وزارت دارائی مجاز است منحصرا برای پرداخت مطالبات بانگ[بانک] ملی از دولت تا حدود پانصد ملیون[میلیون] ریال اسناد خزانه صادر نماید - سررسید اسناد و همچنین نرخ بهره و انواع اسناد از حیث مبلغ بر حسب پیشنهاد رئیس کل دارائی و تصویب وزیر دارائی معین خواهد شد. خرید و فروش و نزول این اسناد برای تمام اشخاص طبیعی و حقوقی و عمومی آزاد و اختیاری است.
در آمد حاصل از بهره اسناد خزانه از کلیه مالیاتها معاف بوده و وجه اسناد از روز سررسید ببعد بمحض مطالبه باید از طرف خزانهداریکل یا محلهائیکه خزانهداری کل معین مینماید نقدا بجای اسناد پرداخته شود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری