کلیه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون به لحاظ نگهداری یا حمل یا مخفی کردن اسلحه و مهمات جنگی موضوع قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 26 بهمن ماه 1350 تحت تعقیب قرار گرفتهاند اعم از این که حکم قطعی درباره آنها صادر شده یا نشده باشد درصورتی که سوء نیت آنها احراز نشود حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد.
حکم این ماده شامل کسانی که به اتهام اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب دادگاههای انقلاب قرار گرفتهاند،نمیشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسهٔٔ روز سه شنبه شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1362/1/29 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی