وظیفه سازمان بازرسی کل کشور عبارتست از بازرسی وزارتخانهها اعم از کشوری و لشکری و سازمانها و موسسات مشمول این قانون و رسیدگی به شکایات اشخاص از سازمانها و موسسات مذکور و کارکنان آنها در امور مربوط به وظائفی که بر عهده دارند.
سازمانها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح قانونی میباشد مشمول مقررات این قانون نیز خواهند بود.
وزیر دادگستری در اجرای وظائفی که بموجب این قانون بعهده دارد دارای یک معاون خواهد بود که از بین قضات دادگستری که دارای پایه 11 قضائی باشد انتخاب میشود.
سازمان بازرسی کل کشور بتعداد لازم بازرس قضائی و کارمند دفتری خواهد داشت. بازرسان قضائی باید لااقل دارای پایه 9 قضائی بوده و دو سوم مدت خدمت خود را در محاکم دادسراها انجام داده باشند.
در صورتیکه سازمان ضمن بازرسی یا رسیدگی به شکایات وقوع جرم یا خطای اداری و تضییع حقی را تشخیص دهد برحسب مورد به مراجع قضائی یا مقامات اداری مربوط اعلام خواهد کرد. همچنین سازمان میتواند پیشنهادهای اصلاحی را به وزارتخانه یا موسسه مربوط بدهد.
سازمان میتواند به هریک از قضات یا ماموران اداری سازمانها و موسسات مشمول این قانون نمایندگی بازرسی بدهد، نمایندگان مزبور باید طبق تعلیمات سازمان انجام وظیفه نمایند.
هیئت هائی که برای بازرسی انتخاب میشوند در صورتیکه ضرورت ایجاب نماید میتوانند کارمندان اداری را موقتا از سمت خود برکنار نمایند. رئیس هیئت که از بین قضات انتخاب میشود میتواند از اختیارات دادستان در موضوع مورد رسیدگی استفاده نماید ولی بازداشت اشخاص بوسیله مقامات صلاحیتدار صورت خواهد گرفت.
بازرسان قضائی سازمان نیز میتوانند در موضوع مورد رسیدگی از اختیارات دادستان استفاده نمایند.
ترتیب و تشکیل هیئتها و طرز اجرای بازرسی و رسیدگی به شکایات بموجب آئین نامهای خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
اداره کل بازرسی وزارت دادگستری و سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل میشود و کلیه وظائف و پروندهها، اسناد و اموال و اعتبارات و بودجه و کارمندان آنها به سازمان بازرسی کل کشور منتقل میگردد.
نخستوزیر – مهدی بازرگان