در اجرای اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون سازمان قضایی ارتش جمهوریاسلامی و کلیه دادسراها و دادگاههای نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحقمیگردد.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از طرف شورای عالی قضایی تعیین و به این سمت منصوب میشود.
تبصره 2اصلاحی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱
عزل و نصب و تغییر محل کار قضات ارتش با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و به استناد بند 3 اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانوناساسی با شورای عالی قضایی است.
تبصره 3اصلاحی ۱۳۶۸/۱۰/۲۶
بودجه سازمان همهساله در بودجه کل کشور در ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور خواهد شد.
تبصره 4اصلاحی ۱۳۶۸/۱۰/۲۶
کلیه دارائیها و اموال منقول و غیر منقول مربوط به مراجع قضایی سابق نیروهای مسلح (اداره دادرسی ارتش، دادستانی انقلاب اسلامی ارتش، دادستانی عمومی و انقلاب پاسداران) همراه با اعتبارات مربوطه از ارتش و سپاه و سایر نیروها و نهادها منتزع و به این سازمان منتقل میشود.
تبصره 5اصلاحی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱
کارمندان غیر نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کماکان تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره 6الحاقی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱
از این پس سازمان قضائی فوق مسئول رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش - شهربانی - ژاندارمری - سپاه - پلیس قضائی - بسیج - کمیتههای انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر میباشد.
تبصره 7اصلاحی ۱۳۶۸/۱۰/۲۶
تشکیلات اداری سازمان توسط وزیر دادگستری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان قضایی تهیه و به تصویب ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره 8الحاقی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱
از تاریخ ابلاغ و تصویب آئیننامه مربوط باین قانون هیچ مرجع قضائی در نیروهای مسلح جز در رابطه با این سازمان رسمیت نخواهد داشت.
تبصره 9الحاقی ۱۳۶۱/۰۴/۰۱
از تاریخ تصویب این قانون نام سازمان قضائی ارتش به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تغییر مییابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و بهتایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی