قوانین جاری ›

قانون متمم بودجه سال 1314 مملکتی


۲۹ بخش جاریبودجهبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۱۳/۱۲/۲۲
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
8795
تاریخ ابلاغ
۱۳۱۳/۱۲/۲۹
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
1865
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۱۴/۰۱/۱۷
تاریخ اجرا
۱۳۱۴/۰۱/۰۱
آخرین وضعیت
منسوخه 1402/07/20
۴ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 9083983769097553859 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را برای مخارج مربوطه بساختمان راه‌آهن بوزارت طرق بپردازد: 1- از محل اعتبار تاسیسات اقتصادی بودجه 1313 مملکتی مبلغ سی میلیون ریال که از عایدات انحصار قند و شکر بموجب قوانین بمخارج غیر ساختمان راه‌آهن رسیده بود. ب - از عایدات انحصار قند و شکر مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال (120000000 ریال).
وزارت طرق مجاز است تا یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مخارج مربوط بساختمان راه‌آهن از بانک ملی استقراض نماید.
وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از محل ذخیره مملکتی پرداخت نماید: 1- باعتبار 1313 دولت 25000 لیره ب - بوزارت جنگ 2000000 لیره استفاده از این اعتبار و همچنین از اعتباری که بموجب قانون بودجه سال 1313 تصویب شده محدود بیک سال مالی نیست. ج - بوزارت طرق برای ساختمان راه‌آهن و خرید لوازم مربوط به راه‌آهن که بعدا باید مسترد شود 600000 لیره د - باداره کل صناعت برای قسط کارخانهای قند 80000 لیره
وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در ماده (3) این قانون به لیره منظور شده است تا بیست میلیون ریال مخارج مربوط بکارخانهای قندسازی را از محل صرفه‌جوئی‌های 1314 بودجه کل مملکتی بپردازد. برای احتیاجات بهره‌برداری سال 1314 کارخانهای قند اداره کل صناعت وجوه لازمه را در حدود بودجه بهره‌برداری که بتصویب هیئت وزراء رسیده‌باشد برای مدت بهره‌برداری از بانک استقراض خواهد کرد.
وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در بودجه کل مملکتی منظور گردیده تا پنج میلیون و ششصد هزار ریال بابت پرداخت اقساط‌کارخانه سیمان و سایر مخارج مربوطه از محل صرفه‌جوئیهای بودجه 1314 مملکتی پرداخت نماید.
دولت مجاز است فروش و یا هر معامله دیگر اسناد قرضه خارجی را در ایران اعم از اینکه اسناد قرضه دولتی باشد یا غیر دولتی - با لتری‌باشد یا بدون آن و همچنین فروش و یا هر معامله دیگر بلیط‌های لتری یا شرط‌بندی و سهام شرکت‌های خارجی را مشروط بشرایطی کرده یا اساسا منع‌نماید. نظامنامه هیئت وزراء برای متخلفین جرائم نقدی معین خواهد کرد – فروشنده- خریدار- و واسطه متضامنا مسئول پرداخت جریمه خواهند بود.
از تاریخ اجرای این قانون اقدام به بخت‌آزمایی طبع و انتشار اعلانات مربوط بآن و فروش و یا هر معامله دیگر بلیطهای بخت‌آزمائی‌داخلی ممنوع است مگر با اجازه مخصوص هیئت وزراء. میزان جریمه نقدی متخلفین بموجب نظامنامه مصوب هیئت دولت معین خواهد شد. در هر موردی که تمام عوائد خالص بخت‌آزمائی منحصرا به نفع موسسات دولتی یا امور خیریه و ملی نباشد هیئت وزراء اجازه بخت‌آزمائی نخواهد‌داد.
بانک فلاحتی و صنعتی مکلف است شرکتی باسم شرکت رهن املاک تاسیس کرده و در سال 1314 تا 5 میلیون ریال از سرمایه و سایر‌وجوهی را که در اختیار خود دارد در آن شرکت بکار بیندازد. اساسنامه شرکت مزبور و نظامنامه‌های مربوطه آن با موافقت وزارت مالیه تنظیم خواهد شد.
دولت مجاز است از تمام موسسات بیمه یا موسساتی که عهده‌دار بعضی از انواع بیمه هستند اعم از اینکه موسسه داخلی باشد یا‌خارجی مقدار معینی وثیقه نقدی بخواهد و مقرر دارد که تمام این وثیقه و یکقسمت از حق بیمه که در ایران گرفته می‌شود بصورت سهام یا اسناد‌قرضه شرکت رهن املاک درآمده و در بانک فلاحت بامانت گذارده شود. نظامنامه هیئت وزراء جریمه متخلفین از مقررات فوق‌الذکر را معین کرده و بعلاوه دولت از معامله آن‌ها در ایران جلوگیری خواهد نمود.
در هر مورد که عبور صادرات ایران از طرق طبیعی و رساندن آن اجناس ببازارهای تجارتی دنیا بعلت گرانی کرایه یا مشکلات دیگر‌خارج از مصلحت تجارتی باشد دولت مجاز است وسایل عبور دادن صادرات را از طرق دیگر فراهم آورده و برای این منظور از محلهای ذیل تا سی‌میلیون ریال در سال اقتصادی 15 - 1314 مصرف نماید. از محل تفاوت بین قیمت خرید و فروش تصدیق صدور 15000000 ریال از محل عایدات انحصار وسائل نقلیه 10000000 ریال از محل صرفه‌جوئیهای بودجه 314 5000000 ریال
ورود طلای شمش از پرداخت حقوق گمرکی معاف است. این ماده شامل طلاهائی نیز خواهد بود که بانک ملی ایران در سال 313 برای ذخیره اسکناس وارد کرده.
از تاریخ اجرای این قانون ورود مسکوک نقره ایران طبق نظامنامه مصوب هیئت وزراء مجاز خواهد بود.
کشت توتون سیگار بموجب اظهارنامه و جواز زراعت که مجانا داده می‌شود خواهد بود. موسسه انحصار دولتی دخانیات حق هر گونه نظارت و تفتیش در کشت و خشک نمودن و جور کردن و دسته‌بندی توتون سیگار و دادن دستورهای‌مربوطه به این امور را دارد. جریمه متخلفین از مقررات موسسه را نظامنامه هیئت وزراء معین خواهد کرد. در مورد اشخاصیکه بر طبق مقررات قانون‌دخانیات ملزم بپرداخت حقوق دولت می‌باشند و از پرداخت حقوق دولت استنکاف یا تخلف مینمایند مطابق نظامنامه راجع بتامین وصول مالیات‌بر عایدات رفتار خواهد شد.
هر گاه در خارج از مراکز رسومات و یا نقاطی که اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که‌معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک بپرداخت جریمه نقدی از پانصد الی‌یکهزار ریال محکوم خواهند شد در صورت تکرار جرم متخلف بعلاوه جزای نقدی حبس تادیبی از 1 ماه تا شش ماه نیز محکوم می‌شود.
وزارت مالیه مجاز است برای تامین وصول جرائم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت نظامنامه بر اساس مقررات راجع باجرای اسناد‌ثبت شده تنظیم نماید.
علاوه بر اجرای مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه و اسناد و کنترات‌ها در صورتیکه در پرداخت هر گونه مالیات و عوارض یا عوائد‌عمومی دیگر که از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوص یا طبق قانون بودجه و خواه در اجرای اجاره‌نامها و کنتراتها و امتیازنامه‌ها یا سایر‌قراردادهای مشابه آن وصول می‌شود تا یکماه از تاریخ انقضای موعدهای معینه تاخیر بعمل آید از ابتدای سال 314 ماهیانه صدی یک و نیم بعنوان جریمه تاخیر برای هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید در صورتیکه میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذکور در فوق بدیون قطعی مودی که در مورد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت. این ماده شامل مالیات بر عایدات که جریمه تاخیر تادیه آن مطابق ماده 24 قانون مالیات بر عایدات مصوب آبان312 وصول می‌شود نخواهد بود.
وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض مال‌الاجاره و حق‌الامتیاز و منافع و جرائم مربوطه بآنها نسبت بسایر طلبکاران مدیونین‌خود ضامنین آن‌ها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی. کلیه اشخاصیکه اموال یا وجوه مشمول اینحق تقدم را متصرف هستند و یا‌آن اموال یا وجوه را مدیون هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیت دار وزارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خود‌خارج نمایند مگر اینکه قبلا وجوهی را که در اخطاریه‌های مذکور فوق تصریح شده است شخصا تادیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلف‌شخصا مسئول پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود. مقصود از ورشکستگی مذکور در این ماده ورشکستگی است که قبل از 15 اسفند313 ورشکسته و قرار تصفیه بدهی خود را با وزارت مالیه نداده‌باشد.
وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی را بزارعین خالصجات ادامه دهد و این قبیل مساعده‌هائیکه روی همرفته بیش از 800000 ریال نقد و 25000 خروار غله نخواهد بود در ظرف یک سال باید مسترد شود.
اعتباریکه برای مخارج انتفاعی مملکتی در بودجه سال 1314 منظور است در 1315 نیز قابل تعهد و مصرف می‌باشد.
مبلغ سیصد و پنجهزار ریال که وزارت مالیه در سال313 برای خرید جنس بزارعین بوشهر و سایر نقاط جنوبی قرض داده تصویب‌می‌شود.
قانون 28 مهر ماه 1311 شمسی راجع بمعاوضه خالصجات از تاریخ انقضاء تا دو سال بقوت خود باقی است.
هر گاه در نتیجه معاوضه قسمتی از ملک خالصه مورد معاوضه باقی بماند وزارت مالیه مجاز است قسمت مزبور را بدون مزایده طبق‌نظامنامه مصوب هیئت وزراء بشخص یا اشخاصیکه ملک خالصه بآنها عوض داده شده بفروشد.
چنانچه در نتیجه معاوضه ملک خالصه کمتر از ملک معوض شده وزارت مالیه مجاز است تتمه را طبق نظامنامه هیئت وزراء از محل‌فروش خالصجات تادیه نماید.
حداقل حقوق ماهیانه دبیران و هنرآموزان 680 ریال و دانشیاران یک هزار ریال خواهد بود.
بر حقوق وزیر فعلی مالیه از اول فروردین ماه 1314 ماهیانه پنجهزار ریال افزوده می‌شود:
مواد 3 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 این قانون از تاریخ تصویب و سایر مواد از اول فروردین 314 قابل اجراء است.
این قانون که مشتمل بر بیست و هشت ماده است در جلسه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سیزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر