اشخاصی که در نتیجه ارتکاب جرائم عادی (غیر سیاسی) محکوم بحبس شده یا بشوند و لااقل یک ثلث از مدت حبس درباره آنان اجرا شده ممکن است نسبت به بقیه مدت حبس در موسسات فلاحتی یا صنعتی وادار بکار و تحت حفاظت قرار داده شوند بشرایط ذیل:
رضایت محبوس جز در مورد محکومین به حبس با کار اجباری که در مورد آنها رضایت شرط نیست.
در صورتیکه محبوس خطرناک بجامعه یعنی جرم بالطبیعه یا بالحرفه یا بالعاده تشخیص نشود.
در صورتی که محبوس بعد از انتقال بموسسات صنعتی یا فلاحتی مرتکب جنحه یا جنایتی بشود بمحبس اعاده و علاوه بر مجازات جرمی که جدیدا مرتکب شده بقیه مدت مجازات جرم سابق از تاریخی که مرتکب جرم جدید شده درباره او اجرا میشود.
ترتیب رسیدگی بحال محبوس از جهت احراز شرائط مذکوره در ماده اول نسبت بمحکومین محاکم عدلیه با هیئتی خواهد بود کهاعضاء آنرا وزارت عدلیه و اداره کل شهربانی و نسبت بمحکومین محاکم نظامی باهیئتی خواهد بود که اعضاء آنرا وزارت جنگ و اداره کل شهربانی معین مینمایند.
در موسساتی که محبوس مشغول کار میشود باید موسسه اجرت عمل محبوس را مثل سایر افراد بدهد که صرف معیشت خود وکسانیکه تکفل معاش آنها بر عهده محبوس است بشود و در صورتی که اجرت او زائد بر معیشت خود و کسانش باشد زائد برای محبوس در صندوق موسسه ضبط میشود که در موقع استخلاص باو مسترد شود.
ترتیب حفظ و مراقبت محبوسین بعد از انتقال بموسسات صنعتی و فلاحتی مطابق نظامنامۂ خواهد بود که وزارت جنک [جنگ]و وزارتعدلیه و اداره کل شهربانی معین مینمایند.
مخارج انتقال محبوس به موسسات مذکوره در صورت دارائی با خود محبوس است و در صورتی که از خود دارائی نداشته باشد بعهده دولت است.
چون بموجب قانون 7 دی ماه 1314 وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علیهذا) قانون راجع بوادار نمودن محبوسین غیر سیاسی بکار) مشتمل بر شش ماده که در تاریخ 12 اسفند ماه 314 بتصویب کمسیون [کمیسیون]قوانین عدلیه رسیده قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری