به دولت اجازه داده میشود در افزایش سهام سرمایه موردی و عمومی سال 1397 (2018 م) بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) وابسته به گروه بانک جهانی، مشارکت نموده و نسبت به پذیره نویسی پنج هزار و چهارصد و هفتاد و نه (5479) سهم به ارزش کل ششصد و شصت میلیون و نهصد و پنجاه و نه هزار و یکصد و شصت و پنج (660/959/165) دلار آمریکا در چهارچوب افزایش سرمایه عمومی و موردی اقدام و اقساط سرمایه نقدی به میزان نود و شش میلیون و سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و هفتاد و شش دلار و ده سنت (96/370/476/10) را مطابق جدول زیر پرداخت نماید. مابقی مبلغ پذیره نویسی به صورت عندالمطالبه میباشد که حسب مورد به درخواست بانک مذکور قابل پرداخت خواهد بود: تعداد سهم در نظر گرفته شده، مبلغ قسط و مهلت پرداخت افزایش سهام سرمایه عمومی افزایش سهام سرمایه موردی جمع کل تعداد سهم در نظر گرفته شده برای ایران 3358 2121 5479 مبلغ قسط (دلار آمریکا) 81.018.466 10 /15.352.010 10 /96.370.476 تاریخ پرداخت 24 شهریور 1404 (برابر با 15 سپتامبر 2025)
دولت مجاز است در افزایش سرمایه موردی و عمومی سال 1398 (2020 م) شرکت مالی بینالمللی (آی.اف.سی) وابسته به گروه بانک جهانی مشارکت نموده و سرمایه جمهوری اسلامی ایران در شرکت مزبور را از یازده هزار و ده (11010) سهم (ارزش هر سهم یک هزار دلار آمریکا) به پنجاه و هشت هزار و چهارصد و سی و شش (58436) سهم افزایش دهد و نسبت به پرداخت مبلغ سهام پذیره نویسی برابر با چهل و هفت میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار (47/426/000) دلار مطابق جدول زیر اقدام نماید: تعداد سهم در نظر گرفته شده، مبلغ قسط و مهلت پرداخت افزایش سهام سرمایه عمومی افزایش سهام سرمایه موردی جمع کل تعداد سهم در نظر گرفته شده برای ایران 12914 34512 47426 مبلغ قسط (دلار آمریکا) 12.914.000 34.512.000 47.426.000 تاریخ پرداخت 16 فروردین 1404 (برابر با 5 آوریل 2025)
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع ارزی خود نسبت به پرداخت اقساط مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسات بینالمللی منظور نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره نویسی شده در بانک و شرکت یاد شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و میزان آن را هر ساله با لحاظ نرخ ارز اصلاح مینماید.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ 1404/1/27 به تایید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف