به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری) مصوب 4/3/1379هجری شمسی برابر با 25 مه 2000 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد) به شرح پیوست ملحق شود و اسناد آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع نماید.
مسوولیت پیگیری اقداماتی که طبق این پروتکل بر عهده دستگاههای اجرائی است و نیز تنظیم گزارش اقدامات یاد شده بر عهده وزارت دادگستری میباشد.
ضمانتهای جزایی که در ارتباط با جرائم مندرج در پروتکل در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران منظور شده (از جمله مواد (82) تا (107)، (110)، (112)، (121) تا (126)، (138)، (621)، (639)، (640) و (713) قانون مجازات اسلامی، بند (4) اصل (43) و جزء (ج) بند (6) اصل (2) قانون اساسی، مواد (79)، (171) و (172) قانون کار مصوب 26/8/1369، مواد (3)، (4) و (5) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند مصوب 24/11/1372 و ماده (16) قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353 توسط دستگاههای مسوول اعمال میگردد و در مواردی که جهت تحقق اهداف پروتکل نیاز به پیشبینی مجازاتهای جدید یا تشدید مجازاتهای فعلی باشد، لایحه لازم با نظر قوه قضائیه تهیه و برای سیر مراحل تصویب ارائه خواهد شد.
بسمالله الرحمن الرحیم پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان (مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)
کشورهای عضو این پروتکل: با توجه به اینکه جهت دستیابی بیشتر به اهداف کنوانسیون حقوق کودک و اجراء مفاد آن، به ویژه مواد (1)، (11) (21)، (32)، (33)، (34)، (35) و (36) اصلح است اقداماتی را که کشورهای عضو به منظور تضمین حمایت از کودک در برابر فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان اتخاذ مینمایند، توسعه یابد. همچنین با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق کودک، حق کودک را برای حمایت شدن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر کاری که ممکن است زیانبار بوده یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد یا به سلامتی کودک یا رشد جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت شناخته است. با نگرانی شدید از روند رو به افزایش و قابل توجه قاچاق کودکان با هدف فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان. با نگرانی عمیق از توریسم جنسی گسترده و در حال تداوم که به ویژه کودکان در برابر آن آسیبپذیر میباشند، به گونهای که این امر بهطور مستقیم فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان را افزایش میدهد با اذعان به اینکه تعدادی از گروههای آسیبپذیر خاص، از جمله دختر بچهها، در معرض خطرات گسترده تر استثمار جنسی قرار دارند و اینکه دختر بچهها به گونه نامناسبی در میان استثمار شدگان جنسی نمود پیدا میکنند. با نگرانی از دسترسی رو به رشد به هرزه نگاری کودک در اینترنت و دیگر فناوریهای در حال گسترش و با یادآوری کنفرانس بینالمللی مبارزه با هرزه نگاری کودک در اینترنت (وین 1378 هجری شمسی برابر 1999 میلادی) و به ویژه بیانیه پایانی آن که خواستار آن شده که تولید، توزیع، صدور، انتقال، ورود، تملک ارادی و تبلیغ هرزه نگاری کودک در سطح جهانی جرم محسوب گردیده و بر اهمیت همکاری و مشارکت نزدیک تر میان دولتها و صنعت اینترنت تاکید نموده است. با اعتقاد به اینکه محو فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان با اتخاذ راهبرد جامعی که به عوامل دخیل از جمله توسعه نیافتگی، فقر، نابرابری اقتصادی، ساختار اقتصادی اجتماعی ناعادلانه، اختلالهای خانوادگی، فقدان آموزش، مهاجرت از روستا به شهر، تبعیض جنسی، رفتار جنسی غیرمسوولانه بزرگسالان، رفتارهای سنتی زیانبار، منازعات مسلحانه و قاچاق کودکان میپردازد، تسهیل میگردد. با اعتقاد به لزوم تلاش برای ارتقاء آگاهیهای عمومی به منظور کاهش تقاضا برای فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان و همچنین با اعتقاد به اهمیت تقویت مشارکت جهانی میان تمامی عوامل و بهبود اجراء قوانین در سطح ملی. با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقی بینالمللی مربوط به حمایت از کودکان، از جمله کنوانسیون لاهه در زمینه حمایت از کودکان و همکاری در خصوص احترام به فرزند خواندگی میان کشوری؛ کنوانسیون لاهه در خصوص ابعاد مدنی ربودن کودک در سطح بینالمللی؛ کنوانسیون لاهه در خصوص صلاحیت، قانون حاکم، تشخیص، اجراء و همکاری در مورد مسوولیت والدین و اتخاذ اقداماتی برای حمایت از کودکان و کنوانسیون شماره (182) سازمان بینالمللی کار در خصوص ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک. با دلگرمی از حمایت وسیع نسبت به کنوانسیون حقوق کودک که بیانگر تعهد گستردهای است که برای ارتقاء و حمایت از حقوق کودک وجود دارد. با اذعان به اهمیت اجراء مفاد برنامه عمل برای جلوگیری از فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان و بیانیه و دستور کار اتخاذ شده در کنگره جهانی علیه استثمار جنسی تجاری کودکان که از تاریخ پنجم لغایت نهم شهریورماه 1375 هجری شمسی (27 لغایت 31 آگوست 1996 میلادی) در استکهلم برگزار شد و دیگر توصیهها و تصمیمهای مربوط نهادهای بینالمللی ذی ربط. با توجه به اهمیت سنتها و ارزشهای فرهنگی هر یک از ملتها برای حمایت و رشد هماهنگ کودک، به شرح زیر توافق نمودند:
کشورهای عضو، فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان را به گونهای که در این پروتکل پیشبینی گردیده است، ممنوع خواهند ساخت.
از نظر این پروتکل:
فروش کودکان به هرگونه عمل یا معاملهای اطلاق میشود که بهوسیله آن، کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به منظور سودجوئی یا هر منظوری به دیگری انتقال داده شود.
فحشاء کودک به استفاده از کودک در فعالیتهای جنسی به منظور سودجوئی یا هر منظور دیگری اطلاق میشود.
هرزه نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابهسازی شده آشکار جنسی، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتا جنسی اطلاق میشود.
هر کشور عضو حداقل از تحت پوشش قرار گرفتن کامل اقدامات و فعالیتهای زیر به موجب حقوق جزائی یا کیفری خویش اطمینان حاصل خواهد نمود، خواه این جرائم در سطح داخلی یا فراملی، یا بر مبنای فردی یا سازمان یافته صورت گرفته باشد:
در زمینه فروش کودکان به گونهای که در ماده (2) تعریف گردید: (1) عرضه، تحویل یا پذیرش کودک به هر وسیله، به منظور (الف) - استثمار جنسی از کودک. (ب) - انتقال اندام کودک برای کسب سود. (پ) - به کارگیری کودک در کار اجباری (2) - توافق غیرارادی نامناسب، به صورت یک واسطه، به منظور فرزندخواندگی کودک با نقض اسناد حقوقی بینالمللی حاکم در مورد فرزندخواندگی.
عرضه، ابتیاع، تحصیل یا تدارک کودک به منظور فحشاء کودک به گونهای که در ماده (2) تعریف گردید.
تولید، توزیع، انتشار، ورود، صدور، عرضه، فروش یا مالکیت هرزه نگاری کودک برای مقاصد فوق به گونهای که در ماده (2) تعریف گردید.
با رعایت مقررات قانون ملی یک کشور عضو، همین امر در مورد کوشش برای مبادرت به هر یک از این اقدامات و همدستی در جرم یا مشارکت در هر یک از این اعمال خواهد گردید.
هر کشور عضو این جرائم را با کیفرهای مقتضی که ماهیت خطرناک این جرائم را در نظر گیرد، قابل مجازات خواهد ساخت.
هر کشور عضو در صورت اقتضاء با رعایت مقررات قانون ملی خود، اقداماتی را در خصوص ایجاد مسوولیت اشخاص حقوقی در زمینه جرائم مذکور در بند (1) این ماده به عمل خواهد آورد. با رعایت اصول حقوقی کشور عضو، این مسوولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اجرائی باشد.
کشورهای عضو کلیه اقدامات حقوقی و اجرائی مقتضی را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل شود که کلیه افراد دخیل در فرزندخواندگی کودک، طبق اسناد حقوقی بینالمللی حاکم اقدام مینمایند.
هر کشور عضو چنانچه جرائم در قلمرو یا کشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن کشور روی دهد اقداماتی را که برای احراز صلاحیت قضائی خویش در مورد جرائم موضوع بند (1) ماده (3) که ممکن است ضروری باشد، به عمل خواهد آورد.
هر کشور عضو میتواند اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش در مورد جرائم موضوع بند (1) ماده (3) ضروری باشد، در موارد زیر به عمل آورد: الف - چنانکه متهم مورد ادعا تبعه آن کشور یا شخصی باشد که در قلمرو آن اقامت دائم دارد؛ ب - چنانچه قربانی تبعه آن کشور باشد.
همچنین هر کشور عضو چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد و بر اساس اینکه جرم توسط یکی از اتباع آن روی داده است وی را به دیگر کشور عضو مسترد نکند، اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش در مورد جرائم فوق الذکر ضروری باشد، به عمل خواهد آورد.
این پروتکل هیچگونه صلاحیت کیفری اعمال شده طبق قانون داخلی را نفی نمینماید.
چنین تلقی میشود که جرائم موضوع بند (1) ماده (3) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود میان کشورهای عضو، اضافه شده و در هر معاهده استردادی که در آینده میان آنها منعقد میشود، طبق شرایط مندرج در آن معاهدات به عنوان جرائم قابل استرداد اضافه خواهد گردید.
اگر کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده میکند، درخواستی را برای استرداد از سوی کشور عضو دیگری که هیچ معاهده استردادی با آن ندارد دریافت کند، میتواند این پروتکل را به عنوان مبنای قانونی برای استرداد در ارتباط با چنین جرائمی مد نظر قرار دهد. استرداد تابع شرایطی خواهد بود که قانون کشور خوانده در نظر گرفته است.
کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمیکنند، چنین جرائمی را با رعایت شرایطی که توسط قانون کشور خوانده در نظر گرفته است، به عنوان جرائم قابل استرداد میان خود به رسمیت خواهند شناخت.
با جرائم مزبور به منظور استرداد مجرمین میان کشورهای عضو به گونهای برخورد خواهد شد که گویی اینگونه جرائم نه تنها در مکان وقوع جرم، بلکه در قلمرو کشورهائی که لازم است صلاحیت قضائی خود را مطابق ماده (4) احراز نمایند، ارتکاب یافته است.
اگر درخواست استرداد در خصوص جرائمی باشد که در بند (1) ماده (3) تشریح شده است و اگر کشور عضو خوانده بر مبنای ملیت متخلف وی را مسترد نمیکند یا نخواهد کرد، آن کشور اقدامات مناسبی را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خویش به منظور پیگیری قضائی، اتخاذ خواهد نمود.
کشورهای عضو بیشترین مساعدت را در ارتباط با اقدامات تحقیقاتی یا کیفری یا استرداد در زمینه جرائم مندرج در بند (1) ماده (3)، از جمله مساعدت به منظور به دست آوردن شواهد موجود که برای جریان دادرسی مذکور ضروری است، به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
کشورهای عضو تعهدات خویش به موجب بند (1) این ماده را طبق هر معاهده یا ترتیبات دیگری در خصوص مساعدت حقوقی دوجانبه که ممکن است میان آنها وجود داشته باشد، به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو ضرورت عدم وجود چنین معاهدات یا ترتیباتی، طبق قوانین داخلی خویش به یکدیگر مساعدت خواهند نمود.
کشورهای عضو با رعایت مقررات قوانین ملی خویش، موارد زیر را انجام خواهند داد:
در صورت اقتضاء، اتخاذ اقداماتی به منظور ضبط و مصادره موارد زیر: 1 - کالاهائی مانند مواد، دارائیها و دیگر ابزارآلاتی که جهت ارتکاب یا تسهیل جرائم موضوع در این پروتکل مورد استفاده قرار گرفتهاند. 2 - عایدات ناشی از اینگونه جرائم.
اجراء درخواستهای کشور عضو دیگر برای ضبط یا مصادره کالاها یا عایدات موضوع جزء (1) بند (الف) فوق.
اتخاذ اقداماتی به منظور تعطیل نمودن اماکنی که برای ارتکاب چنین جرائمی مورد استفاده قرار گرفتهاند، به صورت موقت یا برای مدت معین.
کشورهای عضو به منظور حمایت از حقوق و منافع کودکان قربانی اعمال ممنوع شده به موجب این پروتکل در تمامی مراحل رسیدگی کیفری، اقدامات مقتضی را به ویژه از راههای زیر به عمل خواهند آورد:
به رسمیت شناختن آسیبپذیری کودکان قربانی و تصویب تشریفاتی به منظور شناسائی نیازهای خاص ایشان، از جمله نیازهای خاص ایشان به عنوان شواهد.
آگاه نمودن کودکان قربانی از حقوق، نقش و حوزه عمل ایشان، زمانبندی و پیشرفت مراحل رسیدگی و وضعیت موارد تحت بررسی آنها.
فراهم نمودن زمینه ارائه و مورد توجه قرار گرفتن دیدگاهها، نیازها و نگرانیهای کودکان قربانی در روند رسیدگی در چهارچوبی منطبق با آئین دادرسی قانون ملی، در صورتی که منافع شخصی ایشان تحت تاثیر قرار گرفته باشد.
فراهم نمودن خدمات حمایتی مقتضی برای کودکان قربانی در تمامی مراحل رسیدگی حقوقی.
در صورت اقتضاء حمایت از امور خصوصی و هویت کودکان قربانی و اتخاذ اقداماتی طبق قوانین ملی جهت اجتناب از انتشار نابجای اطلاعاتی که میتواند موجب شناسائی کودکان قربانی شود.
در موارد مقتضی، تامین امنیت برای کودکان قربانی و همچنین خانوادهها و شهود ایشان در برابر ارعاب و انتقامگیری.
اجتناب از تاخیر غیرضروری در بررسی موارد و اجراء احکام و آراء مربوط به پرداخت غرامت به کودکان قربانی.
کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که مشخص نبودن سن واقعی قربانی، مانع آغاز تحقیقات کیفری از جمله تحقیقاتی که با هدف تعیین سن قربانی صورت میگیرد، نخواهد شد.
کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که در مواجهه نظام قضائی کیفری با کودکانی که قربانی جرائم تشریح شده در این پروتکل هستند، بهترین منافع کودک بهعنوان یک ملاحظه اساسی محسوب گردد.
کشورهای عضو اقداماتی را به منظور تضمین آموزش مناسب، به ویژه آموزش حقوقی و روانشناسی برای اشخاصی که با قربانیان جرائم ممنوع شده به موجب این پروتکل کار میکنند، به عمل خواهند آورد.
کشورهای عضو در موارد مقتضی اقداماتی را به منظور حمایت از امنیت و شخصیت و یا سازمانهائی که درگیر پیشگیری و یا حمایت و بازیابی قربانیان چنین جرائمی هستند، به عمل خواهند آورد.
مفاد این ماده به عنوان پیش داوری نسبت به حقوق یا نقض حقوق متهم برای برخورداری از محاکمه بیطرفانه و عادلانه تلقی نخواهد شد.
کشورهای عضو انتشار و اجراء قوانین، اقدامات اداری، برنامهها و سیاستهای اجتماعی را به منظور پیشگیری از جرائم موضوع این پروتکل تقویت یا تصویب خواهند نمود. توجه خاصی به حمایت از کودکانی که بهطور ویژه نسبت به این اعمال آسیب پذیرند نیز مبذول خواهد گردید.
کشورهای عضو با بهرهگیری از اطلاعات از طریق تمامی ابزار مناسب، آموزش و کارآموزی در خصوص اقدامات پیشگیرانه و اثرات مخرب جرائم موضوع این پروتکل، سطح آگاهی عمومی عموم از جمله کودکان را ارتقاء خواهند بخشید. کشورهای عضو در راستای انجام تعهدات خود به موجب این ماده، مشارکت بخشهای مختلف جامعه و به ویژه کودکان و کودکان قربانی را دراین گونه اطلاعات و برنامههای کارآموزی و آموزشی از جمله در سطح بینالمللی تشویق خواهند نمود.
کشورهای عضو تمام اقدامات ممکن را با هدف حصول اطمینان از ارائه تمامی مساعدتهای مقتضی به قربانیان اینگونه جرائم از جمله سازگاری مجدد و کامل اجتماعی و بهبود جسمی و روحی کامل ایشان، به عمل خواهند آورد.
کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که تمامی کودکان قربانی جرائم تشریح شده در این پروتکل بدون تبعیض به رویههای مناسب برای درخواست غرامت بابت خسارات وارده از جانب کسانی که قانونا مسوول هستند، دسترسی داشته باشند.
کشورهای عضو اقدامات مقتضی را با هدف ممنوعیت موثر تولید و توزیع مواد و لوازم تبلیغکننده جرائم تشریح شده در این پروتکل، به عمل خواهند آورد.
کشورهای عضو تمامی اقدامات ضروری را جهت تقویت همکاری بینالمللی از طریق ترتیبات دوجانبه، منطقهای و چندجانبه به منظور جلوگیری، کشف، تحقیق، پیگرد و مجازات عاملان فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان و توریسم جنسی کودک، به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو همچنین همکاری و هماهنگی بینالمللی میان مراجع خویش، سازمانهای غیردولتی ملی و بینالمللی و سازمانهای بینالمللی را ارتقاء خواهند بخشید.
کشورهای عضو همکاری بینالمللی را به منظور کمک به کودکان قربانی جهت بهبود جسمی و روحی، سازگاری مجدد اجتماعی و بازگشت به موطن خویش، ارتقاء خواهند بخشید.
کشورهای عضو تقویت همکاری بینالمللی را به منظور رسیدگی به دلایل اصلی موثر بر آسیبپذیری کودکان نسبت به فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان و توریسم جنسی کودک، مانند فقر و توسعه نیافتگی، ارتقاء خواهند بخشید.
کشورهای عضو به منظور اقدام در چنین وضعیتی، کمکهای مالی، فنی یا دیگر مساعدتها را از طریق برنامههای چندجانبه، منطقهای، دوجانبه یا دیگر برنامههای موجود فراهم خواهند نمود.
مفاد این پروتکل تاثیری بر مقرراتی که درجهت تحقق حقوق کودک موثرترند و ممکن است جزء موارد زیر باشند، نخواهد داشت:
قوانین کشور عضو.
حقوق بینالملل لازم الاجراء در آن کشور.
هر کشور عضو ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن پروتکل برای آن کشور عضو، گزارشی را که در بردارنده اطلاعات جامع در خصوص اقدامات به عمل آمده برای اجراء مفاد پروتکل است به کارگروه (کمیته) حقوق کودک ارائه خواهد نمود.
هر کشور عضو متعاقب ارائه گزارش جامع، هرگونه اطلاعات بیشتر در خصوص اجراء پروتکل را در گزارشاتی که طبق ماده (44) کنوانسیون به کارگروه (کمیته) حقوق کودک ارائه میکند، خواهد گنجاند. دیگر کشورهای عضو پروتکل هر پنج سال، یک گزارش ارائه خواهند نمود.
کارگروه (کمیته) حقوق کودک میتواند از کشورهای عضو بخواهد اطلاعات بیشتری را درمورد اجراء این پروتکل ارائه دهند.
این پروتکل برای امضای هر کشوری که عضو کنوانسیون است یا آن را به امضاء رسانده است، مفتوح است.
این پروتکل منوط به تصویب است و برای الحاق هر کشوری که عضو کنوانسیون است یا آن را به امضاء رسانده است، مفتوح است. اسناد تصویب یا الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهند شد.
این پروتکل سه ماه پس از سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق لازم الاجراء خواهد شد.
این پروتکل برای هر کشوری که پس از لازم الاجراء شدن پروتکل، آن را تصویب کند یا به آن ملحق شود، یک ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق آن کشور، لازم الاجراء خواهد شد.
هر کشور عضو میتواند در هر زمان با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این پروتکل انصراف دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد متعاقبا دیگر کشورهای عضو کنوانسیون و تمامی کشورهای امضاءکننده کنوانسیون را از این امر مطلع خواهد ساخت. انصراف از عضویت، یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
اینگونه انصراف از عضویت تاثیری بر خودداری کشور عضو از ایفاء تعهدات خود به موجب این پروتکل در ارتباط با هر جرمی که قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت رخ میدهد، نخواهد داشت. همچنین اینگونه انصراف از عضویت به هیچ وجه لطمهای به بررسی مستمر هر موضوعی که قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت، از سوی کارگروه (کمیته) در دست رسیدگی بوده است، نخواهد زد.
هر کشور عضو میتواند اصلاحیهای پیشنهاد کرده و آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد ثبت نماید. دبیرکل سپس اصلاحیه پیشنهادی را برای کشورهای عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد کرد که نظر خود را درباره برپایی فراهمایی (کنفرانس) کشورهای عضو به منظور بررسی و رایگیری در مورد پیشنهادها اعلام نمایند. چنانچه ظرف مدت چهار ماه از تاریخ مکاتبه مزبور، حداقل یک سوم کشورهای عضو موافق برگزاری چنین فراهمایی (کنفرانسی) باشند، دبیرکل فراهمایی (کنفرانس) را در سایه حمایت سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. هر اصلاحیهای که مورد تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر و رایدهنده در فراهمایی (کنفرانس) قرار گیرد، جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم خواهد شد.
اصلاحیهای که طبق بند (1) این ماده به تصویب میرسد، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پذیرش اکثریت دو سوم کشورهای عضو لازم الاجراء خواهد شد.
چنانچه اصلاحیهای لازم الاجراء شود، برای آن دسته از کشورهای عضوی که آن را پذیرفتهاند، الزامآور خواهد بود و دیگر کشورهای عضو همچنان نسبت به مفاد این پروتکل و هرگونه اصلاحیهای که قبلا پذیرفتهاند، متعهد خواهند بود.
این پروتکل که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیائی آن همگی از اعتبار یکسان برخوردارند، در بایگانی سازمان ملل متحد نگهداری خواهد شد.
دبیرکل سازمان ملل متحد نسخ تصدیق شده این پروتکل را برای کلیه کشورهای عضو کنوانسیون و تمامی کشورهائی که کنوانسیون را امضاء کردهاند، ارسال خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن پروتکل، شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل