اشخاص و شرکتها و موسسات خصوصی خارجی که با اجازه دولت ایران طبق مفاد ماده 2 این قانون سرمایه خود را بصورت نقد - کارخانه - ماشین آلات و قطعات آنها ابزار - حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آنها بمنظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی - معدنی - کشاورزی و حملونقل بایران وارد کنند از تسهیلات مندرج در اینقانون برخوردار خواهند شد.
سرمایه هائی که مطابق ماده یک این قانون بایران وارد میشود و منافع حاصل از بکار افتادن سرمایههای مزبور در ایران مشمول حمایت قانونی دولت بوده و کلیه حقوق و معافیتها و تسهیلاتی که برای سرمایهها و بنگاههای تولیدی خصوص داخلی موجود است شامل سرمایهها و بنگاههای خارجی نیز خواهد بود. چنانچه بوضع قانون خاصی از صاحب سرمایهای سلب مالکیت شود دولت جبران عادلانه خسارات وارده را تضمین میکند بشرط آنکه در مدت 3 ماه پس از سلب مالکیت تقاضای جبران خسارت وارده بهیئت مذکور در ماده 2 تسلیم شود و در صورت بروز اختلاف برسیدگی بادعای جبران عادلانه خسارت وارده ایکه دولت آن را تضمین میکند در محاکم صلاحیتدار ایران بعمل میآید در اینگونه موارد دولت میتواند اجازه انتقال سرمایه را بخارج بدون رعایت شرائط ماده 5 بدهد.
قانون مربوط بتملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 بقوت خود باقی است.
اشخاص و شرکتها و موسسات خصوصی مذکور در ماده یک حق ندارند سهام و منافع و حقوق خود را بدولتهای متبوع خویش و یا دولتهای دیگر منتقل نمایند.
صاحب سرمایه مجاز است که هر سال سود ویژه حاصل از بکار انداختن سرمایه خود را در ایران تا میزانیکه در آئین نامه مقرر میگردد بهمان ارزیکه سرمایه را بایران وارد یا محسوب نموده است از ایران خارج کند.
خروج سرمایه اصلی و منافع آن و یا آنچه که از سرمایه و منافع در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی 3 ماهه بهیئت مذکور در ماده 2 و با رعایت مقررات موافقتنامه مورخ ژوئیه 1944 صندوق بینالمللی پول بعد از انجام کلیه تعهدات مجاز خواهد بود ولی صاحب سرمایه موظف است برای مدت 6 ماه از تاریخ خروج سرمایه لااقل 10درصد از سرمایه اولیه را برای تامین تعهدات احتمالی خود در ایران نگهدارد.
مقررات این قانون شامل موسسات و اتباع دولتهائی خواهد بود که در کشور آنها انجام دادن فعالیتهای اقتصادی و تسهیلات متقابل برای اتباع و موسسات ایرانی ممکن باشد.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده و 2 تبصره است در جلسه سه شنبه هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه روز 21 تیر ماه 1334 بتصویب مجلس سنا رسیده است.