سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
دولت جمهوری اسلامی ایران طبق بند (2) ماده (19) و ماده (21) معاهده (کنوانسیون)، خود را ملزم به اجرای معاهده (کنوانسیون) در چهارچوب قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی میداند و معاهده (کنوانسیون) را در خصوص معاملات و تبادلات الکترونیکی که بر اساس قانون تجارت الکترونیکی مستثنی شدهاند، اعمال نخواهد کرد.
رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هر گونه اصلاح معاهده (کنوانسیون) و اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای صلح دعاوی و ارجاع به داوری الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی
دولتهای عضو این معاهده(کنوانسیون): با تاکید بر اعتقاد خود مبنی بر اینکه تجارت بینالملل بر پایه برابری و منفعت متقابل،عاملی مهم در ارتقای روابط دوستانه در میان دولتها است، با توجه به اینکه استفاده فزاینده از ارتباطات الکترونیکی،کارایی فعالیتهای بازرگانی را بهبود بخشیده،روابط تجاری را افزایش داده و دسترسی به فرصتهای جدیدی را برای طرفهی قرارداد و بازارهایی که سابقا از هم دور بودند فراهم میکند و بنابراین نقش اساسی در ارتقای تجارت و توسعه اقتصادی،هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بن المللی، ایفا مینماید، با در نظر گرفتن اینکه مشکلات ناشی از تردید در خصوص ارزش حقوقی استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی،مانعی را بر سر راه تجارت بینالملل ایجاد میکند، با اعتقاد به اینکه پذیرش قواعد یکسان جهت رفع موانع استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی، از جمله موانعی که ممکن است ناشی از اجرای اسناد موجود حقوق تجارت بینالملل باشد، قطعیت حقوقی و پیشبینیپذیری تجاری قراردادهای بینالمللی را افزایش داده و به دولتها جهت دستیابی به راههای تجارت نوین کمک میکند، با در نظر داشتن اینکه قواعد متحد الشکل باید به آزادی طرفهای قرارداد در انتخاب رسانه و فناوریهای مناسب احترام گذاشت، اصول بیطرفی در فناوری و برابری کارکردی را تا حدی مدنظر قرار دهد که شیوههای منتخب طرفهای قرارداد با هدف قواعد حقوقی مرتبط سازگار باشد. با تمایل به ارائه راه حل مشترک به منظور رفع موانع قانونی استفاده از ارتباطات الکترونیکی با روشی قابل قبول در کشورهایی با نظامهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت، به شرح زیر توافق نمودند:
:دایره شمول
:دامنه شمول
این معاهده (کنوانسیون) در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیکی در رابطه با شکلگیری یا اجرای قرارداد میان طرفهای قرارداد اعمال میشود که محل کسب و کار آنها در کشورهای مختلفی قرار دارد.
چنانچه از قرارداد یا هر گونه معامله میان طرفهای قرارداد یا از اطلاعاتی که هر زمان یا به هنگام عقد قرارداد توسط طرفها افشاء شده است، نتوان دریافت که محل کسب و کار آنها در کشورهای مختلف است، این واقعیت که محل کسب و کار آنها در کشورهای مختلف قرار دارد، نادیده گرفته میشود.
تابعیت طرفهای قرارداد و وصف مدنی یا تجاری طرفها یا قرارداد، در تعیین دامنه شمول این معاهده (کنوانسیون) لحاظ نخواهد شد.
: استثنائات
این معاهده (کنوانسیون) در مورد ارتباطات الکترونیکی مربوط به هر یک از موارد زیر اعمال نمیشود:
قراردادهایی که برای اهداف شخصی،خانوادگی یا خانگی منعقد میشود؛
(1) معاملات بازارهای بورس نظام مند (2) معاملات ارزی خارجی (3) نظامهای پرداخت بین بانکی، توافقهای پرداخت بین بانکی یا نظامهای تهاتر و تصفیه در ارتباط با اوراق بهادار یا داراییها یا اسناد مالی دیگر (4) انتقال حقوق وثیقه در بیع، وام یا معاملات یا نگهداری اوراق بهادار یا اسناد یا داراییهای مالی دیگر یا توافق به بازخرید آنها که نزد واسطه نگهداری میشود.
این معاهده (کنوانسیون) در مورد برات، سفته،راه نامه، بارنامه، قبض انبار یا هر مدرک و سند قابل نقل و انتقالی که به حامل یا ذی نفع آن حق میدهد که تسلیم کالا یا پرداخت مبلغی پول را مطالبه نماید، اعمال نمیشود.
: آزادی اراده طرفهای قرارداد طرفهای قرارداد میتوانند اعمال هر یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون) را مستثنی کنند یا از اثر هر یک از مفاد مزوبر عدول نمایند یا آن را تغییر دهند.
: مقررات عمومی
: تعاریف از نظر این معاهده (کنوانسیون):
«ارتباط» به هر گونه اظهار، اعلان، مطالبه، اخطاریه یا درخواست از جمله ایجاب و قبول آن اطلاق میشود که طرفها باید در شکلگیری یا اجرای قرارداد، آن را انجام داده یا در رابطه با انجام آن تصمیمگیری کنند.
«ارتباط الکترونیکی» به هر گونه ارتباطی اطلاق میشود که طرفهای قرارداد بهوسیله داده پیامها برقرار میکنند.
«داده پیام» به اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی دادهها، رایانامه _پست الکترونیکی)، دورنگار (تلگرام)، دورنویس (تلکس) یا دوررونویس (تلکپی) اطلاق میشود اما محدود به آن نمیشود.
«ایجادکننده» ارتباط الکترونیکی به طرفی از قرارداد اطلاق میشود که ارتباط الکترونیکی بهوسیله یا از طرف او پیش از ذخیره، در صورت وجود، ارسال یا ایجاد شده است، ولی طرفی را که در رابطه با آن ارتباط الکترونیکی به عنوان واسطه عمل کرده است، در بر نمیگیرد.
«مخاطب» ارتباط الکترونیکی به طرفی از قرارداد اطلاق میشود که ایجادکننده قصد دارد ارتباط الکترونیکی را دریافت نماید، ولی طرفی را که در رابطه با آن ارتباط الکترونیکی به عنوان واسطه عمل میکند، در بر نمیگیرد.
«سامانه اطلاعاتی» به سامانهای برای ایجاد، ارسال، دریافت، ذخیره یا سایر پردازشهای داده پیامها اطلاق میشود.
«سامانه پیام خودکار» به برنامه رایانهای، ابزار الکترونیکی یا دیگر ابزار خودکار مورد استفاده جهت مبادرت به انجام یک عمل یا پاسخ کلی یا جزئی به داده پیامها یا عملکردها اطلاق میشود، بدون اینکه هر گاه سامانه به انجام عملی مبادرت نموده یا پاسخی دهد، شخص حقیقی عمل یا پاسخ موردنظر را بازبینی نموده یا در آن دخالت کند.
«محل کسب و کار» به هر مکانی که در آن یک طرف قرارداد بنگاه دائمی برای انجام فعالیتهای اقتصادی در اختیار دارد، غیر از مکان ارائه موقت کالا یا خدمات خارج از یک محل معین اطلاق میشود.
: تفسیر
در تفسیر این معاهده (کنوانسیون) همیشه باید به خصوصیت بینالمللی، ضرورت ترغیب هماهنگی در کاربرد آن و رعایت حسن نیت در تجارت بینالملل توجه کرد.
مسائل مرتبط با موضوعات مشمول این معاهده (کنوانسیون) که صریحا در معاهده (کنوانسیون) حل و فصل نگردیده است، طبق اصول کلی که معاهده (کنوانسیون) مبتنی بر آن میباشد، یا در صورت فقدان چنین اصولی، طبق قانون حاکم به موجب قواعد حقوق بینالملل خصوصی، حل و فصل میگردند.
: مکان طرفهای قرارداد
از نظر این معاهده (کنوانسیون)، چنین فرض میشود که محل کسب و کار یک طرف قرارداد، مکانی است که توسط آن طرف قرارداد تعیین شده است؛ مگر اینکه طرف دیگر اثبات کند که طرف معرفیکننده نشانی، در آنجا محل کسب و کار ندارد.
اگر یکی از طرفهای قرارداد محل کسب و کار را تعیین نکند و بیش از یک محل کسب و کار داشته باشد، در این صورت محل کسب و کار از نظر این معاهده (کنوانسیون)، مکانی است که با توجه به اوضاع و شرایطی که برای طرفها در هر زمانی پیش از یا همزمان با انعقاد قرارداد، شناخته شده یا در نظر داشتهاند، نزدیکترین ارتباط را با قرارداد مربوط دارد.
اگر شخص حقیقی محل کسب و کار نداشته باشد، اقامتگاه معمول او به عنوان محل کسب و کار وی شناخته میشود.
هیچ مکانی صرفا محل کسب و کار محسوب نمیشود به دلیل اینکه:
محلی میباشد که استقرار تجهیزات و فناوری پشتیبان سامانه اطلاعاتی که توسط یک طرف قرارداد در ارتباط با شکلگیری قرارداد مورد استفاده قرار گرفته است؛ یا
محلی میباشد که میتواند سامانه اطلاعاتی برای دیگر طرفهای قرارداد در دسترس باشد.
صرف این واقعیت که یک طرف از یک نام دامنه یا نشانی رایانامه (پست الکترونیکی) که به کشور مشخصی متصل است، استفاده میکند، نمیتواند امارهای باشد که محل کسب و کار آن طرف در آن کشور قرار دارد.
: الزامات مربوط به اطلاعات هیچ یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون) بر اعمال هر قاعده حقوقی که ممکن است طرفها را ملزم نماید تا هویت، محل کسب و کار یا دیگر اطلاعات خویش را افشا کنند یا آنها را از پیامدهای حقوقی اظهارات نادرست، ناقص یا خلاف واقع در آن زمینه معاف کند، تاثیری نخواهد داشت.
: استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی
: شناسایی حقوق ارتباطات الکترونیکی
اعتبار یا قابلیت اجرایی ارتباط یا قرارداد، تنها به این دلیل که به شکل ارتباط الکترونیکی است، مورد انکار قرار نخواهد گرفت.
هیچ یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون)، یک طرف قرارداد را ملزم نمینماید تا از ارتباطات الکترونیکی استفاده کرده یا آن را بپذیرند، اما موافقت یک طرف قرارداد مبنی بر انجام این کار میتواند از رفتار آن طرف استنباط شود.
: الزامات شکلی
هیچ یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون) شکلی خاص از برقراری ارتباط یا انعقاد قرارداد یا مدلل نمودن آن را مقرر نمیکند.
در مواردی که قانون مقرر میدارد ارتباط یا قرارداد باید به صورت کتبی باشد یا آثار کتبی نبودن را بیان میکند، این الزام به موجب ارتباط الکترونیکی محقق میشود، مشروط بر اینکه اطلاعات مندرج در آن ارتباط، به طوری که امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد، قابل دسترسی بوده باشد.
در مواردی که قانون مقرر میدارد ارتباط یا قرارداد باید توسط یک طرف امضا شود یا آثار عدم امضا را بیان میکند، این الزام در رابطه با ارتباط الکترونیکی محقق میشود، مشروط بر اینکه :
روشی برای تعیین هویت طرف قرارداد و معلوم کردن قصد آن طرف در خصوص اطلاعات مندرج در ارتباط الکترونیکی استفاده شده باشد؛ و
روشی که به کار گرفته شده: 1) برای هدفی که ارتباط الکترونیکی برای آن ایجاد یا برقرار شده از حیث جمیع شرایط، از جمله هر گونه توافق مربوط، به صورت مقتضی قابل اعتماد باشد؛ یا 2) به تنهایی یا به همراه دلیل دیگر، در عمل ثابت شده باشد که کارکردهای موصوف در جزء (الف) فوق را داراست.
در مواردی که قانون مقرر میدارد نسخه اصل ارتباط یا قرارداد باید در دسترس قرار گیرد یا نگهداری شود یا آثار فقدان نسخه اصل را بیان میکند، این الزام در رابطه با ارتباط الکترونیکی محقق میشود، مشروط بر اینکه:
اطمینان قابل اتکایی در خصوص یکپارچگی اطلاعات مندرج در آن از زمانی که برای نخستین بار به شکل نهایی خود، به صورت ارتباط الکترونیکی یا به صورت دیگر ایجاد شده است، وجود داشته باشد؛ و
چنانچه مقرر شده باشد اطلاعات مندرج در آن در دسترس باشد، آن اطلاعات را بتوان برای شخصی که قرار است اطلاعات را در اختیار او قرار گیرد، نمایش داد.
از نظر جزء (الف) بند 4:
معیار ارزیابی یکپارچگی آن است که آیا صرف نظر از اضافه شدن هر گونه تصدیق و تغییری که در فرآیند معمول ارتباط، ذخیره و نمایش، حادث میشود، اطلاعات به صورت کامل و بدون تغییر باقی مانده است یا خیر؛ و
معیار قابل اتکا بودن مقرر در پرتو هدفی که اطلاعات برای آن ایجاد گردیده، و در راستای تمام اوضاع و شرایط مرتبط با آن ارزیابی خواهد شد.
: زمان و مکان ارسال و دریافت ارتباطات الکترونیکی
زمان ارسال ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط الکترونیکی از سامانه اطلاعاتی تحت نظارت ایجادکننده یا طرفی که از سوی او ارتباط را ارسال میکند، خارج میشود؛ یا اگر ارتباط الکترونیکی از سامانه اطلاعاتی تحت نظارت ایجادکننده یا طرفی که از سوی او ارتباط را ارسال میدارد، خارج نشده باشد، زمانی است که ارتباط الکترونیکی دریافت میشود.
زمان دریافت ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط الکترونیکی توسط مخاطب در نشانی الکترونیکی که توسط او مشخص شده، قابل بازیابی است. زمان دریافت ارتباط الکترونیکی در نشانی الکترونیکی دیگر مخاطب، هنگامی است که ارتباط الکترونیکی توسط او در آن نشانی قابل بازیابی است و مخاطب آگاه میشود که ارتباط الکترونیکی به آن نشانی ارسال شده است. چنین فرض میشود که ارتباط الکترونیکی توسط مخاطب، هنگامی قابل بازیابی است که به نشانی الکترونیکی او میرسد.
چنین فرض میشود که ارتباط الکترونیکی به گونه تعیین شده طبق ماده 6 از محل کسب و کار ایجادکننده ارسال و در محل کسب و کار مخاطب دریافت شده است.
با وجود این که ممکن است محل استقرار سامانه اطلاعاتی پشتیبان یک نشانی الکترونیکی با مکانی که چنین فرض شده که ارتباط الکترونیکی بر اساس بند 3 این ماده دریافت گردیده، متفاوت باشد، بند 2 این ماده اعمال میشود.
: دعوت به ایجاب پیشنهاد انعقاد قرارداد از طریق یک یا چند ارتباط الکترونیکی که مخاطب آن یک طرف قرارداد یا طرفهای معین نبوده، بلکه برای طرفهایی که از سامانههای اطلاعاتی استفاده میکنند بهطور عمومی قابل دسترسی است، از جمله پیشنهادهایی که از برنامههای تعاملی برای سفارش دهی از طریق سامانههای اطلاعاتی مذکور استفاده میکنند، دعوت به ایجاب تلقی میشود، مگر آنکه آشکارا بر این امر دلالت کند که قصد طرفی که پیشنهادی را مطرح کرده است، ملزم شدن در صورت قبول بوده است.
: استفاده از سامانه پیام خودکار برای شکلگیری قرارداد اعتبار یا قابل اجرا بودن قراردادی که از طریق تعامل سامانه پیام خودکار و شخص حقیقی یا از طریق تعامل سامانههای پیام خودکار شکل گرفته است صرفا به این دلیل که هیچ شخص حقیقی، هر یک از اقدامات خاص را که بهوسیله سامانههای پیام خودکار انجام شده یا قراردادهای منتج از آن را بررسی نکرده یا در آن مدخلهای نداشته است، انکار نخواهد شد.
: وجود شروط قرارداد هیچ یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون)، بر اعمال هر قاعده حقوقی که ممکن است یک طرف قرارداد را ملزم نماید که تمام یا برخی از شروط قرارداد را از طریق تبادل ارتباط الکترونیکی مورد مذاکره قرار دهد، تا ارتباطهای الکترونیکی مزبور را که دربردارنده شروط قراردادی به نحو خاص هستند در دسترس طرف دیگر قرار دهد یا یک طرف قرارداد را از پیامدهای حقوقی قصورش در انجام چنین کاری، معاف میکند، تاثیری نخواهد داشت.
: خطا در ارتباطات الکترونیکی
در مواردی که شخص حقیقی، خطای ورودی در ارتباط الکترونیکی انجام میدهد که با سامانه پیام خودکار طرف دیگر مبادله شده است و سامانه پیام خودکار به آن شخص، فرصت تصحیح خطا را نمیدهد، آن شخص یا طرفی که آن شخص از سوی آن اقدام میکرده است، حق دارد تا از آن بخش از ارتباط الکترونیکی که خطای ورودی در آن رخ داده، اعراض نماید، مشروط بر آنکه :
شخص یا طرفی که آن شخص از سوی آن اقدام میکرده است، در اولین فرصت، پس از آگاهی از خطا،طرف دیگر را از خطا مطلع و بیان کند که خطایی در ارتباط الکترونیکی از طرف او صورت گرفته است. و
شخص یا طرفی کع آن شخص از سوی آن اقدام میکرده است، از کالاها یا خدمات دریافت شده از طرف دیگر، در فرض وجود، نفع یا ارزش قایب توجهی نبرده با تحصیل نکرده باشد.
هیچ یک از مفاد این ماده بر اعمال هر قاعده حقوقی که ممکن است بر پیامدهای هر خطایی فیر از آنچه در بند 1 پیشبینی شده، حاکم باشد، اثری نخواهد داشت.
: مقررات نهائی
: امین اسناد بدینوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این معاهده (کنوانسیون) تعیین میشود.
: امضا، تنفیذ، پذیرش یا تصویب
این معاهده (کنوانسیون) برای امضای تمامی دولتها در مقر سازمان ملل متحد از 26 دی 1384 هجری شمسی (16 ژانویه 2006 میلادی) تا 26 دی 1386 هجری شمسی (16 ژانویه 2008 میلادی)، در نیویورک مفتوح میباشد.
این معاهده (کنوانسیون) منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب دولتهای امضاکننده میباشد.
این معاهده (کنوانسیون) برای الحاق تمامی دولتهایی که در تاریخ مفتوح شدن برای امضا، از دولتهای امضاکننده نبودهاند، مفتوح میباشد.
اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده میشود.
: مشارکت از طریق سازمانهای همگرایی اقتصادی منطقهای
سازمان همگرایی اقتصادی منطقهای که توسط دولتهای مستقل ایجاد شده است و نسبت به موضوعات خاص مشمول این معاهده (کنوانسیون) صلاحیت دارد، نیز میتواند این معاهده (کنوانسیون) را مورد امضا، تنفیذ، پذیرش و تصویب قرار داده یا بدان ملحق شود. در این صورت، سازمان همگرایی اقتصادی منطقهای تا حدی که آن سازمان در مورد موضوعات مشمول این معاهده (کنوانسیون) صلاحیت دارد. همانند دولتهای متعاهد از حقوق و تعهدات برخوردار است. در مواردی که تعداد دولتهای متعاهد در این معاهده (کنوانسیون) مطرح باشد، سازمان همگرایی اقتصادی منطقهای، علاوه بر دولتهای عضو آن که دولتهای متعاهد به شمار میآیند، به عنوان دولت متعاهد محسوب نمیگردد.
سازمان همگرایی اقتصادی منطقهای در زمان امضا، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، اعلامیهای را نزد امین اسناد خواهد سپرد و موضوعات مشمول این معاهده (کنوانسیون) را که صلاحیت در مورد آنها توسط دولتهای عضو آن به سازمان تفویض شده است، تعیین میکند. سازمان همگرایی اقتصادی منطقهای بیدرنگ هر گونه تغییری را در خصوص توزیع صلاحیت، از جمله تفویض صلاحیت جدید که در اعلامیه موضوع این بند مشخص شده است، به امین اسناد اطلاع خواهد داد.
هر ارجاعی به یک «دولت متعاهد» یا «دولتهای متعاهد» در این معاهده (کنوانسیون) بهطور مساوی در مورد سازمان همگرایی اقتصادی منطقهای، در صورت اقتضای متن، اعمال میشود.
طبق اعلامیه صادره به موجب ماده 21، این معاهده (کنوانسیون) بر هیچ قاعده مغایر هر سازمان همگرایی اقتصادی منطقهای که قابل اعمال بر طرفهایی از قرارداد است که محلهای کسب و کار مربوط آنها در دولتهای عضو چنین سازمانی قرار دارد، رجحان نخواهد داشت.
: اعتبار در واحدهای سرزمینی داخلی
اگر یک دولت متعاهد دارای دو یا چند واحد سرزمینی باشد که در آنها نظامهای حقوقی مختلفی در ارتباط با موضوعاتی حاکم باشد که در این معاهده (کنوانسیون) میتواند در زمان امضا، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق اعلام کند که این معاهده (کنوانسیون) نسبت به تمام واحدهای سرزمینی آن یا فقط بر یک یا چند واحد از آنها تعمیم مییابد و میتواند اعلامیه خود را با تسلیم اعلامیه دیگری در هر زمان اصلاح کند.
این اعلامیهها باید به آگاهی امین اسناد برسد و در آنها بهطور صریح واحدهای سرزمینی که این معاهده (کنوانسیون) به آنها تعمیم مییابد، بیان شود.
اگر به موجب اعلامیه موضوع این ماده، این معاهده (کنوانسیون) به یک یا چند واحد سرزمینی دولت متعاهدی، و نه بر همه آنها، تعمیم یابد و اگر محل کسب و کار یک طرف در آن دولت واقع شده باشد، از نظر این معاهده (کنوانسیون) محل کسب و کار مزبور در آن دولت عضو در نظر گرفته نمیشود؛ مگر اینکه در واحد سرزمینی واقع شده باشد که این معاهده (کنوانسیون) به آن تعمیم مییابد.
اگر دولت متعاهدی به موجب بند 1 این ماده اعلامیه ندهد، این معاهده (کنوانسیون) به تمام واحدهای سرزمینی آن دولت تعمیم مییابد.
: اعلامیههای مربوط به دامنه شمول
هر دولت متعاهد میتواند طبق ماده 21 اعلام کند که این معاهده (کنوانسیون) را فقط در مواردی اعمال میکند که:
دولتهای موضوع بند 1 ماده 1 دولتهای متعاهد این معاهده (کنوانسیون) باشند؛ یا
طرفهای قرارداد توافق نمایند که معاهده (کنوانسیون) اعمال شود.
هر دولت متعاهد میتواند موضوعاتی را که در اعلامیه تنظیم شده، طبق ماده 21 ذکر مینماید، از دامنه شمول این معاهده (کنوانسیون) خارج نماید.
: ارتباطات مبادله شده به موجب دیگر معاهده (کنوانسیون) های بینالمللی
مفاد این معاهده (کنوانسیون) در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیکی در شکلگیری و یا اجرای قراردادی که هر معاهده (کنوانسیون) بینالمللی زیر که یک دولت متعاهد این معاهده (_کنوانسیون)، عضو آن است یا خواهد شد، اعمال میگردد: معاهده (کنوانسیون) راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (20 خرداد 1337 هجری شمسی (نیویورک، 10ژوئن 1958 میلادی)). معاهده (کنوانسیون) راجع به مرور زمان در بیع بینالمللی کالا (24 خرداد 1353 هجری شمسی (نیویورک، 14 ژوئن 1974 میلادی)) و سند الحاقی (پروتکل) آن (22 فروردین 1359 هجری شمسی (وین، 11 آوریل 1980 میلادی)). معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد درباره قراردادهای بیع بینالمللی کالا (22 فروردین 1359 هجری شمسی (وین، 11 آوریل 1980 میلادی)). معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به مسئولیت بهره برداران پایانههای حملونقل در تجارت بینالملل (30فروردین 1370 هجری شمسی (وین، 19 آوریل 1991 میلادی)). معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد در خصوص ضمانت نامههای مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی (20 آذر 1374 هجری شمسی (نیویورک، 11 دسامبر 19995 میلادی)). معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به انتقال دیون پولی در تجارت بینالملل (21 آذر 13880 هجری شمسی (نیویورک، 12 دسامبر 2001 میلادی)).
مفاد این معاهده (کنوانسیون) در خصوص ارتباطات الکترونیکی مربوط به شکلگیری یا اجرای قراردادی که نسبت به آن معاهده (کنوانسیون)، عهدنامه یا موافقتنامه بین الملللی دیگری اجرا میشود که در بند 1 این ماده بهطور خاص بدان اشاره نشده و دولت متعاهد این معاهده (کنوانسیون) عضو آن است یا ممکن است عضو شود، نیز اعمال میشود، مگر اینکه آن دولت طبق ماده 21 اعلام کرده باشد که ملزم به این بند نخواهد بود.
با وجود این، دولتی که اقدام به صدور اعلامیه طبق بند 2 این ماده مینماید، میتواند اعلام کند که مقررات این معاهده (کنوانسیون) در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در ارتباط با شکلگیری یا اجرای هر گونه قراردادی که معاهده (کنوانسیون)، عهدنامه یا موافقتنامه بینالمللی خاصی در مورد آن اعمال میگردد و آن دولت عضو آن است یا ممکن است عضو شود، نیز اعمال گردد.
هر دولتی میتواند اعلام نماید که مفاد این معاهده (کنوانسیون) را در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیکی در ارتباط با شکلگیری یا اجرای قراردادی که هر گونه معاهده (کنوانسیون)، عهدنامه یا موافقتنامههای بینالمللی دیگری را که در اعلامیه آن دولت تصریح شده و آن دولت عضو آن است یا ممکن است عضو شود، از جمله هر یک از معاهدههای (کنوانسیونهای) موضوع بند 1 این ماده در مورد آن اعمال میگردد، اعمال نخواهد کرد. حتی اگر دولت مذکور اعمال بند 3 این ماده را به موجب اعلامیه تنظمیم شده طبق ماده 21 استثنا نکرده باشد.
: تشریفات و اعتبار اعلامیهها
اعلامیههای موضوع بند 4 ماده 17، بند 1 و 2 ماده 19 و بندهای 2، 3 و 4 ماده 20 را میتوان در هر زمان صادر کرد. اعلامیههای صادره زمان امضا، منوط به تایید از طریق تنفیذ پذیرش یا تصویب است.
اعلامیهها و تاییدیههای آنها باید کتبی باشد و بهطور رسمی به آگاهی امین اسناد برسد.
همزمان با لازم الاجرا شدن این معاهده (کنوانسیون)، اعلامیه در خصوص دولت مربوط نافذ میشود. هر چند، اعلامیهای که اعلان رسمی آن را امین اسناد پس از لازم الاجرا شدن معاهده (کنوانسیون) دریافت میکند، دراولین روز ماه پس از انقضای شش ماه از تاریخ دریافت آن توسط امین اسناد نافذ خواهد شد.
هر دولتی که اعلامیهای را به موجب این معاهده (کنوانسیون) صادر مینماید، میتواند آن را در هر زمانی از طریق اعلان رسمی کتبی، خطا به امین اسناد، اصلاح یا مسترد کند. اصلاح یا استرداد در اولین روز ماه پس از انقضای شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد نافذ خواهد شد.
: قید تحدید تعهد هیچگونه قید تحدید تعهدی در این معاهده (کنوانسیون) در نظر گرفته نخواهد شد.
: لازم الاجرا شدن
این معاهده (کنوانسیون) در اولین روز ماه، پس از انقضای شش ماه از تاریخ تسلیم سومین سند تنفیذ پذیرش، تصویب یا الحاق، لازم الاجرا میشود.
زمانی که دولتی پس از تسلیم سومین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این معاهده (کنوانسیون) را مورد تنفیذ، پذیرش و توصیب قرار دهد یا بدان ملحق شود، این معاهده (کنوانسیون) در خصوص آن دولت در اولین روز ماه پس از انقضای شش ماه از تاریخ تسلیم اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق آن، لازم الاجرا میشود.
: زمان اعمال این معاهده (کنوانسیون) و هر اعلامیه فقط نسبت به ارتباطات الکترونیکی اعمال میشود که پس از تاریخی که معاهده (کنوانسیون) یا اعلامیه در خصوص هر یک از دولتهای متعاهد لازم الاجرا یا نافذ میگردد، صورت گرفته است.
: خروج از عضویت
هر دولت متعاهد میتواند با صدور اطلاعیه رسمی و کتبی خطاب به امین اسناد، از عضویت در این معاهده (کنوانسیون) خارج شود.
خروج از عضویت در اولین روز ماه پس از انقضای دوازده ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد نافذ میشود. در مواردی که مدت زمان طولانی تری برای نافذ شدن خروج از عضویت در اطلاعیه پیشبینی شود، خروج از عضویت به هنگام انقضای مدت مزبور پس ازدریافت اطلاعیه توسط امین اسناد نافذ میشود.
این معاهده (کنوانسیون) در روز 2 آذر 1384 هجری شمسی (23 نوامبر 2005 میلادی) در یک نسخه اصلی که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار یکسان هستند، در نیویورک تنظیم گردید. در گواهی مراتب بالا، نمایندگان تام الاختیار امضاکننده زیر که بهطور مقتضی از طرف دولتهای متبوع خود مجاز شدهاند، این معاهده (کنوانسیون) را امضا نمودهاند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و پنج ماده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 12/7/1402 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمد باقر قالیباف