معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
مقدمه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل که از این پس "طرفها" نامیده میشوند: با تمایل به تقویت روابط موجود بین دو کشور؛ با علاقه به بهبود اثربخشی تحقیق و تعقیب جرم و مبارزه با جرم با روشی موثرتر، به عنوان ابزار حفاظت از ارزشهای مشترک مربوط به خود؛ با احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون؛ با توجه به تضمینها در نظامهای حقوقی مربوط خود که برای متهم حق محاکمه عادلانه، از جمله حق رسیدگی توسط یک دادگاه بیطرف بنیان گذاشته شده به موجب قانون را فراهم میکند؛ با آگاهی از نیاز به انجام وسیع ترین سطح همکاری احتمالی در زمینه استرداد مجرمانی که به خارج گریختهاند؛ با در نظر گرفتن اینکه اهداف مزبور میتواند از طریق موافقتنامه دوجانبهای محقق گردد که اقدامات مشترک در مسائل مرتبط با استرداد را مشخص میکند؛ با تمایل به انعقاد معاهدهای در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل؛ به شرح زیر توافق نمودهاند:
اصول کلی طرفها طبق مفاد این معاهده و حقوق داخلی مربوط خود، اشخاصی را که در قلمرو آنها یافت شده و توسط طرف دیگر به منظور انجام جریان رسیدگی کیفری یا اجرای حکم درخواست شدهاند، مسترد خواهند کرد.
جرایم قابل استرداد
1. از نظر این معاهده، استرداد در ارتباط با جرایمی انجام خواهد شد که به موجب قوانین داخلی طرفها با حبس یا سایر اشکال محرومیت از آزادی به موجب حکم دادگاه به مدت یک سال یا بیشتر قابل مجازات میباشند.
2. استرداد در مورد اجرای حکم یک دادگاه، در صورتی انجام خواهد شد که در زمان فرستادن درخواست استرداد، یک سال یا بیشتر از دوره محکومیت فرد مورد درخواست باقی مانده باشد.
3. از نظر این ماده، جرم صرف نظر از اینکه قوانین طرفها آن را در یک طبقهبندی همسان از جرایم قرار دهند یا ندهند و یا از واژگان مشابهی برای آن استفاده کرده یا نکرده باشند، قابل استرداد خواهد بود.
4. هنگامی که استرداد در ارتباط با جرم قابل استردادی انجام گیرد که در نظام حقوقی هر دو طرف قابل مجازات محسوب میگردد، استرداد مزبور میتواند در ارتباط با جرم دیگر مشخص شده در درخواست استرداد که تمامی شرایط دیگر برای استرداد، به استثنای دورههای محکومیت تعیین شده در بندهای یک و دو این ماده، را محقق میکند نیز انجام شود.
5. طرف درخواستکننده، نباید مجازاتهایی را که در حقوق داخلی طرف درخواست شونده پیشبینی نشده باشند در مورد شخص مورد درخواست اعمال کند.
6. هنگامی که استرداد یک شخص در ارتباط با جرم علیه قانون مرتبط با مسائل مالیاتی، حقوق گمرکی، پایش (کنترل) ارزی یا دیگر امور درآمدی درخواست شده باشد، نباید با این استدلال که حقوق داخلی طرف درخواست شونده قواعد مالیاتی و گمرکی یا ضوابط راجع به مقررات ارزی موجود مشابه قوانین و مقررات ملی طرف درخواستکننده را پیشبینی نکرده است، از انجام استرداد خودداری گردد.
زمینههای امتناع
:
شخص درخواست شده، تبعه طرف درخواست شونده باشد. در چنین وضعیتی، طرف درخواست شونده باید بنا به درخواست، پرونده را به مقام صلاحیت دار خود جهت بررسی اقامه جریان رسیدگی کیفری تحویل دهد و طرف درخواستکننده را از نتیجه آگاه نماید؛
طرف درخواست شونده متوجه شود که استرداد میتواند به حاکمیت، امنیت ملی و نظم عمومی آن لطمه زند یا اینکه با قانون اساسی آن در مغایرت میباشد؛
طرف درخواست شونده دلایل کافی برای این باور داشته باشد که درخواست استرداد با هدف تعقیب یا مجازات شخص مورد درخواست، به سبب نژاد، جنسیت، مذهب، ملیت یا عقاید سیاسی یا با این احتمال صورت گرفته است که موقعیت شخص ممکن است بنا به هر یک از دلایل فوق مورد پیش داوری قرار گیرد؛
جریان رسیدگی کیفری به موجب حقوق داخلی طرف درخواست شونده یا طرف درخواستکننده، امکان طرح نداشته نباشد یا اجرای حکم به سبب مرور زمان قابلیت اجراء نداشته باشد؛
استرداد مغایر با اصل منع محاکمه مجدد باشد؛
استرداد در ارتباط با جرایمی به موجب قوانین نیروهای مسلح درخواست شده باشد که به موجب قوانین عادی کیفری جرم محسوب نمیشوند؛
شخص فرصت حضور برای محاکمه را نداشته است یا نخواهد داشت؛
شخصی که قرار است استرداد شود در طرف درخواستکننده در برابر دادگاه فوق العاده یا موقتی پاسخ داده یا خواهد داد؛
جرم دارای ماهیت سیاسی تلقی گردد. بر این مبنا، جرایم زیر نباید به عنوان جرایم دارای ماهیت سیاسی محسوب گردند: 1) جرمی که علیه حیات یا شخص رئیس کشور یا رئیس دولت و یا عضو (اعضای) درجه اول خانواده آنها ارتکاب یابد؛ 2) جرم مقرر در هر کنوانسیون بینالمللی که به موجب آن طرفها به واسطه تلقی به عنوان دولت عضو، متعهد به استرداد یا تعقیب شخص مورد درخواست هستند و یا باید پرونده را بدون تاخیر غیرموجه و به منظور تعقیب به مراجع صلاحیت دار خود ارائه نمایند؛ 3) جرم مرتبط با تروریسم یا تامین مالی آن باشد؛ 4) شروع به جرم یا توطئه برای ارتکاب هر یک از جرایم پیش گفته یا مشارکت به عنوان شریک شخصی که مرتکب یا شروعکننده این جرایم محسوب میگردد؛ 5) جرایم جدی علیه حیات، تمامیت بدنی، حیثیت یا دارایی حتی اگر با انگیزه سیاسی بوده باشد؛
2. اگر تضمین کافی وجود داشته باشد که حکم به هر دلیل سیاسی تشدید نخواهد شد، امکان انجام استرداد وجود خواهد شد؛
:
جرمی که استرداد برای آن درخواست شده، به موجب قانون داخلی طرف درخواست شونده در صلاحیت آن باشد و یا اینکه شخص مورد درخواست، به سبب همان جرم، توسط مراجع صلاحیت دار طرف درخواست شونده تحت بازجویی یا تعقیب قرار گرفته یا خواهد گرفت؛
طرف درخواست شونده، با در نظر گرفتن شدت جرم و منافع طرفها، با توجه به سن یا سلامتی شخص یا هرگونه شرایط شخصی دیگر وی، استرداد را مغایر با ملاحظات بشردوستانه تشخیص دهد.
مراجع مرکزی و نحوه ارتباط
1. در راستای اهداف این معاهده، مراجع مرکزی توسط هر یک از طرفها معین خواهد شد.
2. از جانب جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود.
3. از جانب جمهوری فدرال برزیل، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود که همچنین به عنوان مرجع انتقالدهنده نیز میتواند عمل نماید.
4. در راستای اهداف این معاهده، مراجع مرکزی از مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
5. در شرایط اضطراری، درخواستها میتواند مستقیما بین مراجع مرکزی طرفها مبادله گردد، اما بلافاصله از طریق مجاری دیپلماتیک به صورت مکتوب تایید خواهند شد.
6. طرفها میتوانند در هر زمانی، هرگونه تغییر در تعیین مرجع مرکزی و یا مرجع انتقالدهنده و تغییر در وظایف آن را در راستای اهداف این معاهده اطلاعرسانی نمایند. اعلام چنین تغییراتی باید از طریق مبادله یادداشتهای دیپلماتیک صورت گیرد.
7. مراجع مرکزی سرعت و اثربخشی همکاری به موجب این معاهده را تضمین خواهند نمود.
8. تمامی اسناد یا دیگر اقلام انتقال یافته از طریق مراجع مرکزی که مرتبط با این معاهده باشند از تایید یا تصدیق معاف خواهند بود.
بازداشت موقت
1. در موارد اضطراری و پیش از آنکه رسمیت بخشیدن به استرداد تکمیل گردد، طرف درخواستکننده میتواند بازداشت موقت شخص خواسته شده را درخواست نماید. درخواست دستگیری موقت باید با استناد به قرار بازداشت صادره توسط مقام صلاحیت دار طرف درخواستکننده یا حکم محکومیت و علاوه بر آن همراه تاییدیههای مبنی بر ارسال درخواست استرداد باشد. درخواست دستگیری موقت میتواند از طریق استفاده از ابزارهای الکترونیک یا سازمان پلیس جنایی بینالملل (اینترپل) ارسال گردد.
2. طرف درخواست شونده باید در مورد درخواست دستگیری موقت بر اساس حقوق داخلی خود تصمیمگیری نماید و باید بیدرنگ طرف درخواستکننده را از تصمیم خود و دلایل آن مطلع نماید.
3. طرف درخواستکننده باید به صورت رسمی درخواست استرداد را در بازه زمانی شصت روز از تاریخ آگاهی از بازداشت موقت شخص مورد درخواست ارسال دارد.
این ماده ارائه نشده باشد، شخص مورد درخواست که تحت بازداشت موقت قرار گرفته، باید آزاد گردد و درخواست جدید برای بازداشت موقت برای همان واقعیت، بدون درخواست مقتضی برای استرداد، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
درخواست استرداد و اسناد موید
:
اطلاعات شخصی فرد مورد درخواست، از جمله نام کامل، تاریخ تولد، ملیت و در صورت امکان، اثر انگشت، عکسها و هرگونه اطلاعات دیگر وی که به احراز هویت و یا اقامتگاه وی کمک نماید؛
خلاصهای از حقایق مرتبط با جرمی که برای آن درخواست استرداد شده، به انضمام محل و تاریخ ارتکاب آن؛ و
توصیف حقوقی جرم یا مجازات مقرر برای آن و دیگر مقررات مربوط قانونی مرتبط با پرونده؛
این ماده، درخواست استرداد باید با موارد زیر همراه گردد:
در صورت عدم حکم محکومیت قطعی، یک نسخه از قرار بازداشت؛
اگر درخواست استرداد با هدف اجرای حکم حبس در ارتباط با شخص مورد درخواست انجام شده باشد، باید یک نسخه از حکم دادگاه و توصیف مدت زمان طی شده از دوره حکم مبتنی بر محکومیت باشد؛
اگر جرمی که استرداد برای آن درخواست شده در خارج از قلمرو طرف درخواستکننده ارتکاب یافته باشد قانون مرتبط باید اثبات کند که طرف درخواستکننده در رابطه با جرم دارای صلاحیت است؛
3. چنانچه الزامات پذیرش رسمی پیشبینی شده در این معاهده انجام نشود، درخواست باید بر مبنای تصمیم موجه طرف درخواست شونده، بدون هرگونه پیش داوری در ارتباط با ارائه مجدد درخواست در بردارنده مستندات لازم، بایگانی گردد.
زبان درخواستها باید به زبان طرف درخواستکننده، همراه با ترجمه به زبان رسمی طرف درخواست شونده یا در صورت رضایت متقابل به زبان انگلیسی ارسال گردد، مگر آنکه به گونه دیگری توافق شود.
اطلاعات تکمیلی
1. در صورتی که اطلاعاتی که توسط طرف درخواستکننده همراه با درخواست استرداد ارائه شده، به منظور تضمین اخذ تصمیم توسط طرف درخواست شونده طبق این معاهده کفایت ننماید، طرف درخواست شونده میتواند اطلاعات تکمیلی را درخواست کند. اطلاعات تکمیلی درخواست شده باید ظرف شصت روز از تاریخ دریافت درخواست، ارائه گردد.
این ماده دریافت نشده باشد، شخص مزبور میتواند آزاد گردد. آزادی مزبور مانع طرف درخواستکننده برای ارائه درخواست مجدد استرداد نمیباشد.
این ماده، طرف درخواست شونده باید در اولین فرصت ممکن، مراتب را به طرف درخواستکننده اطلاعرسانی نماید.
تصمیمگیری در ارتباط با درخواست استرداد
1. طرف درخواست شونده باید در ارتباط با درخواست استرداد طبق مفاد این معاهده و حقوق داخلی خود تصمیمگیری نماید و بیدرنگ تصمیم خود را به طرف درخواستکننده اطلاع دهد.
2. اگر طرف درخواست شونده، به صورت کامل یا جزئی از انجام استرداد امتناع نماید، باید دلایل امتناع را به طرف درخواستکننده اطلاعرسانی نماید.
فرآیند استرداد ساده طرف درخواست شونده، طبق نظام حقوقی خود، میتواند پس از دریافت درخواست استرداد، با استرداد موافقت نماید مشروط بر اینکه شخص مورد درخواست به صورت آشکار نزد یک مقام قانونی صلاحیت دار طرف درخواست شونده، رضایت دهد.
قاعده اختصاصیت
1. شخصی که مسترد گردیده است نباید به منظور اجرای حکم یا دستور بازداشت برای هر جرم ارتکابی پیش از جرمی که اساس استرداد وی است تحت تعقیب قرار گرفته، محکوم شده یا بازداشت شود و آزادی وی نباید بدون هیچ دلیلی محدود گردد، مگر در موارد زیر:
زمانی که آن شخص، با وجود برخورداری از فرصت ترک قلمرو طرفی که وی به آنجا تسلیم شده، در ظرف سی روز از تاریخ نهایی آزادی، از فرصت مزبور استفاده نکرده یا اینکه پس از ترک آنجا، به صورت داوطلبانه به آن قلمرو بازگشته است. در هر حال این دوره زمانی، شامل دوره زمانی نخواهد شد که در طول آن شخص مذکور بنا به دلایلی خارج از اختیار (کنترل) خود، موفق به ترک طرف درخواستکننده نشده است؛
زمانی که طرفی که وی را تسلیم کرده است، رضایت داشته باشد. درخواست رضایت باید همراه با اسناد ذکر شده در ماده (7) و سوابق حقوقی هرگونه اظهارات انجام شده توسط شخص مسترد شده در ارتباط با جرم مربوط ارائه گردد. رضایت زمانی ممکن است اعلام گردد که جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده است، به خودی خود طبق مفاد این معاهده مشمول استرداد باشد.
2. هنگامی که توصیف حقوقی جرم ارتکاب یافته در فرآیند رسیدگی کیفری تغییر یابد، شخص مورد استرداد تنها تا حدی مورد محاکمه قرار میگیرد یا محکوم میشود که جرم به موجب توصیف جدید آن و به واسطه عناصر تشکیلدهنده آن، قابل استرداد است.
استرداد مجدد به دولت ثالث طرف درخواستکننده نمیتواند شخص را در ارتباط با جرایم ارتکاب یافته پیش از استرداد، بدون رضایت پیشین طرف درخواست شونده به دولت ثالث مسترد کند. طرف درخواست شونده میتواند ابراز رضایت مزبور را منوط به ارائه اسناد و اطلاعات موضوع ماده (5) این معاهده نماید.
درخواستهای همزمان
1. اگر درخواست استرداد شخصی از جانب یکی از طرفها و یک یا چند دولت ثالث انجام شده باشد، طرف درخواست شونده بر اساس صلاحدید خود در مورد تسلیم شخص مورد درخواست به یکی از آنها تصمیمگیری و تصمیم خود را به دولتهای درخواستکننده اعلام خواهد کرد.
2. هنگامی که بیش از یک دولت، درخواست استرداد یک شخص را بنا به دلایل مشابه داشته باشند، دولتی که جرم در آن ارتکاب یافته باشد، اولویت خواهد داشت.
3. در موردی که جرایم متفاوتی وجود داشته باشد، طرف درخواست شونده شرایط زیر را برای اولویت دادن به یک دولت در نظر خواهد گرفت:
تابعیت شخص مورد درخواست؛
شدت جرم؛
تاریخ ارائه درخواستها؛
زمان و مکان ارتکاب جرم؛ و
احتمال رسیدگیهای کیفری بعدی، یا اجرای حکم حبس در ارتباط با شخص مورد درخواست در دولتهای درخواستکننده.
تسلیم کردن شخصی که قرار است مسترد شود
1. اگر طرف درخواست شونده استرداد را انجام دهد، طرفها بیدرنگ در مورد زمان، مکان و هر موضوع مربوط دیگر مرتبط با تسلیم نمودن شخص مورد درخواست توافق خواهند نمود. طرف درخواست شونده طرف درخواستکننده را از مدت زمان بازداشت شخص مورد درخواست به منظور اهداف مربوط به استرداد، آگاه خواهد نمود.
2. تاریخ تسلیم نمودن شخص، شصت روز از تاریخی خواهد بود که در آن تاریخ طرف درخواستکننده از انجام استرداد آگاهی مییابد.
این ماده تحویل بگیرد، طرف درخواست شونده بلافاصله شخص مورد درخواست را آزاد خواهد نمود و میتواند درخواست استرداد جدید طرف درخواستکننده برای همان شخص و همان جرایم را نیز رد نماید، مگر آنکه بند (4) این ماده به گونهای دیگر تصریح نماید.
خود، نتواند شخصی که قرار بر استرداد وی بوده است را تسلیم نماید و یا تحویل گیرد، طرف مربوط بیدرنگ مراتب را به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و آنها در مورد شرایط جدید تسلیم، توافق خواهند نمود.
5. دوره زمانی طی شده در بازداشت به منظور استرداد، مشتمل بر حبس خانگی یا دیگر اشکال محدود نمودن آزادی، به صورت کامل از کل مدت حکم صادره در طرف درخواستکننده و طبق حقوق داخلی آن کسر خواهد شد.
تعویق تسلیم یا تسلیم موقت
1. اگر شخصی که استرداد وی انجام شده،در طرف درخواست شونده تحت تعقیب قرار گرفته و یا مشغول سپری کردن حکم محکومیت به علت ارتکاب جرمی غیر از جرمی است که برای آن استرداد انجام شده، طرف درخواست شونده میتواند تسلیم او را تا زمان پایان دادگاه و یا اجرای کامل دوره محکومیت به تعویق اندازد.
2. چنانچه انتقال ممکن است حیات شخص مورد درخواست را تهدید کند یا وضعیت سلامت وی را وخیم تر کند، میتوان تسلیم را به تعویق انداخت. در این مورد طرف درخواست شونده باید در اولین زمان ممکن، گزارش پزشکی تفصیلی را تهیه کند که توسط مقام پزشکی صلاحیتدار صادر شده باشد.
و (2) این ماده، طرف درخواست شونده باید بدون درنگ طرف درخواستکننده را از هر یک از تعویقهای مزبور مطلع سازد و چنانچه علل چنین تعویقی از بین رود طرف درخواست شونده باید بلافاصله طرف درخواستکننده را از امکان تسلیم شخص و آغاز مدت زمان مقرر به موجب بند (2) ماده (14) مطلع نماید.
مصادره و تسلیم اموال
1. در صورت درخواست طرف درخواستکننده، طرف درخواست شونده باید تا آن میزان که حقوق داخلی وی اجازه میدهد، اشیاء به دست آمده از طریق جرم یا استفاده شده در ارتباط با آن و هرگونه اموال دیگر دارای ارزش اثباتی یافت شده در قلمرو خود را مصادره و این اشیاء و اموال را در صورت انجام استرداد به طرف درخواستکننده تسلیم نماید.
این ماده باید به صورت مستقل از انجام استرداد مورد توافق، تسلیم گردند.
3. هنگامی که اشیاء و اموال ذکر شده، از امکان تصرف یا مصادره در قلمرو طرف درخواست شونده برخوردار باشند، طرف مزبور میتواند در ارتباط با جریان کیفری در حال رسیدگی، تسلیم آنها را به طرف درخواستکننده به تعویق اندازد یا آنها را به صورت موقتی تسلیم نماید مشروط به این که آنها توسط طرف درخواستکننده بازگردانده شود.
4. در فرآیند تسلیم اشیاء و اموال مشمول، باید حقوق طرف ثالث دارای حسن نیت محترم شمرده شود. در صورت وجود چنین حقی، اشیاء و اموال تسلیم شده باید در اولین زمان ممکن به مالکین مربوط آنها یا طرف درخواست شونده، پس از پایان جریان رسیدگی کیفری به صورت رایگان، بازگردانده شود.
گذر
1. هر طرف میتواند طبق حقوق داخلی خود گذر اشخاص مسترد شده به طرف دیگر یا توسط کشور ثالث از طریق قلمرو خود را تجویز نماید.
2 . طرف درخواستکننده باید درخواستی حاوی اطلاعات هویتی شخص گذر داده شده و توضیحی مختصر در ارتباط با شرایط جرم را به طرف درخواست شونده ارسال نماید. یک نسخه از سند تاییدکننده استرداد شخص، اطلاعات مرتبط با جزئیات حملونقل و همچنین هویت ماموران مشایعتکننده شخص گذر داده شده باید با درخواست گذر همراه گردد.
3. طرف درخواست شونده باید طبق حقوق داخلی خود شخص گذر داده شده را در قلمرو خود تحت بازداشت نگاه دارد.
4. چنانچه گذر از طریق هوایی انجام شود و هیچ فرودی در قلمرو طرف دیگر برنامهریزی نشده باشد، به مجوز گذر نیازی نیست. چنانچه فرود برنامهریزی نشدهای در قلمرو طرف دیگر روی دهد، طرف مزبور میتواند درخواست گذر به گونه مقرر در بند (1) این ماده را درخواست نماید. بازداشت شخص مورد استرداد باید توسط مراجع صلاحیتدار طرف گذری انجام گیرد.
هزینهها طرف درخواستکننده هزینههای مرتبط با حملونقل شخص تسلیم شده را تقبل خواهد نمود. طرف درخواست شونده هزینههای صرف شده در قلمرو خود، از دستگیری شخص مورد درخواست تا زمان تسلیم او را تقبل خواهد کرد.
سازگاری با ترتیبات دیگر مساعدت و تشریفات مقرر در این معاهده، هر یک از طرفها را از ارائه مساعدت به طرف دیگر از طریق مفاد سایر موافقتنامههای بینالمللی که ممکن است عضو آنها باشد، حقوق بینالملل عرفی یا مفاد قوانین داخلی خود منع نخواهد نمود. طرفها همچنین میتوانند بر اساس هرگونه ترتیبات، موافقتنامه یا رویهای که ممکن است بین مقامهای صلاحیتدار طرفها قابل اعمال باشد، به یکدیگر مساعدت نمایند.
فرار اگر شخص مورد استرداد پیش از اتمام رسیدگیهای قضایی یا مجازات حبس در قلمرو طرف درخواستکننده گریخته و به قلمرو طرف درخواست شونده بازگردد، وی بنا به درخواست، بازداشت خواهد شد و متعاقبا و بدون نیاز به هرگونه تشریفات بیشتری به آن طرف تسلیم خواهد شد.
حل و فصل اختلافها هرگونه اختلاف بین طرفها در ارتباط با تفسیر و اجرای این معاهده به صورت دوستانه و از طریق مذاکره از مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
اصلاحات این معاهده میتواند در هر زمان با توافق متقابل طرفها به صورت مکتوب اصلاح شود. چنین اصلاحی بهوسیله همان تشریفات حاکم برای لازم الاجراء شدن این معاهده، لازم الاجراء خواهد شد.
لازم الاجراء شدن
1. این معاهده شصت روز پس از دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک که بهوسیله آن یک طرف، طرف دیگر را در ارتباط با انجام تمامی تشریفات داخلی ضروری برای لازم الاجراء شدن معاهده مطلع میسازد، برای یک دوره نامحدود لازم الاجراء خواهد بود.
2. درخواستهای انجام شده به موجب این معاهده میتواند در مورد جرائمی که پیش از لازم الاجراء شدن آن ارتکاب یافتهاند، اجراء شود.
فسخ
1. هر طرف میتواند این معاهده را از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک، فسخ نماید.
2. فسخ شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه صورت خواهد گرفت.
3. درخواستهای ارائه شده پیش از اطلاعیه کتبی مزبور، یا دریافت شده در دوره اطلاعیه شش ماهه طبق این معاهده رسیدگی خواهد شد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود، بهطور مقتضی مجاز میباشند، این معاهده را امضاء کردهاند.
این معاهده، در یک مقدمه و (24) ماده در برازیلیا در تاریخ 21 فروردین 1397 هجری شمسی مطابق با 10 آوریل 2018 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، پرتغالی و انگلیسی تنظیم شد که تمامی آنها از اعتبار یکسانی برخوردار هستند و در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مورد استفاده قرار میگیرد.
از طرف جمهوری اسلامی ایران - محمدجواد ظریف - وزیر امور خارجه از طرف جمهوری فدرال برزیل -آلویسیو نونس فریرا - وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و چهار ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 29/2/1400 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/3/1401 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید ماده واحده و مقدمه، ماده (1)، بندهای (1) الی (5) ماده (2)، مواد (3)، (5)، (11)، (12)، (16)، بندهای (3) و (4) ماده (17) و ماده (20) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف