ماده واحده از تاریخ یکم آبانماه 1359 پرسنل غیرنظامی نیروهای مسلح اعم از کارمندان رسمی، غیر رسمی و فنی مشمول قانون استخدام کشوری خواهند شد. وزارت دفاع ملی، وزارت کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است از تاریخ تصویب این قانون با تشکیل هیئتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار خود ظرف مدت سه ماه آنعده از کارمندان رسمی، غیررسمی و کارمندان فنی شاغل نیروهای مسلح را که در حال حاضر تابع مقررات استخدامی اختصاصی مربوط به خود میباشند با گروههای شغلی و مقررات و قانون استخدام کشوری تطبیق دهند تا بر اساس آن احکام لازم از طرف مراجعه ذیربط صادر گردد.
کارمندان غیرنظامی مادام که در نیروهای مسلح خدمت مینمایند از نظر انضباطی و کیفری تابع مقررات انضباطی و کیفری ارتش بوده و حقوق و فوق العاده شغل آنان همواره 20% از حقوق و فوق العاده شغل همطرازان خود در سایر سازمانها بیشتر خواهد بود.
در صورتیکه جمع حقوق و مزایای مشمولین این قانون پس از تطبیق وضع آنان با مقررات قانون استخدام کشوری از حقوق و مزایائیکه در وضع فعلی به آنان تعلق میگیرد کمتر باشد مابه التفاو ت حسب مورد بابت تطبیق حقوق یا مزایا پرداخت خواهد شد و هر نوع افزایش حقوق و مزایائی که بعدا تعلق گیرد بابت تفاوت مذکور محسوب خواهد شد.
با تصویب این قانون کلیه مقررات مربوط به استخدام کارمندان غیر نظامی در قانون استخدام نیروهای مسلح آئین نامه استخدام کارمندان غیرنظامی ارتش، قانون و آئین نامه استخدام کارمندان فنی نیروهای مسلح و سایر قوانین و مقررات اجرائی که در مقام اجرا با این قانون مغایرت دارد ملغی و مقررات قانون استخدام کشوری و آئین نامه اجرائی آن جایگزین آنها خواهد بود.