مواد معدنی موجوده در روی زمین یا زیر زمین از نظر اجرای این لایحه قانونی بطبقات سهگانه زیر تقسیم میشود:
مواد معدنی که معمولا بمصرف کارهای ساختمانی میرسد مانند سنک گچ سنک آهک سنگهای ساختمانی سنک مرمر خاک رس و ماسه و امثال آن
: الف مواد معدنی فلزی مانند آهن کرم منگانز کبالت مس انتیموان قلع روی جیوه – سرب - وانادیوم و امثال آن و همچنین فلزاتی مانند طلا نقره پلاتین و امثال آن. ب نیتراتها فسفاتها نمک طعام نمکهای قلیائی - براتها مانیزی و نمکهای نظیر آن و آبهای طبی و معدنی و امثال آن ج سوختهای جامد مانند ذغال سنک لینیت تورب سنکهای بیتومی و امثال آن. د خاک سرخ گوگرد پنبه نسوز خاک نسوز و امثال آن ه سنگهای قیمتی مانند الماس زمرد یاقوت و امثال آن
: الف کلیه مواد نفتی و قیر و گازهای طبیعی و امثال آن. ب کلیه مواد رادیوآکتیو مانند رادیوم توریوم و اورانیوم و کلیه موادیکه جهت استفاده نیروی اتمی بکار میرود.
نسبت بموادیکه نامبرده نشده و از جهت طبقهبندی مورد تردید واقع شود و همچنین مواد معدنی که شامل چند ماده از یک طبقه یا قسمتی از مواد مندرج در یک طبقه و قسمتی از مواد مندرج در طبقه دیگر باشد برحسب نظر و تصویب شورایعالی معادن نوع و طبقه آنها معلوم خواهد شد.
ماده 2)
معادن طبقه اول در هر ملکی که واقع باشد متعلق بصاحب آن ملک است و معادن واقع در اراضی که تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی به ثبت نرسیده و یا مالکیت آن در مراجع قانونی مسلم نشود متعلق به دولت است.
اختلاف در مالکیت اراضی که معدن در آن واقع است مانع از عملیات بهره برداری معدن از طرف دولت نخواهد بود فقط بهره مالکانه طبق این لایحه قانونی در صندوق وزارت دادگستری تودیع و پس از صدور حکم قطعی بصاحب حق داده میشود.
معادن طبقه دوم اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه دوم طبق مواد مقرر در این قانون از طرف دولت یا مستقیما عملی شده و یا بموجب پروانه استخراج بموسسات و اشخاص واگذار میشود اشخاصی که معادن طبقه 2 در اراضی آنها واقع است حق الارض طبق ماده 13 بآنها پرداخت میشود.
معادن طبقه سوم مطلقا متعلق بدولت میباشد
اکتشاف و بهره برداری از معادن طبق آئین نامه هائی که بر اساس زیر تنظیم میگردند واگذار میشود:
معادن طبقه اول مالکین زمین با پرداخت حقوق دولتی و رعایت آئین نامههای معادن و با اجازه وزارت اقتصاد ملی میتوانند از آن بهره برداری نموده یا آنکه بهره برداری آنرا بدیگری واگذار نماید.
در صورتیکه مالک زمین نخواهد یا نتواند معدن واقع دد [در] ملک خود را استخراج نماید دولت میتواند شش ماه پس از ابلاغ اخطار باو طبق آئین نامه مربوط بنحو شایسته از آن بهره برداری نموده و بهره مالکانه آن را طبق ماده 13 بمالک بپردازند.
معادن طبقه دوم اکتشاف یا استخراج این معادن منوط بدریافت پروانه اکتشاف و یا استخراج از طرف وزارت اقتصاد ملی است.
معادن طبقه سوم اکتشاف و استخراج معادن این طبقه فقط بوسیله دولت عملی میگردد.
کاشف معدن کسی است که پروانه اکتشاف از وزارت اقتصاد ملی تحصیل نموده و طبق آئین نامه اکتشاف عمل کرده و کشف معدن بنام او ثبت و گواهینامه کشف بنام او صادر شده باشد.
مدت اعتبار گواهینامه کشف از تاریخ ثبت 25 سال خواهد بود.
پروانه اکتشاف به کسی که موافق آئین نامه اکتشاف تقاضای کشف نماید داده میشود مالک زمین نمیتواند از عملیات اکتشافی در زمینهای خود جلوگیری نماید ولی اگر محل اکتشاف معدن در باغات مشجر و اراضی مزروعی و حریم قنوات و ابنیه باشد باید قبلا رضایت مالک تحصیل شود در صورت بروز اختلاف بین مالک و اکتشافکننده رای محاکم صالحه قاطع خواهد بود. هرگاه کسیکه پروانه اکتشاف بنام او صادر شده بشرایط و مدت مندرج در آئین نامه اکتشاف عمل ننماید وزارت اقتصاد ملی پس از رسیدگی پروانه او را لغو و بر طبق مقررات این لایحه قانونی بمتقاضی دیگری واگذار خواهد نمود.
دارنده گواهی کشف در ظرف مدت ششماه از تاریخ صدور گواهی مزبور میتواند از وزارت اقتصاد ملی درخواست صدور پروانه استخراج را بنماید در صورتی که شورایعالی معادن صلاحیت فنی و مالی او را تصدیق نماید پروانه استخراج بنام او صادر خواهد شد. پس از گذشتن مدت مزبور و یا رد درخواست کاشف از لحاظ عدم صلاحیت فنی و مالی وزارت اقتصاد ملی میتواند پروانه استخراج را بر طبق مقررات این لایحه قانونی و ماده 10 بشخص ذیصلاحیت دیگر اعطاء نماید در اینصورت استخراجکننده حقوق کاشف را بر طبق ماده 15 باید بپردازد چنانچه معدن کشف شده در اراضی اشخاص واقع شده باشد دارنده پروانه استخراج حق الارض را بر طبق این لایحه قانونی بمالک خواهد پرداخت و اگر معدنی در زمینهای دولتی یا بلاصاحب باشد این حق الارض متعلق بدولت است.
فقط کاشفین که پروانه اکتشاف آنها پس از تصویب این لایحه قانونی صادر شود حق استفاده از مزیت در اخذ پروانه استخراج برای معادن واقع در زمینهای اشخاص را دارا خواهند بود.
در مقابل هزینه هائیکه برای انجام و رسیدگی امور مربوط به پروانههای اکتشاف صرف میگردد دارندگان پروانه موظفند برای هر سال و هر کیلومترمربع زمین مورد درخواست اکتشاف خود مبلغ ده ریال در مقابل دریافت قبض بصندوق اداره معادن وزارت اقتصاد ملی بپردازند.
از یک کیلومترمربع کمتر یک کیلومترمربع محسوب و شروع مدت از اول ماهی خواهد بود که در آن ماه درخواست پروانه در دفتر اداره معادن وزارت اقتصاد ملی ثبت شده باشد
حداکثر وسعت زمین در مورد درخواست اکتشاف چهل کیلومترمربع خواهدبود.
پروانههای اکتشافی که تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی صادر شده در صورتی بقوت خود باقی میماند که در ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این لایحه دارندگان آنها بوزارت اقتصاد ملی مراجعه کرده و پروانههای خود را با مقررات این لایحه قانونی تطبیق دهند.
دارندگان پروانه اکتشاف موظفند در موقع درخواست گواهینامه کشف قسمتی از زمین مورد درخواست پروانه خود را که جهت عملیات استخراجی لازم میدانند با مشخصات کامل تعیین نموده و نقشه آنرا پیوست نمایند. وزارت اقتصاد ملی بدرخواست آنها رسیدگی نموده و با رعایت مقررات این لایحه قانونی بآنها گواهینامه کشف خواهد داد صدور پروانه اکتشاف برای باقیمانده زمین بلامانع خواهد بود .
در موردیکه مدت استخراج و بهره برداری معدنی منقضی شده و یا اینکه بعلل قانونی که طبق آئین نامه اجرای این لایحه قانونی تصریح خواهد شد قرارداد استخراج و یا بهره برداری فسخ شده وزارت اقتصاد ملی نسبت به بهره برداری آن طبق مقررات این لایحه قانونی رفتار مینماید.
وزارت اقتصاد ملی نسبت ببهره برداری معادن کشور میتواند بیکی از طرق زیر اقدام نماید: الف راسا نسبت باستخراج معدن عمل نماید. ب حق استخراج خود را بیکی از موسسات یا سازمانهای دولتی دیگر واگذار نماید. ج طبق آئین نامه استخراج شرایط بهره برداری معدنی را از حیث صلاحیت استخراجکننده و طرز و مدت استخراج تعیین نموده و میزان درآمد دولت را که در بندهای الف و ب ماده 12 مندرج است حداقل قرار داده بین کسانی که صلاحیت فنی و مالی آنها قبلا محرز شده باشد بمزایده بگذارد.
چنانچه بر شورایعالی معادن ثابت شود دارنده پروانه استخراج یا بهره بردار بشرایط و مدت مندرج در آئین نامه استخراج عمل ننموده وزارت اقتصاد ملی میتواند پروانه مزبور را لغو نموده و طبق ماده 10 عمل نماید و دارنده پروانه استخراج یا بهره بردارد [بهره بردار] در صورت ابطال پروانه یا قرارداد حق مطالبه خسارت از لحاظ ابطال پروانه یا قرارداد را ندارد.
استخراجکننده معدن حقوق دولت را بترتیب زیر میپردازد: الف برای مواد معدنی طبقه اول پنج درصد از محصول استخراج شده بر طبق آئین نامه استخراج در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز و انتخاب هر یک از دو شق بتشخیص دولت است. ب برای مواد معدنی طبقه دوم چهار درصد از محصول استخراج شده در سرمعدن بر طبق آئین نامه استخراج یا بهای آن بنرخ روز و انتخاب یکی از دو شق به تشخیص دولت است.
بهره مالکانه برای معادن طبقه اول و حق الارض برای معادن طبقه دوم دو درصد محصول استخراج شده بر طبق آئین نامه استخراج در سرمعدن یا معادل بهای آن بنرخ روز و انتخاب هر یک از این دو شق باختیار مالک است.
برای کلیه پروانههای استخراجی صادر شده قبل از تصویب لایحه قانونی آنچه دولت بابت حقوق و بهره مالکانه بایستی دریافت نماید از تاریخ تصویب این لایحه قانونی بموجب مقررات این ماده و ماده 12 دریافت خواهد داشت . و نسبت به قراردادهائیکه بین مالک و استخراجکننده منعقد شده است مادام که آن قراردادها بقوت خود باقی است بر طبق شرایط همان قرارداد عمل خواهد شد مشروط بر اینکه نسبت بمعادن مذکور در پروانه استخراج شروع بعمل شده باشد.
بهره بردار موظف است علاوه بر بهره مالکانه و یا حق الارض خسارات وارده بملک را از هر جهت بر طبق رای محاکم صالحه بمالک بپردازد.
خسارات ناشیه از عملیات اکتشافی نیز مشمول همین ماده است.
در اراضی دولتی و یا بلاصاحب خسارات ناشیه مندرج در این ماده بدولت تعلق میگیرد.
استخراجکننده معدن مکلف است حق اکتشاف را بشرح زیر بکاشف معادن طبقه دوم بپردازد: الف نیم درصد محصول استخراج شده طبق آئین نامه استخراج در سرمعدن یا بهای آن بنرخ روز باختیار کاشف از تاریخ شروع باستخراج تا مدت اعتبارگواهینامه کشف. ب هزینه عملیات اکتشافی بترتیبی که در آئین نامه مربوطه مقرر است.
مدت پروانه استخراج معادن بتفاوت نوع معدن و بر طبق آئین نامه استخراج نباید از ده سال کمتر و از 30 سال زیادتر باشد.
مالک هر ملکی باید زمینها و مستحدثاتی را که از نظر بهره برداری برای ساختمان فنی و غیرفنی و احداث جاده و دکوبل و سیمهای نقاله و غیره مورد احتیاج باشد بمیزان عادلانه در مقابل دریافت اجاره بها یا قیمت آن به بهره بردار واگذار و منتقل نماید. چنانچه در مساحت اراضی و مستحدثاتی که مورد احتیاج بهره بردار است و یا اینکه بایستی رقبات مزبور باجاره یا بمالکیت باو واگذار شود اختلافی روی دهد بهره بردار باید بشورای عالی معادن مراجعه کند و رای شورای مذکور از حیث ضروری بودن اراضی و مستحدثات با ذکر مساحت و تعیین مشخصات برای استخراج و همچنین از حیث اینکه ملک مزبور باید باجاره داده شود یا بملکیت بهره بردار درآید برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است. هرگاه از حیث بها یا میزان اجاره بهای اراضی و مستحدثات در آن اختلاف حاصل شود دادگاه شهرستان محل بتقاضای استخراجکننده در ظرف سی روز از تاریخ تقاضا دستور تصرف اراضی مورد تقاضا را بشرط پرداخت یا تعهد پرداخت بها یا اجاره بهای تعیین شده بنفع استخراجکننده صادر خواهد کرد. مالک زمین میتواند برای تعیین قطعی میزان اجاره بها یا بهای اراضی و مستحدثات خود از طریق داوری طبق آئین دادرسی مدنی به دادگاه شهرستان محل مراجعه نماید هیئت داوری در ظرف دو ماه از تاریخ رجوع و خارج از نوبت قیمت عادله اجاره بها یا بهای زمینها و مستحدثات را در نظر گرفته رای صادر میکند. مقصود اجاره بهای عادلانه یا قیمت عادله زمین وجهی است معادل اجاره بهای املاک مشابه یا بهای زمین هائیکه در مجاورت زمینهای مورد نیاز بهره بردار میباشد و منظوری که بهره بردار از خرید یا اجاره دارد مطلقا در نظر گرفته نمیشود.
کاشف و یا بهره بردار مجاز نیستند بقنوات دائر آسیب برسانند.
سازمانها و شرکتهای معدنی دولتی مشمول این ماده میباشند.
برای انجام وظایف مذکور در این لایحه قانونی و بمنظور تنظیم و تصویب طرحهای لازم جهت توسعه امور اکتشاف و استخراج معادن و اجرای روش واحد در استفاده از ذخائر معدنی کشور شورای عالی معادن مرکب از 6 نفر اشخاص زیر در وزارت اقتصاد ملی تشکیل میشود: وزیر اقتصاد ملی یا قائم مقام او مدیرعامل سازمان برنامه یا قائم مقام او رئیس اداره کل معادن یا قائم مقام او یکنفر از روساء یا مستشاران دیوان کشور بمعرفی وزارت دادگستری یکنفر از استادن دانشگاه که مهندس معدن باشد بمعرفی دانشگاه تهران و یکنفر مهندس و کارشناس معادن بمعرفی وزیر اقتصاد ملی که سه نفر اخیر برای مدت 4 سال انتخاب خواهند شد.
وظائف و مدت و طرز تشکیل جلسات و تعیین حق حضور طبق آئین نامه جداگانه میباشد که بعدا بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
دولت میتواند از نظر مصالح عمومی کشور اکتشاف و استخراج و بهره برداری قسمتی یا نوعی را بخود تخصیص دهد در اینصورت باید با رعایت بهره مالکانه یا حق الارض صاحبان اراضی و حقوقی کسانیکه بر طبق این قانون حقی برای آنها در آن معادن شناخته شده باشد عمل شود.
وزارت اقتصاد ملی مکلف است در کلیه معادن کشور از لحاظ جلوگیری از حیف و میل ذخائر معدنی و اجرای تعهدات اکتشافکنندگان و بهره برداران و همچنین از نظر مراعات بهداشت و سلامت کارکنان معادن بر طبق آئین نامه که به تصویب هیئت وزیران میرسد نظارت دائم بنماید
وزارت اقتصاد ملی کلیه آئین نامهها و مقررات مربوط به طرز اجرای این لایحه قانونی را تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرساند.
وزارت اقتصاد ملی موظف است دستگاه مجهزی جهت راهنمائی و کمک باکتشاف و استخراج و نقشه برداری و زمینشناسی و نظارت بر معادن کشور ایجاد نماید برای هزینه انجام این امور مذکور یک چهارم کل درآمد معادن کشور (باستثنای نفت) اختصاص داده میشود. طرز استفاده از این وجه و درآمد ماده 7 مشمول مقررات محاسبات عمومی نخواهد بود.
کلیه امور مربوط بمعادن از قبیل راهنمائی برای اکتشاف و نظارت در استخراج و بهره برداری و وصول درآمد معادن و بطور کلی امور مربوط باجرای این قانون در وزارت اقتصاد ملی متمرکز میشود و معادنی که سازمانها و شرکتهای دولتی از آن بهره برداری مینمایند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
روساء و کارمندان و مهندسینی که در ادارات و سازمانها و شرکتهای مربوط بامور معادن کار میکنند بهیچ عنوان چه مستقیم و چه غیرمستقیم نمیتوانند در مدت اشتغال بخدمت و دو سال پس از آن در اکتشاف و استخراج معادن ذی سهم باشند.
متخلف از مقررات این ماده از خدمت دولت اخراج میشود.
سازمانها و شرکتهای معدنی دولتی مجاز خواهند بود با موافقت شورای عالی معادن و تصویب هیئت دولت: الف بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض راه و شهرداری آنچه جهت عملیات اکتشافی یا استخراجی و بهره برداری خود لازم بداند از خارج وارد کنند. ب بدون پرداخت بهره مالکانه و حقوق دولت مصالح ساختمانی مورد نیاز خود را از زمینهای بائر و دولتی استخراج نمایند. ج جهت عملیات صنعتی معادن مجانا و بلاعوض از اراضی دولت استفاده نمایند.
محصولات و مصنوعات داخلی بر اجناس مشابه خارجی تقدم دارند.
قانون معادن مصوب بهمن 1317 و قوانین و مقررات دیگری که معارض با این لایحه قانونی باشد از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ملغی است.
وزارت اقتصاد ملی و وزارت دادگستری و دارائی مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مردادماه 1331 لایحه قانونی معادن مشتمل بر 27 ماده و (16) تبصره تصویب میشود. بتاریخ سوم دیماه 1331
نخستوزیر دکتر محمد مصدق