قوانین جاری ›

قانون موافقت‌نامه ترانزیت کالا بین دولت ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان


۳۵ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۵۵/۱۰/۰۵
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی-مجلس سنا
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
57160
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۵/۱۱/۰۳
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
9359
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۵/۱۱/۲۰
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 9371455830862011504 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقت‌نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 7/4/2535 در جلسه روز یکشنبه پنجم دیماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
موافقت‌نامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که بعد از این طرفین متعاهدین نامیده می‌شوند با تمایل به تحکیم و توسعه روابط اقتصادی و همچنین فراهم ساختن تسهیلات بیشتر جهت عبور کالا و وسایل حمل‌ونقل در سرزمینهای دو کشور و ایجاد نظام در ترافیک ترانزیتی توافق نمودند‌که موافقتنامه‌ای بشرح زیر منعقد نمایند:
طرفین متعاهدین موافقت نمودند که مطابق مواد این موافقت‌نامه حق آزادی ترانزیت از سرزمینهای خود را بیکدیگر اعطاء نمایند. هیچ‌گونه تبعیضی از لحاظ مبداء، مقصد، کالا و وسائط نقلیه و سایر وسایل حمل‌ونقل اعمال نخواهد شد.
کالا و وسائط نقلیه و سایر وسائل حمل‌ونقل در سرزمین یکی از طرفین متعاهدین وقتی ترانزیت تلقی خواهد شد که عبور از سرزمین طرف‌دیگر با یا - بدون انتقال بوسیله نقلیه دیگر، انبار کردن، بسته‌بندی مجدد و تمیز کردن تقسیم محموله به پارتیهای کوچک یا تغییر نوع وسیله حمل‌ونقل، فقط قسمتی از مسافرت کامل را تشکیل داده و شروع و ختم این مسافرت در ماوراء سرحدات طرف متعاهد دیگر که در سرزمین آن عبور و مرور‌صورت می‌گیرد انجام شود. عبور و مرور بترتیب فوق ترافیک ترانزیتی نامیده خواهد شد.
این موافقت‌نامه شامل ترانزیت اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی نمیشود مگر با موافقت طرفین متعاهدین. عبور کالاهائی که بعلل تعهدات بین‌المللی هر یک از طرفین و یا بعلل بهداشت انسانی، حیوانی و نباتی ممنوع‌الورود می‌باشد از شمول این موافقت‌نامه مستثنی خواهد بود.
راههای ترانزیتی بوسیله طرفین متعاهدین هر چند وقت یکبار با توافق متقابل تعیین شده و بعنوان پروتکل شماره 1 ضمیمه این‌موافقتنامه خواهد شد. کالائی که از این راهها حمل می‌شوند از پستهای گمرکی که بوسیله هر یک از طرفین متعاهدین تعیین می‌گردد عبور خواهند‌نمود.
هر یک از طرفین متعاهدین بمنظور حسن اجرای امر حمل‌ونقل ترانزیتی سعی خواهند کرد که تعمیرات لازم و نگاهداری راهها و‌راه‌آهنهای مورد استفاده حمل‌ونقل ترانزیتی در سرزمین خود را انجام دهند و در شرائطی نگاهداری نمایند که در تمام فصول سال برای وسائط نقلیه‌قابل استفاده باشد و در صورت ضرورت حتی‌الامکان برای تکمیل و امتداد این راهها اقدام لازم را معمول دارند.
هر یک از طرفین متعاهدین بمنظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی وسائل حمل‌ونقل و کالای ترانزیتی طبق پروتکل شماره 2منضم باین موافقت‌نامه تدابیری اتخاذ مینمایند.
هر یک از طرفین متعاهدین به موسسات و شرکتهای حمل‌ونقل طرف دیگر که در امور ترانزیت اشتغال ورزند اجازه خواهد داد که در‌راههای مذکور در پروتکل شماره 1 بامر حمل‌ونقل ترانزیتی بپردازند. موسسات و شرکتهای مشمول این موافقت‌نامه بوسیله مقامات صلاحیت‌دار هر یک از طرفین متعاهدین بطرف متعاهد دیگر معرفی خواهند شد.
فقط وسائط نقلیه‌ای که در سرزمین هر یک از طرفین متعاهدین طبق مقررات داخلی به ثبت رسیده باشد مشمول این موافقت‌نامه خواهد بود. وسائل نقلیه ثبت شده در سرزمین هر یک از طرفین متعاهدین حق حمل بار که مبداء و مقصد آن در قلمرو طرف دیگر واقع شده باشد نخواهند داشت.
از کالاها و وسائل حمل‌ونقل که بطور ترانزیتی عبور مینمایند باستثنای هزینه خدمات و حق عبور هیچ‌گونه حقوق گمرکی و عوارض‌دولتی و شهرداری یا هر گونه مالیات عوارض دیگر وصول نخواهد شد.
وسائل نقلیه موتوری باید در مورد اوزان و ابعاد قوانین و مقررات داخلی کشوری را که در آن حمل‌ونقل صورت می‌گیرد رعایت کنند. بدین منظور طرفین متعاهدین کوشش خواهند نمود که این مقررات را در دو کشور یکنواخت نمایند.
هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو خود سعی خواهد کرد که بمنظور انجام امور ترانزیتی تسهیلات لازم را برای نقل و انتقال، تخلیه‌نگهداری موقت کالا در انبارهای گمرکی، و تمیز کردن، بسته‌بندی و بارگیری مجدد کالاهای ترانزیتی طرف متعاهد دیگر متناسب با میزان احتیاجات‌فراهم نماید.
هر یک از طرفین متعاهدین به موسسات و شرکتهای حمل‌ونقل معرفی شده طرف دیگر اجازه باز کردن شعبه در نقاط واقع در راههای مذکور‌در پروتکل شماره یک این موافقت‌نامه را اعطاء مینماید.
پرداختهای مربوط به عملیات ترانزیتی طبق مقررات ارزی هر یک از دو کشور بارزهای قابل تبدیل بترتیبی که مورد قبول بانکهای مرکزی دو کشور واقع شود صورت خواهد گرفت.
بمنظور نظارت در حسن اجرای این موافقت‌نامه و رفع هر گونه مشکلاتی که ممکن است از اجرای این موافقت‌نامه ناشی شود کمیته مشترکی‌مرکب از نمایندگان طرفین متعاهدین هر چند وقت یکبار تشکیل خواهد شد. این کمیته همچنین راههای ترانزیتی موضوع ماده 4 این موافقت‌نامه را‌تعیین و مشخص خواهد کرد. جلسات این کمیته بنا به تقاضای هر یک از طرفین بطور متناوب در تهران و اسلام‌آباد تشکیل خواهد شد. کمیته مزبور‌پیشنهادات و توصیه‌های خود را جهت اخذ تصمیمات مقتضی به دولتین دو کشور تسلیم خواهد نمود.
اموری که در این موافقت‌نامه و پروتکلهای ضمیمه آن پیش‌بینی نشده تابع قوانین و مقررات داخلی هر یک از طرفین متعاهدین خواهد بود.
این موافقت‌نامه و پروتکلهای پیوست آن از تاریخ مبادله یادداشتهای مبنی بر تایید تصویب آن از طرف مقامات مربوطه دو کشور قابل اجرا‌است و برای مدت پنج سال اعتبار دارد و چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار موافقت‌نامه، قصد فسخ آن از طرف یکی از طرفین کتبا اعلام نگردد‌مدت اعتبار آن خود بخود برای مدت پنجسال دیگر تمدید خواهد شد. این موافقت‌نامه و ضمائم آن در دو نسخه اصلی و هر یک از نسخ بدو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم گردیده و تمام نسخ متساویا معتبر است. این موافقت‌نامه در تاریخ نهم مه 1975 در اسلام‌آباد بامضاء رسید. از طرف دولت شاهنشاهی ایران - فریدون مهدوی وزیر بازرگانی دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان - میرافضل خان وزیر بازرگانی دولت جمهوری اسلامی پاکستان
پروتکل شماره 2 مربوط به تسهیل تشریفات گمرکی عطف به ماده 6 موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که بتاریخ امروز امضاء گردید طرفین متعاهدین بمنظور ایجاد تسهیلات و تسریع در انجام تشریفات گمرکی درباره حمل‌ونقل ترانزیتی نسبت بمواد زیر موافقت حاصل نمودند:
در مورد وسائل نقلیه عمومی و خصوصی ثبت شده در داخل هر یک از دو کشور جواز عبور بین‌المللی ( تریپتیک و یا کارنه دو پاساژ) که برای‌طرفین معتبر باشد بجای تضمین پذیرفته خواهد شد.
اگر کالا تحت کارنه تیر حمل می‌شود مقررات کنوانسیون تیر در مورد ضمانت و کنترل گمرکی کالای تجارتی قابل اجرا خواهد بود مشروط بر‌اینکه هر دو دولت عضو کنوانسیون مزبور باشند.
در صورتیکه حمل‌ونقل کالاهای ترانزیتی بوسیله موسسات و شرکتهائی بعمل آید که توسط یکی از طرفین بطرف دیگر معرفی شده‌است طرفین متعاهدین تسهیلات لازم را درباره انجام مقررات گمرکی کالای مذکور معمول خواهند داشت مشروط بر اینکه وسائل نقلیه مورد استفاده‌موسسات و شرکتهای مزبور حائز مشخصات و شرائط ذیل باشند: 1 - میزان و شرایط تضمینات با مفاد نامه پیوست موافقت‌نامه حاضر مطابقت نماید. 2 - کامیون حامل کالای ترانزیتی باید بنحوی ساخته شده باشد که از نوع کانتینر باشد. 3 - کالای سنگین وزن و کالاهائی که حمل آن‌ها بوسیله کانتینر امکان‌پذیر نباشد در کامیون‌های روباز بارگیری می‌شود مشروط بر اینکه روی آن بوسیله روپوش برزنتی کاملا سالم که دسترسی بکالا را غیر ممکن سازد پوشیده باشد، روپوش مزبور باید بوسیله طناب بدون گره به کامیون بسته و‌پلمب گردد بطوریکه کالای موجود در کامیون را کاملا بپوشاند.
در مورد وسائل نقلیه موسسات و شرکتهای مذکور در ماده 7 این موافقت‌نامه که توسط مقامات گمرکی مرزی متعاهدین پلمب شده است‌چنانچه تمام پلمب‌هائی که تعداد آن‌ها در مانیفست قید شده سالم و دست نخورده بود و محموله وضع مشکوکی نداشته و یا گزارش سوئی درباره آن‌نرسیده باشد ببازرسی اجمالی و سائل نقلیه مزبور اکتفا و مجددا پلمب خواهد گردید.
در مورد وسائل نقلیه موسسات و شرکتهای مجاز معرفی شده که نزد هر یک از طرفین متعاهدین به ثبت نرسیده باشد و دارای مشخصات و‌شرایط فوق نباشد و همچنین وسائل نقلیه متعلق بغیر موسسات و شرکتهای معرفی شده طبق مقررات داخلی طرفین نسبت باخذ تضمین و انجام‌تشریفات گمرکی عمل خواهد شد.
تنظیم اظهارنامه‌های ترانزیتی و مانیفست و ثبت آن‌ها و هر گونه تشریفات گمرکی طبق مقررات کشوریکه امر ترانزیت در آن صورت می‌گیرد با‌تسهیلات ممکنه انجام خواهد شد.
سوخت داخل مخازن استاندارد وسائط نقلیه از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض و مالیات معاف می‌باشد. مقصود از مخازن استاندارد‌مخازنی است که بوسیله کارخانه سازنده وسیله نقلیه روی تمام وسائل نقلیه ساخته شده توسط آن کارخانه نصب می‌شود.
رانندگان وسائط نقلیه بایستی تابعیت یکی از طرفین متعاهدین را داشته و دارای گواهی‌نامه بین‌المللی متناسب با وسیله نقلیه مربوط باشند.
هر گونه تخلفی که نسبت به کالای مورد ترانزیت در سرزمین هر یک از طرفین بعمل آید مشمول قوانین و مقررات داخلی آن طرف خواهد‌بود.
کالاهائی که به عنوان ترانزیت از یکی از کشورهای متعاهد بمقصد کشور طرف دیگر عبور داده می‌شود در صورتیکه به محض رسیدن باولین گمرک خانه مرزی کشور مقصد تشریفات گمرکی آن در گمرک‌خانه مزبور انجام نگیرد و بداخله کشور حمل شود تابع مقررات ترانزیت داخلی(پاساوان) کشور مزبور می‌باشد.
طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که برای رانندگان و کمک رانندگان وسائط نقلیه که بکار حمل‌ونقل اجناس و مال‌التجاره ترانزیتی بین‌ایران و پاکستان و بالعکس اشتغال دارند روادید ورود کثیرالمسافره بر اساس مقررات موافقت‌نامه و پروتکلهای ضمیمه آن و قوانین طرفین متعاهدین‌صادر گردد.
در صورتیکه مقامات گمرکی طرفین متعاهدین تدابیری بکار برند که تسهیلاتی بیشتر از مقررات این پروتکل در تشریفات و تضمین گمرکی‌در نظر گرفته شود چنین تدابیری بدون تغییر این پروتکل بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و چنین اقدامی احتیاج به موافقت طرف دیگر متعاهد نخواهد‌داشت.
در صورتی که کالای ترانزیتی بیش از مدتی که در مقررات هر یک از دو کشور مقرر گردید در انبارهای گمرکی بماند چنین کالائی مشمول‌قوانین و مقررات کالای متروک حاکم در هر کشور خواهد بود. در اسلام‌آباد بتاریخ نهم مه 1975 از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان
نهم مه 1975 جناب آقای وزیر: عطف بمذاکراتی که منتج بامضای موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان بتاریخ‌امروز گردید محترما باطلاع میرساند که در مورد تسهیلات گمرکی مذکور در ماده 6 موافقت‌نامه و همچنین ماده 3 تبصره یک پروتکل شماره 2 راجع باخذ تضمین گمرکی بشرح زیر موافقت حاصل گردید. 1 - در مورد تضمین گمرکی موسسات و شرکتهای حمل‌ونقل ثبت شده بوسیله طرفین متعاهدین سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی معادل هم ارز12000 دلار بنفع اداره گمرک طرف دیگر برای هر وسیله نقلیه در هر مرز ورودی خواهند داد که در صورت لزوم به ارز مورد توافق بانکهای‌طرفین متعاهدین قابل تبدیل و انتقال خواهد بود. 2 - طرفین متعاهدین میتوانند در صورت لزوم با توافق یکدیگر میزان سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی را تقلیل یا افزایش دهند. خواهشمند است موافقت دولت متبوع خودتان را با مندرجات نامه بالا اعلام فرمائید. موقع را جهت تجدید احترامات مغتنم می‌شمارد. فریدون مهدوی - وزیر بازرگانی دولت شاهنشاهی ایران جناب آقای افضل خان - وزیر بازرگانی دولت جمهوری اسلامی پاکستان.
نهم مه 1975 جناب آقای وزیر: وصول نامه مورخ امروز شما را که بشرح زیر است: عطف به مذاکراتی که منتج بامضاء موافقت‌نامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان بتاریخ امروز گردید محترما باطلاع میرساند که در مورد تسهیلات گمرکی مذکور در ماده 6 موافقت‌نامه و همچنین ماده 3 تبصره یک پروتکل شماره 2 راجع به اخذ تضمین گمرک بشرح زیر موافقت حاصل گردید: 1 - در مورد تضمین گمرکی موسسات و شرکتهای حمل‌ونقل ثبت شده بوسیله طرفین متعاهدین سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی معادل هم ارز12000 دلار بنفع اداره گمرک طرف دیگر برای هر وسیله نقلیه در هر مرز ورودی خواهند داد که در صورت لزوم بارز مورد توافق بانکهای طرف‌متعاهدین قابل تبدیل و انتقال خواهد بود. 2 - طرفین متعاهدین میتوانند در صورت لزوم با توافق یکدیگر میزان سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی را تقلیل یا افزایش دهند. خواهشمند است موافقت دولت متبوع خودتان را با مندرجات نامه بالا اعلام فرمائید. تایید مینماید و موافقت دولت جمهوری اسلامی پاکستان را با پیشنهاد دولت شاهنشاهی ایران اعلام میدارد. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید. میرافضل خان - وزیر بازرگانی دولت جمهوری اسلامی پاکستان. جناب آقای فریدون مهدوی - وزیر بازرگانی دولت شاهنشاهی ایران. موافقت‌نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و یک پروتکل و دو نامه ضمیمه منضم به قانون موافقت‌نامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران‌و دولت جمهوری اسلامی پاکستان می‌باشد. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی