کلیات
به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به اختصار معاونت نامیده میشود به شرح مندرج در این قانون میباشد.
اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمیباشد.
کلیه دستگاههای حکومتی که مقررات وضع میکنند از قبیل هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عمومی دیوان عالی کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین دستگاههایی که مقررات آنها لزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی میباشند.
وظایف
وظایف معاونت درامور تنقیح به شرح زیر است:
تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم از راههای زیر:
1 جمعآوری و تفکیک و طبقهبندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرستهای موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد.
1 تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویبکننده جهت اقدام قانونی.
1 تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و اعلام آنها به مرجع تصویبکننده جهت اقدام قانونی.
1 تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیات رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی.
1 شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعههای تنقیح شده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار.
1 اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا میشود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی.
1 تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور.
تبصرهاصلاحی ۱۳۸۹/۱۲/۱۸
کلیه دستگاههای موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و قوه قضائیه به استثناء مراجع مذکور در تبصره ماده (2) این قانون موظفند اقدامات زیر را درخصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند: الف تا پایان تیرماه 1390 کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت ارائه نمایند. ب تا پایان مهرماه 1390 قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود را که با سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام رهبری مغایر است با ذکر دلایل به معاونت اعلام نمایند. ج با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا پایان اسفند 1390 کلیه تصویب نامهها، آییننامهها و دستورالعملها و بهطور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نمایند و با شناسایی موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویبکننده ارسال کنند. د کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظف به همکاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برای تنقیح قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود میباشند و نیز معاونت و دستگاههای مشمول میتوانند برای تنقیح قوانین و مقررات از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرائی و قضائی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تمایل آنها استفاده کنند.
پاسخ به استعلامات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان؛ دولت و شورای عالی استانها.
مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرحها و لوایح دو فوریتی بیست و چهار ساعت و یک فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادی یک هفته خواهد بود.
تدوین شیوه نامه نگارش طرحها و لوایح بر اساس چهارچوبهای علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاههای حکومتی به گونهای که تغییر در مراد مقنن نباشد.
انتشار مجموعههای تنقیح شده موضوعی تخصصی به صورت کتب و نسخ الکترونیکی.
ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیونها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آییننامه داخلی مجلس.
اطلاعرسانی قوانین.
شناسهگذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی.
ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیات رئیسه؛ کمیسیونها و نمایندگان مجلس.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استانها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درخصوص امور زیر از معاونت استعلام مینمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرحها و لوایح نخواهد شد:
وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی.
انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین.
لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یاد شده.
انطباق طرح و لایحه با آئین نامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم انداز؛ سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی.
نظر معاونت در مورد طرحها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهد شد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.
چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیات رئیسه نظر معاونت را استعلام مینماید.
معاونت موظف است حداکثر یک سال پس از اجرائی شدن هر قانون گزارشی از نحوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقص و هرگونه ایراد اجرایی آن را به رئیس مجلس؛ دولت، شورای عالی تنقیح و کمیسیونهای ذی ربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم برای رفع نقایص یاد شده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید.
ماده 6اصلاحی ۱۳۸۹/۱۲/۱۸
از ابتدای سال 1391 ، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تایید معاونت قوانین مجلس امکانپذیر است.
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی میباشد.
به منظور اطلاعرسانی عمومی درباره آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاعرسانی در مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاعرسانی مجلس نماید.
مسائل متفرقه
به منظور اجراء صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مرکب از اشخاص زیر تشکیل میگردد: الف رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس. ب معاون حقوقی رئیس جمهور. ج یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه. د معاونان قوانین و نظارت مجلس. دبیرخانه شورا بر عهده معاونت میباشد. تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهد داشت.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانهها، دستگاهها و موسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند.
قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب 29/12/1350 و اصلاحات بعدی و آئین نامههای آن نسخ میگردد.
دستورالعمل اجرائی این قانون به تصویب رئیس مجلس میرسد.
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء میباشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/4/1389 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی