بودجه سال 1404 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر یکصد و دوازده میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار و سیصد و نه میلیارد (112/795/309/000/000/000) ریال به شرح زیر است:
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر پنجاه و سه میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (53/844/550/000/000/000) ریال شامل:
منابع عمومی بالغ بر چهل و نه میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (49/564/550/000/000/000) ریال
درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست و هشتاد هزار میلیارد (4/280/000/000/000/000) ریال
بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد (63/773/759/000/000/000) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد (63/773/759/000/000/000) ریال که مبلغ چهار میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار میلیارد (4/823/000/000/000/000) ریال مبالغ دو بار منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور کسر میشود.
عوارض و مالیات
مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1404 کلیه مودیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (2)، (139)، (141)، (143)، (143 مکرر)، (145) و (280) قانون مذکور و معافیتهای موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/9/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402/12/22 و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/2/11، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7/000/000/000/000) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (700/000/000/000) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است. کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که بنا بر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی میباشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایتهای مالیاتی، هر شش ماه یک بار فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نموده و گزارش تفصیلی آن را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
۱ رأی مرتبط
تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود، به عنوان مالیات علی الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال 1404 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است متخلفان را به مراجع ذی صلاح معرفی و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پروندههای مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1403، به حداکثر یک صد و پنجاه (150) برابر میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 افزایش مییابد.
انواع خودروی سواری و وانت دواتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز آنها بیش از پنجاه میلیارد (50/000/000/000) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) میگردند. ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 میباشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل آنها و اشخاص حقوقی مشمول این حکم مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال 1404 پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم میباشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال 1404 به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.
میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (2/000/000/000) ریال تعیین میشود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات است. فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاههای ذی ربط و مصادیق تولیدات فرهنگی در ماده (6) قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب 1403/5/23 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار خواهند بود.
یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر میباشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.
مابه التفاوت (یارانه) قیمتهای فروش تکلیفی آب، برق و جمعآوری و دفع فاضلاب با هزینه تمام شده آن (مورد تایید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت میشود، به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکتها منظور میشود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک زیان یاد شده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکتهای مزبور (ناشی از اعمال قیمتهای تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.
زمینهای دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (300/000/000/000) ریال باشد و زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (500/000/000/000) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1404 مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار این سازمان قرار دهد. واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمیباشند. همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق الذکر مشمول این مالیات نمیباشند. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیونهای موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 حسب مورد مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند میباشند که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت میشود. پرداخت جریمه مزبور هیچگونه حق مکتسبهای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمینها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1404 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.
در سال 1404 نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند «ب» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش مییابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (10) واحد درصد گردد و صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء (1) بند «ر» ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/3/1 شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 بعد از عبارت «ده درصد (10%)» عبارت «مازاد بر سی و پنج درصد (35%)» اضافه میشود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفا نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سالهای 1403 و 1404 است.
به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به دولت اجازه داده میشود:
در سال 1404 حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهادههای دامی و کشاورزی را به یک درصد (1%) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (%1) میباشند به قوت خود باقی است. فهرست شناسه (کد) تعرفههای موضوع این جزء یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال 1403 مبنای عمل است.
حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده (3) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/2/11) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطهای تولیدی را به دو درصد (2%) کاهش دهد. فهرست اقلام مشمول این جزء به تصویب هیات وزیران میرسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (2/000/000/000) یورو از محل اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تایید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (20%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/8/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی میتوانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (100%) تعیین میگردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط میشود. واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال 1404 یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (100%) حقوق ورودی مجاز است. دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشا ارز خارجی و مرجع تاییدکننده آن و پیادهسازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تامین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تامین ارز واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران میرسد. بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
در سال 1404، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم) باشد پس از کسر معافیتهای مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است:
۱ رأی مرتبط
سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1404 مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2/880/000/000) ریال تعیین میشود.
نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد:
1- 2 - نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2/880/000/000) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (3/600/000/000) ریال، ده درصد (10%)
2- 2 - نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (3/600/000/000) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4/560/000/000) ریال، پانزده درصد (15%)
3- 2 - نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4/560/000/000) ریال تا شش میلیارد (6/000/000/000) ریال، بیست درصد (20%)
4- 2 - نسبت به مازاد شش میلیارد (6/000/000/000) ریال تا هشت میلیارد (8/000/000/000) ریال، بیست و پنج درصد (25%)
5- 2 - نسبت به مازاد هشت میلیارد (8/000/000/000) ریال، به بالا، سی درصد (30%) تمامی افرادی که در بخشهای دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التالیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (85) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 هستند. همچنین مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (2) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب 1396/4/27 است. همچنین حق السعی (به استثنای مزد، حقوق و پاداش) و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره وری، فوق العاده حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافیت به تناسب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) میشود.
برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یاد شده، پرداختکنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداختکننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام مینماید.
درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، کماکان و همانند سالهای گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای موضوع بند «الف» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان ماده اولیه اصلی تولید به کار برده میشود، بر اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه میگردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور به گونهای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراهها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود. وزارت راه و شهرسازی نسبت به جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به ماخذ نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلندمدت برای افرادی که عوارض مذکور را ظرف یک ماه پرداخت نکرده باشند و اقدام به معرفی حساب بانکی نکرده و یا موجودی حساب آنها کفایت عوارض استفاده از آزادراهها را نمیکند، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز مینماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو میباشد. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاقهای پایاپای در بازار سرمایه به عنوان درآمد در صورتهای مالی ثبت و مشمول مالیات بر درآمد میشود. این منابع بر اساس ردیف مربوط با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه میشود.
به منظور ترغیب استفاده از حملونقل خط آهن (ریلی) در جا به جایی بار مواد معدنی، نرخ عوارض جابه جایی بار مواد معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن - کیلومتر، پانزده درصد (15%) تعیین میگردد. از این میزان ده واحد درصد (با رعایت تبصره (1) ماده (30) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395/11/10) سهم سازمان راهداری و حملونقل جادهای بوده و پنج واحد درصد از این عوارض به حساب خزانهداری کل کشور واریز میگردد تا از طریق ردیف درآمد - هزینهای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاههای اجرائی ذی ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط راه آهن (ریلی) مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حملونقل جادهای مکلف است دو واحد درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار مواد معدنی نماید.
در سال 1404، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند «خ» تبصره (2) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه میشود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه 1403 میباشد.
بند «پ» ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به موجب بند «ب» ماده (21) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها)، مشمول کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نمیشود.
حقوق گمرکی واردات گوشیهای همراه خارجی با قیمت بین ششصد (600) تا هزار (1000) یورو، پانزده درصد (15%) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (1000) یورو، سی درصد (30%) تعیین میگردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی 110410 واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم میشود.
در راستای بند «پ» ماده (17) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در شش ماهه اول تا پایان شهریور ماه و در شش ماهه دوم تا 27 اسفندماه، به بیش از صد درصد (100%) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (5) این قانون، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و به صورت کامل تخصیص مییابد. درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (100%) مذکور به صورت پنجاه درصد (50%) طرحهای تملک داراییهای سرمایهای همان استان با اولویت مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در سایر استانها با اولویت مناطق محروم توزیع میشود. رعایت سایر قوانین از جمله ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی درخصوص طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مذکور الزامی است. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد توزیع درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (100%) مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده (2) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1402/8/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1404 جاری بوده و جریمههای موضوع جزء (3) بند «ب» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل میشود. همچنین در ماده (3) قانون مذکور عبارت «تا پایان سال 1403» به عبارت «تا پایان آذرماه سال 1404» و در ماده (4) عبارت «تا پایان سال 1403» به عبارت «تا پایان سال 1404» تغییر مییابد. جریمه موضوع ماده (22) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ردیف درآمدی مربوط واریز میگردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هر ماه گزارش میزان و دامنه تحقق امکان صدور و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی توسط کلیه مودیان، مطابق مواعد زمانی مذکور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تامین مینمایند با تایید شورای اقتصاد مشمول - تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خود اتکایی روغن و دانههای روغنی، تولید میوههای گرمسیری و همچنین تولید شکر کشور و گوشت سفید معادل یک درصد (1%) از ارزش واردات نهادههای دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، روغن، دانههای روغنی، میوههای گرمسیری، شکر، برنج و پنبه را اخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد - هزینهای مربوط واریز نماید.
در راستای تحقق سیاستهای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانههای ذی ربط در فعالیتهای تولیدی در سال 1403 پنج واحد درصد کاهش مییابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگیها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور میباشد.
در اجرای بند «ث» ماده (78) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیست و هفت صدم درصد (27/0%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون واریز و به وزارت ورزش و جوانان به میزان چهل درصد (40%) بابت ورزش و بیست درصد (20%) بابت ترویج، تسهیل، آموزش و مشاورههای پیش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (40%) پرداخت میشود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفهای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
واردات خودرو آمبولانس به تعداد (3500) دستگاه در صورت عدم امکان تامین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانسهای فوریتهای اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای ماموریت دستگاههای مذکور، در سال 1404، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است. خودروهای مذکور صرفا جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده و بیمارستانهای خیّرساز با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شمارهگذاری معاف میگردد.
دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی خارجی دو درصد (2%) حقوق گمرکی این کالاها و محصولات را افزایش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف کمی جدول شماره (1- 16) بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به صورت مساوی قرار میگیرد تا صرف حمایت از تولید بازیهای رایانهای و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی گردد. دستگاههای مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند شامل نحوه هزینه کرد اعتبارات دریافتی، آمار بازیهای رایانهای، فیلمهای سینمایی پویانمایی مورد حمایت و سایر برنامهها را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
دولت مکلف است با رعایت قوانین به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد:
انعقاد پیمانهای دوجانبه پولی با طرفهای تجاری و حذف ارز واسط بین ایران و کشورهای هدف با اولویت کشورهایی که بیشترین سهم تجارت خارجی کشور را شامل میشوند.
ایجاد مشوقهای صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانش بنیان بر اساس آییننامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تایید هیات وزیران میرسد.
تنظیم و تدوین راهکارهای مناسب از جمله ایجاد حسابهای سپرده ارزی و انتشار اوراق ارزی با رعایت موازین شرعی به منظور جلب مشارکت مردم و استفاده از ارزهای در اختیار آنها در جهت رشد و رونق اقتصادی بر اساس دستورالعملی که به تصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میرسد.
سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مشترک ایران - ونزوئلا از سال 1400 به بعد مشمول مالیات با نرخ صفر است.
- در راستای تحقق ماده (18) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/7/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شدهاند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزایش در تخفیف مالیاتی میشوند.
در اجرای بند «ث» ماده (102) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به منظور تقویت و توسعه سازمان بسیج مستضعفین جهت تامین تجهیزات و ماشین آلات سبک و سنگین به منظور ماموریتهای بسیج سازندگی استانها در مناطق محروم و کم برخوردار، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی موظف است با رعایت قوانین از جمله قانون تاسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/5/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماشین آلات و اقلام انباشته (دپو) شده مورد نیاز بسیج سازندگی در محوطههای گمرک جمهوی اسلامی ایران به ارزش بیست هزار میلیارد (20/000/000/000/000) ریال را به صورت رایگان برای امر سازندگی و محرومیت زدایی با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار سازمان بسیج سازندگی قرار دهد.
تامین مالی داخلی و خارجی
به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته و وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده میشود:
به منظور توسعه حملونقل عمومی و تامین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسبسازی و دسترسپذیری تمامی پایانهها، ایستگاهها، تاسیسات سامانهها و ناوگان حملونقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترسپذیری سامانههای حملونقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار (استاندارد) های بینالمللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد و شصت هزار میلیارد (360/000/000/000/000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (70%) منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره برداری خطوط قطار شهری، حملونقل عمومی و بازپرداخت اعتبارات دریافتی کلانشهرها و مراکز استانها و حومه از محل جزء (22) تبصره (2) قانون بودجه سال 1390 و تنفیذی سالهای 1391 و 1392 (پنج درصد (5%) این مبلغ بابت مصادیق قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 در حوزه حملونقل عمومی) اختصاص مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرحهای قطار شهری و حملونقل شهری به نسبت پنجاه درصد (%50) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداریها صورت میگیرد. وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداریها از اوراق موضوع این جزء را تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی مکلفند تا پایان آذرماه مجوز انتشار اوراق را صادر نمایند. وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء از جمله زمان صدور مجوز انتشار اوراق، میزان انتشار اوراق مذکور و میزان تخصیص داده شده به قطار شهری را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیونهای اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
بابت توسعه حملونقل عمومی و زیرساختهای شهری و نوسازی و برقیسازی ناوگان حملونقل عمومی به ویژه در شهرهای دچار آلودگی هوا، تامین ماشین آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند، احداث تصفیه خانه پساب برای آبیاری فضای سبز شهری و واحدهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی و بازسازی بافتهای فرسوده و اصلاح هندسی معابر و احداث توقفگاه خودروها با تایید وزارت کشور، تا سقف دویست هزار میلیارد (200/000/000/000/000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه کرد شهرداریها از محل مجوز این جزء با اعلام وزارت نفت و تایید سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی منجر به کاهش مصرف سوخت میشود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (30%) از طریق ساز و کار گواهیهای صرفهجویی و از منابع حساب بهینهسازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (70%) توسط شهرداریها صورت میگیرد. وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیونهای اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور و تایید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صندوقهای تابعه و وابسته نسبت به انتشار دویست و پنجاه هزار میلیارد (250/000/000/000/000) ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه خیز راههای کشور با تامین تجهیزات و علائم ایمنی راهها و تامین و تعمیر ناوگان حملونقل خط آهن (ریلی) و هوایی اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق مالی اسلامی و فهرست نقاط حادثه خیز اصلاحی و میزان تخصیص داده شده به ناوگان حملونقل خط آهن (ریلی) را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
به منظور تسریع در تامین اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. سررسید این اوراق حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1404 بوده و غیرقابل تمدید است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اوراق موضوع این بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسویه نمایند. در صورت استفاده خزانهداری کل کشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاههای موضوع این ماده بلافاصله مسترد میشود. در هر حال این وجوه باید در سال 1404 به حساب این دستگاهها مسترد گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرحهای مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۱ رأی مرتبط
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.
اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداریها (منتشر شده در سال 1404) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافتها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیتها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 است. اوراق مالی اسلامی منتشره شهرداریها نیز مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.
مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال 1404، برای تمامی دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، تابع مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور است.
سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال 1404 معادل سی میلیارد (30/000/000/000) یورو تعیین میشود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند را با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی صادر میکند. پانزده درصد (15%) سهم آورده گشایش تامین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرحهای موضوع پیوست شماره (1) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای قابل پرداخت است. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تامینکنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و موسسات مالی و توسعهای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامههای کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید. رعایت موازین شرعی در اجرای حکم این بند الزامی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله فهرست تضامین صادر شده را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعهای خارجی، دستگاههای استفادهکننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیشبینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و اعتبارات پیشبینی شده سالهای بعد نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه تبادل یافته با سازمان مذکور اقدام کنند.
اجرای ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) اصلاحی مصوب 1387/8/22 صرفا مطابق مفاد ماده مذکور انجام میشود.
مرجع رسیدگی به بدهیها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود. پذیرش قطعی و یا تسویه بدهیهای دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی از محل اعتبارات مندرج در ردیف مربوط در جدول شماره (9) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی انجام میپذیرد. دستورالعمل اجرائی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ میگردد.
دولت موظف است هم زمان با ارائه لایحه بودجه سال 1405، جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانکها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
شرکتهای دولتی، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و سازمان آب و برق خوزستان که مجری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) هستند با موافقت و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور میتوانند با تضمین قرارداد تامین مالی شرکتهای مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت تبصره ذیل جزء (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین ساز و کار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف مربوط مبادرت نمایند. بانکهای عامل و نهادهای مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (27) قانون مذکور است.
دولت و دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد (11/000/000/000) یورو برای واردات صرفا دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمیدهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (30/000/000) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخ دار (ویلچر) مورد نیاز ایثارگران اختصاص مییابد. در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونهای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرفکننده نهایی برسد. دستگاههای اجرائی گیرنده ارز ترجیحی موضوع این بند در چهارچوب وظایف قانونی خود، مسوول تنظیم بازار کالاهای مربوط در بازار میباشند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاههای یاد شده به صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافتکنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.
۱ رأی مرتبط
به دولت اجازه داده میشود با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی تا سقف دو میلیارد (2/000/000/000) یورو، کمکهای بلاعوض بینالمللی از سوی موسسات و سازمانهای بینالمللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، فرونشست، مقابله با آتش سوزی جنگلها و مراتع، خشکسالی، سرمازدگی، طوفان، تگرگ، تنشهای دمایی، مقابله با گرد و غبار، مدیریت تغییرات اقلیمی، بیابان زدایی، حفاظت از ذخایر ژنی (ژنتیک) گیاهی و جانوری، حفاظت از تالابها و مبارزه با آفات و بیماریهای دامی و گیاهی و همچنین تامین ماشین آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تجهیزات آتش نشانی و امداد و نجات و نردبان هیدرولیکی بلندمرتبه و آمبولانس برای شهرداریهای کشور، اجرای طرحهای توسعهای و زیربنایی کشور و طرحهای موضوع صندوق ملی محیط زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزهها و توسعه گردشگری و حمایت از زنجیره ارزش صنایع دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تامین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژنشناسی ایرانیان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانهداری کل کشور صرف هزینههای مرتبط نماید. دستگاههای اجرائی دریافتکننده مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله نحوه هزینه کرد کمکهای دریافتی را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، عمران، فرهنگی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانهداری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی برخط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشر شده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور اعم از بانکها، موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای با درآمد ثابت را برای خزانهداری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.
حکم جزء (1) بند «ه» تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در سال 1404 تنفیذ میگردد.
به دولت اجازه داده میشود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف مربوط در جدول شماره (9) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تایید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.
دستگاههای اجرائی از جمله شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز مکلفند برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت بهای کالا و خدمات به اشخاص حقوقی در بخش غیردولتی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تادیه بدهی به ماخذ نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلند مدت از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند. همچنین دستگاههای موصوف مکلفند نسبت به وصول تمام بدهیهای گذشته بدهکاران به دولت و شرکتهای دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافتکنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند. بالاترین مقام مسوول دستگاه اجرائی مکلف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در بازههای سه ماهه است. دستگاههای اجرائی مکلفند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (100) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سالهای 1403 و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند. در مواردی که در قراردادهای سابق اعمال وجه التزام پیشبینی نشده و یا به نحوی دیگر پیشبینی شده و یا زمان اعمال آن به نحو دیگری تعیین شده باشد، حسب مورد بر اساس قانون یا قرارداد عمل خواهد شد. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیات وزیران میرسد.
در اجرای بند «الف» ماده (36) و ماده (42) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و به منظور مولدسازی داراییهای دولت و شرکتهای دولتی، متقاضیان خرید داراییهای مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند از جمله سازمان تامین اجتماعی، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوقهای بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، پیمانکاران و تامینکنندگان مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بانکها و موسسات اعتباری، شرکتهای طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکتهای تولیدکننده برق، میتوانند در سقف دو میلیون میلیارد (2/000/000/000/000/000) ریال که در سقف بودجه لحاظ شده است به صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (10%)) به حساب مربوطه نزد خزانهداری کل کشور و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی ربط نزد خزانهداری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکتهای دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود هزینههای فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تامین و مابقی را در حساب مربوطه نزد خزانهداری کل کشور با عنوان ردیف مولدسازی و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی ربط نزد خزانهداری کل کشور منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مربوط در اطلاعیه عرضه درج میگردد. خزانهداری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیفهای منابع و مصارف مندرج در این قانون بابت رد دیون دولت به شکل جمعی - خرجی است. دستگاههای اجرائی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. منابع حاصل از واگذاری اموال شرکتهای دولتی موضوع این بند به حساب شرکتهای مزبور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفا برای پرداخت یا تهاتر بدهیهای پیمانکاران طرحهای تملک داراییهای سرمایهای یا تامین منابع طرحهای سرمایهای جدید یا نیمه تمام مجاز است. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان و مرجع تعیین ثمن نقدی بر اساس شاخصهایی مانند هزینه آمادهسازی و نقدشوندگی دارایی و نحوه حسابرسی بدهی دولت و شرکتهای دولتی و مطالبات قطعی متقاضیان تهاتر و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی و ارزشگذاری داراییهای دولت و شرکتهای دولتی، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی اجرای این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در اجرای جزء (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است از طریق خزانهداری کل کشور، در زمان صدور تضامین قراردادهای تامین مالی جدید، برای موسسات اعتباری درچهارچوب این قانون، نسبت به تحویل اوراق تضمین (موضوع بند «ش» ماده (1) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها) تا سقف دو میلیون میلیارد (2/000/000/000/000/000) ریال و با سررسید حداکثر پنج ساله جهت انجام تکالیف قانون، به موسسات اعتباری اقدام نماید. این اوراق در سررسید و در صورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد اصلی، در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار، به اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بهای بازار (بورس) تبدیل میشود. سقف انتشار اوراق تضمین شرکتهای دولتی مجموعا معادل بیست و پنج درصد (25%) سرمایهگذاریهای مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود میباشد و در صورت عدم ایفای به موقع تعهد، خزانهداری کل کشور با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به برداشت وجوه از حسابهای شرکت دولتی مورد نظر اقدام و به حساب موسسه اعتباری دارنده اوراق تضمین واریز مینماید. آییننامه اجرائی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
دولت مجاز است ضمن اصلاح ساز و کار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حسابهای بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب یا حسابهای پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب سیاستهای پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپردهگذاری و منابع حاصل را پس از گردش خزانه با استفاده از ساز و کار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهیهای دولت به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.
اجازه داده میشود بدهیهای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نیرو، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانهها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به بانک مرکزی و بانکها (ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) پس از تایید سازمان حسابرسی، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران، به عنوان بدهی دولت تلقی شود. دولت مکلف است معادل پنجاه درصد (50%) مطالبات مذکور در سقف اوراق مالی اسلامی پیشبینی شده در این قانون، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفا دارای سودبرگ را با رعایت ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانکهای موضوع این بند قرار دهد.
به منظور اجرای حکم ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از محلهای زیر حداقل به میزان دو میلیون میلیارد (2/000/000/000/000/000) ریال نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی پس از گردش خزانه اقدام کند:
عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (1) ماده (29) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 به میزان چهارصد هزار میلیارد (400/000/000/000/000) ریال در سقف منابع پیشبینی شده در این قانون
انتشار اوراق مالی - اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه (به میزان پانصد هزار میلیارد (500/000/000/000/000) ریال) در سقف اوراق مالی اسلامی پیشبینی شده در این قانون
مانده وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی نزد بانکها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این محل به میزان یکصد هزار میلیارد (100/000/000/000/000) ریال به استثنای مواردی که مطابق قانون برای آنها مصرف معین پیشبینی شده است. انتقال این وجوه از سایر بانکها به بانکهای دولتی مشمول افزایش سرمایه، به این منظور مجاز است.
واگذاری حق بهره برداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع ماده (42) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها
واگذاری اموال و داراییهای دولت و سهام و سهم الشرکه دولت یا وجوه حاصل از واگذاری آنها به میزان پانصد هزار میلیارد (500/000/000/000/000) ریال در سقف منابع پیشبینی شده در این قانون
مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال 1403) به میزان پانصد هزار میلیارد (500/000/000/000/000) ریال معادل این مبلغ، بدهی بانکها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل میشود.
کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و روسای کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، اجرا و تحقق اهداف این بند را پیگیری مینمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
دانشگاهها یا دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی و بیمارستانهای تابعه موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را منحصرا جهت بازپرداخت هزینههای تامین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانهها و شرکتهای پخش تامینکننده پرداخت کنند و سازمانهای بیمهای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب خاص دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. جابه جایی اعتبارات موضوع این بند ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و مصرف وجوه حساب مذکور به نحوی که مطابق این حکم قانونی به مصرف رسیده باشد نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
احداث و خرید ساختمانهای جدید اداری توسط دستگاههای اجرائی (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمانهای اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها) با رعایت ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و سایر قوانین و مقررات بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمانهای تحت مالکیت و در اختیار خود مجاز میباشد. زمینهای در اختیار شرکتهای تابعه دستگاههای اجرائی نیز مشمول این حکم میباشد. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی و ارزشگذاری داراییهای دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
اجازه داده میشود:
در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1402 ایجاد شده از جمله مطالبات قطعی نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمنسازی و بهسازی راهها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز مطالبات قطعی شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402 ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها یا موسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تا پایان سال 1402 ایجاد شده از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصد هزار میلیارد (500/000/000/000/000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کند.
در اجرای ماده (24) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم بخشی به تعهدات و تادیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام میشود: به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (خصوصی و تعاونی) و عمومی غیردولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1402 ایجاد شده از جمله مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شرکتهای تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) را از طریق نقدی، اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهیهای مالیاتی و عوارض قانونی سهم دولت و نیز ظرفیت بند «ت» ماده (24) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد (500/000/000/000/000) ریال تسویه کند. آییننامه اجرائی این بند با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مشتمل بر نحوه حسابرسی مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی و ارزشگذاری داراییهای دولت، حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
به منظور تحقق رشد هشت درصدی (8%) و اهداف مندرج در جدول شماره (1) ماده (2) قانون برنامه هفتم پیشرفت:
دولت مکلف است نسبت به تهیه و اصلاح آییننامهها، دستورالعملها و تفاهمنامههای مربوط به طرح (پروژه) های آزادراهی، خط آهن (ریلی)، فرودگاهی، بیمارستانی، زیرطرح (پروژه) های ورزشی - فرهنگی و نیز طرحهای پیشران مندرج در بند «الف» ماده (48) قانون برنامه و با استفاده از ظرفیت و بستر مشارکت عمومی خصوصی در قالب قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی. او. تی) اقدام نماید.
کلیه صندوقهای سرمایهگذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداکثر پنج درصد (5%) از کل داراییهای صندوق را به خرید گواهی سپرده کالایی بخش کشاورزی ذیل مقررات بازار سرمایه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، زیرساختهای مقرراتی لازم برای اجرای آن را فراهم نماید.
دولت مکلف است در راستای اهداف و جداول مندرج در فصول قانون برنامه هفتم پیشرفت ضمن تعیین اولویتهای هر استان بر اساس آمایش سرزمین، نسبت به تهیه بستههای سرمایهگذاری و صدور مجوزهای بدون نام مندرج در مواد (26) و (27) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها برای تسهیل و بهبود کسب و کار و تسریع در سرمایهگذاری اقدام نماید.
دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرائی مکلفند در سال 1404 نسبت به اجرای کلیه احکام موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله تبصره ماده (2) و ماده (111) مربوط به بهره وری متناسب با زمانبندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمّی و سنجههای عملکردی بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه هفتم پیشرفت را متناسب با زمانبندی مقرر در برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمّی در پایان برنامه نیز محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی منظور نمایند.
انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوطه انجام میشود.
نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانهها
منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1404 به شرح زیر بین ذی نفعان تسهیم میشود:
۱ رأی مرتبط
سهم دولت
1- 1 - به استناد ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (15) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با لحاظ سهم یک درصد (1%) از کل منابع حاصل از صادرات این موارد (موضوع جزء (1-2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مربوط به حساب بهینهسازی مصرف انرژی) و سهم سه درصد (3%) از درآمد حاصل از صادرات موارد مذکور (موضوع بند «الف» ماده (14) قانون مذکور)، متناسب با جزء (2-1) این بند علی الحساب سی و هفت و نیم واحد درصد از کل این منابع میباشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول، نسبت به واریز این وجوه به حساب مربوطه اقدام کند.
2- 1 - در اجرای بند «الف» ماده (102) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاههای داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری سه میلیارد و دویست میلیون (3/200/000/000) یورو، طرح شهید نظران دو میلیارد و پانصد میلیون (2/500/000/000) یورو و طرح شهید مدرس پانصد میلیون (500/000/000) یورو (جمعا به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون (6/200/000/000) یورو) و بابت طرح شهید چمران یک میلیارد و سیصد میلیون (1/300/000/000) یورو مطابق جدول شماره (21) این قانون انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانهداری کل کشور به صورت ماهانه و منظم تحویل میشود. معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی، به صورت فرآورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار میگیرد. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمیباشد. مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این جزء تا پایان شهریورماه سال 1405 میباشد. سهم صندوق توسعه ملی به صورت بدهی دولت به صندوق منظور میشود.
سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز
1- 2 - در اجرای بند «الف» ماده (15) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف نه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران در خصوص میادین نفتی و گازی کشور از جمله میادین «اهواز، آغاجاری و مارون» اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم این جزء در خصوص این میادین، سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصله از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سه ماه پایانی سال 1404 از سه میدان مذکور به میزان نیم واحد درصد کاهش مییابد.
2- 2 - تا زمان اجرائی شدن قراردادهای موضوع جزء (1-2) این بند، سهم علی الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (14.5%) و نیز سهم شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (14.5%) تعیین میشود. معادل سهم این شرکتها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بابت طرحهای خاص مطابق جدول شماره (22) این قانون به عنوان مطالبات از دولت لحاظ میشود. مبلغ سی هزار میلیارد (30/000/000/000/000) ریال از این محل صرف گازرسانی به شهرها و روستاهای فاقد گاز سراسری میشود و همچنین مبلغ چهار هزار میلیارد (4/000/000/000/000) ریال بابت گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (3/500/000/000/000) ریال بابت هزینههای نگهداری دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در خوابگاههای دانش آموزی شبانه روزی اختصاص مییابد.
سهم صندوق توسعه ملی سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395/11/10، چهل و هشت درصد (%48) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک دوازدهم به دولت اختصاص مییابد. سهم صندوق توسعه ملی بابت تحویل نفت به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و طرحهای خاص دارای مجوز و استجازه برداشت و تحویل نفت، تهاتر نفت و صادرات فرآورده نفتی به صورت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور میشود.
۱ رأی مرتبط
سازوکار اجرائی
1- 4 - شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلفند به نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از جزء (1-1) بند «الف» این تبصره مستقیما به حسابهای ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. مواردی که امکان واریز مستقیم به حسابهای ارزی معرفیشده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است. شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند فهرست و مشخصات حسابهای فوق الذکر و اطلاعات مربوط به صورتحسابهای فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را با رعایت ملاحظات امنیتی به صورت روزانه به خزانهداری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و در مقاطع سه ماهه برای کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و در حسابهای ارزی خزانهداری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این بانک است. منابع حاصله به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکتهای مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت میگیرد.
2- 4 - هر گونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی بر اساس مجوزهای قانونی از جمله تهاتر با فرآورده به جز مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکتهای مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار میشود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانهداری کل کشور و ردیفهای مربوط ممنوع میباشد. شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گازطبیعی و فرآوردههای نفتی و گازی را مستقیما در حسابهای معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وصول نمایند. وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع این جزء را هر سه ماه یک بار برای کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. مواردی که امکان واریز مستقیم به حسابهای ارزی معرفی شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است.
3- 4 - در خصوص اجزای نفت تحویلی به نیروهای مسلح و سایر دستگاههای اجرائی بابت طرحهای خاص (بر اساس جدول شماره (22))، تحویل نفت صرفا منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنای اعمال حساب میباشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل ریالی واریزی را بلافاصله به حساب دستگاه ذی ربط اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش تفصیلی عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فرآوردههای اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند. به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (3) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازههای زمانی سه ماهه، گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (22) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطه مند به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
(هدفمندسازی یارانهها)
منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآوردههای نفتی، فروش داخلی فرآوردههای نفتی اصلی با رعایت سهم صندوق توسعه ملی موضوع جزء (3) بند «الف» این تبصره، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمیها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانهها در بودجه کل کشور به تفکیک وصول و ثبت میشود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
1- 1 - کلیه منابع حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی این بند مستقیما به حسابهای معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تایید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
2- 1 - کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی موضوع این بند به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی نرخ سوخت جت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل سی درصد (30%) نرخ خرید سوخت از پالایشگاهها در سال 1404 تعیین میشود.
3- 1 - مابه التفاوت قیمت بنزین یارانهای (بنزین عرضه شده خارج از قیمت بنزین یارانهای مشمول این حکم نمیباشد و کسورات قانونی بر اساس قانون دائمی وصول و پرداخت میشود) از سال 1398، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران نمیشود.
4- 1 - کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف مربوط واریز میشود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال 1404 مشابه سال 1403 میباشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداریها، دهیاریها و سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیما به ردیف درآمدی مربوط واریز و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه میشود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 محاسبه و از بدهکاران اخذ میگردد.
5- 1 - منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمیها به ردیف مربوط و خالص منابع حاصل از اجرای بند «ک» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در یازده ماه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف مربوط واریز میشود.
مصارف بابت مبالغ سهم شرکتهای تابعه وزارت نفت موضوع ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، حساب بهینهسازی مصرف انرژی موضوع جزء (2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز حساب سرمایهگذاری نفت و گاز موضوع جزء (1) بند «ب» ماده (14) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح زیر است:
1- 2 - به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمیها و خالص منابع بند «ک» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت میشود.
2- 2 - به شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلی گاز طبیعی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت میشود.
3- 2 - به شرکت تابعه وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بابت فروش داخلی فرآوردههای نفتی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت میشود.
4- 2 - دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیشبینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآوردههای اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآوردههای نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی نفعان از جمله حساب بهینهسازی انرژی و حساب سرمایهگذاری نفت و گاز را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکتهای ذی نفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهارماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمندسازی یارانهها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش تفصیلی و به تفکیک اجزای این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
به منظور تشویق شرکتهای تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، منابع حساب سرمایهگذاری نفت و گاز موضوع بند «ب» ماده (14) قانون برنامه هفتم پیشرفت علاوه بر منابع پیشبینی شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل پنج واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تامین میشود. پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم و حساب بهینهسازی مصرف انرژی مطابق بند «الف» این تبصره، سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتی مذکور دو برابر سهم مشخص شده در جزء (1-2) بند «الف» این تبصره تعیین میشود. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
به منظور تامین فرآوردههای نفتی موردنیاز کشور، به شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت اجازه داده میشود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآوردههای نفتی در سقف ردیفهای در نظر گرفته شده با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید و دستگاههای ذی ربط نیز راهکارهای بهینهسازی و کاهش مصرف فرآوردههای نفتی به شرح زیر را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط، انجام دهند:
1- 1 - اختصاص سه درصد (3%) از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدامات قانونی لازم در حوزههای اجرائی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی به منظور حذف کامل عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآوردههای نفتی و گازی از کشور، توسط کارگروهی متشکل از معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، کشور و اطلاعات، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما با حضور سه عضو ناظر از کمیسیونهای انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
2- 1 - در اجرای جزء (1) بند «ب» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با تنوع بخشی به سبد سوخت حملونقل کشور از طریق شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت از طریق افزایش سهم گاز مایع (ال.پی.جی.) تا سقف پانصد هزار تن در سال به قیمت هر لیتر معادل پایینترین نرخ بنزین یارانهای عرضه شده در کشور و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) تا سقف سی میلیون متر مکعب در روز
۱ رأی مرتبط
3- 1 - علاوه بر تکالیف موضوع بند «ر» تبصره (1) این قانون اولویت در اعطای مجوز و تسهیل واردات خودرو به اتوبوسها، کشندهها، خودروهای سواری و موتورسیکلتها با اولویت برقی و یا برقی - بنزینی (هیبریدی) با استفاده از تمام سوختهای جایگزین
4- 1 - اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاههای مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمام شده با لحاظ سود متعارف آییننامه اجرائی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده و حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور پالایش و پخش مکلف است ظرف چهار ماه از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه میشود و حداکثر دو ماه از لازم الاجرا ء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد. وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به صورت فصلی به کمیسیونهای مذکور ارسال نماید.
با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، حق العمل جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) و گاز مایع (ال.پی.جی) و یا سایر فروش داخلی فرآوردهها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت میشود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیرهای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفا واسطه بین شرکت پخش فرآوردههای نفتی و جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) و گاز مایع (ال.پی.جی) میباشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه غیریارانهای نمیباشد.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط، موظف است مابه التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فرآوردههای نفتی خریداری شده از آنها و نیز بهای سایر خوراکهای تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانت نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال .سی) ریالی و ارزی دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده کند. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۱ رأی مرتبط
وصول بدهی شرکتهای پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآوردههای نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «ج» این تبصره مجاز است. پرداخت طلب شرکتهای پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآوردههای نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فرآوردههای اصلی توسط این شرکتها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد میرسد. وزارت نفت مکلف است کلیه بدهی شرکتهای پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانهها مربوط به سنوات گذشته را وصول نماید.
شرکت ملی نفت ایران موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون برنامه عملیاتی جهت تسویه اصل و فرع بدهی بانکی (ارزی - ریالی) به بانکها و موسسات اعتباری را تدوین کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.
به شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده میشود فرآوردههای نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل 370/000 بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (230/000/000) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانهداری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از 430/000 بشکه در روز، فروش فرآوردههای نفتی تولیدی از این محل صرفا برای تامین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز 4 این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تامین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تایید شورای اقتصاد میباشد. با رعایت بند «ب» ماده 44 قانون برنامه هفتم پیشرفت، روزانه معادل 20 هزار بشکه نفت خام از محل بند «پ» این تبصره به منظور احداث پالایشگاه 180/000 بشکهای خوزستان اختصاص مییابد. خزانهداری کل کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش میزان فروش فرآوردههای مازاد بر برنامه مصوب تولید پالایشگاه آبادان و نحوه هزینه کرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآوردههای نفتی مجاز است منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت فروش فرآوردههای نفتی با قیمت خرید آنها از شرکتهای پالایش نفت را پس از تامین منابع ردیفهای مرتبط با بند «ب» این تبصره در جدول مربوط به ردیف درآمد - هزینه مربوط واریز و برای توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی و انتقال نفت و فرآوردههای نفتی استفاده نماید.
در راستای اجرای الزامات ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه مربوط و با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانههای کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ارائه سهمیه سوخت نفت گاز ناوگان حملونقل درون شهری و برون شهری به صورت اعتبار ریالی اقدام نماید. دستورالعمل اجرائی این بند توسط کارگروهی با عضویت وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تهیه و ابلاغ میشود.
در سال 1404 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250/000/000/000/000) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال 1404 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (50%) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاههای ذیل قرار دهد. این وزارتخانه بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحلهای قیر مورد نیاز را به دستگاههای اجرائی موضوع این بند تخصیص میدهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حسابهای فیمابین خود و خزانهداری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه مینماید. وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش مییابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه سال 1405 تعیین میشود. سهم دستگاههای اجرائی به شرح زیر میباشد:
وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و نه درصد (49%) به منظور افزایش طول عمر و دوام آسفالت طرح (پروژه) های راهسازی و راهداری کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است ده درصد (10%) از سهمیه قیر را با استفاده از قیرهای اصلاح شده که به تایید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رسیده باشد، استفاده کند.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها، خانههای بهداشت و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاریها) بیست درصد (20%)
وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) پنج درصد (5%)
وزارت کشور از طریق سازمان ذی ربط (برای آسفالت معابر شهرها، خانههای بهداشت و بیمارستانها) هفده درصد (17%) که پنجاه درصد (50%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (50%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده میشود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
بسیج سازندگی هشت درصد (8%) به شرح ذیل:
1- 5 - شش درصد (6%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمانهای دفاع مقدس
2- 5 - دو درصد (2%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگانهای نظامی و مجتمعهای مسکونی نظامی و اداری با تایید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابانها و جادههای دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (1%) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (20%) وزنی محاسبه میشود. جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا 2500 تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی میباشد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان بسیج سازندگی میتوانند تا هفتاد درصد (70%) آسفالت روستاها و سایر موارد را به صورت تهاتری انجام دهند. به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود پس از لازم الاجراء شدن این قانون راسا نسبت به تامین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکتهای قیرساز تسویه نمایند. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فیمابین خود و خزانهداری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون هستند. وزارتخانههای نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح (پروژه) های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارشهای نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاهها به ویژه مسوولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.
شرکتهای دولتی
به شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده میشود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمایهگذاری مصوب در بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرحهایی که در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد میرسد، منتشر کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری سال 1404 قرار دارند، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) میباشند.
تمامی شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 و تبصره (2) بند «الف» ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و موسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند و پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره و مدیران شرکتهای دولتی منوط به انجام تکالیف این بند میباشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانههای الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند. شرکتهای موضوع این بند مکلفند اطلاعات طرحهای سرمایهگذاری خود (اعم از طرحهای سرمایهای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیشبینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این بند حداکثر تا پایان شهریور سال 1404 بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرحهای مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی برای کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب و شرکتهای توزیع نیروی برق و شرکتهای مدیریت تولید برق که به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، شرکتهای مدیریت تولید برق و شرکت تولید نیروی برق حرارتی ارائه خدمت مینمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور بلامانع است.
شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا صرفا در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاهها یا دانشکدهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، سازمان بسیج اساتید، جامعه المصطفی العالمیه، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزههای علمیه و شرکتهای دانش بنیان و نخبگان مورد تایید بنیاد ملی نخبگان و در قالب طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامههای تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود راسا مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینی شده آنها در این قانون محسوب میشود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و به میزان رشد اعتبارات این دستگاهها، افزایش مییابد. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران میرسد.
به منظور تسویه بدهی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی حداکثر تا پایان شهریورماه 1404 به میزان مبلغ هشتصد هزار میلیارد (800/000/000/000/000) ریال سهام اختصاص دهد. سهام موضوع این بند توسط سازمان خصوصیسازی مطابق جزء (1) بند «پ» ماده (5) قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبکاران ذی ربط با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی واگذار میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی سهام موضوع این بند را که از طریق مزایده عمومی و با تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبکاران ذی ربط واگذار شده است را به صورت ماهانه به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
اعتبارات
در راستای اجرای بند «پ» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مرحله دوم لایحه بودجه سال 1404 متناسب با اهداف و تکالیف در نظر گرفته شده برای دستگاههای اجرائی و سایر اهداف قانونی دستگاهها در سایر قوانین، اعتبارات لازم را در قالب برنامههای اجرائی و اهداف کمّی در ذیل دستگاه اجرائی مشخص کند. این برنامهها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور میباشد. تعیین دستگاه اجرائی ردیفهای متفرقه مندرج در جدول شماره (9) این قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاهها برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.
جابه جایی اعتبار هر یک از دستگاههای اجرائی از اعتبارات هزینهای به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرحهای مصوب خود مجاز است.
در اجرای جزء (1) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد (20%) اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای سال 1404 را با اولویت برنامههای خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمههای اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای وزارتخانههای نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاههای تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) انجام میپذیرد. دستگاه اجرائی مربوط مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسهگذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائهدهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی نفعان نهایی مجازند در سامانه مربوط نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان برنامه و بودجه کشور نداشته و خزانهداری کل کشور صرفا براساس درخواست وجه دستگاه اجرائی، اعمال حساب و پرداخت مینماید. کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روشهای دیگر میشود. دستگاههای اجرائی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانهداری کل کشور میباشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و نحوه تخصیص اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای به صورت اعتبار الکترونیکی نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد میرسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد میباشد.
تمامی صندوقهای بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی مکلفند اطلاعات صندوق و شرکتهای تابعه و وابسته که در آن دارای سهام کنترلی میباشند را به صورت سه ماه یک بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است شیوه نامه اجرائی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال 1404 ابلاغ نماید.
شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (1%) از اعتبارات هزینهای استان (به استثنای فصول (1)، (5) و(7)) مندرج در جدول شماره (10) این قانون را کسر کرده و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر اساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میشود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1405 به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویتها ، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایدهها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( آی.اس.سی) میباشد.
در راستای اجرای بند «پ» ماده (13) و بند «ب» ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرائی مکلفند در سال 1404 نسبت به اجرائیسازی کلیه احکام موضوع برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران متناسب با زمانبندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمی و سنجههای عملکردی را بر اساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1401/10/14 منظور نمایند. همچنین جدول تامین منابع موضوع این بند، تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» در بودجه سال 1404درج میشود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند «الف» ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت گزارش میگردد.
دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال 1404 را در ردیف مستقل پیشبینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاههای اجرائی مرتبط و یا مصرفکننده نهائی پرداخت کند. اعتبار این ردیف تخصیص یافته تلقی میشود و دستگاه اجرائی ذی ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود. آییننامه اجرائی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسوول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران میرسد. خزانهداری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیفهای درآمدی و هزینهای ثبت و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
به منظور تامین به موقع اعتبارات اجتناب ناپذیر پرداخت متناسبسازی حقوق بازنشستگان دولت و بررسی و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی 1400/6/31 تا تاریخ 1400/11/30 ناشی از اجرای قانون نظام رتبهبندی معلمان مصوب 1400/12/15 و متناسبسازی، به دولت اجازه داده میشود در سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (950.000.000.000.000) ریال نسبت به جابه جایی اعتبار هریک از ردیفها به استثنای ردیفهای مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، برای تامین موارد مذکور اقدام نماید.
دولت مکلف است در راستای اجرای مواد (26) و (27) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، ترتیبات قانونی لازم جهت ساماندهی معافیتهای مالیاتی و کاهش معافیتهای غیرضرور را تا پایان شهریورماه به عمل آورد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتهای مالی حسابرسی شده تمامی شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمانهای توسعهای، شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیما یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را در اختیار دارند و نیز شرکتهایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت انجام میشود را به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتهای مالی شرکتهای دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.
صنعت، معدن و ارتباطات
دولت مکلف است پانزده درصد (15%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور منظور نماید و مطابق تبصره (6) ماده (14) قانون معادن الحاقی 1390/8/22 هزینه نماید. شرکتهای صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر (1)، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر(3)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به میزان پنجاه و پنج درصد (55%) از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند. خزانهداری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله دریافت سهم پانزده درصدی (15%) و نحوه هزینهکرد منابع حاصل از محل این بند را در استانها و شهرستانها با اولویت بخشی که معدن در آن واقع است را به کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386/4/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده ننمودهاند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرضالحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام میگردد. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد و گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک ار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
در اجرای مواد (103) و (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (3) ماده واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب 1402/5/29، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبهبندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاههای اجرائی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر عامل کشور اقدام و دستگاههای اجرائی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاههای اجرائی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال 1404 حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات هزینهای (به استثنای فصول (1)، (5) و (7)) و تملک داراییهای سرمایهای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاههای مذکور میتوانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (5/0 %) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه کرد و اقدامات صورت گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساختها و امنیت سامانههای خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
آب، کشاورزی و محیط زیست
در اجرای تکالیف مواد (32)، (33) و (39) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) از اعتبار طرحهای ذیل برنامههای 1306012000 (برنامه توسعه زیرساختهای آب و خاک کشاورزی) و 1307002000 (برنامه عرضه آب (تولید آب برای کشور)) را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت، هزینه نماید. سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و کشاورزی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است. همچنین سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی که جنبه عمومی دارد تا صد درصد (100%) تعیین میگردد. وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و میزان اثربخشی آن در افزایش حجم آب استحصالی کشور را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
در اجرای بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور، شرکتهای آب منطقهای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاههای مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینهای ذی ربط در جدول شماره (9) این قانون هزینه میگردد. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله برای هزینه کرد موارد مشخص شده در قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوانها معادل سیصد (300) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (700) ریال
چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیمهای مختلف مطابق ماده (26) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوانها معادل چهارصد (400) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (1000) ریال در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره برداری چاههای مجاز، وفق بند «پ» ماده (40) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب به ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه بر اساس آییننامه اجرائی بند مذکور دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاههای غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (8000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار (16000) ریال تعیین میشود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص میشود، دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. منابع حاصل از اجرای این بند به نسبت مساوی در اختیار وزارتخانههای جهادکشاورزی و نیرو جهت نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند، برنامههای تعادل بخشی، آبخیزداری، آبخوانداری، لایروبی قنوات و اجرای طرحهای افزایش بهره وری آب کشاورزی و محصول در همان دشت قرار میگیرد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند به انضمام نقشه جانمایی و مختصات چاههای موضوع این بند و نحوه مصرف منابع حاصل را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
به دولت اجازه داده میشود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب شرب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تایید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) و بدهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بهره برداری رسیده شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با رعایت موازین شرعی و در چهارچوب عقود اسلامی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینهای ذی ربط در جدول شماره (9) تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد خزانهداری کل کشور تسویه کند. شرکتهای ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند.
وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف برای مشترکین خانگی و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی، مبلغ دو هزار (2000) ریال و به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی و بیشتر از ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی مبلغ چهار هزار (4000) ریال از مشترکان خانگی و غیرخانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به نسبت هفتاد درصد(70%) جهت هزینه کرد کاهش هدررفت آب شهری و سی درصد(30%) جهت تامین، توسعه و اصلاح آبرسانی شرب روستایی، عشایری و اصلاح شبکه آبرسانی سیار در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در همان استان اختصاص مییابد. دستگاه اجرائی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه مزبور اقدام نماید. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نمیباشند. وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند شامل نحوه هزینهکرد منابع حاصل و مقادیر دقیق کاهش هدررفت آب شهری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در اجرای اصل پنجاهم (50) قانون اساسی و تحقق مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست به عنوان حق بین نسلی، سازمان حفاظت محیط زیست مجاز به دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی تا سقف ردیف مربوط برای توانمندسازی و اجرای برنامههای حفاظت محیط زیست، پایش و احیاء محیط زیست و نیل به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه میباشد. به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از اجرای این بند، هرگونه هزینه کرد توسط دستگاه اجرائی مربوط پس از تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان و درج در موافقتنامه انجام خواهد شد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مواد (32)، (33) و(39) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است در سال 1404 حداقل سه درصد (3%) از منابع اختصاص یافته از محل استقراض دولت از صندوق توسعه ملی موضوع تبصره (3) این قانون موضوع ردیف درآمدی مربوط را جهت اجرای طرحهای عمرانی آب و خاک و آبیاری نوین در مزرعه، آبخیزداری، آبخوانداری و لایروبی و احیای قنوات و آب بندانها و احداث و تکمیل جادههای بین مزارع اختصاص و همچنین در اجرای فصول (7) و(8) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور امنیت غذایی و ارتقای بهره وری تولید محصولات کشاورزی و نظام یکپارچه منابع آب هزینه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف است تامین اعتبار و تخصیص این بند را در اولویت قرار داده و به صورت صددرصد (100%) تخصیص و از طریق خزانهداری کل کشور پرداخت نماید.
در راستای افزایش سهم بخش کشاورزی از کل سرمایهگذاری کشور و افزایش نقش تولیدکنندگان در ارتقاء نرخ رشد سرمایهگذاری و تامین مالی در بخش کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی که تا پایان سال 1403 فرآیند ارزش افزایی آنها در مرکز مولدسازی دولت خاتمه یافته را تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال با نسبت هشتاد درصد (80%) به صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و بیست درصد (20%) برای افزایش سرمایه به بانک کشاورزی اختصاص دهد تا در راستای تولید و تقویت مالی بخش کشاورزی به کشاورزان تسهیلات پرداخت نماید. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشخیص مازادبودن، ارزش افزایی و ارزشگذاری اموال غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
آموزش، پژوهش و فرهنگ
به دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه (دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری) و وزارت آموزش و پرورش (دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی) اجازه داده میشود ضمن اعمال حساب نزد خزانه نسبت به تجمیع املاک خود از جمله از طریق عقود معتبر حقوقی یا تهاتر با رعایت ارزش افزایی و عنداللزوم مشارکت با بخش غیردولتی جهت احداث و تکمیل خوابگاههای مجردی و متاهلی ( با اولویت خوابگاههای متاهلی) و ساختمانهای مورد نیاز در پردیسهای اصلی با تصویب هیات امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
صد در صد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1403 به خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به صندوقهای رفاه دانشجویان به عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوقهای مزبور اختصاص مییابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاههای دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداختهای رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها، دانشجویان نخبه مورد تایید بنیاد ملی نخبگان و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران به مصرف برسد. اقساط وامهای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پس از فراغت از تحصیل و با اشتغال به کار آنان پرداخت خواهد شد.
وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به به کارگیری معلمان بازنشسته (بیست و چهار ساعت) در هفته، معلمان با سابقه حق التدریسی، مربیان پیش دبستانی ضمیمه دولتی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان طرح امین به صورت حق التدریسی اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز در سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش منظور و تامین میگردد. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
به دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری مشمول بودجهریزی عملکردی سالیانه (با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده میشود با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1403 نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای دانشجویان متاهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی و به روزرسانی محیطهای تحقیقاتی و پژوهشی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی پرداخت نمایند. صندوقهای رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیشبینی اعتبار لازم در فعالیتهای خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاههای متاهلین اقدام کنند.
در اجرای بندهای «ب» و «ث» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و کمک به شکوفایی استعدادهای بانوان اقدامات زیر انجام میشود:
شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل یک درصد (1%) از اعتبار هزینههای جزء (1) جدول مصارف پیوست شماره (3) خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی براساس آییننامهای که با رعایت مفاد بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط کارگروه موضوع بند مذکور تعیین گردیده، اختصاص دهند. شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این جزء که براساس آخرین حسابرسی انجام شده پس از کسر یک درصد (1%) مذکور زیانده تلقی میشوند، مشمول این حکم نمیشوند.
در خصوص شرکتهای موضوع جزء (1) این بند در صورت استنکاف دستگاههای مشمول این بند، خزانهداری کل کشور مکلف است به صورت سه ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به ردیف درآمد- هزینه مربوط واریز نماید. درخصوص شرکتهای بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت بر اجرای جزء (1) این بند است. کلیه شرکتهای مشمول مکلف به انعکاس عملکرد این بند در صورتهای مالی میباشند.
دولت موظف است به منظور خدمترسانی به دانش آموزان در مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور، ادارات نوسازی استانها و دانشگاههای فرهنگیان کل کشور، ادارات آموزش و پرورش و استثنایی و عشایری مناطق نسبت به تخصیص حداقل سه دستگاه خودرو از انواع سواری، دو اتاق (کابین) و مینی بوس از محل درآمد حقوق ورودی خودرو در سقف ردیف مربوط برای هر یک از ادارات، مناطق و دستگاههای وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و منطقهای اقدام نماید. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاههای وابسته در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینههای آب، برق، گاز معاف هستند. الگوی مصرف با رعایت ضوابط قانونی طی دستورالعملی توسط وزارتخانههای نفت و نیرو و با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ میشود. این بند نافی سایر معافیتها از جمله معافیت مندرج در ماده (13) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نمیباشد. دولت مکلف است به میزان معافیت اعمال شده در این بند منابع لازم را برای شرکتهای ذی ربط در بودجه لحاظ نماید.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر اساس اساسنامه و مصوبه شورای عالی خود و نیز سایر مراکز فرهنگی - آموزشی و پژوهشی وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف مندرج در اساسنامه خود مجازند، هر یک ضمن عقد قرارداد با اشخاص خارجی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی برای تامین منابع ارزی، نسبت به معرفی، بازاریابی و بازارسازی محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران در خارج از کشور، از طریق شتاب دهی و تنظیم گری برای صادرات محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران تا سقف بیست میلیون (20.000.000) یورو اقدام نماید. منابع این بند پس از واریز به حسابهای معرفی شده بانک مرکزی به نرخ بازار توافقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ردیف درآمدی - هزینهای مربوط واریز و یا با تخصیص ارزی در مراکز خارج کشور هزینه میگردد. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مجاز است نسبت به افزایش حداکثر سی درصدی (30%) تعرفه خدمات آموزشی در بخش غیردولتی و همچنین وضع تعرفه حداکثر به میزان این مبلغ در بخش دولتی اقدام و از مهارت آموزان دارای توان پرداخت (حداکثر پنج دهک برخوردار) با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان دریافت و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل واریز نماید. منابع حاصل از طریق ردیف هزینهای مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور برای توسعه و حمایت اختصاص مییابد. نحوه شناسایی مهارت آموزان مشمول و دهکبندی مربوط و نرخ تعرفه دریافتی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
در راستای بند «ت» ماده (92) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور تخریب و بازسازی و مقاومسازی و تامین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاهها، دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاههای فرهنگیان، شهید رجایی و ملی مهارت اختصاص دهد.
در اجرای تبصره بند «ب» ماده (88) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای رفع کمبود سرایدار در مدارس تحت عنوان نیروی خدماتی وزارت آموزش و پرورش (مدرسه یاران) بر مبنای نوع، ماهیت و حجم فعالیت بعد از گذراندن دوره آموزشی ویژه که توسط وزارت مذکور طراحی و برگزار میشود علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از حداقل 6854 امتیاز و حداکثر 9816 امتیاز که میزان آن در هر یک از مشاغل خدماتی توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و در ضریب حقوق سالانه ضرب میشود برخوردار میگردند. این امتیاز مشمول کسور بازنشستگی موضوع ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد و در انتهای احکام کارگزینی درج میشود. اجرای حکم این بند منوط به رعایت قانون در سقف منابع بودجه عمومی مربوط مندرج در این قانون به تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور و صدور مجوز از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب مجوزهای استخدام میباشد.
قضایی، انتظامی و دفاعی
وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80،000،000،000،000) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه میشود. خزانهداری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره (5) و هزینهای به صورت جمعی- خرجی اقدام میکند.
وزارت دادگستری در پروندههای مربوط به مطالبه دیه یا خسارات یا هر وجهی که به موجب حکم دادگاه به نمایندگی از بیت المال موظف به پرداخت آن است از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف و خسارات احتمالی و اوراق و حق الاجراء معاف است. همچنین پروندههایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در مراجع قضایی مطرح میگردد از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشد.
به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود متناسب با ماموریتهای عملیاتی پلیس و به منظور نوسازی، به روزرسانی ناوگان خودرویی و ارتقاء توان عملیات خودرویی خود، نسبت به واردات و ترخیص (4.000) دستگاه خودرو اقدام نماید. حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) ناشی از اجرای این حکم در سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق ردیف مربوط منظور میشود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
مسکن و حملونقل
در اجرای ماده (49) قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف است ده درصد (10%) از اراضی الحاقی موضوع تبصره (1) بند «ب» ماده (50) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال 1404 را از طریق تهاتر، مولدسازی (با رعایت مصوبه مولدسازی داراییهای دولت مورخ 1399/9/4 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) و سایر روشهای قانونی با اعمال حساب در خزانه برای تامین سرانههای خدمات شهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسازی محیطی و تامین زیرساختهای مبلمان شهری با توجه به قانون حمایت از حقوق معلولان) بافتهای ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند مشتمل بر موقعیت و مختصات مکانی اراضی الحاقی به محدودههای شهری و نحوه ارزش افزایی و ارزشگذاری آن و منابع حاصل و مکانهای دریافتکننده خدمت و اقدامات اجرائی و واحدهای تحویلی طرح کلید به کلید را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1404 بابت احداث و نوسازی خوابگاههای دستگاههای مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/5/17 محسوب میشود.
وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند با رعایت کلیه قوانین تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود (پس از ارزش افزایی) و یا قدرالسهم شرکتهای فوق از طرح (پروژه) های مشارکتی را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و حسب مورد با سازوکار گردش خزانهداری کل کشور از طریق ردیف درآمد - هزینه مربوط برای عملیات آمادهسازی، محوطهسازی، تامین و اجرای خدمات روبنایی و زیربنایی طرحهای مسکن حمایتی محرومین و طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی و سایر موارد پیشبینی شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/5/17 و قانون برنامه هفتم پیشرفت و مواد (4) و (7) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین تکمیل واحدهای مسکن مهر صرف نماید. منابع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکتهای وابسته، مشمول گردش خزانه نمیباشد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال 1404 در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانوادههای دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تامین میشود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آییننامه اجرائی آن شامل افراد موضوع این بند نمیشود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیونهای اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی خارج از کشور وارد مقاصد گردشگری میشود مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (2.500.000) ریال (یا معادل ارزی آن) اخذ و به ردیف مربوط واریز نماید. منابع درآمدی این بند از محل ردیف مربوط در جدول شماره (9) صرف خدمترسانی به زائران ثامن الحجج (ع) و ارتقای زیرساختهای زیارت آن حضرت و سایر مقاصد گردشگری میگردد.
در جهت احداث منازل سازمانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با رعایت حکم تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن با هدف مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاک و اراضی تحت تملک نیروهای مسلح نسبت به تغییر کاربری اراضی متعلق به نیروهای مسلح به کاربری مسکونی با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر اقدام نماید و تخفیفات قانونی برای کاهش سهم سرانه شهری را اعمال کند. با درخواست سازمانهای ذی ربط و با تایید ستاد کل نیروهای مسلح، کمیسیون ماده (5) شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری یادشده را با اولویت، رسیدگی نموده و مجوز لازم صادر میشود. تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث منازل سازمانی فوق مشمول ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن میگردد. اجرای حکم این بند منوط به اذن مقام معظم رهبری است.
به استناد ماده (72) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزههای انتخابیه، دولت مکلف است از طریق تامین، اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت در همان حوزه انتخابیه نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در شهر مرکزی هر حوزه انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکانیابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق آییننامه اجرائی که حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد، اقدام نماید. مسوولیت حسن اجرای این بند بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاههای اجرائی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری میباشند. گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد.
به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرحهای حمایتی تامین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی به طرحهای نهضت ملی مسکن، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال از طریق:
واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات که از طریق انتقال اموال دولت و شرکتهای دولتی مرتبط تامین شده است
اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن نماید. دستورالعمل اوراق رهنی ظرف یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی با رعایت موازین شرعی به تصویب شورای عالی بورس میرسد. این اوراق قابل معامله در بازار سرمایه بوده و سایر بانکها و یا صندوقهای تابعه آن در بازار سرمایه، میتوانند اوراق رهنی منتشره توسط بانک مسکن را خریداری کنند. اوراق خریداری شده در صورت نگهداری تا سررسید از تعهدات تکلیفی اعطای تسهیلات مسکن آن بانک کسر میشود. مجوزهای مربوط به صندوقهای تامین سرمایه زیرمجموعه شبکه بانکی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر میشود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان اوراق مالی اسلامی صادرشده، تعداد سهام واگذارشده شرکتها، فهرست اموال منقول و غیرمنقول داراییهای فروش رفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین گزارش اقدامات صورت گرفته بابت هزینه کرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
حوادث و بحران
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور) و بنابر پیشنهاد وزارت کشور تا مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماریهای واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقی ماندههای دارو، سموم و فلزات سنگین در فرآوردههای خام دامی، تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال به موسسات تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی (هفتاد درصد (70%)) و انستیتو پاستور ایران (سی درصد (30%)) بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن ساز (واکسن) های مورد نیاز انسان، دام و طیور و تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر کدام پنجاه درصد (50%) جهت پیشگیری و احداث ایستگاه هوایی اطفاء حریق در مناطق جنگلی و مراتع کشور و فرونشست زمین و تا مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال بابت رفع تنش آب شرب روستایی و عشایری در قالب اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام نماید. دستورالعمل شناسایی موارد مشمول و استفاده از تنخواه این بند در موارد بحرانی به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و پرداخت به هریک از دستگاهها و نهادهای فوق را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. همچنین دستگاههای دریافتکننده اعتبار مکلفند گزارش عملکرد و فهرست اقدامات صورت گرفته خود را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
در اجرای بند (7) ماده (61) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (49) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت مکلف است از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبلغ یکصد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی اقدام نماید. آییننامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
در اجرای ماده (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 1399/8/5، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد و هفت هزار میلیارد (77.000.000.000.000) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و اعتبارات مواد (16) و (17) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398/5/7 ، تامین و در ابتدای سال توسط خزانهداری کل کشور به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در اجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال 1404 مبلغ چهار میلیون و دویست هزار (4.200.000) ریال تعیین میشود که سهم مالکان به مبلغ سالانه حداکثر یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار (1.680.000) ریال توسط وزارت نیرو با رعایت قوانین و مقررات از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافاند.
صندوق تامین خسارتهای بدنی موظف است پس از تصویب هیات نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد و خطای محض ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است پرداخت نماید. پرداختهای این بند توسط وزارت دادگستری انجام میپذیرد.
وزارت دادگستری مکلف است نسبت به پرداخت دیه به مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مرزبانی، گشت (تور) های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجروح یا مقتول میشوند و همچنین سربازان وظیفهای که در ماموریت یا در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح میشوند و مستحق دریافت دیه میگردند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (20%) از محل اعتبارات مطابق ردیف مربوط در جدول شماره (9) این قانون اقدام نماید. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور موظفند به منظور اجرای مفاد بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، حداقل بیست درصد (20%) مجموع اعتبارات موضوع بند «م» ماده فوق الذکر متناسب با اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای هر استان مندرج در جدول شماره (10) را در اختیار شورای برنامهریزی و توسعه هر استان حداقل در فواصل چهارماهه قرار دهند. مسوولیت اجرای کامل این حکم بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور است. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بیست درصد (20%) مذکور را متناسب با اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در هر استان در ردیف مربوط هر استان در جدول شماره (10) پیشبینی نموده و در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند «ب» ماده (182) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی مصوب 1401/10/14 منظور و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. توزیع اعتبارات مذکور صرفا در موارد تصریح شده در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صورت میگیرد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد آن را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
حقوق و دستمزد
افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر: در سال 1404 حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر افزایش مییابد:
ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در سال 1404 به میزان بیست درصد (20%) افزایش مییابد.
حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولان قانون کار موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (20%) افزایش مییابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب 1396/12/20 و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 1397/12/21 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی میماند.
۱ رأی مرتبط
امتیازات و مبالغ ریالی موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب 1401/8/8 از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور صرفا در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه است و مشمول تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری نمیشود. مابه التفاوت ناشی از اعمال مغایر با این جزء که صرفا در سال 1403 اعمال شده به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی درج و تا پایان قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایشهای قانونی بعدی مستهلک میشود.
۱ رأی مرتبط
حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران شامل جزء (3) بند «الف» این تبصره به میزان سی درصد (30%) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون (130.000.000) ریال تعیین میشود. حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (60%) مبلغ مندرج در این جزء، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مبلغ مندرج در این جزء و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند، معادل نود درصد (90%) مبلغ مندرج در این جزء میباشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تمامی اعتبارات لازم جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل (به صورت جداگانه) ذیل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کند. امتیازات این بند برای نیروهای مسلح با اعمال تبصره (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ میگردد.
امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب 3625 و 2967 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین میگردد.
افزایش حقوق بازنشستگان:
حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در سال 1404 به میزان بیست درصد (%20) افزایش مییابد.
کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان معادل ریالی امتیاز جزء (5) بند «الف» این تبصره تعیین میگردد.
حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان یکصد و هفده میلیون (117.000.000) ریال تعیین میشود.
اقلام مشمول کسور بازنشستگی به موجب قانون تعیین میشود.
مستمری:
مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان چهل درصد (40%) افزایش مییابد که این جزء در اولویت پرداخت تا پنجم هر ماه قرار میگیرد.
بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد بدون آزمون وسع، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد بر اساس تشخیص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع توسط سازمان بهزیستی کشور، کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب قوانین و مطابق آییننامه اجرائی مصوب هیات وزیران تعیین میشود، پرداخت نمایند. کمک معیشت ماهانه رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل حقوق مذکور در جزء (3) بند «ب» این تبصره است.
مستمری والدین شهداء به میزان بیست درصد (20%) افزایش مییابد.
سقف خالص پرداختی:
سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1404 به گروههای مختلف حقوق بگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بند «ب» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه بگیران تعیین میگردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی منصوب میشوند ممنوع است. اعضای هیات علمی شاغل و بازنشسته و نیز قضات شاغل و بازنشسته از شمول سقف این جزء مستثنی هستند.
کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، بیمه درمان، عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.
افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (1) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفا برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزههای عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواستهای این بند در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.
پاداش پایان خدمت: پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (6.500.000.000) ریال خواهد بود.
در سال 1404 تصویب و اجرای هرگونه مقرره، تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، همچنین مصوبات هیاتهای امنا و نظایر آن و اعمال سنوات ارفاقی با رعایت بند «ت» ماده (18) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده (71) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.
در اجرای بند «الف» ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مستثنیات آن، هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، شرکتی و سایر عناوین، صرفا بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 و بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور که با رعایت جزء (1) این بند در صورت تامین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر میشود، انجام میگردد. هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و به کارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیروهای مورد نیاز در سامانه فوق است.
در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره، رعایت ترتیبات مقرر در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب و اجرای مصوبات مربوط به تغییر تشکیلات (برای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان)، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره مکلفند تمام پرداختهای قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، تخلف از قانون محسوب میشود. اعمال سنوات ارفاقی در احکام و قوانین و مقررات مختلف صرفا منوط به درخواست ذی نفع، تایید دستگاه و تایید کتبی سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیشبینی اعتبار در قانون بودجه است.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این تبصره را جزء به جزء و بند به بند هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
حمایت اجتماعی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (3%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانهداری کل کشور نمیشود.
پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی تمامی گندم تولیدی داخل کشور به ذی نفع نهایی بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی به صورت نقشه) انجام میگردد. فروش گندم یارانهای صرفا برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف فروش گندم و آرد به قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف صورت میگیرد. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانهای و غیریارانهای را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به ردیف درآمدی مربوط واریز نموده تا برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان توسط سازمان تخصیص یابد. به منظور پرداخت به موقع بهای خرید گندم از تولیدکنندگان داخلی، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده میشود به ازای قرارداد تامین مالی با بانکها از طریق خزانهداری، اوراق خزانه اسلامی درون سالی منتشر نماید. آییننامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین ماه تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و مصرف وجوه حساب مذکور به نحوی که مطابق این حکم قانونی به مصرف رسیده باشد نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیما به حساب ذی نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانهها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت میگیرد. دولت مکلف است در سال 1404 یارانه نقدی خانوادههای پردرآمد (دهکهای هشتم، نهم و دهم) را حذف نماید. آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی، اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه مجاز میباشد. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرائی آن را با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و گزارش تفصیلی عملکرد این بخش را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهکهای هشتم، نهم و دهم، ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاستهای حمایتی نقدی و غیر نقدی حداقل به میزان چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال بسته حمایت از معیشت محرومان از جمله حمایت از حداقل 400 هزار خانوار دچار فقر شدید به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و بر اساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمانهای مردم نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی (موضوع بند «ب» ماده (31) قانون برنامه هفتم پیشرفت) شناسایی میشوند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال 1404 اجرائی نماید. همچنین به منظور تشویق خانوارها به مشارکت بیشتر در طرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط، سازوکاری طراحی نماید که خانوارهای یارانه بگیر مشارکتکننده در طرح کالابرگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاههای داوطلب مشارکت در طرح بهره مند گردند. به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها مطابق احکام مرتبط در قانون بودجه سال 1403 کل کشور وصول و مصرف و در ردیفهای جداگانه به تفکیک و به صورت نشاندار ثبت میگردد. منابع موضوع هدفمندسازی یارانهها، به مصارف هدفمندسازی یارانهها اختصاص مییابد. در صورت عدم کفاف منابع مذکور برای پوشش مصارف مربوطه، دولت میتواند نسبت به اختصاص کمک زیان به سازمان هدفمندسازی یارانهها تا سقف رقم ردیف مربوط اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها (موضوع این بند) را به صورت جداگانه در بخش دوم لایحه بودجه درج نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش منابع و مصارف مذکور را به تفکیک اقلام، به صورت ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
برق و انرژی هستهای
به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود معادل منابع پیشبینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینههای بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هستهای و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، از طریق شرکتهای تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینهها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن، اصلاحی 1394/2/1 به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایهگذاری در طرحها و ردیفهای تملک داراییهای سرمایهای جهت توسعه صنعت هستهای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت را بر اساس موافقتنامههای مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. منابع حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور میگردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود. تشخیص معادن مشمول این حکم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هستهای، صرفا در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است. سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قیمت تمام شده حسابرسی شده صورت میگیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی در بهابازار (بورس) انرژی به فروش میرسد. شرکت ذیربط تابعه سازمان انرژی اتمی مجاز است تا سقف بیست درصد (20%) از برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی به صنایع متقاضی به فروش برساند. شرکت مذکور مکلف است حداقل هفتاد درصد (70%) از منابع حاصل از اجرای این بند را پس از کسر هزینههای بهره برداری، صرف تادیه بدهیهای واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر به نظام بانکی کشور کند. وزارت نیرو مکلف است گزارش میزان برق خریداری شده از نیروگاه اتمی بوشهر را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/8/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف یکصد و شصت هزار میلیارد (160.000.000.000.000) ریال تعیین میشود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این بند معافند. سی و پنج درصد (35%) از این منابع به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور و شصت و پنج درصد (65%) مابقی به حساب سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، به ترتیب صرف اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکههای روستایی و عشایری و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.
به استناد ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ده هزار (10.000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (3.000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (30.000) ریال اخذ و به حساب شرکتهای ذیربط نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمهای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور اخذ و هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اجتماعی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. شرکتهای بیمه گر با هماهنگی وزارتخانههای مزبور مکلفند با صدور بیمهنامه و اطلاعرسانی به ذینفعان، آنان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.
تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانیها (با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و هتلها در سقف الگوی مصرف، مشابه تعرفه خدمات میباشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز میباشند برابر تعرفه برق گردشگری در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401/8/15 در نظر گرفته میشود.
در اجرای ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (8) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده میشود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال 1403 به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تامینکنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو، ضمن رعایت مصوبه مولدسازی داراییهای دولت مورخ 1399/9/4 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از طریق واگذاری اموال و داراییهای (غیرمنقول) دولت (به استثنای شرکتهای تابعه وزارت نیرو) با رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد (600،000،000،000،000) ریال به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت به عنوان رکن ضامن، اقدام نماید. به میزان بدهی پرداخت شده از محل این تبصره، از میزان بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق موضوع ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (8) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق کاسته میشود. آییننامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
وزارتخانههای نیرو، نفت و جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت گاز طبیعی و مایع (سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهره برداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی اقدام نمایند. در صورت تامین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف تعیین شده، تعرفهها غیریارانهای و به صورت افزایشی پلکانی (آی. بی.تی) به نحوی توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد که در برق از پنجاه درصد (50%) نرخ تبدیل انرژی (ای. سی.ای) تا تجدیدپذیر، در گاز طبیعی و معادل آن، از ده درصد (10%) نرخ خوراک پتروشیمی تا بالاترین نرخ صادراتی یا وارداتی، در سوخت مایع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خرید از پالایشگاهها باشد. منابع حاصل از اجرای این حکم تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال در ردیف درآمدی مربوط، پنجاه درصد (50%) به حساب بهینهسازی مصرف انرژی و پنجاه درصد (50%) به حساب صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی واریز و متناسب با وصول منابع به شرح زیر هزینه میشود:
حمایت از تامین انرژی پاک (خورشیدی) مورد نیاز چاههای کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
پرداخت سیزده درصد (13%) از سود تسهیلات بانکی جهت اجرای سامانههای تولید برق خورشیدی در تمام استانهای کشور
آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای نفت، نیرو و جهاد کشاورزی پیشنهاد میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در اجرای ماده (14) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفهجویی انرژی قابل فروش در بهابازار (بورس) انرژی، بابت سوخت صرفهجویی شده یا مصرف نشده مربوط به نیروگاههای تجدیدپذیر و برقابی جدید و یا در حال بهره برداری، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال اقدام و منابع حاصله جهت توسعه، تکمیل و یا تسویه بدهیهای این طرحها در اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق ردیف درآمد - هزینه مربوط در اختیار شرکت تابعه ذی ربط در وزارت نیرو قرار گیرد. وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در اجرای تکلیف جز (2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر تجمیع و ادغام ظرفیتهای مرتبط با وظایف قانونی سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حملونقل و سوخت، از ابتدای سال 1404 عملیات مالی و بودجهای دستگاههای مذکور مرتبط با وظایف قانونی سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی صرفا ذیل سازمان مذکور و در چهارچوب اساسنامه آن امکانپذیر است. همچنین در اجرای بند «پ» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور شکلگیری بازار بهینهسازی مصرف انرژی، دولت از طریق سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفهجویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و همچنین طرح (پروژه) های بهینهسازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:
از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداریهای کشور) تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در قالب ارتقاء و نوسازی ناوگان حملونقل درون شهری
از طریق وزارت نیرو تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال در طرحهای تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاههای حرارتی موجود و همچنین تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال در طرحهای تعویض خنککننده (کولر) های آبی و گازی فرسوده با خنککننده (کولر) های کممصرف با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج
از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال در طرحهای اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم مصرف، برقی بنزینی (هیبریدی) و برقی
از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در طرحهای نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری
از طریق وزارت نفت تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در طرحهای جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانههای موجود با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با امکان جابه جایی سی درصد (30%) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای سرمایه گذار با هدف کاهش مصرف بخشی از مشترکین گاز و برق اقدام نماید. همچنین این سازمان مجاز است معادل صرفهجویی ایجاد شده در قراردادهای فوق و تا سقف 500 میلیون متر مکعب، گواهی سپرده یا صرفهجویی گاز طبیعی پذیرفته شده و قابل معامله در بهابازار (بورس) را صادر و به شرکت کارور متقاضی تحویل نماید. شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است با اعلام بهابازار (بورس)، حجم گاز متناظر با گواهی صرفهجویی را تحویل نماید. اعطای پاداش صرفهجویی به مردم در قالب صدور گواهی صرفهجویی مجاز بوده و حساب بهینهسازی مصرف انرژی از شمول ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی میگردد.
سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تسهیلات تکلیفی و اشتغال در راستای تامین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره (2) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بیسرپرست و همچنین روستائیان و عشایر، به منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور، با تاکید بر «افزایش رقابتپذیری»، «توجه به پیشرانها»، «تکمیل زنجیرههای ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساختهای تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساختهای تامین مالی»، «حمایت از تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از مشاغل خانگی»، «حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و خوشههای صنعتی با اولویت صنایع دانش بنیان» و «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تاکید بر یکپارچهسازی حمایتهای دولت به شرح زیر تامین و تخصیص نمایند:
منابع این تبصره به شرح زیر است:
مانده حسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال 1403 که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل میشود.
مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (9) این قانون توسط خزانهداری کل کشور حداقل چهل درصد به صورت نقدی و حداکثر شصت درصد (60%) به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز میشود. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود.
بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپردهگذاری منابع موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و بند «الف» تبصره (18) قوانین بودجه کل کشور در سالهای 1396 تا 1402 که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز میشود.
مانده مصرف نشده جزء (3) بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و جزء (3) بند «الف» --تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز میشود.
باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز میشود. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است مبالغ این جزء را راسا و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذرماه سال 1404 به حساب مذکور واریز نماید.
منابع بازگشتی بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز میشود.
مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 1396/5/31 که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز میشود.
منابع موضوع بند «ق» تبصره (1) این قانون که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز میشود.
مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال منابع قرضالحسنه بانکی سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
مصارف
حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات حمایت به طرحها و زیرطرح (پروژه) های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان اختصاص مییابد. حداقل هفتاد درصد (70%) از مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از منابع موضوع جزء (2) بند «الف» به صورت مساوی بین استانها (با رعایت عبارت ذیل جزء(2) بند «الف» این تبصره)، اختصاص مییابد. توزیع استانی باقیمانده منابع مالی موضوع این بند (مازاد بر هفتاد درصد(70%)) بر اساس شاخصهای وزنی توسعه نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ میگردد.
تا بیست درصد (20%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامههای حمایت از تولید و اشتغال دستگاههای اجرائی و موسسات در سطح ملی با اولویت تامین مالی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص مییابد.
تا پنج درصد (5%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرحهای ذیل برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور مصوب هیات وزیران که به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور میرسد، اختصاص مییابد. در راستای بند (الف) ماده (61) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرحهای مرتبط با شهرستان ابوموسی از اولویت برخوردارند.
تا پنج درصد (5%) از منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال، در راستای حمایت از صندوقهای حمایت اشتغال و بندهای «الف» و «ب» ماده (6) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها صرف مشارکت در تاسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالبهای مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامههای بازار کار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارها موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغال زایی قابل هزینه کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه کرد این جزء ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال میرسد.
منابع مالی جزء (7) بند «الف» این تبصره در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق موسسات عامل این قانون اختصاص مییابد.
منابع مالی جزء (8) بند «الف» این تبصره، صرفا جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایهگذاری، به واحدهای تولیدی در حوزه دام، طیور و آبزیان و سایر محصولات کشاورزی بر اساس برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص خواهد یافت.
در راستای ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389/2/22 و تسهیلات موضوع ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خرد و خانگی با رویکرد زنجیرههای تولیدی، تسهیلات قرضالحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت میگردد:
1- 7 - معادل چهارصد هزار میلیارد (400/000/000/000/000) ریال از تسهیلات موضوع جزء (9) بند «الف» این تبصره بهطور مساوی در اختیار هیات امنای حسابهای استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرضالحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد.
2- 7 - جهت حمایت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات کمیته هماهنگی اشتغال استانها، معادل ششصد هزار میلیارد (600/000/000/000/000) ریال تسهیلات موضوع جزء (9) بند «الف» این تبصره با رعایت اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص مییابد. سهم هر یک از اجزاء مزبور طی ساز و کار جزء (5) بند «پ» این تبصره و بر اساس میزان عملکرد سال 1402 و سایر شاخصهای مندرج در ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیات امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت میرسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تامین منابع مالی جزء (9) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
سازوکار اجرائی
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی «پیشرفت و عدالت» را از طریق خزانهداری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود پایدار نماید.
دستگاههای اجرائی و موسسات موظفند منابع مالی مورد نیاز خود برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال با اولویت مشاغل خرد و بنگاههای کوچک و متوسط را با لحاظ تکالیف ابلاغی شورای عالی اشتغال موضوع تبصره (2) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1404 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا پایان خرداد 1404 سهمیه هر یک از دستگاههای اجرائی را به تصویب هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت اجرا ابلاغ نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرائی مربوط موظفند «بستههای سرمایهگذاری بدون نام» موضوع ماده (27) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در بخشهای مختلف اقتصادی که به تصویب دستگاههای اجرائی و استانداریها میرسد را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع اجزای (1) تا (8) بند «الف» این تبصره را از طریق سپردهگذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعهای و تخصصی و صندوقهای حمایتی اشتغال به عنوان عامل، با ساز و کار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی، برای برنامههای تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی اختصاص دهد. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
دستورالعمل اجرائی این تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپردهگذاری، موسسات عامل، میزان مشارکت موسسات عامل، اولویتبندی فعالیتها، رستهها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرایند بررسی و تصویب طرحها، حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 خواهد رسید. وزارت کشور به اعضای هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت اضافه میشود. شورای برنامهریزی و توسعه استان، هیات امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیات امناء را بر عهده دارد.
نرخ سود سپردهگذاری منابع مذکور در بانکهای عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (1%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی، متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین میگردد.
استفاده از منابع این تبصره برای هزینههای جاری و پشتیبانی دستگاههای ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است و اعطای تسهیلات به کسب و کارهای خانگی و کارگاههای خرد با رعایت بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ساز و کار نظارت
مسوولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغالهای ایجاد شده به تفکیک طرحها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر فصل گزارش تفصیلی اشتغالهای ایجاد شده را به تفکیک دستگاههای اجرائی و استانها به هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت و کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
مسئولیت نظارت مالی بر اجرای این تبصره از جمله پیگیری وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهمنامه با دستگاههای اجرائی و قرارداد عاملیت با بانکها و صندوقهای عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر ماه، گزارش منابع وصولی، مانده حسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت، مانده سپردهها به تفکیک بانکها و صندوقهای عامل و تسهیلات پرداخت شده به تفکیک بانکها و صندوقهای عامل، دستگاههای اجرائی و استانها را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (4) و (5) بند «ب» این تبصره را به کمیسیونهای اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پیگیری اختصاص منابع قرضالحسنه موضوع جزء (9) بند «الف» این تبصره بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات موضوع جزء (7) بند «ب» این تبصره بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مجاز است در سه ماهه پایان سال بر اساس عملکرد استانها، دستگاهها و نهادهای بند فوق، نسبت به جا به جایی سهمیه منابع جزء (9) بند «الف» بین آنها اقدام نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارتهای شغلی زنان موضوع ماده (79) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل دو هزار و هفتصد هزار میلیارد (2/700/000/000/000/000) ریال به قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکر شده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ماه 1404، سقف کلی تسهیلات قرضالحسنه، سهم هر یک از بانکها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپردههای قرضالحسنه اعم از جاری و پس انداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403، ده درصد (10%) افزایش مییابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تامین مسکن مشمولان ماده (3 مکرر) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403 تعیین میشوند. تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 مستثنی است. مسوولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذی ربط میباشد. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرضالحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، موسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (7) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوجهایی که از تسهیلات قرضالحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکردهاند به نهادهای مذکور اختصاص مییابد. در صورتی که تا پایان آبان سال 1404 این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج یا فرزندآوری میگردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
جزء (7) بند «ث» تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور تنفیذ میشود. مشاهده مواد تنفیذ شده
سلامت
در سال 1404 دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 هستند.
به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده میشود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اعتبارات مرتبط با سلامت و نیز مطالبات دانشگاهها یا دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمانهای بیمه گر پایه را به تشخیص کمیتهای متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی در قبال صورتحساب تاییدشده از سوی سازمانهای بیمه گر پایه و دانشگاهها یا دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با تخصیص از طریق سیاست پرداخت اعتباری مستقیما به ذینفع نهایی از طریق خزانه پرداخت نماید. کلیه سازمانهای بیمه گر و دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مکلفند پرداختهای مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است گزارش دیون تسویه شده هر یک از سازمانهای بیمه گر مذکور را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در پایان سال گزارش تجمیعی میزان مطالبات سال 1404 و مانده مطالبات از سنوات گذشته ذی نفعان مذکور در این بند را به تفکیک استان و نوع واحد خدماتی و درمانی، به کمیسیونهای اجتماعی و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در راستای اجرای بند «الف» ماده (71) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان وابسته ذی ربط مکلف است در جهت ایجاد ذخیره شش ماهه داروها و ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکتهای تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکتهای پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکتهای مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اضافه بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاههای مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دورههای زمانی تعیین شده را جبران کند. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با قرارداد تامین ذخایر که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، ضامن جبران حقوق مصرفکننده خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز اضافه بها و هزینههای تحمیلی را در ردیف جداگانهای پیشبینی نماید.
در اجرای بند (10) سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1394/12/4، حداقل دو درصد (2%) و حداکثر ده درصد (10%) تعیین میگردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتاد درصد (70%)، آموزش و پرورش بیست درصد (20%) جهت زیرساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ده درصد (10%) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده (48) قانون مذکور هزینه گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی و خزانهداری کل کشور) مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و نحوه تخصیص منابع حاصل را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
نظام اداری
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمام پرداختهای مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید. سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (3) قانون سازمان بازرسی کل کشور، دستگاههای نظامی و امنیتی و دستگاههایی که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای نظامات اداری و مالی مستقل هستند، از شمول حکم این بند مستثنی میباشند.
ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی:
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره به غیر از موارد استثناء شده، مکلف به ثبت و به روزرسانی ماهانه تمام اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور و متعاقب آن پیادهسازی خدمات (سرویسهای) جمعآوری اطلاعات تجمیعی میباشند. کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی فوق الذکر صرفا از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحتسنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید تامین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) صرفا در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت میباشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار میگیرد.
دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به گونهای به روزرسانی نماید که امکان ثبت و صحتسنجی اطلاعات موضوع جزء (1) این بند با قوانین و مقررات مربوط فراهم گردد.
درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچگونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمیکند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.
تبدیل وضعیت کارکنان در قالب احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و به کارگیری توسط دستگاه محل خدمت در زمان اجرا است.
در اجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال 1405 و اجرای آزمایشی آن در سال 1404، دستگاههای اجرائی متولی ثبتهای پایه جمعیت، نشانی، املاک و مستغلات و کسب و کار و فعالیت مکلفند با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهیه دادههای مورد نیاز مرکز آمار ایران اقدام و بر اساس مصوبه کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، دادهها و اطلاعات را حداکثر تا خرداد ماه سال 1404 در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز آمار ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد دستگاههای مذکور در اجرای حکم این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
آییننامههای اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیشبینی نشده است حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. در مواردی که دستگاههای اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ آییننامه اجرائی، دستورالعمل و سایر موارد شدهاند ولی مدت خاصی پیشبینی نشده است، حداکثر مهلت قانونی تهیه، تصویب و ابلاغ آن، دو ماه میباشد.
اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1404 است و به استناد بند «پ» ماده (120) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای این قانون تنفیذ میگردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون، برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، اقدام قانونی به عمل آورد. مشاهده مواد تنفیذ شده
جدول شماره (1) سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال 1404 کل کشور مبالغ: میلیارد ریال منابع مصارف درآمدها 24,464,550 هزینهها 33,558,550 واگذاری داراییهای سرمایهای 9,300,000 تملک دارایی سرمایهای 6,006,000 واگذاری داراییهای مالی 15,800,000 تملک داراییهای مالی 10,000,000 جمع منابع عمومی دولت 49,564,550 جمع مصارف عمومی دولت 49,564,550 درآمد اختصاصی 4,280,000 مصارف از محل درآمد اختصاصی 4,280,000 منابع بودجه عمومی دولت 53,844,550 مصارف بودجه عمومی دولت 53,844,550 منابع شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها 63,773,759 مصارف شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها 63,773,759 جمع 117,618,309 جمع 117,618,309 کسر میشود ارقامی که دو بار منظور شده است 4,823,000 کسر میشود ارقامی که دو بار منظور شده است 4,823,000 منابع بودجه کل کشور 112,795,309 مصارف بودجه کل کشور 112,795,309
جدول شماره (2) سقف درآمدهای بودجه دولت در سال 1404 مبالغ : میلیارد ریال -عنوان مصوب 1404 درآمدهای مالیاتی 18,200,000 خالص حقوق ورودی گمرکی 2,640,000 سود سهام شرکتهای دولتی 1,000,000 مالکیت دولت در بخش ارتباطات 260,000 بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 550,000 درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات 606,000 سایر درآمدها 1,208,550 جمع درآمدها 24,464,550
جدول شماره (3) سقف واگذاری داراییهای سرمایهای در سال 1404 مبالغ: میلیارد ریال -عنوان مصوب 1404 منابع حاصل از نفت، گاز و فرآوردههای نفتی 5,395,000 تهاتر نفت بابت تامین فرآورده 650,000 فروش، واگذاری اموال منقول ، اموال غیرمنقول و سایر 3,255,000 واگذاری دارایی سرمایهای 9,300,000
جدول شماره (4) سقف واگذاری داراییهای مالی در سال 1404 مبالغ: میلیارد ریال -عنوان مصوب 1404 خالص منابع ناشی از فروش و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی 7,500,000 اسناد خزانه اسلامی بابت تسویه بدهی شرکتهای وابسته به وزارت نیرو در حوزه آب و برق 600,000 واگذاری سهام 2,150,000 سایر 140,000 منابع حاصل از صندوق توسعه ملی 5,410,000 واگذاری دارایی مالی 15,800,000
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفده تبصره و منضم به چهار جدول پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404 کل کشور به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1403/11/10 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید جزء (2-2) بند «الف» تبصره (3) و بند «ح» تبصره (5) و با اصلاح بند «ر» تبصره (1)، اجزای (2-1) و (3) بند «الف» تبصره (3)، بند «پ» تبصره (13) و بند «ث» تبصره (15) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
محمدباقر قالیباف
شماره: 260/89637 تاریخ: 1403/12/28 جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم عطف به نامه شماره 175615 مورخ 1403/11/15 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش دوم)» مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1403/12/22 مجلس شورای اسلامی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1403/12/27 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به شرح پیوست ابلاغ میشود.
جداول بودجه
جدول شماره 1- خلاصه بودجه کل کشور در سال 1404
جدول شماره 2- خلاصه درآمدها و هزینههای دولت در سال 1404
جدول شماره 3- خلاصه واگذاری و تملک دارائیهای سرمایهای در سال 1404
جدول شماره 4- خلاصه واگذاری و تملک دارائیهای مالی در سال 1404 د - طرحهای الحاقی به جدول شماره (4) پیوست شماره (1) و افزایش اعتبار طرحها (از محل ردیف 163 - 550000) ردیف شماره طبقهبندی عنوان مبلغ (میلیارد ریال) 1 - ارتقای محور مشهد اردهال - نراق به راه اصلی 200 2 - آبرسانی به شهرهای کراش، لار، اوز، خنج، افزر، کارزین، عمادشهر، بیرم، علامرودشت، خیرگو و چاهور از سد سلمان فارسی 200 3 - احداث دانشکده پرستاری و مامائی شیروان 300 4 - تکمیل بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان خفر 200 5 - احداث راه اصلی دوخطه کنارگذر شرقی بابلسر (40٪ درصد از محل منابع عمومی و 60٪ درصد از محل سایر منابع) 200 6 - ایجاد تاسیسات فاضلاب و توسعه تصفیه خانه شهر بوکان 300 7 1303016184 بهسازی راه اصلی سه راهی رزی امیرکندی – لنگان – گرمی - بیله سوار 300 8 1307003197 توسعه بهره برداری از رودخانه بالهارد محدوده اردبیل 150 9 1503002108 ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر سرعین و انگوت 180 10 1602001315 احداث بیمارستان جایگزین آموزشی قزوین (انتقال از جدول 5 به 4) 100 11 - توسعه بیمارستان فارابی شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی به 120 تخت خواب 100 12 - احداث بیمارستان جایگزین 96 تخت خوابی شهدای شهرستان دهلران (50 درصد از محل منابع عمومی و 50 درصد از محل سایر منابع) 100 13 - ارتقاء محور فرعی لاریم - بهنمیر - بابل به راه اصلی 100 14 - احداث بیمارستان 134 تخت خوابی تایباد جایگزین بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) (30 درصد از محل منابع عمومی دولت و 70 درصد از محل سایر منابع) 100 15 1301043008 نیروگاه آبی کارون (4) (انتقال از جدول 5 به 4) 100
جدول شماره 5- درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایهای و واگذاری دارائیهای مالی بر حسب قسمت، بخش، بند و اجزاء در سال 1404
جدول شماره 7- ب- اعتبارات دستگاههای اجرایی ذیل دستگاه سیاستگذار در سال 1404 ب- ایجاد ردیف اعتباری مستقل در جدول (7 - ب) (ذیل دستگاه اصلی) (تامین اعتبار مورد نیاز از محل دستگاه اجرائی مربوطه) ردیف عنوان 1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و دانشکده پرستاری و مامائی شیروان 2 دانشکدههای پرستاری و مامائی و پیراپزشکی شرق گیلان (لنگرود) 3 مرکز آموزش عالی آباده 4 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان - مجتمع آموزش عالی سلامت مبارکه
جدول شماره 7- 1- اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جدول 7- ب در سال 1404
جدول شماره 8- برآورد تملک دارائیهای مالی در سال 1404
جدول شماره 9- برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه در سال 1404
جدول شماره 10- الف- جدول کلان منابع استانی در سال 1404
جدول شماره 10- ب- جدول کلان مصارف استانی در سال 1404
جدول شماره 10- ج - مصارف استانی در سال 1404
جدول 10- د - اعتبار طرحهای انتقالی از ملی به استانی
جدول 11- بودجه مصوب شرکتهای دولتی سال 1404
جدول 12- برنامه هم افزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی از محل یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع بند ث تبصره 8
جدول 12- الف- توزیع اعتبارات استانی مساجد کشور
جدول 12- ب - لیست پیوست فدراسیونهای ورزشی (برنامه اجرایی 7 : توسعه ورزش همگانی و قهرمانی)
جدول 14- منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها در سال 1404
جدول 14- 1- توزیع اعتبارات بندهای 9 و 10 جدول شماره (14)
جدول 15- فهرست ردیفهای جمعی - خرجی قانون بودجه سال 1404 کل کشور
جدول شماره 16 – تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (5) درآمد(میلیون ریال)/ نرخ تعرفه (ریال) عنوان ردیف درآمدی متناظر/جزء تعرفه عنوان دستگاه کد ردیف درآمدی 35/000/000 عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور(موضوع ماده (31) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400) سازمان امور مالیاتی 110504 6/750/000 سفر اول عوارض خروج برای هر نفر - 10/125/000 سفر دوم 13/500/000 سفر سوم و بیشتر 2/230/000 سفر اول عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره - 3/345/000 سفر دوم 4/460/000 سفر سوم و بیشتر 600/000 عوارض خروج هوایی عوارض خروج زائرین عتبات عالیات - 200/000 عوارض خروج زمینی و دریایی معاف عوارض خروج زمینی عوارض خروج زائرین اربعین از بیست و چهارم تیرماه لغایت بیست و چهارم مردادماه به مقصد کشور عراق - 36/000/000 درآمد حاصل از صدور، تعویض و تمدید گذرنامه نیروی انتظامی ج.ا.ا 140113 6/000/000 کلیه خدمات مربوط به صدور، تعویض و تمدید گذرنامه (از قبیل هزینههای پستی ، حق الزحمه و نگهداشت دفاتر خدماتی، عکس بیومتریک و...) برای کلیه سنین با اعتبار 10 سال - 10/000/000 درآمد حاصل از واگذاری و تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت نیروی انتظامی ج.ا.ا 140114 5/500/000 هزینه تولید، فک و نصب پلاک - وصول مستقیم توسط کارگزار/پیمانکار شمارهگذاری و تعویض پلاک خودرو - 1/000/000 عوارض دولتی - واریز به خزانه(تولید داخل) 4/500/000 عوارض دولتی - واریز به خزانه(وارداتی) 2/750/000 هزینه تولید، فک و نصب پلاک - وصول مستقیم توسط کارگزار/پیمانکار شمارهگذاری و تعویض پلاک موتورسیکلت - 500/000 عوارض دولتی - واریز به خزانه (تولید داخل) 1/500/000 عوارض دولتی - واریز به خزانه (وارداتی) 1/200/000 درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچههای مرزی (معادل وجوه واریزی در هر استان بر اساس موافقتنامههای مبادله شده برای اداره امور بازارچهها در همان استان هزینه خواهد شد) وزارت کشور 140115 تعرفه بازارچههای مرزی در هر استان به تصویب شورای ماده (5) ساماندهی مبادلات مرزی همان استان برسد - 5/000/000 درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند نیروی انتظامی ج.ا.ا 140151 750/000 صدور گواهینامه رانندگی هوشمند - 300/000 درآمد حاصل از تعویق در تعویض گواهینامه نیروی انتظامی ج.ا.ا 140152 300/000 به ازای هر سال تعویق در تعویض گواهینامه رانندگی فاقد اعتبار - 200/000 درآمد حاصل از انگشت نگاری نیروی انتظامی ج.ا.ا 140154 200/000 اتباع ایرانی هزینه انگشت نگاری - 1/200/000 اتباع خارجی - 600/000 درآمد حاصل از صدور ورقه (کارت) معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی نیروی انتظامی ج.ا.ا 140155 22/500/000 دکترای تخصصی هزینه صدور ورقه(کارت)معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی با مدارج تحصیلی متفاوت - 18/750/000 دکترای حرفهای 18/750/000 کارشناسی ارشد 7/500/000 کارشناسی 7/500/000 فوق دیپلم 3/750/000 دیپلم 3/000/000 زیر دیپلم 300/000/000 مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور - 300/000 مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی - 3/000/000 معافیتهای پزشکی - 7/000/000 درآمدهای حاصل از خدمات انتظامی نیروی انتظامی ج.ا.ا 140157 500/000 نخستین بار معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی - 600/000 دفعات بعدی 600/000 شورای عالی پزشکی 500/000 حداقل صدور پروانه گذر مرزی 1/000/000 حداکثر 600/000 صدور و تعویض دفترچه کنترل سرعت 7/000/000 درآمد حاصل از هوشمندسازی ورقه (کارت)مشخصات وسایط نقلیه نیروی انتظامی ج.ا.ا 140163 750/000 به ازای هر ورقه (کارت) هوشمندسازی ورقه (کارت) مشخصات وسایل نقلیه - 250/000 درآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل ورقه (کارت) های پایان خدمت عادی و معافیت به هوشمند نیروی انتظامی ج.ا.ا 140209 750/000 صدور، تعویض و تبدیل ورقه (کارت) پایان خدمت و معافیت معمولی به هوشمند - 4/000/000 درآمدهای حاصل از جرائم و مجازات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی - علاوه بر جرائم ذکر شده در بند (3) ماده (15) قانون ورود اتباع خارجی و به استثنای کسانی که به تشخیص مراجع ذیربط بیش از مدت روادید صادره عذر موجه دارند. نیروی انتظامی ج.ا.ا 150112 4/000/000 به ازای (هر نفر - روزانه) جرائم و مجازات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی - 8/700/000 درآمد حاصل از فروش سایر خدمات وزارت کشور 140120 2/000/000 صدور ورقه (کارت) شناسایی اقامت اتباع بیگانه - 1/000/000 هزینه انگشت نگاری اتباع و مهاجرین خارجی 1/000/000 هزینه چهره نگاری و اسکن تصویر چهره اتباع خارجی 1/000/000 هزینه اسکن عنبیه اتباع خارجی 1/000/000 برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه 3/000/000 نوبت اول صدور المثنی برای ورقه(کارت) شناسایی اقامت اتباع بیگانه (نوبت اول) 4/000/000 نوبت دوم 5/000/000 نوبت سوم و پس از آن 1/500/000 صدور المثنی برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه 2/000/000 یک ساله صدور و تمدید پروانه اقامت 3/500/000 تا 3 سال 650/000 ثبت وقایع چهارگانه (ولادت، فوت، ازدواج و طلاق) با صدور گواهی الکترونیک اتباع خارجی 500/000 تا 30 روز تمدید روادید تا 30 روز 1/000/000 از 30 تا 90 روز 400/000 خروج و مراجعت و روادید خروج 400/000 ارائه خدمات تحصیل تابعیت، ترک تابعیت، بقاء در تابعیت پدر 200/000 صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق معاف هزینه تعرفه خدمات فوق الذکر برای دانشجویان، طلاب و اتباع بیگانه ذکور مزدوج شده با اتباع ایرانی تا قبل از پایان سال 1390 20/000/000 درآمد حاصل از اتباع خارجی مشمول طرد وزارت کشور 160217 15/000/000 هزینههای مربوط به طرد اتباع خارجی غیرمجاز - 4/200/000 درآمد حاصل از فروش سایر خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 140120 12/000/000 صدور پروانه کار اتباع خارجی - 10/000/000 تمدید / تغییر 12/000/000 صدور - دوره سه ساله پروانه کار برای سرمایهگذاران خارجی 10/000/000 تمدید - دوره سه ساله 50/000 به ازای هر مترمربع بررسی نقشههای ساختمانی کارگاههای تازه تاسیس یافته و کارگاههای موجود 80/000 درآمد حاصل از پرداختی کارفرمایان جهت تکمیل فضاهای ورزشی کارگران (موضوع ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 160171 250/000 به ازای هر کارگر تکمیل، توسعه، ترمیم و نگهداری مجموعه ورزشی کارگران - 95/000 درآمد حاصل از جذب و گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 140147 30/000 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1/850/000 اخذ هزینه برای متقاضیان جذب کلیه دانشگاهها (فراخوان) - 1/850/000 اخذ هزینه برای متقاضیان تبدیل وضعیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی و نهادها 1/850/000 اخذ هزینه برای متقاضیان تجدیدنظر بدو ورود کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و متقاضیان تجدیدنظر تبدیل وضعیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی و نهادها 2/700/000 بررسی و صدور ورقه (کارت) صلاحیت مدرسی برای متقاضیان حائز شرایط 8/000/000 درآمد حاصل از ثبت نام و صدور ورقه (کارت) هوشمند ملی سازمان ثبت احواول کشور 140149 2/200/000 ثبت نام ورقه (کارت)هوشمند ملی - 3/000/000 نوبت اول صدور ورقه (کارت)هوشمند ملی مجدد 4/000/000 نوبت دوم 5/000/000 نوبت سوم و پس از آن 2/200/000 تعویض ورقه (کارت) هوشمند ملی (ناشی از تغییر مشخصات سجلی، خرابی و ...) به استثناء اشتباه مامور 300/000 تایید گزارش مفقودی ورقه (کارت) هوشمند ملی 500/000 فعالسازی ورقه (کارت) هوشمند ملی 500/000 غیرفعالسازی 250/000 فعالسازی مجدد ورقه (کارت)هوشمند غیرفعال ناشی از فقدان تا قبل از صدور ورقه (کارت) مجدد 15/000/000 درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور 140116 150/000 مشخصات، وفات و تاییدیه شماره ملی صدور گواهی - 1/500/000 تجرد، ازدواج و طلاق 200/000 مشخصات خانواده 1/000/000 انحصار وراثت 1/000/000 یک بار خروج از کشور 250/000 صدور الکترونیک انواع گواهی هویتی معاف صدور گواهی مشخصات، وفات و تاییدیه شماره ملی و پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی برای بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) 300/000 تایید گزارش مفقودی شناسنامه 1/500/000 رسیدگی به شکایات گواهی انحصار وراثت بعد از صدور به استثناء اشتباه مامور 40/000 به ازای هر رکورد پاسخ به استعلامات دستی مبتنی بر فهرستها و گزارشهای خارج از چارچوبهای تعریف شده 20/000 مشخصات هویتی اشخاص حقیقی پاسخ به استعلامات الکترونیکی شرکتها، بانکها، بیمهها، شهرداریها، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر الکترونیک خدمات قضائی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر الکترونیک خدمات شهر، دفاتر پلیس +10 و موسسات و صندوقهای مالی و اعتباری و کارگزاریهای بورس و ... 60/000 نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی 300/000 تایید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال 1/200/000 ثبت واقعه ازدواج به موجب اقرارنامه زوجیت 350/000 انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیر آن) 500/000 انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیر آن) 3/500/000 صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور 4/000/000 ثبت ولادت اتباع خارجی با صدور گواهی یا گواهی مجدد 2/000/000 ثبت فوت اتباع خارجی با صدور گواهی یا گواهی مجدد 1/500/000 اجرای احکام مراجع قضایی در اسناد هویتی 1/500/000 درخواست رسیدگی از هیئتهای حل اختلاف اسناد هویتی به استثناء اشتباه مامور 5/000/000 درخواست رسیدگی کمیسیون تشخیص سن 4/000/000 اجرای احکام 2/000/000 تنظیم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال 6/000/000 صدور گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر 7/000/000 تمدید 8/000/000 صدور پروانه دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر 6/000/000 تمدید 3/500/000 فعالسازی - نوبت اول اسم رمز(توکن) وی.پی.ان دفاتر پیشخوان، پست (اولیه) و سایر دفاتر و مدیر فنی 6/000/000 فعالسازی - نوبت دوم 3/500/000 تمدید و تغییر نام 6/500/000 خرابی و مفقودی 1/000/000 الصاق عکس به گواهی ولادت اتباع خارجی 3/500/000 اسناد راکد (به استثناء عدم درج سری و سریال شناسنامه در طرح تعویض و...) خروج از رکورد تشکیل پرونده 1/500/000 فاقدین ورقه (ماده (45) قانون ثبت احوال) 12/000/000 متقاضیان استعلام 5/000/000 اجرای احکام قضائی مبنی بر فعالسازی موقت اسناد راکد 200/000 اخذ درخواست و صدور ورقه (کارت) موقت فاقدین ورقه (شناسنامه) 1/000/000 ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و شناسنامه مادر ایرانی 200/000 تحویل مدارک مکشوفه 5/000 به ازای هر رکورد و پردازش ارائه اطلاعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی 80/000 به ازای هر رکورد سرویس احراز هویت سه عامله بر اساس ورقه (کارت) هوشمند ملی (حضوری و نیمه حضوری) 30/000 تا سطح اعتماد (2) به ازای هر رکورد سرویس احراز هویت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدی 40/000 تا سطح اعتماد (3) به ازای هر رکورد 100/000 تا سطح اعتماد (4) به ازای هر رکورد 50/000 سرویس امضای الکترونیکی امضای الکترونیکی 2/600/000 آموزش کاربران، مدیران فنی و مدیران دفاتر پیشخوان 20/000 به ازای هر رکورد ارائه خدمت از طریق سامانه پایگاه سببی نسبی 300/000 درخواست رسیدگی به مغایرت اطلاعات خانوار پس از اتمام مهلت فراخوان 5/000/000 صدور گواهیهای رقومی (دیجیتال) برای بهره برداران از ورقه (کارت) هوشمند ملی 500/000 به ازای هر شماره ملی پاسخ به استعلام مکتوب اثر انگشت بر پایه شماره ملی 100/000 به ازای هر رکورد سرویس جستجوی اثر انگشت 100/000 سرویس انطباق تصویر چهره 20/000 رفع انسداد پینهای ورقه (کارت) (آنبلاک) 2/000/000 تقاضای تغییر محل تحویل ورقه (کارت) پس از صدور آن 250/000 ثبت تغییرات خانواده 2/500/000 درخواست بررسی نام در کمیته موضوع ماده (20) قانون ثبت احوال کشور 50/000 اخذ هزینه از استعلامات معاونت نظام وظیفه 1/300/000 شناسنامه هزینه تولید اسناد هویتی برای ایرانیان خارج از کشور (با تعهد پرداخت توسط وزارت امور خارجه) 2/200/000 ورقه (کارت) ملی 500/000 اعتباربخشی به سری سریال شناسنامه عادی و ابطال سری سریال المثنی در سامانه 1/300/000 در مهلت قانونی - حسب درخواست متقاضی ثبت ولادت و صدور شناسنامه 1/000/000 در مهلت قانونی - الکترونیک 2/000/000 بعد از مهلت قانونی لغایت 3 ماه 2/500/000 بعد از مهلت قانونی بیشتر از 3 ماه 1/500/000 تعویض شناسنامه به الکترونیک 2/000/000 نخستین بار صدور شناسنامه مجدد 3/000/000 نوبت دوم 4/000/000 نوبت سوم و پس از آن 5/000/000 در اجرای مواد (32) و(33) قانون ثبت احوال معاف صدور شناسنامه مجدد (نوبت اول) برای (مشمولین تبصره (2) ماده (1) قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370/05/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام) 5/000/000 به موجب اجرای احکام مراجع قضایی تنظیم سند هویتی 5/000/000 مشمولین بندهای 4 و 5 و 6 ماده 976 و 979 قانون مدنی و همچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت 5/000/000 نوبت اول - تجویز سازمان تغییر نام و نام خانوادگی 7/500/000 نوبت اول - با حکم محاکم قضائی 7/500/000 نوبت دوم 500/000 تبصره ذیل ماده (41) قانون ثبت احوال(فرزندان زیر 18 سال) 1/000/000 تایید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی 50/000 پاسخ به استعلام نشانی افراد 1/000/000 درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی به بخش غیردولتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 140116 20/000 دهک درآمدی - به ازای هر استعلام پاسخ به استعلامات الکترونیکی - 20/000 بیمه تجمیعی - به ازای هر استعلام 50/000 احراز هویت و سهام اعضا تعاونی - به ازای هر استعلام 13/440/000 درآمد حاصل از خدمات ثبتی (موضوع ماده (10) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 140111 50/000/000 درجه (1) صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک - 30/000/000 درجه (2) 20/000/000 تبدیل از درجه (2) به (1) 40/000/000 صدور پروانه تخصصی مشاورین خودرو 20/000/000 هزینه صدور المثنی پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو 4/000/000 حق الثبت برای المثنی سند علاوه بر بهای ورقه سند تک برگ - موضوع ماده (124) قانون ثبت اسناد و املاک و ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) 200/000 تا یک میلیون ریال از کل سرمایه حق الثبت تاسیس شرکتها 100/000 تا بیست میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد یک میلیون ریال (به ازای هر یک میلیون ریال) 100/000 تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد بیست میلیون ریال (به ازای هر پنج میلیون ریال) 100/000 تا پانصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال (به ازای هر صد میلیون ریال) 4/200/000 از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبدا 1/000/000 حق الثبت موسسات بدون سرمایه حق الثبت تاسیس موسسات غیرتجاری 2/000/000 از یک ریال تا دو میلیون ریال سرمایه 6/000/000 از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه 8/000/000 از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه 50/000/000 حق الثبت موسسات غیرتجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا معاف حق الثبت تاسیس و تغییرات (شرکتهای تعاونی روستایی، سایر شرکتهای تعاونی دارای اساسنامه مصوب شده بر اساس مقررات، سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن، شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت) 500/000 به ازای هر واحد دفتر الکترونیک حق الثبت پلمپ دفاتر تجاری (موضوع ماده (11) قانون تجارت و بند(ح) ماده (4) قانون برنامه هفتم پیشرفت) 1/000/000 به ازای هر اظهارنامه ثبت تجارتی و تغییرات مربوطه هزینههای قانونی دفاتر ثبت تجاری (به منظور صدور ورقه (کارت) بازرگانی) 50/000 به ازای هر برگ مستند به ماده (57) آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برابر با اصل نمودن اوراق 250/000 حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباش(در بخش اسناد)، انجام گواهی هر امضاء، صدور رونوشت برای هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود - موضوع ماده (124) قانون ثبت و ماده(10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حق الثبت تغییرات شرکتها مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق الذکر(حق الثبت تاسیس شرکتها) است. در تمامی تغییراتی که در ثبت شرکتها باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر 300/000 ریال میباشد. حقوق ثبتی مربوط به تاسیس و تغییرات به ازای هر شعبه مربوط به شرکت بر مبنای مبالغ مندرج در جدول فوق(حق الثبت تاسیس شرکت و تغییرات شرکت) دریافت میگردد. حق الثبت تغییرات موسسات غیرتجاری مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق الذکر (حق الثبت تاسیس موسسات غیرتجاری) میباشد. در تمامی تغییراتی که در موسسات غیرتجاری باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر 300/000 ریال میباشد. حقوق ثبتی مربوط به تاسیس و تغییرات به ازای هر شعبه مربوط به موسسه غیرتجاری بر مبنای مبالغ مندرج در جدول فوق(حق الثبت تاسیس موسسات غیرتجاری و تغییرات موسسات غیرتجاری) دریافت میگردد. 2/200/000 درآمد حاصل از افزایش تعرفه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 140167 400/000 مناطق شهری پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع(علاوه بر تعرفه فعلی) - 150/000 مناطق غیرشهری 500/000 به ازای هر استعلام پاسخ استعلام الکترونیکی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی «وب سرویس» از طریق درگاه ارائه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معاف پاسخ استعلام مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی (دولتی) از درگاه ارائه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 1/000/000 بابت هر سند صدور سند الکترونیکی هویت اشخاص حقوقی به تفکیک ثبت تخصیص و ثبت تغییرات، از طریق درگاه ارائه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 200/000 استعلامات از سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات تجاری 40/000/000 درآمد حاصل از موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 160108 موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (123) و (124) قانون ثبت مقرر در ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی - به استثناء اسناد رهنی شرکتهای دانش بنیان و تولیدی - 4/400/000 درآمد حاصل از هزینه تفکیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 160138 750 به ازای هر 10 هزار ریال هزینه تفکیک - 22/440/000 درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 160157 200/000 املاک ثبت شده - به ازای هر سند پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک - 200/000 املاک جاری - به ازای هر پلاک ثبتی 200/000 حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد (در بخش املاک)، انجام گواهی هر امضاء، صدور رونوشت برای هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود - موضوع ماده (124)قانون ثبت و ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2/000 به ازای هر ده هزار ریال ثبت ملک در دفتر املاک 10/000/000 درآمد حاصل از تعویض سندهای مالکیت(صدور سند تک برگ حدنگاری (کاداستری)) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 140141 2/000/000 صدور و تعویض اسناد مالکیت حدنگار (کاداستر)(تک برگ) - 1/000/000 درآمد حاصل از نظارت و مراقبت الکترونیکی (موضوع ماده (14) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) (2) سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 140164 از 20 هزار ریال تا 500 هزار ریال بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه به ازای هر روز استفاده استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی - 10/000/000 درآمد حاصل از صدور الکترونیکی گواهیها، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 140166 250/000 هزینه صدور الکترونیکی گواهیها، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به ازای هر سند علاوه بر حق الثبت دریافتی (به استثناء وقایع ازدواج) - 120/000/000 درآمد حاصل از خدمات قضایی دادگستری جمهوری اسلامی ایران 140101 20/000 برای هر برگ بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاهها و هیئتهای حل اختلاف موضوع قانون کار - حداقل 3/300/000 حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس، مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس جزای نقدی - حداکثر 33/000/000 حداقل 33/000/000 حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال، مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود. حداکثر 99/000/000 حداقل 99/000/000 حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال، مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود. حداکثر 990/000/000 100/000 عموم افراد هزینه تقدیم شکایت کیفری - معاف افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی 300/000 هزینه تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات - 300/000 به ازای هر مورد هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری - 300/000 هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری - 300/000 به ازای هر مورد هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه - 300/000 به ازای هر مورد هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل - 8/000/000 پروانه وکالت پایه (1) هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال - 600/000 پروانه وکالت اتفاقی 5/000/000 پروانه مترجم رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد 850/000 پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم در سایر شهرستانها 500/000 کارشناسان رسمی بدون فعالیت و درآمد 2/250/000 کارشناسان رسمی از صفر تا 100/000/000 ریال تمام درآمد 3/500/000 کارشناسان رسمی از 100/000/000 ریال تا 200/000/000 ریال تمام درآمد 5/000/000 کارشناسان رسمی مازاد بر 200/000/000 ریال تمام درآمد 200/000 شعب دیوان تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری - 400/000 شعب تجدیدنظر از 400/000 تا 1/800/000 ریال بخشنامه رئیس قوه قضاییه هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی - از 400/000 تا 1/800/000 ریال طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری - دو و نیم درصد ارزش خواسته در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال هزینه دادرسی موضوع بند (12)ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت - سه و نیم درصد ارزش خواسته در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال چهار و نیم درصد ارزش خواسته در مرحله تجدیدنظر پنج و نیم درصد ارزش خواسته در مرحله فرجام خواهی 1/500/000 هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد. 300/000 هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی - 300/000 هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور - 15/000 هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی - 50/000 هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی - 100/000 به ازای هر مورد هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه - 60/000 تا مبلغ یک میلیون (1/000/000) ریال هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل - 300/000 نسبت به مازاد تا ده میلیون (10/000/000) ریال 400/000 نسبت به مازاد تا یکصد میلیون (100/000/000) ریال یک در هزار مازاد بر یکصد میلیون (100/000/000) ریال 200/000 نسخه اول هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری - 150/000 نسخههای بعدی 300/000 هزینه درخواست اجرای ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 - 200/000 اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی - 200/000 هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا - 50/000 هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده - 500/000 هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور - 300/000 هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری - 200/000 درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پروندههای تشخیص صلاحیت عوامل فنی، اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور 140146 13/500/000 تخصص پایه 1 مشاوران هزینه کارشناسی پایش و بررسی پروندههای تشخیص صلاحیت - 10/000/000 تخصص پایه 2 مشاوران 6/750/000 تخصص پایه 3 مشاوران 24/000/000 رشته پایه 1 پیمانکاران 20/000/000 رشته پایه 2 پیمانکاران 13/500/000 رشته پایه 3 پیمانکاران 10/000/000 رشته پایه 4 پیمانکاران 6/750/000 رشته پایه 5 پیمانکاران 10/000/000 هر رشته پیمانکار حقیقی 3/500/000 رشته رتبه 1 و 2 و 3 شرکتهای دادهپردازی (انفورماتیکی) 2/500/000 رشته رتبه 4 و 5 و 6 شرکتهای دادهپردازی (انفورماتیکی) 19/000/000 هر تخصص مدیریت طرح 37/000/000 هر رشته طرح و ساخت غیرصنعتی و صنعتی یک در ده هزارم مبلغ برآورد کارفرما حداقل 6/250/000 به ازای هر مورد رسیدگی به شکایت مناقصات - طبق تعرفه مصوب هزینه ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری - 25/000 درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به پروندههای تایید صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری سازمان اداری و استخدامی کشور 140183 15/000/000 تخصص پایه 1 مشاوران هزینه کارشناسی رسیدگی پروندههای تایید صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری - 13/500/000 تخصص پایه 2 مشاوران 11/000/000 تخصص پایه 3 مشاوران 1/700/000 درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی آماده مصرف و واکسنهای طیور سازمان دامپزشکی کشور 160176 2/5 درصد ارزش گمرکی موارد مشابه تولید داخل عوارض واردات »سموم و داروهای دامپزشکی« آماده مصرف و واکسنهای طیور - 1 درصد ارزش گمرکی موارد غیرمشابه تولید داخل 800/000 عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاههای کشور (موضوع ماده (5) قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید) سازمان دامپزشکی کشور 160125 68/000 دام سنگین کشتار دام و طیور در کشتارگاهها - 28/000 دام سبک 600 طیور 750/000 درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ گمرک ج.ا.ا 160135 2/750 هر کیلو گوشت قرمز عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ - 1/100 هر کیلو گوشت مرغ 3/700/000 درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی سازمان آموزش فنی و حرفهای 140103 1/300/000 رشتههای خدماتی (برای کلیه شرکتکنندگان) برگزاری سنجش مهارت - 2/000/000 رشتههای فنی (صنعت، کشاورزی و فرهنگ و هنر) (برای کلیه شرکتکنندگان) 1/000/000 کارآموزان دولتی/ غیردولتی (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور 4/000/000 مربیان بخش غیردولتی و استادکاران مهارتی (هر نفر - رشته) 2/000/000 برگزاری سنجش مهارت مجدد - 300/000 کارآموزان شرکتکننده شهریه ثبت نام دورههای آموزشی - 1/000/000 کارآموزان خارجی مقیم داخل کشور 10/000 هزینه ارسال پیامک به متقاضیان سنجش مهارت شامل (اعلام تایید ثبت نام، زمان و مکان برگزاری آزمون و اعلام نتایج، تایید اطلاعات صدور گواهینامه و دریافت هزینه صدور گواهینامه مهارت) - 320/000 خوشه خدمات - نفر روز (تا 4 ساعت) ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی - 385/000 خوشه صنعت، کشاورزی - نفر روز (تا 4 ساعت) 250/000 خوشه فرهنگ و هنر - نفر روز(تا 4 ساعت) 1/350/000 رشتههای غیر فنی برای افراد غیرایرانی -(نفر-ساعت) 1/800/000 رشتههای فنی برای افراد غیرایرانی-(نفر-ساعت) 500/000 مربیان بخش غیردولتی، شاغلین بنگاههای اقتصادی - خاص مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفهای (هر نفر- ساعت) ارائه خدمات آموزشی - 5/000/000 مربیان کشورهای متقاضی خاص مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفهای(هر نفر- ساعت) 150/000 صدور و استعلام تاییدیه گواهینامههای مهارتی و گواهی حضور در دورهها - 2/000/000 صدور، تعویض، تمدید، المثنی و استعلام گواهینامه / پروانه مهارت (کاغذی / الکترونیکی) کارآموزان (دولتی / غیردولتی) (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور و افراد خارجی مقیم داخل کشور - 800/000 به ازای هر نفر تدوین محتوای درسی )استاندارد آموزشی( خاص در قراردادهای آموزشی برای هر نفر دوره - 100/000 به ازای هر صفحه رحلی برای هر دوره نشر جدید تایید محتوای کتابهای مهارت آموزی مولفان و ناشران برون سازمانی منطبق با استانداردهای آموزشی سازمان - 10/000/000 تایید محتوای آموزشی همایش و رویدادهای مهارتی - 1/000 به ازای هر صفحه رحلی فروش کتاب و منابع آموزشی الکترونیکی - 15/000/000 هزینه برگزاری هر نوبت (اول / مجدد) سنجش مهارت (کتبی / الکترونیکی و عملی) کارآموزان (دولتی/ غیردولت) (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور و افراد خارجی مقیم داخل کشور (تامین هزینه ایاب ذهاب، اسکان، آزمونگران و ناظر و امکانات و موجبات سنجش به عهده مجری آموزش میباشد) - 30/000/000 هزینه ثبت نام و برگزاری هر نوبت (اول/ مجدد) سنجش مهارت (کتبی / الکترونیکی و عملی) کارآموزان (دولتی/غیردولتی) (ایرانی/خارجی) و داوطلبان آزاد (ادورای) مقیم خارج از کشور و افراد خارجی مقیم داخل کشور در مرکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای داخل کشور - 850/000 به ازای هر شرکتکننده هزینه ثبت نام، برنامهریزی، نظارت و برگزاری مراحل مسابقات ملی مهارت در کلیه گروههای آموزشی - 25/000/000 به ازای هر رویداد هزینه صدور مجوز برگزاری مسابقات آزاد مهارت در کلیه گروههای آموزشی - 10/000/000 به ازای هر دقیقه هزینه ارائه خدمات سفارشی در حوزه تولید محتوای آموزشی الکترونیکی چند رسانهای - 300/000 شهریه ثبت نام کارآموزان شرکتکننده در دورههای آموزشی - 1/000/000 شهریه ثبت نام کارآموزان خارجی مقیم داخل کشور شرکتکننده در دورههای آموزشی - 1/700/000 درآمد حاصل از صدور تعویض و تمدید گواهینامه مهارت و پروانه تاسیس آموزشگاههای آزاد سازمان آموزش فنی و حرفهای 140211 10/000/000 صدور پروانه تاسیس آموزشگاههای آزاد و مراکز جوار - 5/000/000 تعویض و تمدید پروانه تاسیس 5/000/000 صدور و تمدید ورقه (کارت) مربیگری و مجوز محتوای یادگیری مهارت - 1/000/000 صدور، تعویض، تمدید، المثنی گواهینامه دورههای آموزشی و پروانه مهارت - 200/000 درآمد حاصل از خدمات مشاورهای به متقاضیان دورههای آموزش فنی و حرفهای به استثنای دانش آموزان فنی و حرفهای کار و دانش سازمان آموزش فنی و حرفهای 140161 300/000 ارائه خدمات مشاورهای متقاضیان دورههای آموزشی فنی و حرفهای به استثنای دانش آموزان فنی و حرفهای و کار و دانش - 18/400/000 درآمد حاصل از سایر خدمات آموزشی وزارت آموزش و پرورش 140159 1/000/000 صدور تاییدیههای تحصیلی - 14/500/000 بررسی صلاحیت عمومی و سلامت پزشکی هزینههای مربوط به مراحل تکمیل آزمون استخدامی - 14/000/000 ارزیابی تکمیلی (کانونهای ارزیابی و غیره) 700/000 پذیرش مبتنی بر شرکت در آزمون سراسری - به ازای هر درس تولید سوابق تحصیلی - 700/000 پذیرش صرفا ̋ بر اساس سابقه تحصیلی - به ازای هر داوطلب 700/000 به ازای هر درس آزمونهای نهایی ایجاد سابقه و ترمیم نمره - 500/000 به ازای هر گواهی هزینه صدور گواهی رتبه داوطلبان - 5/600/000 برگزاری آزمون اعزام به خارج فرهنگیان، بررسی صلاحیت عمومی و سلامت پزشکی - 4/590/000 به ازای هر داوطلب مصاحبه عمومی و بررسی صلاحیتهای عمومی داوطلبان متقاضی ورود به دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی - 1/000/000 به ازای هر درس هزینه برگزاری آزمون نهایی مجدد از داوطلبان (متخلفین احتمالی) آزمونها، موضوع قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری مصوب 1384 - 2/500/000 درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی سازمان آموزش و پرورش استثنایی 140103 900/000 خدمات مختلف توان بخشی از قبیل کاردرمانی، گفتاردرمانی، بیناییسنجی، شنواییسنجی، امتحان و ارزیابی هوش (استعداد تحصیلی) و مشاوره ژنتیکی - 500 درآمد حاصل از فروش تمام نگاشت(هولوگرام) حاملهای رقومی (دیجیتال) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 130422 10/000 داخلی بازی رایانهای - 20/000 خارجی 10/000 داخلی بسته نرمافزاری - 15/000 خارجی 8/000 فیلم سینمایی داخلی و خارجی - 8/000 موسیقی داخلی و خارجی - 200/000 درآمد حاصل از فروش سایر خدمات سازمان انرژی اتمی ایران 140102 10/000/000 صدور و تمدید مجوز ورود / ترخیص / گذر (ترانزیت) / حمل / واگذاری منابع پرتو / خروج بار گنج (کانتینر) / نصب دستگاه (منبع) پرتوساز - 100/000/000 صدور و تمدید پروانه / مجوز کار با اشعه / مجوز ارائه خدمات برگزاری دوره آموزشی / خدمات چندهسنجی (دزیمتری) - 1/000/000/000 صدور و تمدید پروانه اپراتور تلفن همراه - 200/000/000 صدور و تمدید مجوز تاسیس / موافقت اولیه / احداث / راهاندازی / بهره برداری / تاییدیه ساختگاه / برچیدن تاسیسات پرتوی / تاییدیه ترابری مواد پرتوزا - 30/000/000 صدور و تمدید هرگونه مجوز احداث (پزشکی / مجوز تاسیس و بهره برداری )صنعتی)/ موافقت اولیه ساخت / مجوز آزمون پرتویی / مجوز موردی - 10/000/000 اصلاح پروانه / مجوز - 20/000/000 صدور گواهی پرتودهی / واسنجی (کالیبراسیون) دستگاه اندازهگیری پرتو - 100/000/000 صدور گواهی اندازهگیری پرتو یون ساز / غیریون ساز - 1/000/000 پایش پرتوی ضایعات فلزی (هرتن) - 20/000 درآمد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی، اکتشافی و حق فنی استعلامات تطبیق اراضی وزارت جهاد کشاورزی 140105 830 به ازای هر کیلوگرم پنبه کارمزد صدور گواهینامه تصفیه پنبه - 300/000 درآمد حاصل از ارائه خدمات سلامت در کلیه فرآیندها و سامانههای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 140190 1/000 تراکنش هر فرآیند الکترونیک نسخه نویسی - 10/800/000 درآمد حاصل از (خوانش) اسکن هر کامیون توسط دستگاههای نظارتی (کنترلی) پرتونگاری گمرک ج.ا.ا 160161 9/500/000 نرخ هزینه خوانش (اسکن) هر کامیون با استفاده از دستگاههای نظارتی (کنترلی) پرتونگاری توسط ارائهدهندگان خدمت (دولتی، غیردولتی و خصوصی) - 90/000 درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 140103 120/000 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی یا شیمیایی محیط کار در هر ایستگاه - 1/350/000 اندازهگیری مقاومت الکترونیکی سیستم اتصال به زمین هر الکترود - 1/000/000 برای هر نمونه اندازهگیری عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار به روش واکاوی (آنالیز) دستگاهی - 3/500/000 به ازای هر آزمایش آزمایش وسایل حفاظت فردی - 1/200/000 به ازای هر دستگاه آزمایش فنی انواع ماشین آلات باربرداری و دیگ بخار - 1/000/000 به ازای هر ساعت ارائه خدمات کارشناسی حفاظت فنی و بهداشت کار - 170/000 به ازای هر نفر - ساعت ارائه خدمات آموزش حفاظت فنی و بهداشت کار به فراگیران - 170/000 به ازای هر نفر صدور گواهینامه دورههای آموزش ایمنی و بهداشت کار - 85/000 برای هر نفر بازدید از موزه حوادث و نمایشگاه ایمنی و بهداشت کار - 170/000 به ازای هر برگ / لوح فشرده ارائه خدمات سمعی و بصری ایمنی و بهداشت کار (پوستر و لوح فشرده) - 3/500/000 به ازای هر نفر - تخصص بررسی احراز صلاحیت اشخاص حقیقی در زمینه آموزش ایمنی کار و مشاوران و خدماتدهندگان حفاظت فنی و ایمنی - 17/000/000 به ازای هر زمینه درخواستی بررسی احراز صلاحیت اشخاص حقوقی در زمینه آموزش ایمنی کار و مشاوران و خدماتدهندگان حفاظت فنی و ایمنی - 500/000 به ازای هر نفر برگزاری آزمون - 580/000 درآمد ناشی از اخذ تعرفه بابت صدور و تمدید پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان(موضوع ماده (38) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) وزارت راه و شهرسازی 140176 4/200/000 اشخاص حقیقی صدور و تجدید پروانه اشتغال - 18/000/000 اشخاص حقوقی 4/000/000 درآمد حاصل از ارائه خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) سایر درآمدهای دستگاهها و ردیفها 140186 500/000 اشخاص حقیقی هزینه عضویت و آبونمان تامینکنندگان کالا و خدمات - 700/000 اشخاص حقوقی 5/250/000 یا 0/3 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد درصد تراکنش کسر شده از هر معامله تا نصاب معاملات کوچک (خرید یا مزایده) - 60/000/000 یا 0/3 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد درصد تراکنش کسر شده از هر معامله تا نصاب معاملات متوسط (خرید یا مزایده) - 270/000/000 یا 0/2 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد درصد تراکنش کسر شده از هر معامله (عمده)(مناقصه خدمت) تا 5 برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط - 650/000/000 یا 0/1 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد درصد تراکنش کسر شده از هر معامله (عمده)(مناقصه خدمت) بیش از 5 برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد 5 برابر نصاب معاملات متوسط - 220/000/000 یا 0/2 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد درصد تراکنش کسر شده از هر معامله (عمده)(مناقصه کالا) تا 5 برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط - 500/000/000 یا 0/1 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد درصد تراکنش کسر شده از هر معامله (عمده)(مناقصه کالا) بیش از 5 برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد 5 برابر نصاب معاملات متوسط - 220/000/000 یا 0/2 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد درصد تراکنش کسر شده از هر معامله (عمده) (مزایده اموال غیرمنقول) تا 5 برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط - 500/000/000 یا 0/1 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد درصد تراکنش کسر شده از هر معامله (عمده) (مزایده اموال غیرمنقول) بیش از 5 برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد 5 برابر نصاب معاملات متوسط - 220/000/000 یا 0/2 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد درصد تراکنش کسر شده از هر معامله (عمده) (مزایده اموال منقول) تا 5 برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط - 360/000/000 یا 0/1 (درصد) از مبلغ معامله هر کدام که کمتر باشد درصد تراکنش کسر شده از هر معامله (عمده) (مزایده اموال منقول) بیش از 5 برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد 5 برابر نصاب معاملات متوسط - 60/000/000 برای مبالغ تا 2 برابر نصاب نرخ معاملات متوسط درصد تراکنش کسر شده از هر معامله کلان (ترک تشریفات ماده (27) و (28) - موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه موضوع ماده (29) - 120/000/000 برای مبالغ مابین 2 تا 5 برابر نصاب نرخ معاملات متوسط - 180/000/000 برای مبالغ بیشتر از 5 برابر نصاب نرخ معاملات متوسط - سقف تعرفه دریافتی برابر 10 درصد نصاب معاملات کوچک میباشد و درصدهای مذکور به هنگام اعلام به برنده توسط تامینکنندگان کالا و خدمت و یا مزایده گر برنده حسب مورد پرداخت میگردد. 45/630/000 درآمد حاصل از اجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 1399 حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانون برق 4/200/000 ریال که سهم مالکان به میزان سالانه 1/680/000 ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض و الباقی حق بیمه بر عهده دولت (موضوع بند (ت) تبصره (11) صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان 160166 1/680/000 40% حق بیمه پایه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق موضوع ماده (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر 1/680/000 هزار ریال بر عهده مالکان واحدهای مسکونی از طریق درج در قبوض برق (به استثنای واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی یا افراد ناتوان از پرداخت) - 3/731/600 درآمد حاصل از حق الثبت: دارو یا مواد اولیه آن، کارخانه تولیدکننده فرآوردههای آرایشی - بهداشتی - غذائی یا مواد اولیه، تجهیزات پزشکی - آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو 140121 150/000/000 ثبت منبع خارجی مواد اولیه، بستهبندی، فرآوردههای و فله خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، مکمل، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی و ملزومات دارویی (مشمول) - 70/000/000 اصلاح و تمدید 124/000/000 صدور پروانه ورود هر قلم فله، مواد اولیه موثره دارویی، مواد اولیه موثره ملزومات دارویی و هر قلم مواد اولیه داروهای طبیعی و سنتی - 58/000/000 اصلاح و تمدید 6/500/000 درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی گمرک ج.ا.ا 160132 700 به ازای هر کیلو انواع میوه و سبزیجات - 200 به ازای هر کیلو هر کیلو غلات - 200 به ازای هر کیلو هر کیلو دانههای روغنی - 200 به ازای هر کیلو هر کیلو کنجاله - 300 به ازای هر کیلو هر کیلو انواع چوب - 500 به ازای هر کیلو هر کیلو انواع چای - 200 به ازای هر کیلو هر کیلو انواع پیاز گلهای قلمه و نهال - 500 به ازای هر کیلو هر کیلو پنبه - 14/640 به ازای هر کیلو / لیتر هر لیتر/کیلوگرم سم آماده کشاورزی - 7/320 به ازای هر کیلو / لیتر هر لیتر/کیلوگرم سم فنی وارداتی - 250 انواع بذور کاشتنی اعم از محصولات کشاورزی - 150/000 درآمد حاصل از متقاضیان صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 160121 500/000 به ازای هر هکتار هزینه صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی - 2/993/800 درآمد حاصل از هر واحد شناسهگذاری رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآوردههای سلامت محور سازمان غذا و دارو 140187 800 بابت هر شناسه رهگیری درآمد حاصل از رهگیری در سامانههای نظارت (کنترل) و اصالتسنجی کالاهای سلامت - 530/000 درآمد حاصل از کسر پرداختی به مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی توسط ذی حسابان و مسئولین امور مالی (موضوع ماده (39) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) وزارت راه و شهرسازی 160170 پنج در هزار مبلغ دریافتی مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی کسورات موضوع ماده (39) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - 5/000/000 درآمد حاصل از سامانه جامع تجارت و سامانههای ذیل آن وزارت صنعت، معدن و تجارت 160136 112/000 فعالسازی هویت تجهیزات سیم کارت خور تعرفه خدمات سامانه جامع تجارت - 16/500/000 ثبت شناسه گارانتی کالا 25/800/000 مدیریت الکترونیکی ثبت سفارش 630 تخصیص شناسه رهگیری کالا 200/000/000 درآمد حاصل از فروش گندم و نان یارانهای و غیر یارانهای (موضوع بند (ب) تبصره (13) شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 160219 6/350 هزینه تبعی خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم تولید داخل - 1/500/000 درآمد حاصل از فروش سایر خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت 140120 80/000/000 صدور - به ازای هر ورقه (کارت) ورقه )کارت( بازرگانی - 60/000/000 تمدید - به ازای هر ورقه (کارت) 95/000 درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 140216 60/000 استعلام مدرک تحصیلی و عضو هیئت علمی تعرفه خدمات - 100/000 استعلام برنامه درسی، موسسه آموزش آزاد و غیرانتفاعی، شرکتهای فناور و انجمن علمی
جدول 21- اعتبارات مربوط به تحویل نفت به نیروهای ستاد کل موضوع جزء 2- 1 بند (الف) تبصره 3 قانون بودجه سال 1404
جدول 21- الف- تفصیل طرح شهید باقری
جدول 21- ب - تفصیل طرح شهید مدرس
جدول 22- اعتبارات طرحهای خاص دارای مجوز تحویل نفت موضوع بند جزء 3- 4 بند (الف) تبصره 3 قانون بودجه سال 1404 -
جدول شماره 23- 1- منابع حساب بهینهسازی مصرف انرژی (موضوع جزء (2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت)
جدول شماره 23- 2- حساب سرمایهگذاری نفت و گاز موضوع بند «ب» ماده (14) قانون برنامه هفتم پیشرفت
الف – اصلاح عنوان طرحها و ردیفها و جابجایی اعتبار ردیف شماره طبقهبندی اصلاح عنوان طرح 1 1303016157 در جدول 4 پیوست شماره 1 عنوان طرح 1303016157 به عبارت « بهسازی راه اصلی لردگان - ایذه - باغملک - هفتگل - نمره یک - قبر سید، رامهرمز - نمره یک ، کنار گذرهای شوشتر و کمربندی دزفول» اصلاح و ردیف شماره 74 در جدول 5 - 1 و ردیف 603 جدول 6 در پیوست 1 حذف شوند. 2 26-550000 و 27-550000 - مبلغ 1000 میلیارد ریال از ردیف 26-550000 کسر شود و عنوان به شرح ذیل اصلاح شود: «کمک به تامین زیر ساختها و هزینههای پشتیبانی از سفرهای اربعین ( مبلغ 5500 میلیارد ریال بابت کمک به تامین فعالیتها و زیر ساختهای شهرهای نجف و کربلا)» - مبلغ 1000 میلیارد ریال به ردیف 27-550000 اضافه و عنوان به شرح ذیل اصلاح میشود: «ستاد بازسازی عتبات - کمک ( مبلغ 1000 میلیارد ریال بابت کمک به موسسه بحر نجف)» 3 127500 و 127600 مبلغ 500 میلیارد ریال از اعتبار هزینهای عمومی ردیف «وزارت آموزش و پرورش» (127500) کسر و به اعتبار هزینهای عمومی ردیف «سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس» (127600) اضافه شود. 4 101500 مبلغ 10000 میلیارد ریال به اعتبار هزینهای عمومی ردیف «مجلس شورای اسلامی» (101500) اضافه شود. 5 123302 مبلغ 150 میلیارد ریال به اعتبار هزینهای عمومی ردیف «دانشگاه صنعتی اسفراین» (123302) اضافه شود. 6 مبلغ 170 میلیارد ریال به اعتبار هزینهای عمومی ردیف «دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان» (117510) اضافه شود. 7 188-550000 در جدول شماره 9، ردیف جدید با عنوان «کمک به تکمیل ساختمان اداره کل اطلاعات استان خوزستان» به شماره طبقهبندی 188 - 550000 با اعتبار هزینهای به مبلغ 1000 میلیارد ریال ایجاد شود. 8 530000-61 در جدول 9، ردیف جدید با عنوان « سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی – طرحهای اولویت دار موضوع ردیف درآمدی 210207 جدول شماره (5) این قانون» به شماره طبقهبندی 61 - 530000 با اعتبار هزینهای به مبلغ 2500 میلیارد ریال ایجاد شود. 9 1-600000 مبلغ 13820 میلیارد ریال از اعتبار هزینهای ردیف شماره 1 - 600000 جدول شماره 9 کاسته شود. 10 125904 در جدول 7 - ب عنوان ردیف 125904 از "دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لرستان" به "دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لارستان" اصلاح شود. 11 در جدول 7 - ب شماره طبقهبندی ردیف 114351 با عنوان" سازمان تبلیغات اسلامی - کمک به مسجد مقدس جمکران" به 114301 اصلاح شود. 12 101050 در جدول 7 - ب عنوان ردیف با شماره طبقهبندی 101050 به "شورای نظارت بر صدا و سیما" اصلاح شود. 13 101052 عنوان ردیف 101052 به " معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور" اصلاح شود. 14 113632 عنوان ردیف 113632 به "نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها - کمک به ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان" اصلاح شود. 15 113624 عنوان ردیف 113624 به "جهاد دانشگاهی - کمک به خبرگزاری ایسنا" اصلاح شود. 16 14-550000 در عنوان ردیف 14 - 550000 جدول شماره 9 عبارت (ماده 17 قانون مدیریت بحران کشور و بند الف تبصره 5) به عبارت (ماده 17 قانون مدیریت بحران کشور و بند الف تبصره 11) اصلاح شود. 17 31-550000 عنوان ردیف 31 - 550000 در جدول شماره (9) از «وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - احداث یادمان مشاهیر و مفاخر» به «احداث یادمان مشاهیر و مفاخر» اصلاح شود. 18 در پیوست شماره 1 برای طرحهای جدید که مقدار و واحد هدف کمی برابر (0) درج شده است، واحد (یک پروژه) درج شود. 19 1302035003 در پیوست شماره 1 عنوان طرح به شماره طبقهبندی 1302035003 به «توسعه زیرساختهای پایش منابع و نظارت بر سرویسهای ICT» اصلاح شود.
ج- طرحهای الحاقی به جدول شماره (1 - 5) ردیف شماره طبقهبندی اصلاح عنوان طرح 1 1303016042 در جدول 5 - 1 پیوست شماره 1 عنوان ردیف شماره 52 به شماره طبقهبندی 1303016042 به «احداث باند دوم شیراز - فیروزآباد - جم و بهسازی محور آغار به هنگام و احداث تونل دوم و حذف گردنه سلبکی» اصلاح شود. 2 --- در جدول 5 - 1 پیوست شماره 1 عنوان ردیف شماره 75 به شماره طبقهبندی 1303015019 به «مطالعه و احداث راه آهن آنتنی دزفول به اندیمشک» اصلاح شود و ردیف 602 جدول 6 پیوست شماره 1 با عنوان مشابه حذف شود. 3 --- «مطالعه و ساماندهی پل قدیم بافت تاریخی دزفول» به عنوان طرح جدید به جدول 5 - 1 اضافه و ردیف 604 با عنوان مشابه از جدول 6 حذف شود. 4 --- در جدول شماره 6 ردیف شماره 605 با عنوان «مطالعه و احداث دهکده المپیک دزفول» حذف و عینا در جدول شماره 5 - 1 به عنوان طرح جدید اضافه شود. 5 --- «احداث جاده سلطان آباد تا حکم آباد (خراسان رضوی)» به عنوان طرح جدید در جدول 5 - 1 اضافه شود. 6 --- «فاضلاب چولار» به عنوان طرح جدید در جدول 5 - 1 اضافه شود. 7 --- در جدول شماره 6 ردیف شماره 598 با عنوان « خط انتقال آب شرب از گل گل به ایلام» حذف و طرح جدید با عنوان «آبرسانی به ایلام از گل گل به سد ایلام» به جدول 5 - 1 اضافه شود. 8 --- «تکمیل پروژه پمپاژ سیروان» به عنوان طرح جدید به جدول 5 - 1 اضافه شود. 9 --- «احداث جاده بوکان به سردشت» به عنوان طرح جدید به جدول 5 - 1 اضافه شود. 10 1303016112 عنوان ردیف 33 جدول 5 - 1 به «احداث راه اصلی کلور - درام - آب بر - گیلوان - هشجین - درام» اصلاح شود. 11 1502002002 طرح با عنوان «احداث قطار شهری فولادشهر - مجلسی - مبارکه - بهارستان» در جدول 5 - 1 ایجاد شود. 12 طرح با عنوان «بیمارستان محمد رسول الله (ص) مبارکه - مرکز طب فیزیکی و توانبخشی» در جدول 5 - 1 ایجاد شود. 13 ردیف 590 در جدول 6 طرح با عنوان «تکمیل سد لیلان چای (ملکان)» حذف و عینا با عنوان مشابه در جدول 5 - 1 ایجاد شود. 14 طرح با عنوان «ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر صفادشت» در جدول 5 - 1 ایجاد شود. 15 طرح با عنوان «احداث بیمارستان سیدالشهدا شهر فارسان» در جدول 5 - 1 ایجاد شود. 16 طرح با عنوان «احداث ساختمان اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد» در جدول 5 - 1 ایجاد شود.
ه - طرحهای الحاقی به جدول شماره (6) پیوست شماره (1) ردیف عنوان 1 عنوان ردیف 271 جدول 6 به «مطالعه و احداث راه بجنورد - قره سیلاب - راز - غلامان - گمرک پرسه سو (از مسیر شیرین دره)» اصلاح شود. 2 عنوان ردیف 21 جدول 6 به «تکمیل مطالعه سد هرزه درز هریس» اصلاح شود. 3 طرح «تکمیل مطالعه و احداث سدهای ایثار اهر» در جدول 6 اضافه شود.
و - سایر موارد ردیف شماره طبقهبندی عنوان طرح 1 1303016160 طرح احداث کمربندی بناب از ردیف مربوط منتزع شود. 2 1303016253 دو قطعه (سقز - بوکان) و (ایرانخواه - فتاح آباد) به عنوان دو طرح مجزا از ردیف مربوط منتزع شود. 3 13030161193 اعتبار سالهای بعد این ردیف از «3500 میلیارد ریال» به «7500 میلیارد ریال» اصلاح گردد. 4 1307002146 در جدول (4) پیوست شماره 1 اعتبار سالهای بعد طرح 1307002146 « ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی چمشیر، سراب ننیز، سعادت آباد و دشت گز» به 40 هزار میلیارد ریال افزایش یابد. 5 1307002234 در جدول (4) پیوست شماره 1 اعتبار سالهای بعد طرح 1307002234 « تکمیل آبرسانی به دشتهای امامزاده جعفر، خان احمد، لیشتر، باشت، دشت مور، نیمرود و دشت دالون و ساماندهی رودخانههای باشت و دیل» به 35 هزار میلیارد ریال افزایش یابد. 6 40-550000 عنوان این ردیف به شرح زیر اصلاح گردد: «کمک به جهاد دانشگاهی - کمک به تکمیل مرکز درمان ناباروری مشهد و راهاندازی مرکز تشخیص زودهنگام سرطان برست مشهد (130 میلیارد تومان) و کمک به تجهیز و نوسازی مرکز تحقیقات سرطان برست (210 میلیارد تومان)» 7 جدول (5) در جدول شماره (5) مبلغ 754 ، 400 میلیون ریال از ردیف درآمدی 140107 (درآمد حاصل از خدمات پژوهشی و تحقیقاتی ) مربوط به سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی به شماره طبقهبندی 127504 ، کسر و به ردیف درآمدی 140203 ( درآمد حاصل از چاپ، توزیع و فروش کتب و نشریات و واگذاری آنها) مربوط به همین دستگاه افزوده گردد. 8 جدول (5) در جدول شماره (5) عنوان ردیف درآمدی با کد 140179 از «درآمد حاصل از صدور بلیط برای استفادهکنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه و موزههای تاریخ طبیعی (موضوع ماده واحده قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزههای تاریخ طبیعی)» به « درآمد حاصل از صدور پروانه شکار و صید، حق الزحمه صدور دفترچه و صدور بلیط برای استفادهکنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشگاهها و موزههای تاریخ طبیعی» اصلاح گردد. 9 1307003019 در جدول (4) پیوست شماره 1، عنوان دستگاه طرح به شماره طبقهبندی 1307003019 از شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران (219800) به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران (219700) اصلاح شود. 10 1602001344 در جدول (4) پیوست 1، مقدار هدف کمی طرح به شماره طبقهبندی 1602001344 «احداث بیمارستان جایگزین مهاباد» از 100 به 350 تخت کل افزایش یابد. 11 103-550000 در جدول (9) عنوان ردیف متفرقه به شماره طبقهبندی 103 - 550000 از «سازمان برنامه و بودجه کشور - کمک به تولید آثار فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی از جمله شبکه ملی کشاورزی - معادل یک درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (30/000/000 میلیون ریال از طریق سازمان صدا و سیما)» به «سازمان صدا و سیما - کمک به تولید آثار فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی از جمله شبکه ملی کشاورزی - معادل یک درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (30/000/000 میلیون ریال از طریق سازمان صدا و سیما)» اصلاح شود. 12 1303016200 در جدول (4) پیوست شماره 1، اعتبار عمومی سال 1404 طرح «بهسازی راه اصلی محور بافت - حاجی آباد» به شماره طبقهبندی 1303016200 از مبلغ 300 میلیارد ریال به 1000 میلیارد ریال اصلاح شود. 13 160-550000 در جدول 9 اعتبار تملک دارایی سرمایهای ردیف 160 - 550000 « طرحهای مربوط به راههای روستایی - تخصیص یافته» از 000/000/58 به 000/365/53 میلیون ریال اصلاح شود. 14 161-550000 در جدول 9 اعتبار تملک دارایی سرمایهای ردیف 161 - 550000 « طرحهای مربوط به آب روستایی و تنش آبی - تخصیص یافته» از 000/000/38 به 000/365/33 میلیون ریال اصلاح شود. 15 162-550000 در جدول 9 اعتبار تملک دارایی سرمایهای ردیف 162-550000 « طرحهای هادی روستایی و منظومههای روستایی و محلات» از 000/000/40 به 000/000/30 میلیون ریال اصلاح شود. 16 163-550000 در جدول 9 اعتبار تملک دارایی سرمایهای ردیف 163 - 550000 « کمک به طرحهای اولویت دار پیوست شماره 1» از 990/720/31 به 990/660/48 میلیون ریال اصلاح شود. 17 2-550000 در جدول 9 اعتبار تملک دارایی سرمایهای ردیف 2 - 550000 « تامین هزینههای ضروری و اجتناب ناپذیر» از 000/000/3 به 000/000/2 میلیون ریال اصلاح شود.
23 - 3- جدول منابع و مصارف زنجیره تولید نفت و گاز مبتنی بر احکام قانونی و بودجه سال 1404 ردیف محصول مقدار فروش قیمت فروش (یورو) مجموع منابع (میلیارد یورو) شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران حساب بهینهسازی مصرف انرژی حساب سرمایهگذاری نفت و گاز مناطق نفت خیز، گازخیر و محروم بودجه عمومی دولت (پس از کسر سهم حساب بهینهسازی و مناطق) سازمان هدفمندسازی یارانهها صندوق توسعه ملی استقراض از صندوق توسعه ملی بند «ق» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید 1 نفت خام و میعانات گازی صادرات بند الف تبصره 3 (ه ب ر) 1250 57.5 26.23 80 .3 0.26 0.79 8.79 5.25 7.35 2 خالص گاز طبیعی فروش صادراتی بند الف تبصره 3 (میلیارد متر مکعب) 16 0.29 64 .4 67 .0 0.05 0.14 1.55 0.93 1.30 3 میعانات گازی فروش داخلی به پتروشیمیها و سایرین (ه ب ر) 90 63 .54 1.79 0.26 1.53 4 میعانات گازی تهاتری با فرآوردههای نفتی بند ت تبصره 3 (ه ب ر) 55 63 .54 1.10 5 نفت خام و میعانات گازی تقویت بنیه دفاعی بند الف تبصره 3 (ه ب ر) 357 57.5 7.50 1.09 2.81 60 . 3 6 بازپرداخت طرحهای بند «ق» قانون بودجه سال 1393 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید (ه ب ر) 55 57.5 1.15 1.15 7 نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاهها (ه ب ر) 2590 8.57 8.10 8.10 8 گاز طبیعی فروش داخلی (میلیارد متر مکعب) 255 0.026 6 . 6 6 . 6 9 مجموع فرآوردههای فرعی گازی (میلیون تن در سال) 17.98 238.85 4.29 1.55 0.43 2.32 10 مجموع فرآوردههای فرعی نفتی (مایعات گازی شامل نفتای طبیعی) (میلیون تن در سال) 5 .6 245.65 6 .1 0.57 0.16 86 .0 مجموع 61.91 5.73 2.22 0.9 3.18 0.93 14.69 14.7 9.77 8.64 1.15 مجموع به صورت درصد 100 9.25 3.58 1.45 5.14 1.5 23.73 23.74 15.79 13.96 1.86
23 - 4- جدول مصارف سه شرکت اصلی وزارت نفت در سال 1404 مبالغ هزار میلیارد ریال مصارف مبلغ هزینههای جاری حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خدمات پیمانکاری، خرید کالا و مواد، بهره برداری و نگهداشت تولید هزینههای سرمایهای مالیات بر درآمد سود سهام بازپرداخت تعهدات جمع 0
پیوست شماره یک اعتبار طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای