قانون نظام مهندسی معدن

تعاریف: قانون معادن - منظور قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی است. نظام مهندسی معدن: عبارت است از مجموعه تشکیلات، سازمانها، تشکلهای صنفی، مهندسی، حرفه‌ای، اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و استانداردها در بخش معدن. تعاریف عمومی معدن: منظور تعاریفی است که در قانون معادن شرح داده شده است و در این قانون عینا به کار می‌رود. وزارت صنعت، معدن و تجارت: منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادارات، سازمانها و موسسات تابع آن است. فعالیتهای معدنی: این فعالیتها شامل کلیه عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالوژی استخراجی می‌شود. حرفه‌های مهندسی معدن: منظور حرفه‌های مهندسی و کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیتهای معدنی است.

اهداف و وظایف نظام مهندسی معدن عبارتند از:

برای تامین مشارکت هر چه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور، «سازمان نظام مهندسی معدن» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی معدن استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می‌شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تاسیس می‌شوند. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیرانتفاعی می‌باشند.

از تاریخی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در هر محل حسب مورد اعلام کند، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیتهای معدنی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود، مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. این صلاحیت در مورد حرفه‌های مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و در مورد کارگران ماهر از طریق صدور پروانه مهارت فنی و حرفه‌ای توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احراز می‌شود. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین می‌شود.

ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمانهای استانها، هیات عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.

برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل بیست نفر داوطلب عضویت از بین دارندگان مدرک در رشته‌های اصلی شامل مهندسی معدن، مهندسی متالوژی با گرایش استخراجی، زمین‌شناسی و مهندسی نقشه برداری ضروری است.

عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط با حرفه‌های مهندسی معدن در سازمان استان، به شرط واجد شرایط بودن بر اساس این قانون، بلامانع است.

هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد. سازمانهای استان می‌توانند در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مراکز استانهایی که در آن‌ها سازمان تشکیل نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.

مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رای سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های اصلی حرفه‌های مهندسی معدن و رشته‌های مرتبط است و نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر‌است: الف - انتخاب اعضای هیات مدیره. ب - استماع گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن. پ - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیات مدیره». ت - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد. ث - انتخاب و تعیین بازرسان.

هر یک از سازمانهای استان دارای هیات مدیره‌ای خواهند بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی حرفه‌های مهندسی معدن برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است.

شرایط انتخاب شوندگان هیات مدیره سازمان استان به شرح زیر می‌باشد: الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ب - عدم اعتیاد به مواد مخدر. پ - دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آیین‌نامه. ت - نداشتن پیشینه کیفری.

تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضای علی البدل دو نفر که از رشته‌های اصلی خواهند بود. ترکیب و چگونگی انتخاب اعضا و هیات مدیره در آیین‌نامه اجرایی معیّن می‌شود.

وظیفه تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره و برگزاری انتخابات هر استان به عهده هیاتهای اجرایی استانهای مربوط خواهد بود. چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرایی و اختیارات و وظایف هیاتهای یاد شده و نحوه نظارت، در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

هیات مدیره سازمانهای استان برای تحقق اهداف این قانون و آیین‌نامه‌های آن مسوولیت کامل داشته و به علاوه وظایف زیر را به عهده دارند:

هیات مدیره سازمان استان در اولین جلسه، هیات رئیسه‌ای مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر از میان خود انتخاب می‌کند. رئیس هیات مدیره سازمان استان، رئیس سازمان استان نیز محسوب می‌شود. نحوه انجام وظایف از سوی هیات مدیره در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

هر سازمان استان دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل می‌باشد که موظفند در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه کنند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند. بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.

به منظور گسترش همکاریهای حرفه‌ای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیق تر مسایل ویژه هر یک از رشته‌های تخصصی موجود در سازمان استان، اجازه داده می‌شود، گروههای تخصصی هر رشته از حرفه‌های مهندسی معدن، متشکل از اعضای سازمان در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس کل دادگستری استان و دو نفر از اعضا که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن برای مدت سه سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی حرفه‌های مهندسی معدن به عهده شورای یاد شده می‌باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی، در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان، هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار «هیات عمومی» خوانده می‌شود، از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می‌شود. هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمانهای استان در حداقل پنج استان کشور به دعوت وزارت صنعت، معدن و تجارت و جلسات بعد به دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار «شورای مرکزی» خوانده می‌شود، تشکیل می‌شود.

وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است:

شورای مرکزی مرکب از یازده نفر و در مرکز کشور تشکیل می‌شود، از این تعداد هفت نفر را هیات عمومی از میان اعضای خود معرفی و چهار نفر باقیمانده را وزیر صنعت، معدن و تجارت از میان هشت نفر که توسط هیات عمومی پیشنهاد شده‌اند، تعیین می‌کند. اعضای این شورا با رعایت شرایط مندرج در این قانون، با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم منصوب می‌شوند.

اهم وظایف و اختیارات «شورای مرکزی» به این شرح است:

شورای مرکزی دارای هیات رئیسه‌ای متشکل از یک رئیس و یک دبیر اجرایی و یک منشی است که دبیر و منشی با اکثریت آرا از بین اعضا انتخاب می‌شوند و «شورای مرکزی» برای تعیین رئیس شورا دو نفر را به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌کند و ایشان یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می‌کند. دوره تصدی هیات رئیسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.

مسوولیت اجرای تصمیمات «شورای مرکزی» و مسوولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی به ترتیب با رئیس سازمان و یا نماینده معرفی شده از سوی وی می‌باشد.

«شورای انتظامی نظام مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و دو نفر دیگر توسط شورای مرکزی سازمان معرفی می‌شوند و یک نفر حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش شورای مرکزی در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان، توصیه‌های لازم را به شورای مرکزی بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هیات مدیره هر یک از سازمانهای استان را لازم بداند، موضوع را در هیات مرکب از وزیران صنعت، معدن و تجارت و دادگستری و رئیس سازمان مطرح کند. تصمیم هیات مذکور با دو رای موافق لازم الاجراء خواهد بود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد، همانند کارشناسان رسمی دادگستری از اعضای سازمان دارای پروانه اشتغال که به‌وسیله سازمان استان معرفی می‌شود، استفاده کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه‌ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته و حرفه‌های موضوع این قانون را در قالب آیین‌نامه‌ای تدوین و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور و تمدید کلیه مجوزهای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری و فرآوری، فقط طرحها و گزارشهای عملیات اجرایی را خواهد پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «پروانه اشتغال» در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آن‌ها امضاء شده باشد.

در مواردی که طرحهای تسلیمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط اشخاص حقوقی امضاء می‌شود، مسوولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیرعامل یا رئیس موسسه و در مورد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نهادها به عهده مسوولان دستگاههای فنی تهیه‌کننده طرح است و البته امضای ایشان رافع مسوولیتهای طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود.

اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود و متخلفان توسط مراجع ذی صلاح قضایی تحت پیگرد و مجازات قرار می‌گیرند:

اصول و قواعدی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرای عملیات اکتشاف و تجهیز و بهره برداری معادن و کارخانجات، بهره دهی مناسب فنی و صرفه اقتصادی ضروری است، به‌وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین می‌شود. همچنین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها برحسب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مقررات فنی مذکور به‌طور ادواری و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر می‌باشد. صاحبان حرفه‌های مهندسی معدن، مکتشفان و بهره برداران معادن و کارخانجات مکلفند مقررات موضوع این ماده را رعایت کنند عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب می‌شود.

هزینه‌های ارکان سازمان از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء کمک اعطایی دولت و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی و فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات لازم را برای تاسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان فراهم و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می‌کند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است تا حصول خودکفائی معادل سه درصد از درآمدهای آن وزارت از محل حقوق دولتی بهره برداری از معادن را بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد تا صرف کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خود گردد. تخصیص اعتبارات مربوط به ارکان سازمان بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون انجام می‌گیرد.

متخلفان از مواد (31) و (32) این قانون توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از 33.000.000 تا 800.000.000 ریال محکوم می‌شوند، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمی‌باشد. جزای نقدی موضوع این ماده هر سه سال یک بار بر اساس شاخص تغییر قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل می‌گردد. وجوه حاصله به ردیف خاصی در خزانه واریز می‌گردد.

آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت شش ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.