قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات

اداره نظارت دارای 3 قسمت است قسمت اول - رویه قضائی قسمت دوم - بازرسی محاکم و پارکه‌ها (بازرسان وزارتی) . قسمت سوم - رسیدگی بشکایات از مامورین قضائی (بازرسان قضائی) .

اداره کل امور اداری مرکب از 3 اداره خواهد بود . 1 - اداره استخدام (کارگزینی). اداره کارگزینی دارای سه قسمت خواهد بود قسمت اول - تشکیلات (مراقبت در تکمیل تشکیلات اداری و قضائی مطابق بودجه - انتصاب - انتظار خدمت - مرخصی تغییر و تبدیل مامورین) قسمت دوم - داوطلبان خدمت (تهیه مستخدمین جدید قضائی و اداری - مامورین احضار و اجرا مستخدمین کنتراتی و مستخدمین جزء - اداره کردن امتحانات مختلفه) قسمت سوم - سوابق خدمت (ترفیع و تقاعد) 2 - اداره بازرسی امور اداری بازرسی دوائر مرکزی وزارت عدلیه و تشکیلات اداری محاکم و پارکه‌ها - محاکمات اداری (بازرسان اداری) 3 - اداره محاسبات

6 وزیر عدلیه دارای سه دفتر اختصاصی بشرح ذیل خواهد بود 1 - دفتر کل وزارتی مشتمل بر: الف - دارالانشاء ب - دفتر راکد ج - دفتر محرمانه 2 - دفتر بازرسی کل کشور 3 - دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا عدلیه

7 طرز تشکیل ادارات و دوائر و شعب مختلفه برای تقسیم وظائف مذکور در مواد 1 تا 6 و ارتباط آن‌ها با یکدیگر بموجب نظامنامه خواهد بود که بتصویب هیئت وزراء میرسد (تشکیل ادارات جدید غیر از آنچه در مواد مزبور تصریح شده با تصویب هیئت وزراء ممکن است)

8 وزارت عدلیه می‌تواند در تشکیلات اداری خود از مستخدمین قضائی با حقوق رتبه قضائی آن‌ها انتخاب نماید.

9 هرگاه رتبه متصدی یکی از مشاغل اداری وزارت عدلیه کمتر از رتبه باشد که برای آن شغل معین شده نصف حقوق رتبه خود را باضافه نصف حقوق رتبه مقامی که متصدی است اخذ خواهد کرد و هرگاه رتبه متصدی بالاتر از رتبه باشد که معین شده در صورت بودن محل حقوق رتبه خود را دریافت خواهد نمود.

ماده اول قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 حذف می‌شود و مواد 18 - 22 - 25 - 34 - 37 - 57 - 61 - 62 قانون مزبور بطریق ذیل اصلاح می‌شود . ماده 18 - نصاب مدعی به از اول فروردین 1316 در محاکم صلحیه ده هزار ریال و در نقاطی که در مقر صلحیه محکمه ابتدائی تشکیل نشده نصاب صلحیه بیست هزار ریال است - دعاوی که قبل از تاریخ مزبور اقامه شده یا می‌شود مشمول قانون سابق خواهند بود ماده 22 - محکمه صلحیه ممکن است دارای شعب و عضو علی البدل باشد در این صورت وزارت عدلیه می‌تواند باقتضای محل حوزه محکمه صلح را بین شعب آن تقسیم کند و یا بین شعب از حیث نصاب در حدود ماده 18 و 25 فرق بگذارد. هرگاه محکمه صلح دارای شعب و عضو علی البدل نباشد در صورت غیبت یا مرض امین صلح یکی از اعضاء علی البدل نزدیکترین محکمه بدایت بر حسب انتخاب وزیر عدلیه موقتا وظائف او را انجام خواهد داد. تبصره - در نقاطی که محکمه ابتدائی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را بمحکمه صلح واگذار نماید . در اینصورت محکمه صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم تابع مقررات محکمه جنحه می‌باشد و وظیفه مدعی العموم را در این موارد عضو علی البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر انجام خواهد داد مرجع استینافی احکام و قرارهای محاکم صلح در اینمورد محکمه استیناف است. ماده 25 - نسبت بدعاوی منقول که مدعی به آن بیش از پانصد ریال نیست عرضحال ممکن است کتبی باشد یا شفاهی و احکام امین صلح تا حدود این مبلغ قطعی است اشخاصیکه میخواهند در محاکم صلح تا میزان 500 ریال اقامه دعوی نمایند و از مقررات این ماده استفاده نمایند نمی‌توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت عرضحال جداگانه بدهند مگر اینکه در محکمه مزبور از بقیه دعاوی خود صرف نظر نمایند. مواد 26 - 27 - 28 - 29 - 30 حذف می‌شود. ماده 34 - در صورتیکه محکمه ابتدائی شعبه نداشته باشد ممکن است یک یا چند عضو علی البدل برای آن معین شود عده اعضاء علی البدل را وزیر عدلیه با رعایت مقتضیات محل و کمی و زیادی دعاوی معین مینماید رئیس هر محکمه بدایت نسبت بامنای صلح حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت. جمله اضافی بماده 37 رئیس هر محکمه استیناف نسبت بمحاکم بدایت حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت جمله اضافی بماده 57 کلیه ضابطین عدلیه حتی قضات تحقیق در تحت نظارت و هدایت مدعی العموم استیناف انجام وظیفه مینمایند و همچنین کلیه اشخاصی که باید بموجب قانون یکی از وظایف مربوطه بضابطین عدلیه را انجام دهند از این حیث تحت نظارت مدعی العموم استیناف خواهند بود. ماده 61 - مدعی العموم هر یک از وکلاء عمومی و معاونین را که صلاح بداند مامور بامور هر یک از شعب محکمه که در نزد آن ماموریت دارد مینماید. ماده 62 - وکلاء عمومی و معاونین از حیث اظهار عقیده و رای تابع نظر مدعی العموم هستند و در موقع حضور در محکمه بنام مدعی العموم بیان عقیده می‌نمایند.

وظایف مدعیان عمومی دو قسم است قضائی و اداری. وظایف قضائی مدعی العموم بموجب قوانین اصول محاکمات مقرر است و وظایف اداری مدعی العموم عبارت از امور ذیل می‌باشد . حفظ حقوق صغار و مجانین و غایب مفقودالاثر و حفظ ترکه متوفی در صورت غیبت یا معلوم نبودن ورثه یا بعضی از آن‌ها برای اجرای وظایف اداری مدعیان عمومی در پارکه‌ها شعبه مخصوصی بنام دفتر امور محجورین و تحریر ترکه تشکیل می‌گردد که کارکنان آن ممکن است از غیر مستخدمین دولت انتخاب شوند طرز تشکیل و اداره امور دفتر مزبور و تامین حق الزحمه کارکنان غیرمستخدم آن بموجب نظامنامه هیئت وزراء معین خواهد شد هرگاه مدعیان عمومی بخواهند در خارج از مقر ماموریت خود وظایف اداری خود را بوسیله امنا صلح یا حکام یا یکی از مامورین شهرداری یا شهربانی انجام نمایند مامورین مزبوره مکلف هستند دستور مدعی العموم را بموقع اجرا بگذارند

ماده 51 قانون تسریع محاکمات مصوبه تیر 1309 بطریق ذیل اصلاح می‌شود هیئت تجدیدنظر تشکیل می‌شود از پنج نفر بترتیب ذیل دو نفر از اعضاء محکمه انتظامی که بحکم قرعه انتخاب می‌شوند و سه نفر از روسا و اعضاء دیوان تمیز که همه ساله وزیر عدلیه قبلا برای این منظور معین می‌کند حکم این هیئت قطعی و تا پنج روز پس از وصول بوزارت عدلیه باید بموقع اجرا گذارده شود تبصره 1 - در موقع تجدیدنظر مدعی العموم تمیز شخصا باید در هیئت تجدیدنظر حاضر شود تبصره 2 - محکومین بانفصال دائم از خدمت معلق می‌شوند تا وقتیکه حکم محکمه انتظامی بواسطه انقضاء موعد قطعی شده یا حکم هیئت تجدیدنظر صادر شود.

مواد 1 و 7 و تبصره ماده 9 و مواد 11 و 12 و 43 قانون استخدام قضات بطریق ذیل اصلاح می‌شود : ماده 1 – الف - از تاریخ تصویب اینقانون شرایط ورود بخدمت قضائی بقرار ذیل است: 1 - تابعیت ایران 2 - سن لااقل بیست و پنجسال . 3 - داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه اشخاص ذیل نمیتوانند بمشاغل قضائی پذیرفته شوند کسانیکه بواسطه ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده یا باتهام جنحه یا جنایت تحت تعقیب هستند کسانیکه معروف بفساد عقیده یا اخلاق بوده و متجاهر بفسق هستند. اشخاصیکه معتاد باستعمال افیون هستند. ب - وزارت عدلیه می‌تواند بر حسب ضرورت و احتیاج اشخاصی را که دارای دانشنامه لیسانس نیستند در نتیجه امتحان و مسابقه با اختیار قانونی بمشاغل قضائی بپذیرد. کسانیکه باین ترتیب دارای رتبه قضائی می‌شوند فقط میتوانند تا رتبه 6 ارتقاء یابند و ترفیع آن‌ها از رتبه 6 ببالا منوط به آن است که مواد مربوطه بلیسانس حقوق را در هیئت امتحانیه وزارت عدلیه دفعتا یا بدفعات امتحان بدهند ج - اشخاصی که قبل از تصویب اینقانون بخدمات قضائی پذیرفته شده و دارای دانشنامه لیسانس نیستند و رتبه آن‌ها کمتر از رتبه 7 قضائی است باید برای استحقاق ترفیع از رتبه 5 ببالا امتحان مخصوص بدهند مواد و ترتیب امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد - ترفیع این اشخاص تا دعوت آن‌ها بامتحان طبق سایر مقررات مربوطه به ترفیع مستخدمین قضائی جائز است. تبصره - اشخاصیکه دارای درجه لیسانس شده و خدمت نظام وظیفه را انجام داده ولی سن آن‌ها به 25 سال نرسیده ممکن است بخدمات قضائی پذیرفته و متصدی عضویت علی البدل صلح و بدایت یا وکالت عمومی بدایت بشوند ماده 7 - مقامات قضائی بهفت طبقه تقسیم می‌شود - و مقرری مقام هر یک از این هفت طبقه در شهرها و قصبات کشور همه ساله در بودجه وزارت عدلیه به تناسب موقعیت محل بترتیب ذیل منظور خواهد شد. طبقه اول (مقرری رتبه 1 الی 4 قضائی) امناء صلح - اعضاء علی البدل صلحیه و بدایت - وکلاء عمومی بدایت درجه دوم و مستنطقین درجه دوم طبقه دوم - مقرری رتبه 5 تا 6 قضائی - مستنطقین درجه اول - وکلاء عمومی درجه اول - مدعیان عمومی درجه دوم حکام بدایت درجه دوم - اعضاء علی البدل استیناف - وکلاء عمومی و مستشاران استیناف درجه دوم طبقه سوم - (مقرری رتبه 7 قضائی) حکام بدایت درجه اول - مدعیان عمومی بدایت درجه اول - مستشاران استیناف درجه اول وکلاء عمومی استیناف درجه اول - روساء شعب استیناف درجه دوم طبقه چهارم - (مقرری رتبه 8 قضائی) - روساء شعب استیناف درجه اول - رئیس کل و مدعی العموم استیناف درجه دوم عضو معاون دیوان عالی تمیز- وکلاء عمومی درجه دوم دیوان عالی تمیز. طبقه پنجم - (مقرری رتبه 9 قضائی) - رئیس کل و مدعی العموم استیناف درجه اول - مستشاران دیوان عالی تمیز و وکلاء عمومی درجه اول دیوان‌عالی تمیز. طبقه ششم - (مقرری رتبه 10 قضائی) - روساء دوم دیوان عالی تمیز معاون مدعی العموم تمیز. طبقه هفتم - مقرری رتبه 11 قضائی) - رئیس و مدعی العموم دیوان عالی تمیز مقرری مقام رئیس کل محاکم صلح مرکز و رئیس کل بدایت و مدعی العموم بدایت طهران ممکن است یک الی دو رتبه بالاتر از حدی که در این ماده مقرر شده معین شود تطبیق مقام‌های قضائی محاکم اختصاصی و مفتشین قضائی با هر یک از طبقات مذکور در این ماده بنظر وزیر عدلیه است. تبصره ماده 9 بطریق ذیل اصلاح می‌شود . بمستخدمینی که در خارج از محل اقامت دائمی خود ماموریت داده می‌شود مادام که در آن ماموریت هستند ممکن است تا خمس مقرری مقام کمک خرج داده شود. شرط یک ماده 11 بطریق ذیل اصلاح می‌شود 1 - لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 1 الی 4 و سه سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 5 ببالا و مشغول بخدمت بودن در مدتی که لااقل دو ثلث مدتهای مزبور باشد با رعایت قانون مصوب 26 امرداد ماه 1310 راجع به تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی. ماده 12 - کمیسیون مقدماتی ترفیع تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل می‌شود. کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیر کل امور قضائی و مدیر امور اداری وزارت عدلیه و سه نفر از روسا و مستشاران دیوان تمیز بانتخاب وزیر عدلیه. ماده 43 – از اول فروردین 1316 هر یک از مستخدمین قضائی که متصدی یکی از مقامات طبقات هفت‌گانه می‌شود هرگاه رتبه او کمتر از رتبه باشد که بموجب ماده 7 برای آن مقام مقرر شده تفاوت بین حقوق رتبه و حقوق مقام را بعنوان تفاوت مقرری مقام دریافت خواهد داشت. تبصره - تا تاریخ تصویب بودجه 1316 ماده 43 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند 1306 بطور موقت قابل اجراست

وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصی را که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه هستند و واجد شرایط مندرجه در ماده 1 قانون استخدام قضات باشند در صورتی که محل ماموریت آن‌ها در مرکز باشد با رتبه سه قضائی و اگر محل ماموریت خارج از مرکز باشد با رتبه 4 قضائی استخدام کند رتبه چهار درباره اشخاصی که خارج از مرکز استخدام می‌شوند وقتی تثبیت خواهد شد که لااقل دو سال در ولایات خدمت نمایند و الا رتبه آن‌ها همان سه قضائی خواهد بود

وزیر عدلیه اختیار دارد از تاریخ اجراء این قانون تا ششماه در رتبه مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده‌های حقوق سیاسی داخله یا خارجه هستند و قبل از اجراء اینقانون دارای رتبه قضائی شده‌اند تجدیدنظر نموده و با رعایت سابقه خدمت و لیاقت رتبه را که در خور آن هستند برای آن‌ها تعیین کند رتبه مزبور رتبه قانونی آن‌ها شناخته شده و از مقرری و سایر مزایای آن از تاریخ اعطاء بهره مند خواهند شد. لیکن تثبیت این رتبه موقوف باین است که لااقل سه سال از تاریخ اعطای آن بعضویت وزارت عدلیه باقی بماند.

برای رفع احتیاجات فعلی عدلیه وزیر عدلیه می‌تواند کلاس قضائی تاسیس نموده داوطلبانی را که از عهده امتحانات آن برایند بمشاغل قضائی منصوب نماید اشخاصی می‌توانند وارد در کلاس قضائی شوند که یا در خدمات کشوری بوده و یا گواهی‌نامه دوره اول متوسطه را دارا باشد.

وزیر عدلیه می‌تواند همه ساله در موعد معینی مدیران دفاتر محاکم و پارکه‌ها و تقریرنویسها و معاونین اداری پارکه‌ها و مدیران اجرا و نمایندگان ثبت را که لااقل دو سال تمام در یک یا بعضی از این مشاغل خدمت کرده‌اند برای گذراندن امتحاناتیکه بموجب نظامنامه معین خواهد شد دعوت نماید و در صورتیکه از عهده امتحانات مزبوره برایند بخدمت قضائی بپذیرد.

داوطلبان مذکور در دو ماده قبل پس از گذراندن امتحانات اگر دارای رتبه باشند رتبه اداری آن‌ها تبدیل برتبه قضائی می‌شود و اگر در خدمت اداری استحقاق ترفیع حاصل کرده‌اند در تبدیل رتبه رعایت حق ترفیع آن‌ها می‌شود و در صورتی که بدون رتبه باشند با رتبه یک قضائی پذیرفته خواهند شد

کلیه اشخاصی که بموجب ماده قبل بخدمات قضائی پذیرفته می‌شوند مشمول شق (ب) از ماده (1) خواهند بود و ترفیع آن‌ها علاوه بر شرایط مذکوره در آن ماده منوط باین خواهد بود که بتقاضا وزارت عدلیه لااقل دو سال در ولایات بخدمت قضائی اشتغال ورزند

مستخدمین قضائی که دارای دانش نامه درجه لیسانس یا بالاتر از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه هستند در کمیسیون مقدماتی ترفیع در حدود احتیاجات وزارت عدلیه نسبت بمستخدمین قضائی که قبل از تصویب اینقانون بدون داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر وارد خدمت قضائی شده و امتحان مذکور در شق (ب) ماده یک را نداده‌اند حق تقدم خواهند داشت

وزیر عدلیه می‌تواند از تاریخ اجراء این قانون تا یکسال مستخدمین اداری را که دارای درجه لیسانس یا بالاتر هستند یا تحصیلات آن‌ها در شورای عالی مذکور در ماده 10 کافی برای خدمت قضائی شناخته شود با رتبه قضائی مساوی با رتبه آن‌ها یا با یک رتبه بالاتر بخدمت قضائی قبول نماید و نیز کسانی را که دارای رتبه نبوده و شورای عالی تحصیلات آن‌ها را برای خدمات قضائی تصدیق نماید با رتبه یک قضائی استخدام نماید.