عبارت زیر بعنوان تبصره به قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم اضافه میگردد: تبصره - مسئولین و مامورین مذکور در ماده واحده مصوبه 1359/11/1 مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول کتبا به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضائی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به اینگونه جرائم به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 1364/2/10 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی