قانون تشدیدمجازات ربایندگان اشخاص

هر کس بقصد مطالبه وجه یا مال یا بقصد انتقام یا بهر منظور سوء دیگر بعنف یا تهدید یا حیله یا بهر نحو دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس جنائی درجه دو از دو تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتیکه سن مجنی‌علیه کمتر از 15 سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس جنائی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.

هرگاه سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتکب اعدام است.

هرگاه به مجنی‌علیه صدمه جسمی دیگر یا حیثیتی وارد شود در صورتیکه سن او کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنائی درجه یک از سه تا 15 سال است.

در مورد ناپدید شدن مجنی‌علیه حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی‌علیه در اثر جرم ارتکابی فوت نموده است اجرا نخواهد شد و‌محکوم علیه در حبس باقی میماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی‌علیه بدست آید اعاده دادرسی بعمل خواهد آمد.

هر کس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد بهمان مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود و در این مورد ترتیب تخفیف مجازات همانست که درباره مباشر مقرر گردیده است.

در صورتیکه مرتکب قبل از دستگیری مجنی‌علیه را بکسان او و یا بضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا دو درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی مجنی‌علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند فقط یک درجه مجازات را تخفیف دهد.

در صورتیکه مرتکب جرائم مندرج در این قانون بیش از پانزده سال و کمتر از هیجده سال تمام داشته و مجازات اصلی جرم اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند او را با رعایت ماده 33 قانون مجازات عمومی تا پانزده سال حبس محکوم نماید.

وزارت دادگستری مجاز است محکومین باعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن ازهیجده سال تجاوز نماید برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندانهای عمومی منتقل نماید.

در صورتیکه برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون بموجب قوانین دیگری مجازات مقرر شده باشد مرتکب بمجازات اشد محکوم خواهد شد.

مقررات مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومی لغو می‌شود.