هیچ نخستوزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت میکنند نمیتوانند راجع بامتیاز نفت با هیچیک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکتهای نفت و هر کس غیر از اینها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکند ویا اینکه قراردادی امضاء نمایند.
نخستوزیر و وزیران میتوانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره میکند مذاکره نمایند و ازجریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند.
متخلفین از ماده اول بحبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه یازدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و بیست و سه بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – محمد صادق طباطبائی