قانون کار

ساعات کار کارگران در کارگاهها جز در موارد مذکور در این قانون نباید از هشت ساعت در شبانه روز و 48 ساعت در هفته تجاوز نماید مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر بمنظور انجام کار در اختیار کارفرما می‌باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزء ساعات کار محسوب نمیشود.

کار اضافی با موافقت طرفین و رعایت شرائط زیر مجاز خواهد بود. 1 - برای هر ساعت کار اضافی باید سی و پنج درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار بکارگر پرداخت شود. 2 - کار اضافی نباید از چهار ساعت در روز تجاوز نماید. 3 - در مورد کارهای سخت و زیان آور کار اضافی ممنوع است.

در صورت بروز حادثه و یا لزوم تعمیرات ضروری در کارگاه و ماشین‌های همچنین در موارد پیش آمده قوه قهریه ( فرس ماژور) کارفرما می‌تواند استثنائا تمام یا قسمتی از کارگران را برای کار اضافی با پرداخت اضافه کار مقرر در ماده 12 نگاهدارد.

در هر هفته روز جمعه روز تعطیل کارگران با استفاده از مزد می‌باشد . چنانچه با موافقت کارگر روز معین دیگری در هفته بطور مستمر برای تعطیل تعیین شود روز مزبور در حکم تعطیل هفتگی خواهد بود.

هر کارگر بازای دوازده ماه کار حق 12 روز مرخصی با دریافت مزد خواهد داشت در مورد کارگران کمتر از 16 سال تمام مرخصی با استفاده از مزد 18 روز در ازای دوازده ماه کار خواهد بود روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری جزو ایام مرخصی کارگران محسوب نخواهد شد. روزهای تعطیلات رسمی با استفاده از مزد بقرار زیر است روز عید نوروز - سیزده فروردین - عید کارگری - جشن مشروطیت - عاشورا - 21 رمضان - عید قربان- . عید غدیر . میلاد اعلیحضرت همایونی - 28 صفر ( رحلت حضرت رسول ص و شهادت حضرت امام حسن )

بکار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال حتی بعنوان کارآموزی ممنوع است.

کار شب ( بین ساعات 22 و 6 صبح) برای زنان و کارگرانی که کمتر از 18 سال دارند ممنوع است جز در مورد زنان پرستار بیمارستانها و مشاغل دیگری که طبق تشخیص وزارت کار تعیین خواهد شد.

کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت فرجه برای شیر دادن طفل خود بدهد. این فرجه جزء ساعات کار آن‌ها محسوب خواهد شد در صورتی که تعداد این قبیل اطفال در یک کارگاه از 10 نفر تجاوز کند کارفرما مکلف است محلی را برای نگاهداری اطفال تخصیص دهد.

ارجاع کارهای سخت و زیان آور بکارگران کمتر از 18 سال و زنان ممنوع است.

مزد یا حقوق باید در آخر هفته یا آخر هر پانزده روز در روز غیر تعطیل در کارگاه بکارگر پرداخت شود.

مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است.

مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود. در مقابل دیون کارگر نمیتوان بیش از یک چهارم مزد او را توقیف کرد همچنین کارگر نمیتواند بیش از یک چهارم مزد خود را در مقابل هر گونه بدهی حواله نماید مگر در مورد بدهی راجع بخرید اجناس ضروری زندگی که از شرکت‌های تعاونی خریداری نموده باشد نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.

کلیه سندیکاها و اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌ها در موقع تشکیل موظف بتنظیم اساسنامه و تسلیم آن به وزارت کار جهت ثبت می‌باشند. وزارت کار در صورتی که اساسنامه مغایرتی با این قانون و آئین نامه مربوطه آن نداشته باشد با ثبت آن‌ها موافقت خواهد نمود.

حقوق و وظائف اساسی سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون بقرار زیر است. الف ) انعقاد پیمانهای دسته جمعی کار. ب ) خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول مشروط بر این که بقصد تجاری و جلب نفع نباشد. پ ) دفاع از حقوق و منافع حرفه‌ای اعضاء ت ) تاسیس شرکتهای تعاونی جهت رفع نیازمندیهای اعضاء ث ) تاسیس و ایجاد صندوق بیکاری بمنظور تعاون معاضدت کارگران بیکار سایر حقوق و وظائف و مقررات مربوط باساسنامه و طرز تشکیل و ثبت و انحلال سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون بموجب آئین نامه مربوطه تعیین می‌گردد.

اجبار و عنف و تهدید کارگران بقبول عضویت سندیکا و یا منع آنان از قبول عضویت در سندیکا ممنوعست.

سندیکاها، اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌ها حق دخالت در امور سیاسی را ندارند و فقط در موارد حفظ منافع حرفه‌ای و اقتصادی خود میتوانند نسبت باحزاب سیاسی اظهار تمایل و با آنان همکاری نمایند.

قرارداد کار عبارت از قرارداد کتبی یا شفاهی که بموجب آن کارگر متعهد می‌شود در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.

در قرارداد کار نمیتوان مزایائی کمتر از آنچه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور نمود.

هر گاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچیک از طرفین بتنهائی حق فسخ آن را ندارد مگر در مواردی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده باشد هر یک از طرفین که در غیر از موارد مذکور در فوق قرارداد را فسخ نماید مکلف بجبران خسارت طرف دیگر خواهد بود.

هر گاه قرارداد کار برای مدت نامحدود منعقد شده باشد هر یک از طرفین میتوانند با پانزده روز اخطار کتبی قبلی آن را فسخ نماید. کارگر اخراجی در صورتیکه یکسال اعم از متوالی یا متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد کارفرما بایستی در موقع فسخ قرارداد بنسبت هر یکسال خدمت معادل پانزده روز آخرین مزد کارگر باو پرداخت نماید و در صورتیکه تا تاریخ خاتمه خدمت خود لااقل سه ماه متوالی و یا ششماه متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشند حق دارد ظرف 15 روز بمراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت کند و مراجع مذکور میتوانند با توجه بمدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد سه ساله کارگر تجاوز نکند بعنوان خسارت تعیین نماید و کارفرما مخیر بپرداخت این خسارت یا بازگردانیدن کارگر بکار و پرداخت مزد ایام بلاتکلیفی او خواهد بود.

در صورتیکه اخراج کارگر بتشخیص هیات حل اختلاف در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد هیچ‌گونه حقی باو تعلق نخواهد گرفت.

پیمان دسته جمعی کار عبارتست از پیمان کتبی که بمنظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری از یکطرف و یک و یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمائی از طرف دیگر منعقد می‌شود. در پیمان دسته جمعی نمیتوان مزایائی کمتر از آنچه در اینقانون مقرر است منظور نمود.

مرجع رسیدگی باختلافات ناشیه در مورد پیمانهای دسته جمعی کار در مرحله اول هیئت حل اختلاف و در مرحله نهائی شورای عالی کار می‌باشد.

هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات اینقانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیما بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها حل خواهد شد.

در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نشود شاکی باداره کار محل رجوع خواهد کرد و اداره مزبور ظرف 3 روز از تاریخ وصول شکایت موضوع را بشورای کارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود .شورای کارگاه مرکب است از نماینده وزارت کار و یکنفر نماینده کارفرما و یکنفر نماینده کارگران همان کارگاه .این شورا موظف است ظرف یکهفته باختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نمایند. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم الاجرا است مگر تصمیمات مربوط بمزد و یا اخراج کارگر و یا جبران خسارات مادی وارده بکارفرما از ناحیه کارگر که از تاریخ ابلاغ رای ظرف 10 روز قابل اجراء به هیئت حل اختلاف می‌باشد.

چنانچه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در جلسه شورای کارگاه حاضر نشود جلسه دیگری حداکثر ظرف پنج روز تشکیل خواهد شد.در جلسه مزبور نماینده وزارت کار باتفاق نماینده حاضر در جلسه مبادرت بصدور رای خواهد کرد هر گاه در جلسه اخیر اتفاق آراء حاصل نشود موضوع بهیئت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

هیئت حل اختلاف مرکب است از سه نفر نمایندگان دولت ( فرماندار رئیس دادگستری محل . رئیس اداره کار یا نمایندگان آنان) سه نفر نماینده از طرف کارگران و سه نفر نماینده از طرف کارفرمایان. هر یک از دسته‌های سه‌گانه مذکور یک رای داشته و رای اکثریت مناط اعتبار است .ریاست هیئت حل اختلاف با فرماندار و در غیاب او با رئیس اداره کار می‌باشد.

هر گاه اهمال و یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه و یا از بین رفتن و آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کارگاه و یا خرابی محصول شود کارفرما حق دارد که جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف از کارگر بخواهد.

در صورت غیبت نمایندگان دولت کارفرمایان یا کارگران در جلسه هیئت حل اختلاف جلسه دیگری ظرف سه روز تشکیل خواهد شد غیبت غیر موجه نمایندگان دولت در جلسات هیئت حل اختلاف تقصیر اداری محسوب می‌شود و دو جلسه متوالی غیبت نمایندگان کارفرما و کارگر در حکم استعفای آنان تلقی می‌گردد.

آراء قطعی صادره از طرف شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف لازم الاجرا بوده و بوسیله اجرای محاکم دادگستری بمورد اجرا گذارده خواهد شد و قواعد مربوط به آن بموجب آئین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتین کار و دادگستری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.

مقررات مربوط بانتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و اعضاء علی البدل آنان و همچنین سایر مقررات مربوط باین فصل طبق آئین نامه‌های جداگانه‌ای تعیین خواهد شد.

در صورت بروز اختلاف دستجمعی بین کارگران و کارفرما اداره کار محل باید فورا جهت سازش طرفین اقدام بتشکیل جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما بنمایند و چنانچه بترتیب بالا اختلاف حل نشود اداره کار محل باید بلافاصله موضوع را در هیئت حل اختلاف مطرح نماید و هیئت مزبور ظرف ده روز بموضوع رسیدگی و نظریات خود را برای رفع اختلاف بطرفین پیشنهاد خواهد نمود.

در صورتیکه پیشنهادات هیئت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رئیس اداره کار موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم بوزارت کار اطلاع دهد. در صورت لزوم هیئت دولت می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد کارگاه را بهر نحویکه مقتضی بداند بحساب کارفرما اداره نماید.

بازرسان کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکنار شدن از خدمت دولت اسرار تجارتی و فنی که بمقتضای سمت خود بدست میآورند و همچنین اسامی اشخاصیکه اطلاعات یا موارد تخلف را به آن‌ها تذکر داده‌اند فاش نمایند.متخلفین از مقررات این ماده مشمول ماده 220 قانون کیفر همگانی خواهند بود.

در وزارت کار شورائی به نام شورایعالی کار تشکیل می‌شود که وظائف آن عبارت است از تصویب آئین نامه‌های اجرائی این قانون و انجام سایر وظائفی که بموجب مواد این قانون و سایر قوانین و آئین نامه‌های مربوط بعهده شورایعالی کار واگذار شده است.

شورایعالی کار از اعضای زیر تشکیل می‌شود که برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. الف )3 نفر نماینده دولت که عبارت خواهند بود از وزیر کار و یا معاون او و دو نفر از اشخاص مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی بپیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران. ب ) سندیکاهای کارفرمائی که بر اساس این قانون بثبت رسیده باشند و کارفرمایانی که حداقل دارای پانصد نفر کارگر باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده 3 نفر را بعنوان اعضای اصلی و 2 نفر را بعنوان اعضای علی البدل برای عضویت شورایعالی کار انتخاب خواهد کرد. پ ) سندیکاهای کارگری که بر اساس این قانون بثبت رسیده باشند هر کدام یک نماینده بوزارت کار معرفی خواهند نمود - وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده و یا نمایندگان کارگر در شوراهای کارگاه‌ها 3 نفر را بعنوان عضو اصلی و 3 نفر را بعنوان اعضای علی البدل انتخاب خواهد نمود.

جلسات شورایعالی کار بنا بدعوت و بریاست وزیر کار یا معاون او تشکیل خواهد شد تصمیمات شورا به اکثریت آراء اتخاذ می‌شود و هر یک از3 دسته یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت یک رای خواهند داشت. چنانچه اکثریت آراء بین افراد یکدسته حاصل نشد رای انفرادی اخذ و باکثریت مناط اعتبار خواهد بود. آئین نامه داخلی شورای عالی کار توسط وزیر کار پیشنهاد و پس از تصویب شورای عالی کار بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

وزارت کار می‌تواند در طرز عمل بنگاه‌های کاریابی خصوصی نظارت نموده و مکلف است بتدریج مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد نماید.

در صورتی که انطباق مقررات قانون کار با وضع کارگران بعضی از حرف و کارگاهها میسر نباشد وزارت کار موازین مقرر در این قانون و با کسب نظرات سازمانهای کارگری و کارفرمایی و تایید شورایعالی کار مقررات خاصی که منطبق با شرایط کار آنان باشد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد گذاشت.

کارفرمایان بایستی بمنظور تهیه افراد کارآزموده و بالا بردن سطح اطلاعات فنی و مهارت کارگران و کارآموزان خود و وسائل لازم را در کارگاه بموجب آئین نامه‌های مربوطه فراهم سازند.

در صورتی که در یک کارگاه و یا در یک حرفه سازمان‌های کارگری و یا کارفرمایی مذکور در ماده 25 بنا به تشخیص وزارت کار حائز اکثریت باشند وزارت کار می‌تواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد وظایف و اختیارات قانونی نمایندگان کارگران و کارفرمایان را به سازمانهای کارگری و کارفرمایی مذکور تفویض نماید.

از تاریخ تصویب این قانون مصوبه 17 خرداد ماه 1328 مربوط به اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مورخه یازدهم اسفند ماه 1327 و همچنین سایر قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.