منتفی بودن تصویب‌نامه‌های مربوط به تکمیل و اصلاح قانون فروش خالصجات

ضمیمه لایحه شماره 32360 مورخ 1342.10.12 تصویبنامه شماره 48806 مورخ 1341.11.20 وزارت کشاورزی هیات وزیران در جلسه 41.11.17[1341] بر حسب پیشنهاد شماره 32107.12199-41.10.13 [1341]وزارت کشاورزی در تکمیل قانون فروش خالصجات طرح‌اصلاحی پاره‌ای از مواد قانون تقسیم فروش خالصجات را به شرح زیر تصویب نمودند: الف - تبصره‌های الحاقی بماده یک قانون فروش خالصجات. تبصرۂ 3 - وزارت کشاورزی مجاز است خالصجات متصرفی خود را اعم از اینکه تقاضای ثبت شده و بعلت دعوی و اعتراض اشخاص تاکنون منتهی بصدور سند مالکیت نشده یا اساسا تقاضای ثبت نشده باشد بفروش برساند. چنانچه دعوی منجر بصدور حکم قطعی بنفع اشخاص بشود‌محکوم‌له منحصرا مستحق دریافت بهای دریافتی از خریدار خواهد بود و بهای مذکور از محل 75% موضوع ماده 10 قانون فروش خالصجات باقساط15 ساله پرداخت می‌شود. در صورت اختلاف در تصرف موضوع در کمیسیون مذکور در مادۂ 10 قانون تاسیس بنگاه خالصجات مطرح خواهد شد و‌نظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی می‌باشد. تبصرۂ 4 - وزارت کشاورزی مجاز است در نقاطی که صلاح بداند دهات و اراضی مزروعی مفروز یا مشاع خالصه را بر طبق مقررات قانون اصلاحات‌ارضی ارزیابی و بزارعین بفروش برساند. ب - تبصرۂ یک مادۂ2 قانون فروش خالصجات بشرح زیر اصلاح می‌گردد: تبصرۂ 1 مادۂ 2 - عرصه اعیانیهائیکه تا این تاریخ احداث شده ارزیابی و بدون رعایت مقررات مزایده باقساط ده‌ساله بصاحبان اعیانی بفروش‌خواهد رسید چنانچه صاحبان اعیانی حاضر بخرید عرصه نشوند هشت درصد ارزیابی در هر سال بعنوان حق‌الارض دریافت خواهد گردید.فروشهای اقساطی که تا این تاریخ با احتساب بهره بعمل آمده مشمول این تبصره بوده و بهره احتسابی از حساب آن‌ها موضوع می‌گردد. ج - تبصره‌های الحاقی بمادۂ 2 قانون فروش خالصجات: تبصرۂ 8 - اراضی خالصه داخل و متصل بشهر تا مسافت 6 کیلومتر از محیط نقشه شهر اراضی شهری محسوب و اراضی مذکور را نمیتوان بعنوان‌زمین بایر مجانا واگذار نمود. تبصرۂ 9 - خالصجات غیر مزروعی مندرجه در مادۂ 2 قانون فروش خالصجات که ارزش تقریبی آن‌ها بیش از یکصد هزار ریال نباشد بر طبق آئین‌نامه‌معاملات دولتی از طریق مزایده بفروش خواهد رسید. د - [منسوخه شده است]. و - تبصره‌های الحاقی بمادۂ 3 قانون فروش خالصجات: تبصرۂ 11 - قطعات باقیمانده در فواصل اراضی تقسیم شده بین زارعین دهات خالصه که مساحت هر یک از قطعات کمتر از یک سهم زراعتی مذکور در‌مادۂ 6 آئین‌نامه اجرائی قانون فروش خالصجات باشد بزارعین مجاور قطعات بالسویه طبق ارزیابی که برای قطعات اصلی بعمل آمده باقساط 20ساله بفروش خواهد رسید مشروط بر اینکه سهم هر زارع از حداکثر مقرر در قانون فروش خالصجات تجاوز ننماید در صورتیکه حاضر بخرید‌نباشند بطریق مزایده اقدام بفروش خواهد شد اراضی بدون آب نیز که وضع فوق را داشته باشد مشمول مقررات این تبصره می‌باشند. ز - تبصره الحاقی بمادۂ 5 قانون فروش خالصجات: تبصرۂ 2 - از مراتع خصوصی قراء و مزارع مساحت متناسب با تعداد اغنام و احشام زارعین هر قریه و مزرعه مشروط بر اینکه مساحت کل مراتع آن‌قریه از مساحت کل اراضی مزروعی تجاوز ننماید به تشخیص نماینده وزارت کشاورزی بزارعین واگذار و مازاد آن طبق قانون بسازمان جنگلبانی‌تحویل می‌شود. ح - ماده 10 قانون فروش خالصجات بشرح زیر اصلاح می‌گردد: بهای خالصجاتیکه فروخته می‌شود بترتیب زیر مصرف می‌گردد: الف- هزینه‌های اجرای قانون فروش خالصجات و هزینه‌های مربوط بامور ثبتی و دعاوی املاک خالصه از محل فروش خالصجات تا میزان 25درصد قیمت خالصجات فروخته شده تامین خواهد شد وصول اقساط خالصجات فروخته شده بعهده اعتبارات روستائی است چنانچه وجوه حاصل‌از فروش نقدی و اقساطی که در سررسیدها وصول می‌شود کمتر از 25 درصد کل فروش بوده و تکافوی هزینه‌های اجرائی را ننماید بانک اعتبارات‌کشاورزی مکلف است برای امکان اجرای قانون هرساله تا میزان 25 درصد کل فروش برای انجام هزینه‌های مربوطه با تصویب وزارت کشاورزی باختیار بنگاه خالصجات بگذارد و بتدریج از محل اقساط وصولی مستهلک سازد و بهر حال کلیه هزینه‌های فوق‌الذکر نبایستی از 25 درصد قیمت‌خالصجات فروخته شده تجاوز نماید. ب - بقیه وجوه ببانک اعتبارات کشاورزی واگذار می‌شود که بر طبق اساسنامه بانک مزبور برای تاسیس شرکتهای تعاونی در دهات خالصه مورد‌استفاده قرار داده شود ضمنا هزینه‌های ناشی از محکومیت دولت راجع باملاک خالصه و دیون قطعی و قانونی خالصجات و همچنین محکومیتهای ناشی از اجرای ماده 5 لایحه قانونی مصوب 34.3.2 کمیسیونهای مشترک مجلسین و مطالبات صاحبان اراضی فرودگاهها از این محل تادیه می‌شود. وزارت کشاورزی و دادگستری مسئول اجرای این تصویبنامه قانونی می‌باشند. وزارت کشاورزی مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آنرا‌تحصیل نماید. اصل تصویبنامه در دفتر نخست‌وزیر است. از طرف نخست‌وزیر

ضمیمه لایحه شماره 32380 مورخ 1342.10.12 تصویبنامه شماره 41814 مورخ 1342.7.24 وزارت کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 42.7.13 بنا به پیشنهاد شماره 6092 . ت خ وزارت کشاورزی اصلاح و تکمیل تبصره مندرج در بند ب تصویب نامه قانونی شماره 48806 - 41.11.20 را بشرح ذیل تصویب نمود: آن قسمت از اراضی خالصه که بعناوین مزارعه و اجاره و امثالهم طبق اسناد رسمی یا قراردادهای اداری باشخاص واگذار و مورد عمل واقع و در آن‌اعیانی ایجاد شده در صورت تقاضای خرید عرصه از طرف کسی که سند یا قرارداد بنام او تنظیم گردیده مشمول تبصره اصلاحی فوق‌الذکر است و در‌صورتی که ضمن قرارداد تعلق اعیانیهای مستحدثه بدولت بعد از انقضاء مدت اجاره یا قرارداد شرط شده باشد سهم دولت نسبت بمدتیکه از تاریخ‌انعقاد اجاره یا قرارداد تا تاریخ انجام معامله گذشته تعیین و طبق ارزیابی کمیسیون مقرر در ماده 2 آئین‌نامه اجرائی قانون فروش خالصجات بدون رعایت‌مقررات مزایده بمستاجر یا طرف قرارداد فروخته خواهد شد ضمنا در مورد فروش اقساطی عرصه بصاحب اعیان در صورتیکه خریدار تمام یا‌قسمتی از اقساط را که بسررسید آن‌ها بیش از یک سال مانده باشد نقدا بپردازد بنگاه خالصه می‌تواند 30% از بهای کل یا مبلغ اقساط را تخفیف بدهد. وزارت کشاورزی مسئول اجراء این تصویب نامه قانونی بوده و مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آنرا تحصیل نماید.

تصویب نامه‌های فوق که باستناد ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 تقدیم گردیده بود منتفی بودن آن‌ها پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز‌دوشنبه 1351.11.9، در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار‌گرفت.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی