قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین

اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت است از هر نوع دارایی که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر بکار گرفته شود و به ویژه، اما نه منحصرا، شامل: الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آن‌ها از قبیل رهن، حق حبس و‌وثیقه. ب - سهام، سهم الشرکه و اوراق قرضه یک شرکت و هرشکل دیگری از مشارکت در یک شرکت. پ - مالکیت نسبت به پول یا هرنوع عملیات مربوط به یک سرمایه‌گذاری که دارای‌ارزش مالی باشد. ت - حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری،طرحها یا نمونه‌های صنعتی، فرآیندهای فنی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری. ث - حقوق تجاری اعطاء شده توسط قانون از جمله حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

اصطلاح «سرمایه‌گذار/سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقت‌نامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند: الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند. ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد از قبیل شرکتها، بنگاهها یا انجمنها که به موجب قوانین آن کشور متعاهد تاسیس شده‌اند و مقر و فعالیتهای حقیقی اقتصادی‌آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشد.

اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده‌باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سرمایه، سود سهام، کارمزد‌و حق‌الامتیاز.

اصطلاح «قلمرو» به معنی: الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران، مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و از جمله مناطق دریایی آن می‌باشد. ب - در مورد بحرین، قلمرو پادشاهی بحرین از جمله مناطق دریایی، بستر و زیر بستر دریا که بحرین بر طبق حقوق بین‌الملل، بر آن‌ها اعمال حقوق حاکمیت و صلاحیت می‌نماید.

سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار‌منصفانه‌ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور‌ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.

هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در قلمرو خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر درخصوص مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌مندی یا فروش‌سرمایه گذاریهایشان رفتاری را اعمال نماید که نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر باشد.

چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقت‌نامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و‌یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا‌چند سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و‌مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.

قطع نظر از شروط مقرر در این موافقت‌نامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از‌طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد،قابل اعمال خواهد بود.

چنانچه قوانین هر طرف متعاهد یا تعهدات ناشی از موافقتنامه‌های بین‌المللی موجود در حال حاضر یا موافقتنامه‌هایی که از این قبیل بین طرفهای متعاهد علاوه بر این موافقت‌نامه منعقد می‌شوند حاوی مقررات عام یا خاص باشند، که سرمایه گذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتار مساعدتری نسبت به آنچه در این موافقت‌نامه پیش‌بینی شده‌است نمایند، مقررات مذکور تاحدی که مساعدتر باشد نسبت به این موافقت‌نامه حاکم خواهد بود.

سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض‌آمیز انجام پذیرد و جبران خسارت موثر و مناسب پیش‌بینی شده باشد، مبلغ غرامت باید بدون تاخیر پرداخت شود.

میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از‌ملی شدن،مصادره یا سلب مالکیت باشد.

درصورت تاخیر در پرداخت خسارت، سرمایه گذار و کشور میزبان درخصوص خسارت مالی برای دوره تاخیر، مذاکره و توافق خواهند نمود.

هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه‌خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقت‌نامه انتقالات زیر به صورت آزاد و‌بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف - عواید. ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری پ – حق الامتیازها و حق الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری. ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (7) و یا (8) این موافقت‌نامه. ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود. ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند. چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (11)

انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.

سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند در خصوص روش بازگشت و‌یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.

چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق‌مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه گذار(سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هریک از آن‌ها می‌تواند‌اختلاف را ارجاع نماید به: الف - دادگاههای صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن انجام شده‌است،یا ب - مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) که توسط کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ 27/12/1343 هجری شمسی برابر با 18 مارس 1965 میلادی در واشنگتن تشکیل شده است، در صورتیکه هر دو طرف متعاهد عضو این کنوانسیون باشند. پ - دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد تشکیل گردد، مگر آنکه طرفهای اختلاف به نحو دیگری‌توافق نموده باشند.

هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود،تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواه دبود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.

کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقت‌نامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و بطور دوستانه بین طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، ظرف مدت 6 ماه هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز‌از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین خواهند کرد.چنانچه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.

در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از‌طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهدنمود.

تصمیم دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. این تصمیم برای هردو‌طرف متعاهد لازم الاجراست. هرطرف متعاهد هزینه عضو خود در دیوان و حضور خود در جریان رسیدگی داوری را پرداخت خواهد نمود. هزینه سرداور و سایر هزینه‌های باقیمانده توسط طرفهای متعاهد به‌طور مساوی پرداخت خواهدشد. در هر صورت دیوان‌در رای خود مقرر می‌نماید که نسبت بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از دو طرف متعاهد پرداخت شود و این رای برای هر دو طرف متعاهد قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. دیوان آئین دادرسی خود را تعیین خواهد نمود.