تاسیس بانک
بانک موسسه ایست که بصورت شرکت سهامی مطابق قانون تجارت تشکیل شده و براساس مواد این قانون بعملیات بانکی اشتغال ورزد.
حداقل 60 % از سهام بانک باید با نام باشد.
بانکها علاوه بر قبول سپرده و افتتاح حساب جاری و اعطای اعتبار میتوانند طبق اساسنامه خود و در حدود مقررات این قانون یک یا چند رشته از عملیات ذیل را انجام دهند: الف - معاملات مربوط به بروات و سفته. ب - عملیات مربوط بسهام و اسناد و برگهای بهادار دیگر. ج - نقل و انتقال وجوه در داخله. د - معاملات ارزی. ه - معاملات فلزات گرانبها (با رعایت قوانین مربوطه). و - قبول امانات. ز - اجاره صندوق امانات. ح - تضمین و صدور ضمانت نامه. ط - کمک به تاسیس موسسات کشاورزی - رهنی - صنعتی - بازرگانی - ساختمانی - معدنی - حملونقل یا مشارکت در امور فوق. ی - هر نوع معاملات مجاز دیگر که مغایر با عرف معاملات بانکی نبوده و هیئت نظارت بر بانکها ممنوع نکرده باشد.
ایجاد هر بانک منوط بکسب اجازه قبلی از هیئت نظارت بر بانکها است.
در مورد تاسیس بانکهای خارجی هیئت نظارت بر بانکها مکلف است در صورتیکه با تاسیس آن موافق باشد مراتب را با ذکر دلائل به هیئت وزیران گزارش نماید تا دولت از مجلسین کسب اجازه نماید میزان سرمایه بانک خارجی نیز با تصویب مجلسین خواهد بود.
بانکهائیکه در ایران تاسیس ولی بیش از 49 % سهام آن متعلق باتباع بیگانه باشد از لحاظ این قانون بانک خارجی تلقی میشود. انتقال سهام بانکهای ایرانی باتباع خارجی تا میزان 49 % منوط بموافقت هیئت نظارت بر بانکها میباشد.
ادارات ثبت مکلفند برای ثبت بانکهای داخلی موافقت هیئت نظارت بر بانکها را مطالبه نمایند.
سرمایه و اندوخته
سرمایه بانک نقدی است و در موقع تاسیس و یا افزایش سرمایه در موقع انجام تشریفات ثبتی باید در بانک ملی ایران سپرده شده باشد.
حداقل سرمایه اولیه بانکهای داخلی یکصد میلیون ریال تعیین میشود و لااقل 50 درصد آن باید نقدا پرداخت شده باشد.
هر گاه مرکز اصلی بانک در خارج از ایران باشد و بخواهد در ایران شعبه تشکیل دهد باید تمام مقررات راجع به تشکیل بانکهای خارجی درمورد آن اجرا شود.
بانکهای خارجی که در ایران با رعایت مقررات این قانون تاسیس میشود باید سرمایه خود را به صورت ارزهای مورد قبول بانک ملی ایرانوارد کشور نموده و ببانک ملی ایران بنرخی که مورد توافق طرفین باشد بفروش برسانند یا اگر بانک ملی ایران مقتضی بداند با نرخ معینی به امانتبپذیرد و در هر مورد قرارداد مخصوصی بین بانک ملی ایران و بانک خارجی منعقد خواهد شد.
بانکها مکلفند که حداقل 15% سود ویژه سالیانه خود را بحساب اندوخته احتیاطی منتقل نمایند تا آنکه اندوخته مزبور معادل سرمایهپرداخت شده بانک بشود و بعد از آن اختیاری است برداشت از اندوخته احتیاطی جز برای جبران زیان بانک مجاز نخواهد بود.
حدود عملیات بانکها
عملیات ذیل برای بانکها ممنوع است:
خرید و فروش کالا بمنظور تجارت.
خرید اموال غیر منقول زائد بر احتیاجات بانک مگر آنکه برای وصول طلب از مشتریان به تملک بانک درآمده باشد که در اینصورت باید درظرف دو سال بفروش برسد مبلغیکه بابت بهای اموال غیر منقول مورد احتیاج بانک پرداخت میشود در هر حال نباید از ثلث جمع سرمایه واندوختههای قانونی تجاوز کند. اموال غیر منقول مستهلک شده از این حساب مستثنی است.
بانکهای ساختمانی و همچنین بانکهائیکه موضوع عمل اصلی آنها انجام معاملات غیر منقول است میتوانند تا معادل سرمایه واندوختههای قانونی بعلاوه بیست درصد سپردههای خود غیر منقول داشته باشد.
خرید سهام و اسناد وام و برگهای بهادار از یک شرکت یا بنگاه و یا مشارکت در یک شرکت به مبلغی بیش از ده درصد سرمایه و اندوختههایقانونی بانک.
مجموع این قبیل معاملات نباید از سی درصد سرمایه و اندوخته احتیاطی بانک تجاوز کند مگر اینکه این حد نصاب در اساسنامه بانککمتر تعیین شده باشد.
خرید و فروش سهام خارجی و همچنین اوراق قرضه خارجی مگر با اجازه هیئت نظارت بر بانکها.
بازخرید سهام خود مگر به منظور تقلیل سرمایه با اجازه هیئت نظارت بر بانکها.
قبول سهام خود بعنوان وثیقه قبل از انقضای دو سال از تاریخ تاسیس بانک زاید بر 25% مبلغ پرداخت شده سهام.
صدور قبض صندوق عندالمطالبه که بجای پول وسیله مبادله قرار گیرد.
تنزیل مجدد سفتههای نزولی خود در نزد بانک یا بشخص دیگر بجز بانک ملی ایران.
بانکها موظفند همیشه معادل 40% از بدهیهای کوتاهمدت خود دارائیهای کوتاهمدت در اختیار داشته باشد. سپردههای حساب مخصوص نزد بانک ملی ایران موضوع ماده 14 این قانون بمنزله دارائی کوتاهمدت محسوب خواهد بود.
قبول سپردههای پسانداز منحصر ببانک ملی ایران است.
بانکها باید در مقابل سپردههای اشخاص موجودیهای ذیل را در حساب جاری مخصوص خود نزد بانک ملی ایران در تهران نگاهدارند وبانکملی ایران مکلف است لااقل یک درصد بهره باین سپردهها به پردازد. الف - بانکهای داخلی حداقل 15 درصد در مقابل سپردههای دیداری و پنج درصد سپردههای مدتدار. ب - ماخذ سپرده بانکهای خارجی نسبت به سپردههای نزد بانکملی ایران ضمن صدور اجازه تاسیس آن بانک تعیین خواهد گردید.
دارائیهای بانکها در داخله ایران هیچگاه نباید از هشتاد درصد مجموع بدهیهای آنها کمتر باشد.
بانکملی ایران میتواند براتها و سفتههای بانکها را با نرخ رسمی خود تنزیل مجدد بنماید.
بانکها موظفند از سیاست اعتباری بانک ملی ایران و مقررات عمومی مربوطه به معاملات بانکی پیروی نموده و تعلیماتی را که از طرفبانکملی بوسیله هیئت نظارت بآنها داده میشود بموقع اجرا گذارند.
هیئت نظارت بر بانکها
برای نظارت در جریان اعتبارات کشور و بازرسی سازمان و عملیات بانکها بمنظور اجرای این قانون هیئتی بنام هیئت نظارت بر بانکهاتشکیل میگردد.
هیئت نظارت بر بانکها دارای پنج نفر عضو است بدین قرار: 1 - دادستان کل. 2 - معاون وزارت دارائی. 3 - مدیر کل بانک ملی ایران. 4 - رئیس اطاق بازرگانی. 5 - یکنفر نماینده منتخب از طرف بانکهای غیر دولتی که بهیچ یک از آنها بستگی نداشته و ذینفع نباشد.
مدت عضویت نماینده بانکهای غیر دولتی سه سال است .
تا انتخاب مجدد هر یک از اعضاء هیئت نظارت عضو سابق در سمت خود باقی خواهد ماند.
هیئت نظارت بر بانکها دارای یک رئیس و یک نایب رئیس و یک دبیر خواهد بود که از بین اعضاء خود برای یکسال انتخاب خواهدکرد. صورتجلسات بوسیله دبیر تهیه و در دفتر مخصوص به ثبت و بامضای کلیه اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسید.
اعضاء هیئت نظارت بر بانکها باید قبل از شروع بکار سوگند یاد کنند که اسرار بانکها و مشتریان آنان را بهیچ نحو از انحاء فاش نکنند.
هیئت نظارت بر بانکها و دستگاه اداری آن دارای بودجه مستقلی است که از طرف بانکملی ایران و سایر بانکها بر طبق آئیننامهمخصوصی که از طرف هیئت نظارت تنظیم و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تامین میگردد.
اعضای هیئت نظارت بر بانکها بعنوان عضویت در هیئت نظارت مقرری ثابت دریافت نخواهند کرد فقط برای حضور در هر جلسه مبلغیبعنوان حق حضور بر طبق آئیننامه فوق اخذ خواهند نمود.
تصمیمهای هیئت نظارت بر بانکها باکثریت سه نفر گرفته میشود برای رسمی بودن جلسه حضور4 نفر ضروری است.
دفتر هیئت نظارت بر بانکها در بانک ملی ایران دائر و بقدر کفایت کارمند و حسابدار متخصص و وسائل لازم در اختیار خواهد داشت.
وظائف و اختیارات هیئت نظارت بر بانکها بقرار ذیل است: الف - مراقبت در اجراء این قانون و آئیننامههای مربوط بآن. ب - تعیین نرخهای بهره و کارمزد معاملات بانکی در کشور. ج - وضع مقررات اصولی نسبت به نگهداری حسابها و تنظیم ترازنامههای بانکها. د - نظارت در امور بانکها و مراقبت کلی در جریان و طرز اداره بانکها از نظر حفظ منافع عمومی و حقوقی مشتریان آنها. ه - دادن اجازه تاسیس بانک جدید با سرمایههای داخلی. و - دادن اجازه برای تقلیل سرمایه بانک یا انتشار اوراق وام.
هر یک از بانکها موظفند برای اجرای مقررات این قانون اطلاعات لازمه را در دسترس هیئت نظارت یا نمایندگان منتخب از طرف هیئتمزبور قرار دهند.
هیئت نظارت بر بانکها میتوانند حسابهای بانکها را مورد رسیدگی قرار دهند برای رسیدگی بحسابها و عملیات بانک هیئت بربانکها میتوانند حساب داران متخصص و یا اشخاص فنی صلاحیت دار دیگری را مامور کند و پس از دریافت گزارش کتبی و مدلل مامور مذکور تصمیماتمقتضی در حدود اختیارات خود اتخاذ نماید.
در کلیه موارد اقدامات هیئت نظارت بر بانکها و مامورین آن باید با توجه بوضع عمومی بازار و حفظ اسرار حرفهای صورت گیرد.
بانکها میتوانند از تصمیمات هیئت نظارت بر بانکها در موارد ذیل در ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ به هیئت وزیران اعتراض بعمل آورند: الف - رد تقاضای تاسیس بانک. ب - تصمیم هیئت نظارت بر بانکها به تعطیل بانک یا شعبه نمایندگی آن. ج - تصمیم هیئت نظارت بر بانکها به منع قسمتی از عملیات بانکی و معاملات. اعتراض بانکها بتصمیم هیئت نظارت از طرف هیئت وزیران به هیئت نظارت ارجاع میشود و هیئت مزبور دلائل خود را ظرف دو هفته گزارشمیدهد رونوشت این گزارش برای بانک معترض ارسال خواهد شد تا بانک مزبور در ظرف 10 روز پس از وصول جواب آن را بدهد. سپس هیئتوزیران تصمیم لازم اتخاذ مینماید.
بانکها با تصویب هیئت نظارت میتوانند معاملات ارزی با رعایت کلیه مقررات ارزی انجام دهند.
جلسات هیئت نظارت بر بانکها لااقل ماهی یکبار تشکیل میگردد و دعوت بوسیله مدیر کل بانک ملی ایران بعمل خواهد آمدچنانچه هر یک از اعضاء هیئت برای امری ضروری تشکیل جلسه فوقالعادهای را لازم بدانند با ذکر دلیل مراتب را بمدیر کل بانک اطلاع میدهند ونامبرده موظف است در ظرف یک هفته از اعضاء هیئت برای تشکیل جلسه دعوت بعمل آورد.
کلیه بانکهائیکه قبل از تصویب این قانون تاسیس شدهاند باید وضع خود را در ظرف ششماه از تاریخ تصویب با مقررات این قانونتطبیق دهند بانکهائیکه سرمایه موجود آنها از حداقل مقرر در ماده ششم این قانون کمتر است مکلفند سرمایه خود را حداکثر در ظرف چهار سال درهشت قسط متساوی شش ماهه که سررسید قسط اول ششماه بعد از تاریخ تصویب قانون باشد بحد نصاب قانونی رسانند. در صورت تخلف بانکمزبور بدستور هیئت نظارت برچیده خواهد شد و تصفیه آن طبق مقررات قانون تجارت با نظارت هیئت تصفیه بانکها صورت خواهد گرفت.
مقررات متفرقه
بانکهای خارجی که در تاریخ تصویب این قانون رسما مشغول کار بانکداری هستند میتوانند بکار خود ادامه دهند مشروط بر اینکه درظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را از نقطه نظر میزان سرمایه و میزان سپرده ببانک ملی ایران با تصمیمی که هیئت نظارت بربانکها نسبت بآنها خواهد گرفت تطبیق دهند و الا مشمول مقررات ماده 4 این قانون خواهند بود.
مدیران و صاحبان امضای مجاز بانکها حق ندارند وام یا اعتباری بیش از دو برابر حقوق سالیانه خود از بانکی که در آن کار میکنند دریافتکنند.
مدیران بانکها قبل از شروع بکار باید در حضور هیئت نظارت بر بانکها سوگند یاد کنند که در کلیه اقدامات خود اولا مصالح کشور ایرانملحوظ و ثانیا مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ و بر طبق قوانین و مقررات رفتار خواهند کرد.
تصفیه بانک ورشکسته با رعایت سایر مقررات قانونی با حضور نماینده هیئت نظارت بر بانکها صورت خواهد گرفت.
حسابداری بانک بر اساس حسابداری مترادف بر طبق اصول بانکی انجام و نگهداری میشود. کلیه حسابهای فرعی و اسناد مربوطه طبقاصول معمول بانکها تنظیم و عمل خواهد گردید.
بانکها باید خلاصه حسابهای خود را لااقل هر ششماه یکبار بر طبق اصول حسابداری تنظیم و برای اطلاع عموم منتشر سازند و یکنسخه برای هیئت نظارت بر بانکها و نسخه دیگر را ببانک ملی ایران بفرستند.
ترازنامه هر سال باید حداکثر چهار ماه پس از انقضاء سال مالی بانک بتصویب مجمع صاحبان سهام رسیده و نسخهای از آن بهیئتنظارت بر بانکها تسلیم گردد.
بانکهای بیگانه که در ایران شعبه یا نمایندگی دارند باید ترازنامه عملیات خود را در ایران جداگانه تنظیم و بترتیب مذکور در فوق منتشرسازند.
عده کارمندان خارجی بانکهای بیگانه در ایران اعم از مدیران و سایر کارمندان نباید از پنج نفر تجاوز کنند و در صورتیکه مجموعکارمندان بانک از 100 نفر متجاوز باشد عده کارمندان خارجی بانک نباید بیشتر از پنج درصد مجموع کارمندان بانک در ایران باشند.
در صورتیکه دارائیهای بانکهای داخلی و خارجی در خارج در موقع توقف یا ورشکستگی کفایت پرداخت بدهیهای خارجی آنراننمایند دارائیهای آن در ایران باید بدوا برای واریز بدهیهای بانک در ایران به کار روند.
سود قابل تقسیمی که بسهام خارجی بانکها تعلق میگیرد به شرط آنکه در برابر آنها ببانک مجاز ارز فروخته باشد تا میزان ده درصدسرمایه خارجی قابل انتقال از کشور است و چنانچه از 10 درصد در سال تجاوز نماید مازاد آنرا صاحب سهم میتواند ریال دریافت نماید و باینصورت اندوخته در بانک نگاهداری تا چنانچه در سالهای بعد قابل سود قابل تقسیم سهام کمتر از 10 درصدباشد کسری تا 10 درصد مذکور از محل اندوختهفوق انتقال دهد.
برای مطالبات مشکوکالوصول باید اندوخته کافی از محل سود بانک تامین شود و چنانچه مطالبات مذکور غیر قابل وصول تشخیصشود از اندوخته مربوط باید مستهلک شود.
برای استهلاک اموال غیر منقول و اثاثیه و تعمیرات و سایر ملزومات بانکهائیکه طبق این قانون تشکیل میشوند و همچنین بانکهایموجود موظفند از تاریخ تاسیس طبق قسمتی از ماده 44 قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 22/5/1317 بشرح زیر: « اموال غیر منقول باید به بهای خرید یا ببهائیکه تمام شده محسوب شوند ولی قبلا باید مبلغی برای استهلاک آنها بطور سالیانه منظور گردیده ومیزان سالیانه استهلاک نیز کمتر از 10 درصد بهای اولیه اموال نباشد اثاثیه و تعمیرات و سایر ملزومات باید تماما استهلاک شود» عمل نمایند.
سود ویژه بانکهای موجود و همچنین بانکهائیکه بعدا تاسیس میشود تا میزان شش درصد سرمایه پرداخته شده از مالیات معافمیباشند.
بانکها موظفند در پایان هر سال در ظرف سی روز گزارشی برای اطلاع از وضع مانده حسابهائیکه مدت ده سال راکد مانده و مطالبه نشدهو همچنین بدهیهائیکه از سررسید آنها ده سال گذشته و مطالبه نشده بهیئت نظارت بر بانکها بفرستند.
هر گاه بانکی منحل شود مکلف است کلیه ماندهها و امانات مطالبه نشده نظر را با ذکر اسامی صاحبان آنها ببانک ملی ایران واگذار نمایدکه در حساب مخصوصی نگاهداری تا در صورت مراجعه صاحبان آنها مسترد شود.
آئیننامههای لازم برای اینقانون از طرف هیئت نظارت بر بانکها تهیه و بموقع اجرا گذاشته میشود.
چون بموجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و بهتصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنا بر این لایحه قانونی راجع ببانکداری که در تاریخ 34/4/5[1334]بتصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رئیس مجلس سنا - سید حسن تقیزاده