موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
در اجرای مفاد این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی ونهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقای سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
هدف طرفهای متعاهد تمامی اقدامات مقتضی را طبق قوانین و مقررات خود اتخاذ خواهند کرد تا همکاری اقتصادی و تجاری بین دو کشور را ترغیب و تسهیل نمایند و آن را توسعه دهند.
قرارداد تجاری واردات و صادرات کالاها و خدمات با مبدا قلمرو طرفهای متعاهد یا صادره به آن براساس قراردادهای تجاری خواهد بود که بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو طرف متعاهد براساس قوانین و مقررات طرفهای متعاهد منعقد میگردد. طرفهای مسوولیتی در قبال تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی که از قراردادهای تجاری مزبور ناشی میشوند، ندارند.
نظام پرداختها و دریافتهای ارزی کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارزهای قابل استفاده به صورت آزاد طبق قوانین دو طرف یا سایر روشهای پرداخت قابل قبول در عرف تجارت بینالملل، به شرط عدم مغایرت با قوانین طرفهای متعاهد، صورت خواهد گرفت.
شرکت در نمایشگاهها و بازارهای مکاره
هریک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در رویدادهای تبلیغی تجاری بینالمللی / اختصاصی از قبیل نمایشگاهها، هیاتهای اعزامی، هم اندیشیها و بازارهای مکاره که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار میشود، تشویق خواهد نمود و حتی الامکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
هر طرف متعاهد با رعایت قوانین، قواعد و مقررات جاری خود اقلام زیر را که مبدا آن قلمرو طرف متعاهد دیگر است و به منظور فروش نمیباشد، از عوارض گمرکی یا سایر مالیاتها معاف خواهد نمود:
کالاها و مواد وارده برای نمایشگاهها و بازارهای مکاره موقت که باید مجددا به کشور مبدا بازگردانده شوند؛
نمونههای فاقد ارزش تجاری کالاها
تاسیس دفتر یا مرکز تجاری هر طرف متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالاها و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور، اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری بر اساس قوانین و مقررات کشور میزبان در قلمرو آن تاسیس نماید.
همکاریهای اتاقهای بازرگانی و تبادل هیاتها طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک، تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هم اندیشیها و فراهماییهای تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور، تسهیلات لازم را فراهم آورند.
کارگروه مشترک تجاری
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کارگروه مشترک تجاری متشکل از نمایندگان مراجع ذی ربط آنها تشکیل شود. روسای مربوط کارگروه مشترک تجاری در سطح مناسب مورد توافق دو طرف خواهند بود.
کارگروه مشترک تجاری جلسات خود را بهطور منظم در مکان و زمان مناسبی برگزار خواهد کرد که مراجع ذی ربط توافق خواهند نمود. مکاتبات راجع به این موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال خواهد شد. وظایف کارگروه مشترک تجاری به قرار زیر است:
بازنگری اجرای این موافقتنامه؛
بررسی راهها و ابزارهای افزایش و تنوع روابط تجاری دو جانبه؛
بررسی و ارائه پیشنهادهایی با هدف توصیه انجام اقداماتی برای توسعه پویای همکاری تجاری به طرفهای متعاهد؛
شناسایی مشکلاتی که مانع از همکاری تجاری دو جانبه میشوند و توصیه راه حلهایی که ممکن است به گسترش دسترسی به بازار کشورهای ذی ربط آنها منجر شود؛ و
بحث راجع به موضوعات دیگر دارای منافع دو جانبه که دو طرف مناسب بدانند.
دسترسی به مراجع قضائی طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع هریک از طرفها برای دستیابی به مراجع قضائی در قلمرو آنها که براساس قوانین و مقررات مربوط هریک از دو طرف متعاهد مقرر شده، اعلام نمودند.
حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ اخلاق عمومی، حفظ زندگی و سلامت انسان، حیوان یا گیاه، حفظ ذخایر ملی با ارزش هنری، تاریخی و باستانی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی یا نباتی تحدید نمینماید.
حل و فصل اختلافها هرگونه اختلاف بین طرفها در رابطه با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بهطور دوستانه از طریق مشورت و مذاکره طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
مدت اعتبار موافقتنامه این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر رعایت قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، لازم الاجراء خواهد شد و برای مدت سه سال لازم الاجراء باقی خواهد ماند. پس از پایان مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دورههای یک سال تمدید خواهد شد مگر اینکه هریک از طرفهای متعاهد تمایل خود را برای خاتمه این موافقتنامه حداقل شش ماه پیش از خاتمه آن بهطور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن را در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء میباشد تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند. برای گواهی مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود بهطور مقتضی مجاز میباشند این موافقتنامه را بهطور مشترک امضاء نمودهاند.
این موافقتنامه در تهران در روز 13 بهمن ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 2 فوریه 2559 دوران بودایی (2016 میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، تایلندی و انگلیسی که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار میباشد تنظیم گردید. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت - جمهوری اسلامی ایران - محمدرضا نعمت زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرف دولت - پادشاهی تایلند - اپیرادی تانتراپورن - وزیر بازرگانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و یازده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 17/9/1395 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی