در اجرای سیاستهای کنترل تورم و به منظور گسترش رفاه عمومی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی با تاکید بر رعایت احکام و اصول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون:
کلیه افزایش نرخ خدمات و کالاهای دولتی خارج از ضوابط برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لغو میگردد. کمیتهای به ریاست رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر بازرگانی موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به اجراء مفاد این بند اقدام کند.
به منظور تامین کالاهای اساسی یارانهای در حد سال 1381: الف - دولت موظف است ده درصد (10%) از اعتبارات هزینهای مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و ستاد قوه قضائیه را کسر و به ردیف مربوط به یارانه کالای اساسی اضافه نماید. ب - دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تا پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینهای هر یک از دستگاههای اجرائی کشور را که از بودجه عمومی استفاده مینمایند کسر و به ردیف یارانه کالای اساسی اضافه نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/5/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی