از تاریخ تصویب این قانون بدولت اجازه داده میشود شرکت سهامی پخش کود شیمیائی متعلق بشرکت ملی نفت ایران را با کلیه تاسیسات و تجهیزات و اموال منقول و غیر منقول و تعهدات و مطالبات و دارائی و بدهی از شرکت ملی نفت ایران منتزع و بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی منتقل نماید و نمایندگی سهام با مجمع عمومی مرکب از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی وزیر دارائی و وزیر تعاون و امور روستاها خواهد بود ریاست مجمع بعهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی میباشد.
انتخاب حسابرس ( بازرس) به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب مجمع عمومی است.
آن قسمت از سرمایه شرکت پخش کود شیمیائی که از منابع مالی شرکت ملی نفت ایران یا شرکت ملی پتروشیمی ایران تامین و در شرکت سرمایهگذاری شده است باقساط مساوی در پنج سال تا آخر برنامه پنجم بوسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از اعتبارات عمرانی مربوط به بخش کشاورزی در وجه شرکت ملی پتروشیمی ایران پرداخت خواهد شد و مازاد بر آن که از طریق برنامههای عمرانی و سایر منابع تامین گردیده بدون بازپرداخت بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی منتقل میشود.
آن عده از کارکنان که قبل از تشکیل شرکت پخش کود شیمیائی در استخدام صنعت نفت بودهاند ظرف ششماه مجددا بخدمت صنعت نفت باز میگردند و در این مدت حقوق و مزایائی را که دریافت مینمودهاند کماکان از شرکت پخش دریافت میدارند. در مورد آن عده از کارکنان که بعد از تشکیل شرکت سهامی پخش کود شیمیائی برای خدمت در این شرکت استخدام شدهاند در خدمت شرکت پخش کود باقی خواهند ماند و تا تصویب اساسنامه جدید شرکت حقوق و مزایای خود را بمیزان فعلی دریافت خواهند کرد و پس از تصویب اساسنامه تابع مقررات استخدامی شرکتهای دولتی خواهند بود.
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است با توجه باحتیاجات کشاورزی مملکت و هدفهای برنامههای عمرانی بمنظور ایجاد هماهنگی در امر تدارک و توزیع کود شیمیائی در یک سازمان اساسنامه شرکت مذکور را با تغییرات لازم ظرف یکسال تنظیم و تقدیم مجلس نماید که پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و دارائی و استخدام مجلسین بموقع اجرا گذاشته شود و تا موقعیکه اساسنامه جدید بتصویب کمیسیونهای فوق الذکر نرسیده است رئیس مجمع عمومی نسبت باداره امور شرکت بر مبنای مقررات اساسنامه فعلی با رعایت مفاد این قانون اقدام خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 19ر9ر52 در جلسه روز سه شنبه چهارم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - حسین خطیبی