موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، (12) ماده و یک تشریفات (پروتکل) به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
ارجاع اختلافات موضوع مواد (9) و (10) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
در اجرای ماده (12) این موافقتنامه رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع اتباع دولتهای طرفهای متعاهد، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایهگذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
تعاریف از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایهگذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر به کار گرفته شود:
اموال منقول و غیرمنقول و نیز حقوق اموال مربوط به آنها،
سهام یا هرگونه مشارکت در سرمایه شرکتها،
حق نسبت به پول یا هر عملیات مربوط به سرمایهگذاری که دارای ارزش مالی باشد،
حقوق مالکیت معنوی به ویژه از قبیل، حق تالیف، حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرحها یا نمونههای صنعتی، علائم و اسامی تجاری و دانش فنی،
حقوقی که به موجب قانون یا قرارداد طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر اعطاء شده باشد مانند حقوق مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی هرگونه تغییر در شکل یک سرمایهگذاری مادامی که این تغییرات مغایر با قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر نباشد تاثیری در ماهیت آن به عنوان سرمایهگذاری نخواهد داشت.
اصطلاح «سرمایه گذار» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد به معنی زیر است:
اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات آن طرف متعاهد، اتباع آن دولت به شمار آیند و تابعیت دولت طرف متعاهدی که سرمایهگذاریها در قلمرو آن صورت پذیرفته را دارا نباشند.
اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات آن طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایهگذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایهگذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز
اصطلاح «قلمرو یک طرف متعاهد» به معنی قلمرو جمهوری اسلامی ایران یا قلمرو فدراسیون روسیه، حسب مورد میباشد.
اصطلاح «قوانین و مقررات یک طرف متعاهد» به معنی قوانین یا مقررات جمهوری اسلامی ایران یا قوانین و مقررات فدراسیون روسیه، حسب مورد میباشد.
تشویق و پذیرش سرمایهگذاریها
هر یک از طرفهای متعاهد، در حدود قوانین و مقررات خود تلاش خواهد کرد تا زمینه مناسب جهت جلب سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر را در قلمرو خود فراهم آورد.
هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایهگذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایهگذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
رفتار نسبت به سرمایهگذاریها
هر یک از طرفهای متعاهد اعمال رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در خصوص مدیریت، نگهداری، بهره مندی، استفاده یا فروش این سرمایهگذاریها را در قلمرو خود تضمین خواهد کرد.
رفتار موضوع بند (1) این ماده به همان اندازه مساعد خواهد بود که رفتار آن طرف متعاهد نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران هر کشور ثالث اعمال مینماید، هر کدام که سرمایه گذار مساعدتر بداند، مساعد است.
هر یک از طرفهای متعاهد بر اساس قوانین و مقررات خود حق اعمال و معرفی استثنائات بر رفتار ملی اعطاء شده طبق بند (2) این ماده را، نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران خارجی محفوظ خواهد داشت.
مفاد بند (2) این ماده در ارتباط با رفتار ملل کامله الوداد نباید به نحوی تفسیر شود که یک طرف متعاهد را ملزم نماید منافع، امتیازات و مزایایی را که طرف متعاهد مزبور به سرمایهگذاران هر کشور ثالث در رابطه با موارد زیر اعطاء کرده یا در آینده اعطاء میکند، به سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر اعطاء نماید:
در رابطه با مشارکت در یک منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی یا اقتصادی، بازار مشترک یا سازمانهای اقتصادی مشابه،
به موجب موافقتنامههای منعقده برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، یا سایر ترتیبات راجع به مسائل مالیاتی
بدون لطمه به مفاد مواد (4)، (5) و (9) این موافقتنامه، هیچ یک از طرفهای متعاهد الزامی به موجب این موافقتنامه ندارد که رفتاری را اعمال نماید که از رفتار اعمال شده توسط طرف متعاهد مزبور طبق هر نوع موافقتنامه چندجانبه مربوط به رفتار با سرمایهگذاریها که هر دو طرف متعاهد عضو آن هستند یا از زمان الحاق کشور آن به سازمان جهانی تجارت طبق تعهدات خود به موجب موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت که در تاریخ 15 آوریل 1994 میلادی (برابر با 26 فروردین 1373هجری شمسی) به امضاء رسیده، از جمله تعهدات به موجب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، مساعدتر باشد.
مصادره و جبران خسارت
سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ملی و مصادره نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه که دارای آثار مشابه مصادره یا ملی شدن (که از این پس «مصادره» نامیده میشود) قرار نخواهد گرفت، به جز زمانی که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند ایجاد شده بر اساس قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر، به روش غیرتبعیضآمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و مناسب خسارت انجام شود. میزان جبران خسارت بدون تاخیر پرداخت خواهد شد.
جبران خسارت مورد اشاره در بند (1) این ماده معادل ارزش روز سرمایهگذاری مصادره شده بلافاصله قبل از زمان مصادره یا زمان آگاهی عموم از مصادره قریب الوقوع، هر کدام که زودتر باشد، محاسبه میگردد. جبران خسارت به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد پرداخت خواهد شد و با رعایت مفاد ماده (6) این موافقتنامه آزادانه از قلمرو طرف متعاهد دوم به قلمرو طرف متعاهد نخست قابل انتقال خواهد بود. خسارت شامل نرخ بازده محاسبه شده بر اساس نرخ غالب بازده در بازار از زمان مصادره تا زمان پرداخت غرامت، خواهد بود.
جبران خسارت برای زیانها سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت هر نوع مخاصمه مسلحانه، انقلاب یا سایر حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت یا دیگر ترتیبات حل و فصل اختلاف، از رفتاری برخوردار خواهند شد که طرف متعاهد اخیرالذکر نسبت به سرمایهگذاران یک کشور ثالث یا سرمایهگذاران خود، هر کدام که برای سرمایه گذار مساعدتر باشد، اعمال میکند.
انتقالات پرداختها
هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و پس از آن که سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر تمامی تعهدات مالی خود به طرف متعاهد نخست از جمله مالیاتها را ایفاء نمودند، اجازه خواهد داد که در مورد سرمایهگذاریهای موضوع این موافقتنامه به ویژه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
عواید،
مبالغ حاصل از فروش و (یا) تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری،
مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (4) و (یا) (5) این موافقتنامه،
اقساط وامهای مربوط به سرمایهگذاری، مشروط برآنکه از محل عملکرد سرمایهگذاری پرداخت شود،
حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا باشند.
وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (9) این موافقتنامه
انتقالات پرداختها بدون تاخیر به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ جاری در روز انتقال طبق مقررات ارزی طرف متعاهدی انجام خواهد شد که سرمایهگذاری در قلمرو آن صورت پذیرفته است.
جانشینی هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین که در خصوص یک سرمایهگذاری انجام شده در قلمرو طرف متعاهد دیگر در مقابل خطرات غیرتجاری منعقد کرده است، پرداختی به سرمایه گذار خود نماید، طرف متعاهد اخیرالذکر باید جانشینی طرف متعاهد نخست یا موسسه تعیین شده توسط آن را نسبت به همه حقوق و مطالبات سرمایه گذار به رسمیت بشناسد. طرف متعاهد نخست یا موسسه تعیین شده توسط آن مستحق خواهد بود این حقوق و مطالبات را طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر به همان اندازه که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است اعمال یا اجراء نماید.
دامنه شمول موافقتنامه این موافقتنامه در مورد تمامی سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که از 11/10/1370 هجری شمسی برابر با اول ژانویه 1992 میلادی انجام شده باشد اعمال خواهد شد. در هر صورت این موافقتنامه، نسبت به اختلافات راجع به سرمایهگذاری که قبل از لازم الاجراء شدن آن مطرح شده یا نسبت به هرگونه ادعاهای مربوط به سرمایهگذاریها که ناشی از وقایعی است که قبل از لازم الاجراء شدن موافقتنامه رخ داده، اعمال نخواهد شد.
حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
چنانچه به موجب این موافقتنامه اختلافی میان یک طرف متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایهگذاری سرمایه گذار در قلمرو طرف متعاهد نخست بروز کند، طرف متعاهد نخست و سرمایه گذار در ابتداء تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.
چنانچه این اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ کتبی ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر اختلاف به نحوی که در بند (1) این ماده پیشبینی شده است، حل و فصل نشود، اختلاف میتواند برای حل و فصل به انتخاب سرمایه گذار ارجاع شود به:
دادگاه صلاحیتدار کشور طرف متعاهد نخست،
داوری مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری (ایکسید) که به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ 27/12/1343 هجری شمسی برابر با 18 مارس 1965 میلادی جهت امضاء در واشنگتن مفتوح شده، برای حل و فصل اختلاف طبق مفاد این کنوانسیون تشکیل شده است (مشروط به اینکه برای هر دو طرف متعاهد لازم الاجراء شده باشد)،
دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تشکیل شود.
دیوان داوری برای طرفهای اختلاف، قطعی و لازم الاتباع خواهد بود. هر طرف متعاهد اجرای این تصمیم را بر طبق قوانین و مقررات خود تضمین میکند.
حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
کلیه اختلافات بین طرفهای متعاهد ناشی از تفسیر با اجرای این موافقتنامه ابتداء از طریق مذاکره و بهطور دوستانه حل و فصل شود.
چنانچه اختلاف بهطور دوستانه از طریق مذاکره حل نشود، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی برای درخواست مذاکره موضوع بند (1) این ماده، اختلاف را با فرستادن اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر، به یک دیوان داوری شامل دو داور و سرداور دیوان داوری، ارجاع کند.
در صورت ارجاع اختلاف به دیوان داوری، هر یک از طرفهای متعاهد باید ظرف مدت شصت روز از دریافت اطلاعیه مذکور در بند (2) این ماده، یک داور انتخاب نماید و داوران منتخب طرفهای متعاهد، در صورت توافق هر دو طرف متعاهد، باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتخاب آخرین داور، سرداور دیوان داوری را تعیین کنند. اگر هر یک از طرفهای متعاهد داور خود را انتخاب ننماید یا داوران منصوب شده در مورد انتخاب سرداور ظرف مدت مذکور به توافق نرسند، در صورت عدم وجود توافق دیگری بین طرفهای متعاهد، هر طرف متعاهد میتواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری بخواهد که حسب مورد، داوری که توسط یکی طرف متعاهد انتخاب نشده یا سرداور دیوان داوری را تعیین نماید. سرداور دیوان داوری باید تبعه کشوری باشد که در زمان انتخاب با دولتهای هر دو طرف متعاهد دارای روابط سیاسی باشد.
در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین شود، چنانچه رئیس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد یا تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط نائب رئیس دیوان بینالمللی دادگستری انجام خواهد شد، و اگر نائب رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور باشد یا تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد دیوان مذکور که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد و به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور نباشد انجام خواهد شد.
تصمیمهای دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. این تصمیمها برای طرفهای متعاهد قطعی و الزامآور خواهد بود. هر طرف متعاهد باید هزینه فعالیتهای عضو دیوان را که انتخاب نموده و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه مربوط به فعالیتهای سرداور دیوان داوری و سایر هزینهها بهطور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد. در هر صورت، دیوان داوری میتواند در رای خود حکم کند که میزان بیشتری از هزینهها توسط یکی از طرفهای متعاهد پرداخت شود و این تصمیم برای هر دو طرف متعاهد الزامآور خواهد بود. دیوان داوری آیین رسیدگی خود و محل داوری را به صورت مستقل تعیین میکند.
مشورت طرفهای متعاهد در صورت درخواست هر یک از آنها، در خصوص موضوعات مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه مشورت خواهند نمود.
لازم الاجراء شدن و مدت موافقتنامه
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه کتبی هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه تشریفات داخلی مقرر طبق قوانین و مقررات خود را درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. در صورت انقضاء مدت مذکور، اعتبار موافقتنامه بهطور خودکار برای دورههای زمانی پنجساله تمدید خواهد شد، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد حداقل دوازده ماه قبل از پایان مدت دوره مربوط، طرف متعاهد دیگر را بهطور کتبی از قصد خود برای فسخ موافقتنامه مطلع نماید.
این موافقتنامه ممکن است با رضایت متقابل کتبی طرفهای متعاهد اصلاح شود. هر اصلاح پس از اعلام کتبی هر طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی مقرر برای لازم الاجراء شدن این قبیل اصلاحات، لازم الاجراء خواهد شد.
پس از فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه که پیش از فسخ آن انجام شده باشند، برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 2 دی ماه 1394 (هجری شمسی) برابر با 23 دسامبر2015 (میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک میباشد.
از طرف - دولت جمهوری اسلامی ایران محمد خزاعی - معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از طرف - دولت فدراسیون روسیه الکساندر تسیبولکسی - معاون وزیر توسعه اقتصادی و فدراسیون روسیه
تشریفات (پروتکل) موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه (از این پس موافقتنامه نامیده میشود) نمایندگان امضاءکننده زیر توافق نمودهاند که مفاد زیر بخش لاینفک موافقتنامه باشد. برای اطمینان بیشتر طرفهای متعاهد تایید مینمایند که در خصوص جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه فقط در مورد سرمایهگذاریهایی قابل اعمال است که بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و توسط سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود، پذیرش شدهاند، و در خصوص فدراسیون روسیه، این موافقتنامه فقط نسبت به سرمایهگذاریهای پذیرش شده طبق قانون سرمایهگذاریهای خارجی آن، اعمال میشود. این تشریفات (پروتکل) در تهران در تاریخ 2 دی ماه 1394 (هجری شمسی) برابر با 23 دسامبر 2015 (میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک میباشد. از طرف - دولت جمهوری اسلامی ایران محمد خزاعی - معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از طرف - دولت فدراسیون روسیه الکساندر تسیبولکسی - معاون وزیر توسعه اقتصادی و فدراسیون روسیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و دوازده ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 24/9/1395 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی