بدولت ایران اجازه داده میشود بعهدنامه بینالمللی مربوط به برقراری مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتاز و رهن دریائی وپروتکل مربوط 1926 بروکسل ملحق شود و هر گونه قوانین و مقرراتی که مخالف مواد این عهدنامه باشد در این مورد بلااثر است.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه که در جلسه روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج بتصویب مجلس سنارسیده بود در جلسه روز سهشنبه بیست و هشتم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قرارداد بینالمللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط بحقوق ممتاز و رهن دریائی و مقاوله نامه امضاء
چنانچه رهن کشتیهائیکه دارای تابعیت دولت متعاهد هستند مطابق قوانین آن دولت صورت گیرد و در دفتر عمومی ثبت کشتیها خواه درحوزه بندر ثبت کشتی و یا در یک حوزه مرکزی به ثبت برسد این عمل در تمام کشورهای متعاهد معتبر شناخته خواهد شد.
حقوق مشروحه ذیل نسبت بکشتی و نسبت بکرایه حمل در سفریکه مطالبات حقوق ممتاز طی آن ایجاد شده و نسبت به ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حملی که از شروع سفر ایجاد شده است ممتاز تلقی میشود. 1 - هزینههای قانونی و مخارجی که برای حفظ منافع مشترک طلبکاران و حفاظت کشتی و فروش آن و تقسیم حاصل فروش بعمل آمده و همچنین حقوق و عوارض متعلقه بکشتی - عوارض چراغهای دریائی – عوارضبندی و سایر حقوق و عوارض عمومی مشابه - عوارض راهنمائی کشتی وهزینه حفاظت آن پس از ورود به آخرین بندر. 2 - مطالبات ناشی از قرارداد استخدام فرمانده - ملوانان و سایر کارکنان کشتی. 3 - اجرت و هر گونه پرداخت مربوط به نجات و معاضدت در دریا و آنقسمت از خسارات مشترک دریائی که بعهده کشتی است. 4 - جبران خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح کشتیرانی همچنین خسارات وارده به تاسیسات بندری و کارگاههای تعمیر کشتی و راههای آبی قابل کشتیرانی و خسارات ناشی از صدمات جسمی وارده به مسافرین و کارکنان کشتی و خسارات فقدان یا آسیب دیدن کالای کشتی و اثاث مسافرین. 5 - مطالبات ناشی از قراردادها و عملیاتی که فرمانده در خارج از بندر وابسته طبق اختیارات قانونی خود برای تامین احتیاجات واقعی جهت حفظ کشتی یا امکان ادامه مسافرت انجام میدهد خواه فرمانده مالک کشتی باشد یا نباشد و خواه طلبکار فرمانده و یا تدارککننده مایحتاج کشتی یاتعمیرکننده کشتی یا وامدهنده و یا پیمانکار دیگری باشد.
حقوق ناشی از رهن کشتی مندرج در ماده یک بلافاصله موخر بر حقوق ممتاز مندرج در ماده قبل میباشد. قوانین ملی ممکن است برای مطالبات مشابه دیگری غیر از آنچه در ماده فوق ذکر شده مزایائی قائل شوند ولی نباید در حقوق ناشی از رهن و حقوقممتاز که مقدم بر آنها میباشند تغییری دهد.
ملحقات مالالاجاره و ملحقات کشتی مندرج در ماده 2 عبارت است از: 1 - غرامت پرداختی بصاحب کشتی بابت خسارات وارده بکشتی که جبران نشده و همچنین خسارات از دست دادن کرایه حمل که بکشتی تعلق میگیرد. 2 - سهم صاحب کشتی بابت خسارات مشترک دریائی ناشی از زیانهای وارده بکشتی که جبران نشده یا ناشی از خسارات از دست دادن کرایه حمل. 3 - حقالزحمه مالک کشتی بابت معاضدت یا نجات در دریا تا پایان مسافرت پس از کسر وجوهی که باید در اینمورد بفرمانده و سایر اشخاصی که در خدمت کشتی هستند پرداخت شود. مقررات مالالاجاره شامل هزینه سفر و احیانا وجوهی که طبق ماده 4 قرارداد مربوط به تحدید مسئولیت مالکین کشتی است نیز میگردد. وجوه متعلقه بصاحب کشتی بابت قراردادهای بیمه و جوائز و کمکهای دولتی و سایر کمکهای ملی جزو ملحقات کشتی یا ملحقات مالالاجاره محسوب نمیشود. حقوق ممتاز پیشبینی شده بنفع اشخاصی که در خدمت کشتی هستند بر خلاف مفاد بند 2 از ماده 2 شامل تمام کرایه حمل مربوط بکلیه سفرهائی است که کشتی در مدت اعتبار قرارداد استخدام انجام داده است.
مطالبات ممتاز ناشی از رهن مربوط بیک سفر بترتیب مندرج در ماده 2 قرار میگیرند . مطالبات مذکور در یک ردیف دارای حقوق ممتازمتساوی است و در صورت عدم کفایت وجوه به نسبت طلب بین آنها تقسیم خواهد شد. مطالبات مندرج در بندهای 3 و 5 ماده فوقالذکر بترتیب معکوس تاریخی که ایجاد شده پرداخت میشود. مطالبات مربوط بیک حادثه چنین تلقی میشود که در یک زمان ایجاد شده است.
مطالبات ممتاز ناشی از آخرین سفر مقدم بر مطالبات سفرهای قبلی است. مطالبات ناشی از یک قرارداد استخدامی که برای چندین سفر منعقد شده باشد با مطالبات مربوط به آخرین سفر از حیث امتیاز مساوی خواهد بود.
طلبکاران ممتاز میتوانند در تقسیم حاصل فروش اموال و اشیاء موضوع حقوق ممتاز تمام مبلغ طلب خود را بدون توجه بمقررات مربوط به تجدید مسئولیت و کسر هیچگونه مبلغی مطالبه نمایند ولی در هر حال سهمی که از حاصل فروش به آنها میرسد از آن چه در مقررات فوق مصرحاست بیشتر نخواهد بود.
مطالبات ممتاز نسبت بکشتی از جمله حقوق عینی است.
صرف نظر از سایر موارد پیشبینی شده در قوانین ملی حقوق ممتاز در انقضای یکسال از بین میرود مدت مرور زمان در مورد مطالبات ناشی از تهیه مایحتاج کشتی مندرج در بند 5 از ماده 2 از شش ماه تجاوز نمیکند. حق ممتاز در مورد حقالزحمه مربوط بمعاضدت و نجات از روزی شروع میشود که عملیات خاتمه یابد و در مورد خسارت ناشی از تصادم و سایرسوانح و آسیب جسمانی از روزی است که خسارت وارد شده و شروع حق ممتاز در مورد فقدان یا خسارت وارده به محمولات و اثاثیه از روزی است که محمولات و اثاثیه تحویل داده شده و یا میبایستی تحویل داده شود و در مورد تعمیر و تهیه مایحتاج کشتی و سایر موارد پیشبینی شده در بند 5ماده 2 شروع حق ممتاز از روزیست که طلب ایجاد گردیده در سایر موارد مرور زمان از روزی حساب میشود که دین از لحاظ مدت و جهات دیگرقابل وصول باشد. حق تقاضای مساعده یا وجوهی بطور علیالحساب از طرف کارکنان کشتی مندرج در بند 2 ماده 2 قابل وصول تلقی نمیشود. در مواردیکه طبق قوانین ملی حقوق ممتاز از بین میرود فروش کشتی نباید موجب از بین رفتن حقوق ممتاز شود مگر آنکه طبق همان قوانین ملیمقرراتی برای انتشار و آگهی فروش مهلت و طرز اعلام فروش کشتی بدفتر عمومی ثبت کشتیها مندرج در ماده 1 پیشبینی شده باشد. تشخیص علل قطع مهلتهای مذکور در فوق طبق قوانین ملی با دادگاه است. دولت متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارند که در مواردیکه توقیف کشتی مورد ادعا در آبهای ساحلی کشوریکه اقامتگاه یا مرکز عملیات مدعی است مقدور نباشد مهلتهای فوقالاشعار را از روز ایجاد طلب حداکثر برای مدت 3 سال طبق قوانین ملی تمدید نمایند.
در مورد کرایه حمل اعمال حقوق ممتاز تا زمانی ممکن است که کرایه هنوز وصول نشده و یا مبلغ آن در ید فرمانده یا نماینده مالک کشتیباقی باشد همین اصل در مورد ملحقات کرایه حمل رعایت میگردد.
به استثنای آنچه که در قرارداد حاضر پیشبینی شده است حقوق ممتاز مذکور در فوق تابع هیچگونه تشریفات و شرط خاصی برای اثباتحق نمیباشد. مقررات این ماده مانع نخواهد بود که هر دولت طبق قوانین ملی خود فرمانده را ملزم کند در موارد استقراض یا فروش محمولات کشتی تشریفات خاصی را رعایت نماید.
قوانین ملی باید نوع و شکل اسنادیکه باید در کشتی نگاهداری و روی آنها عملیات رهنی مندرج در ماده 1 ثبت گردد تعیین نماید ولیطلبکاری که تقاضای ثبت بترتیب فوق را نموده است مسئول از قلم افتادگی اشتباه یا تاخیر در ثبت روی اسناد مذکور در بالا نمیباشد.
مقررات مذکور در این قرارداد شامل تمام کشتیهائی میباشد که توسط شخصی غیر از مالک اداره و بهره برداری شده یا وسیله مستاجراصلی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد به استثنای موردیکه از مالک بطور غیر قانونی خلع ید شده و یا طلبکار فاقد حسن نیت باشد .
مقررات قرارداد حاضر نسبت بکشتیهای تابع کشورهای متعاهد و همچنین در مواردیکه همین مقررات در قوانین ملی آنها پیشبینی شدهمجری است. در هر حال اصل مندرج در بند فوق خللی بحقوق کشورهای متعاهد که در روابط خود با کشورهای دیگر مقررات مزبور را رعایت نمیکنند وار د نمیسازد.
قرارداد حاضر شامل کشتیهای جنگی و کشتیهای دولتی که بخدمات عمومی اختصاص دارد نمیگردد.
هیچیک از مقررات مذکور در فوق خللی بصلاحیت دادگاهها و مقررات آئین دادرسی و طرق اجرائی مندرج در قوانین ملی وارد نمیآورد.
دولت بلژیک حداکثر دو سال پس از تاریخ امضای قرارداد با دول متعاهدی که آمادگی خود را برای تصویب آن اعلام کردهاند بمنظور اتخاذتصمیم جهت اجرای قرارداد تماس خواهد گرفت. اسناد تصویبی در تاریخی که مورد موافقت دول فوق قرار میگیرد در بروکسل تسلیم خواهد شد. تسلیم اولین اسناد تصویبی طبق صورت مجلسی که به امضای نمایندگان دول شرکتکننده و وزیر خارجه بلژیک میرسد صورت خواهد گرفت. تسلیم اسناد بعدی بوسیله یادداشت کتبی بعنوان دولت بلژیک و ارسال سند تصویبی صورت خواهد گرفت. رونوشت مصدق صورتجلسه مربوط به اولین سند تصویبی و یادداشتهای بعدی و اسناد تصویبی مندرج در فوق فورا توسط دولت بلژیک از طریق نمایندگیهای سیاسی بدولی که قرارداد حاضر را امضاء کرده و به آنان ملحق شدهاند ارسال میگردد و در عین حال دولت بلژیک تاریخ وصولیادداشت را نیز به اطلاع آنها خواهد رسانید.
دول غیر متعاهد که در کنفرانس بینالمللی بروکسل هم شرکت نداشتهاند میتوانند به قرارداد فعلی ملحق شوند. دولتی که مایل است بقرارداد فعلی ملحق شود قصد خود را کتبا بدولت بلژیک اطلاع داده و سند الحاق را تسلیم خواهد نمود. این سند در بایگانیدولت بلژیک نگاهداری میشود. دولت بلژیک فورا رونوشت مصدق یادداشت و سند الحاق را با تعیین تاریخ وصول برای دولی که قرارداد را امضاء کردهاند خواهد فرستاد.
دول متعاهد میتوانند موقع امضاء قرارداد و تصویب یا الحاق به آن اعلام کنند که قبولی آنها شامل بعضی یا هیچیک از دومینیونهای خودمختار یا مستعمرات - متصرفات ماوراء بحار - دولت تحتالحمایه یا سرزمینهائی که تحت حاکمیت یا اداره آنها است نشود و دول متعاهد میتوانند بعدا جداگانه بنام هر دومینیون خود مختار - مستعمره - متصرفه ماوراء بحار - دولت تحتالحمایه یا سرزمینی که در اعلامیه آنها مستثنی شده بقرارداد ملحق شوند. همچنین دول متعاهد میتوانند بترتیب مندرج در فوق خروج هر دومینیون خود مختار یا هر مستعمره - متصرفه ماوراء بحار - دولت تحتالحمایه یاسرزمین تحت حاکمیت یا اداره آنها را از قرارداد حاضر اعلام دارند.
مفاد قرارداد حاضر در مورد دولی که در تشریفات تسلیم اولین سند تصویبی شرکت کردهاند یکسال پس از تاریخ صورتجلسه مربوطه مجری خواهد بود. درباره سایر دولی که بعدا قرارداد را تصویب میکنند یا به آن ملحق میشوند همچنین در موارد پیشبینی شده در ماده 19 مدت مقرربرای اجرای قرارداد شش ماه از تاریخ تسلیم یادداشتهای مقرره طبق بند 2 ماده 17 و بند 2 ماده 18 بدولت بلژیک میباشد.
در صورتیکه یکی از دول متعاهد بخواهد از قرارداد حاضر خارج شود باید یادداشت اعلام خروج را کتبا بدولت بلژیک تسلیم کند و دولت بلژیک فورا رونوشت مصدق یادداشت را تعیین تاریخ وصول به اطلاع سایر دول متعاهد خواهد رسانید. اثر خروج درباره دولتی که آنرا اعلام نموده است یکسال پس از وصول یادداشت بدولت بلژیک ظاهر میشود.
هر دولت متعاهد حق دارد تقاضای تشکیل کنفرانس جدیدی را بمنظور بررسی اصلاحات ممکنه در متن این قرارداد بنماید. دولتی که خواهان استفاده از این اختیار است باید یکسال قبل قصد خود را توسط دولت بلژیک به اطلاع سایر دول برساند دولت بلژیک در دعوت کنفرانس اقدام خواهد نمود.
مقاوله نامه مربوط به امضاء نمایندگان مختار مذکور در ذیل ضمن امضای قرارداد بینالمللی متحدالشکل کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریائی مقاولهنامهحاضر را که قوت و ارزش آن مطابق مواد مندرج در قرارداد است قبول کردهاند: اول - دستگاه قانونگذاری هر دولت آزاد است که: 1 - بین مطالبات مندرج در بند 1 ماده 2 ترتیب معینی که مبتنی بر حفظ منافع خزانه کشور باشد برقرار کند. 2 - به ادارات مسئول امور بنادر و کارگاههای تعمیر کشتی و چراغهای دریائی و راههای قابل کشتیرانی اختیار دهد در مواردیکه بقایای کشتی یا سایراشیائی را که موجب مزاحمت کشتیرانی گردیده و آنها را برداشتهاند و یا در مواردیکه این ادارات طلبی بابت حقوق بندری از کشتی دارند و یا درنتیجه غفلت کشتی خساراتی وارد شده چنان چه از عهده پرداخت بر نیایند خود کشتی یا بقایای آن و یا اشیاء کشتی را توقیف و آنها بفروش رسانیده واز حاصل فروش مقدم بر طلب سایر طلبکاران خسارات خود را تامین نماید. 3 - در مورد خسارات وارده به تاسیسات بندری از نظر مطالبات ترتیبی غیر از آنچه در مواد 5 و 6 آمده برقرار کند. دوم - مندرجات این قرارداد خللی به مقررات قوانین ملی دول متعاهد که به موسسات بیمه عمومی امتیازی در مورد مطالبات ناشی از بیمه کارکنانکشتی اعطاء نموده وارد نمیآورد. در بروکسل - در یک نسخه امضاء شده 10 آوریل 1926 قرارداد بالا مشتمل بر 22 ماده و پروتکل امضاء میباشد ضمیمه قانون راجع باجازه الحاق دولت ایران بعهدنامه بینالمللی مربوط به برقراری مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتاز و رهن دریائی بوده و صحیح است. رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی