به دولت اجازه داده میشود در سال 1364 از محل دریافتهای ارزی کشور طی همین سال و حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیون (15.000.000.000) دلار بشرح جداول پیوست با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوط نسبت به تخصیص ارزاقدام نماید.
تخصیص سهمیههای ارزی دستگاههای مختلف حداکثر معادل دریافتها و وصولیهای ارزی در سال 1364 و متناسب با نیازها واولویتهای دستگاهها و بخشهای مختلف توسط کمیته تخصیص ارز متشکل از نماینده نخستوزیر و وزرای امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و نفت و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که بعنوان ناظر در جلسه شرکت خواهند نمود بعمل خواهد آمد. ریاست کمیته بعهده وزیر امور اقتصادی و دارائی بوده و بانک مرکزی دبیرخانه آن خواهد بود.
کمیته تخصیص ارز موظف است سهمیه ارزی بخش 5 (سایر) و نیز بخش 3 (کالاهای اساسی) و تجهیزات دفاعی غیر تسلیحاتی وقطعات عمده آن و مهمات و مواد مربوط به آن، جدول پیوست را بصورت تعرفه و در چارچوب ضوابط و اولویتها که آئیننامه آن به پیشنهاد کمیته نامبرده ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تنظیم و تخصیص نماید.
تبصره 3اصلاحی ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
آئیننامه تخصیص ارز (بخش سایر) با رعایت اولویتهای زیر تهیه خواهد شد: 1 - [منسوخه گردیده است.] 2 - طرحهای قسمت اول پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1364 کل کشور. 3 - [منسوخه گردیده است.] 4 - طرحهای مربوط به تولید و انتقال نیروی برق کشور. 5 - [منسوخه گردیده است.] 6 - طرحهای مربوط به تزریق گاز. 7 - [منسوخه گردیده است.] 8 - [منسوخه گردیده است.] 9 - طرحهای مربوط به برنامههای تحقیقاتی و آموزشی. 11 - [منسوخه گردیده است.] 12 - [منسوخه گردیده است.]
جابجائی سهمیه بخشهای جدول پیوست این قانون تا میزان پنج (5) درصد در مقابل کاهش سایر بخشها با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران و جابجائی سهمیه تعرفههای موضوع تبصره 2 این قانون تا میزان پانزده (15) درصد با تایید کمیته تخصیص ارز مجاز خواهدبود.
وزارت نفت موظف است گزارش ماهیانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیشبینی آنها را برای تهاترهای یکماهه، دوماهه وسهماهه آینده حداکثر تا پنجم هر ماه که به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای برنامه و بودجه و بازرگانی و نفت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
دریافتهای ارزی دولتی مازاد بر مبلغ ریالی مندرج در قسمت سوم قانون بودجه سال 1364 کل کشور بابت درآمد نفت پس از وصول بهحساب ذخایر ارزی انتقال و معادل هم ارز ریالی آن به بستانکار حساب بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی منظور خواهد شد.
کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل 10% از درآمدهای ارزی را در حساب ویژه ذخیره احتیاطی نزد بانک مرکزی نگهداری نموده و استفاده از این ذخیره مجاز نیست مگر در موارد ضرورت جهت خرید لوازم دفاعی بتصویب هیات وزیران حداکثر تا پنجاه درصد ذخایر موجود موضوع این تبصره.
تخصیص ارز و ایجاد تعهد در سال 1364 بانواع معاملات مختلف ( از قبیل: آزاد، تهاتری، دوجانبه و...) با خارج از کشور باید به نسبت درآمدهای حاصله به آن ارزها و صرفا در چهارچوب جداول پیوست و تعرفههای مصوب کمیته تخصیص ارز صورت گیرد.
شرکتها و موسسات دولتی و نیز شرکتها و موسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
دولت موظف است: الف - ارقام و جداول دریافتها و پرداختهای ارزی سالیانه خود را در فصل مستقل در لایحه بودجه کل کشور مندرج نموده و ضوابط و تبصرههای لازم در مورد آن را در ضمن ماده واحده لایحه بودجه کل کشور بیاورد. ب - همراه با بودجه ارزی سالهای آینده سقف بودجه ارزی بخش دولتی را بر حسب امور، فصل، برنامه، طرح در دو قسمت جاری و عمرانی درجداولی بصورت مشروح تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. پ - ضوابط و اولویتهای تخصیص ارز را برای سال آینده مشخص و ضمن لایحه بودجه ارزی و همراه با بودجه کل کشور به مجلس شورایاسلامی تقدیم نماید.
کمیته تخصیص ارز با 4 نفر از 5 نفر رسمی است و با رای حداقل 3 نفر مصوبات آن معتبر است.
تبصره 12اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئول صادرات و واردات کشور است باید هر سه ماه یکبار میزان ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را توسط بخشهای دولتی و تعاونی و خصوصی به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون بازرگانی مجلس گزارش دهد.
کمیته تخصیص ارز موظف است برای تهیه مواد و کالاهائی ارز تخصیص دهد که آن مواد و کالاها در داخل موجود نباشد و امکان تهیه آنها در داخل بمقدار مورد نیاز مقدور نباشد. (با تشخیص کمیته تخصیص ارز) .
کمیته تخصیص ارز موظف است در هر نوع خرید از خارج به قیمت کالا و هزینه حملونقل به تفکیک ارز تخصیص دهد.
دستگاههای اجرائی میتوانند برای رفع احتیاجات سنوات آتی خود در مورد طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری که تاخیر در انجام تعهدارزی منجر به زیان و خسارت دولت گردد و یا به لحاظ انجام قراردادهای طویلالمدت خرید کالا و خدمات جهت اجرای طرحهای سرمایهگذاری که سررسید پرداخت آنها بیش از یکسال شمسی باشد و همچنین معاملات یوزانس بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه وتصویب کمیته تخصیص ارز، تعهدات ارزی ایجاد نمایند. میزان این قبیل تعهدات در هر سال حداکثر تا معادل 20 درصد سهمیه ارزی هر بخش مجاز خواهد بود. مبلغ این تعهدات در سال پرداخت بایستی دربودجه ارزی مربوط بهطور جداگانه پیشبینی گردد و کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز برای پرداخت تعهدات مذکور را مقدم بر سایرنیازهای ارزی کشور تخصیص دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به دریافتها و پرداختها و مصارف ارزی را بصورت تعرفهای و بخشی به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هجده تبصره و دو جدول در جلسه روز سهشنبه دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 1364/7/9 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
جدول شماره 1 پیشبینی مقدماتی دریافتها و پرداختهای ارزی سال 1364 بر اساس درآمد ارزی بمیزان 19/5 میلیارد دلار اعلام شده توسط وزارت برنامه و بودجه (میلیون دلار) ردیف -عنوان دریافتها پرداختها عملکرد 1362 برآورد 1363 پیشبینی 1364 عملکرد 1362 برآورد 1363 پیشبینی 1364 1 جمع کل 24765 6215 19500 25070 18715 15000 2 تغییر در ذخایر ارزی کشور 2641- 2500- 4500+ - - -
جدول شماره 2 پیشبینی ترکیب کل هزینههای ارزی در سال 1364 به (میلیون دلار) مصوب سال 63 پیشبینی سال 64 1 - بخش دفاع 2400 2500 الف - صنایع نظامی (ساصد) (300) ب - سایر مصارف دفاعی (شورایعالی دفاع) (2200) 2 - بخش خدمات 2200 1800 3 - خرید کالاهای اساسی 2500 2200 4 - در اختیار جناب نخستوزیر 1000 500 5 - سایر هزینههای ارزی 7500 8000 6 - تامین فرآوردههای نفتی 900 – 7 - جبران ذخایر ارزی - 4500 جمع کل 16500 19500 جداول شماره یک و دو فوق منضم به لایحه بودجه ارزی سال 1364 کل کشور میباشد. رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی