قوانین جاری ›

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 4 و 91 و 99 قانون اساسی با موضوع مرجع تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان


۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۸۶/۰۴/۱۹
مرجع تصویب
شورای نگهبان
مرجع ابلاغ
دبیر شورای نگهبان
شمارهٔ ابلاغ
86/30/21934
تاریخ ابلاغ
۱۳۸۶/۰۴/۱۹
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
18170
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۸۶/۰۴/۲۶
تاریخ اجرا
۱۳۸۶/۰۴/۱۹
شناسهٔ qavanin: 9054742389727762048 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
شماره 21820 /30 /86 - 86/04/09 حضرت آیت‌الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان با سلام، احتراما با توجه به اینکه قانون اساسی در اصول متعدد مانند اصول 4 و 91 تا 99 قانون اساسی وظایف و اختیاراتی را که مستقیما به عهده شورای نگهبان گذاشته است و انجام آن‌ها مستلزم وجود ساختار و ضوابط متناسب می‌باشد، همچنین با عنایت به اینکه شورای نگهبان نهادی مستقل بوده و زیر نظر هیچ کدام از قوا و دیگر دستگاه‌ها نمی‌باشد، تصویب ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی توسط مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران و دیگر مقامات و دستگاه‌ها ممکن است موجب اختلال در انجام وظایف و اختیارات شورای نگهبان گردد و متناسب با وظایف تفویض شده نباشد. اعضاء محترم شورای نگهبان نیز در آراء و نظرات قبلی خود به این مهم توجه داشته و این وضع قانون و یا انجام تحقیق و تفحص توسط مجلس شورای اسلامی نسبت به شورای نگهبان را مغایر با قانون اساسی شناخته‌اند. در این ارتباط توجه حضرتعالی و اعضاء محترم را به دو نظر صادره از سوی این شورا جلب می‌نمایم. در تاریخ 10/5/1372 طرح استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه 6/5/1372 آن مجلس و اصل گردید که در جلسه 27/5/1372 شورای نگهبان مطرح و نظر شورا متعاقبا اعلام شد. از آنجا که تبصره 1 ماده 2 طرح یاد شده تعیین ضوابط استخدامی مستخدمین شورای نگهبان را به موجب آن قانون بر عهده کمیسیون مشترک مجلس و دیوان محاسبات قرار می‌داد، شورای نگهبان اعلام نمود تبصره مزبور از این جهت که کارکنان شورای نگهبان را نیز در بر می‌گیرد مغایر قانون اساسی شناخته می‌شود. علاوه آنکه سایر تبصره‌های مربوط در این قانون که مبتنی بر این تبصره می‌باشد نیز مغایر قانون اساسی شناخته شده است. همچنین در پی استفساریه مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان درخصوص اصل 76 قانون اساسی این شورا در تاریخ 7/10/1376 و طی نظریه شماره 3344 اعلام داشت: «اصل 76 قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود.» اکنون با عنایت به رویه سابق و مطابق با اصل 98 قانون اساسی و ماده (19) آئین نامه داخلی شورای نگهبان، درخواست می‌شود نظریه تفسیری شورای نگهبان را درخصوص اصول 91، 4، 99 قانون اساسی نسبت به مرجع تصویب ضوابط و مقررات مذکور اعلام فرمایید. قائم مقام دبیر شورای نگهبان - عباسعلی کدخدائی
شماره 21934 /30 /86 - 19/4/1386 جناب آقای دکتر کدخدائی قائم مقام دبیر و عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان با اهدای سلام و تحیت، عطف به نامه شماره 21820 /30 /86 مورخ 9/4/1386 جنابعالی مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص مشخص نمودن مرجع تصویب ضوابط و مقررات اداری استخدامی، مالی و تشکیلات شورای نگهبان با توجه به اصل 98 قانون اساسی و ماده (19) آئین نامه داخلی شورای نگهبان موضوع در جلسه مورخ 13/4/1386 شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری این شورا در خصوص اصل 91، 4 و 99 قانون اساسی بشرح ذیل اعلام می‌گردد: « مستفاد از اصول 91، 4 و 99 قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آن‌ها است، بر عهده خود این شورا می‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی