هیئت وزیران در جلسه مورخ 42/6/30 بنا بر پیشنهاد شماره 1/25828 وزارت دادگستری تصویبنامه قانونی راجع به تشکیل شورای خانواده را بشرح زیر تصویب نمودند:
طرز تشکیل شورای خانواده
از تاریخ اجرای این قانون اختلافات خانوادگی قبل از رسیدگی در مراجع قضائی در شورائی بنام شورای خانواده طرح و مورد رسیدگی قرارخواهد گرفت.
شورای خانواده از سه نفر تشکیل میشود که هر یک از طرفین یکنفر از خویشان یا آشنایان خود را باید معرفی کند و نفر سوم یا بتوافقطرفین یا بتوافق نمایندگان آنها تعیین میشود و اگر طرفین یا نمایندگان آنها برای تعیین نفر سوم توافق نکردند دادگاه نفر سوم را از بین کسانیکهمناسب بداند تعیین خواهد کرد.
در نقاطیکه خانه انصاف تشکیل شده است وظائف شورای خانواده بعهده خانه انصاف است.
نفر سوم که از طرف دادگاه معین میشود باید دارای شرایط ذیل باشد: 1 - اقلا چهل سال داشته باشد. 2 - مجرد نباشد. 3 - باتهام عمل منافی عفت یا صدور کیفر خواست تحت تعقیب نبوده و در هر حال محکومیتهای منافی عفت مطلقا و محکومیتهای کیفری بیشتراز دو ماه حبس نداشته باشد. 4 - معروف بحسن اخلاق و انصاف باشد.
عضویت در شورای خانواده افتخاری است.
محل تشکیل جلسه با توافق اعضاء شورا تعیین میشود و در صورت عدم توافق آنان دادگاه در جلسه اداری و خارج از نوبت محل مزبور راتعیین خواهد کرد. تاریخ جلسات شورای خانواده از طرف رئیس شورا به اطلاع اعضاء خواهد رسید عدم حضور یکی از اعضاء در جلسات شورا مانع ازرسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
صلاحیت شورای خانواده و ترتیب رسیدگی
اختلافات خانوادگی مشمول این قانون عبارتند از: 1 - دعاوی راجع بحضانت و هزینه نگاهداری طفل، نفقه، سکنی، عدم تمکین، شغل زن، سوء رفتار و درخواست طلاق اعم از آنکه از طرف زن باشوهر باشد. 2 - شکایات اطفال از والدین یا قیم راجع به تقصیر آنان در انجام وظایف قانونی. در مواردیکه دعوا راجع به قیم است نماینده دادستان در شورای خانواده شرکت خواهد نمود.
رسیدگی به اختلافات مربوط به اصل نکاح و اصل طلاق از صلاحیت شورای خانواده خارج است.
در دعاوی ناشی از روابط خانوادگی خواهان مکلف است ضمن تقدیم دادخواست نفری را که از طرف او در شورای خانواده شرکت خواهدکرد معرفی نماید در اینصورت چنانچه موضوع از موارد ارجاع بشورای خانواده باشد دادگاه ضمن ارسال نسخه ثانی دادخواست برای طرف دعویباو اخطار خواهد نمود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ شخصی را که از طرف او باید در شورای خانواده شرکت کند معرفی نماید. چنانچهخوانده بترتیب فوق اقدام ننماید دادگاه شخصی را که مناسب تشخیص دهد برای شرکت در شورا از طرف خوانده انتخاب مینماید.
در مواردیکه خانه انصاف جانشین شورای خانواده است خواهان دادخواست خود را مستقیما بخانه انصاف میدهد.
پس از انجام تشریفات مقرر در ماده 7 این قانون دادگاه بموجب قراری که صادر میکند موضوع را برای رسیدگی بشورای خانواده احالهمینماید.
ریاست شورای خانواده با شخص سومی است که طبق ماده 2 انتخاب میشود.
موارد رد رئیس شورای خانواده همانست که طبق قانون آئین دادرسی مدنی برای رد قاضی مقرر شده است.
رسیدگی در شورای خانواده تابع تشریفات آئین دادرسی مذکور در قوانین نیست و شورا میتواند بهر ترتیب که مقتضی بداند تحقیقاتلازمه را بعمل آورد و یا انجام آنرا از مددکاران اجتماعی و یا هر شخص و موسسهای که همکاری آنرا مفید تشخیص دهد درخواست نماید.
شورای خانواده سعی خواهد نمود که حتیالمقدور اختلافات را بسازش خاتمه دهد و در صورتیکه موفق بسازش نشود بترتیب زیرعمل مینماید:
در مورد درخواست طلاق از طرف شوهر گواهی عدم حصول سازش بین زوجین را بشوهر میدهد و شوهر میتواند با ارائه گواهینامه مزبور که ازطرف دادگاه صحت صدور آن تایید شده باشد طبق موازین قانونی زن خود را طلاق دهد. چنانچه شورا یا خانه انصاف در مدت قانونی موفق بسازش نشود و گواهینامه عدم سازش هم ندهد دادگاه راسا گواهینامه عدم حصول سازش صادرخواهد کرد.
اجراء صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به ارائه گواهینامه فوقالذکر است.
در سایر موارد شورای خانواده گزارش کاملی از جریان دعوی و تحقیقاتیکه انجام یافته تنظیم کرده و ضمنا نظریه خود را بر ذیحق بودن هر یک ازطرفین دعوی در پرونده او قید کرده و بدادگاه ارسال میدارد.
شورای خانواده مکلف است ظرف 4 ماه وظایف خود را در مورد ختم اختلافات از طریق سازش و یا اظهار نظر و دادن گواهینامه عدمحصول سازش به انجام رسانده و پرونده را بدادگاه ارسال دارد. اظهارنظر شورا نباید مخالف با قانون مدنی و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
هر یک از اعضاء شورای خانواده که از انجام وظایف قانونی امتناع نماید تا سه سال بعضویت شورای خانواده انتخاب نخواهد شد.
ادامه رسیدگی شورا پس از انقضای مدت مذکور در ماده 13 ملغیالاثر است و دادگاهی که دعوی به آن ارجاع شده بتقاضای ذینفع اقدام برسیدگی خواهد نمود مگر اینکه مدت رسیدگی بتراضی طرفین دعوی تمدید شود.
در مواردیکه دعوی راجع بحضانت طفل است طرح اختلاف در شورای خانواده مانع از این نخواهد بود که دادگاه تصمیمات لازم را درمورد حضانت طفل طبق قانون مدنی اتخاذ نماید.
در صورتیکه دعوی در شورای خانواده بسازش خاتمه یابد دادگاه طبق سازشی که بین طرفین واقع شده رای صادر مینماید و در غیر اینصورت نظر شورا را بطرفین دعوی ابلاغ میکند تا چنانچه ایرادی بر نظر شورا داشته باشند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ به دادگاه اعلام دارند. چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی بنظر شورا نشود دادگاه طبق نظر شورا اقدام بصدور رای خواهد نمود و در صورت اعتراض دادگاه با ملاحظه نظرشورا و اعتراضاتی که شده نسبت بدعوی رسیدگی نموده مبادرت بصدور رای مینماید.
جهات و کیفیاتی که مستند نظر شورای خانواده واقع شده است مادام که خلاف آن ثابت نشده معتبر خواهد بود. نظری که به امضاء اکثریت اعضا شورا رسیده باشد نظر شورا تلقی میشود.
در مواردیکه رسیدگی به اختلاف در شورای خانواده مستلزم هزینه باشد پرداخت آن بدوا بعهده خواهان است ولی خواهان میتواندهزینههای مزبور را ضمن خسارت دادرسی از طرف دعوی مطالبه نماید.
در دعاوی خانوادگی دادگاه میتواند بنظر خود هر یک از متداعیین را که معسر تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید.
وزارت دادگستری مکلف به اجرای این تصویبنامه قانونی است و پس از افتتاح مجلسین باید مجوز قانونی آنرا تحصیل نماید.
تصویبنامه فوق که باستناد ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم گردیده بود در کمیسیون دادگستری مجلس سنا مطرح و کمیسیون مزبور نظردارد که با تصویب قانون حمایت خانواده موضوع آن منتفی است. نظر مذکور در تاریخ روز شنبه یازدهم آذر ماه 1346 مورد تصویب مجلس سنا و درجلسه روز سه شنبه بیست و هشتم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش مورد تائید مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی