به بانک مرکزی ایران (کمیته رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی بینالمللی) اجازه داده میشود که اختلافات مربوط به قرارداد مورخاوت 1975 منعقده بین شرکت جی ا ا و بانک ملت (عمران سابق) را به داوری ارجاع کرده و برای شرکت در جلسات داوران زیر نظر رئیس کل بانک مرکزی ایران اقدام به انتخاب داور نماید.
قانون فوق مشتمل به ماده واحده در جلسه روز سه شنبه پانزدهم دیماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی