وزیر فعلی عدلیه مجاز است بوسیله کمیسیونهائی مرکب از اشخاص بصیر موادی راجع باصلاح اصول تشکیلات و محاکمات واستخدام عدلیه تهیه و بموقع اجرا بگذارد تا پس از آزمایش مدت ششماه در عمل بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. کمیسیونهای مذکوره چهار ماهپس از تصویب این قانون منحل میشوند.مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که بوسیله کمیسیونهای فوقالذکر و تصویب مجلس شورای ملی یا کمیسیون عدلیهتغییر نکرده بقوه خود باقی است و در عین حال مواد مصوبه کمیسیونها موقتا معمول بها خواهد بود. کمیسیونهای فوق برای اجرای موادی که تصویب مینمایند مدتی معین میکنند که پس از انقضاء آن مدت مواد مصوبه بموقع اجرا گذاشته میشود وپس از ابلاغ کمیسیونها در آن مواد دیگر حق تجدید نظر نخواهند داشت.
وزیر فعلی عدلیه میتواند اشخاصی را که لازم میداند اعم از این که سابقه استخدام دولتی داشته باشند یا نه - برای موسسات اداری ومحاکم عدلیه انتخاب نموده موسسات و محاکم را از آن اشخاص دائر نماید. این اختیار برای مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون است.
این قانون که مشتمل بر یکماده است در جلسه بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنج شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا