قانون موافقت‌نامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

موافقت‌نامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

طرفهای متعاهد از توسعه همکاری‌های اقتصادی سودمند دو جانبه در همه زمینه‌ها و بخشهای اقتصادی بر اساس برابری و منافع متقابل و طبق قوانین ملی حاکم در کشور طرفهای متعاهد حمایت می‌کنند.

1 - مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد تاسیس دفاتر نمایندگی، شعبه‌ها یا واحدهای ترغیب‌کننده فعالیت‌های اقتصادی کشور طرف دیگر را تشویق خواهند نمود. 2 - قواعد تاسیس و نحوه انجام فعالیت‌های دفاتر نمایندگی، شعبه‌ها و سایر واحدهای ترغیب‌کننده فعالیت‌های اقتصادی، بر اساس قوانین لازم الاجرای کشور طرف متعاهدی می‌باشد که در قلمرو آن، موسسات مذکور فعالیت اقتصادی را انجام می‌دهند.

به منظور تسهیل همکاری‌های اقتصادی، مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد، طبق قانون داخلی مربوط خود، نسبت به تبادل اطلاعات زیر اقدام خواهند نمود: 1 - قوانین حاکم بر شرایط انجام فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌ها، استانداردسازی و صدور گواهی، شرایط اعطای امتیازها، گواهی‌نامه‌ها و مجوزها، حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و فکری و حق التالیف و حقوق ناشی از آن و سایر زمینه‌های مبتنی بر علایق دو جانبه؛ 2 - انجام اقداماتی که منجر به ایجاد روابط بین شرکای اقتصادی بالقوه می‌شود، از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری بازارهای مکاره و نمایشگاهها و هیاتهای اقتصادی؛ 3 - پروژه‌های مورد علاقه جهت ایجاد ارتباط در زمینه‌های علمی و فناوری، ترغیب انتقال دانش، تجربیات و فناوری در حوزه‌های حفاظت از محیط زیست از طریق برگزاری فراهمایی (کنفرانس) ها، هم اندیشی (سمینار) ها و نشستهای رو در روی تجاری

1 - مفاد این موافقت‌نامه خدشه‌ای به حقوق و تعهدات ناشی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان عضو آن‌ها هستند، یا حقوق و تعهدات ناشی از عضویت آن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی وارد نخواهد کرد. 2 - این موافقت‌نامه خدشه‌ای به حقوق و تعهدات ناشی از عضویت جمهوری لهستان در اتحادیه اروپا وارد نخواهد کرد.

طرفهای متعاهد، کلیه اختلافات ناشی از اجراء و یا تفسیر مفاد این موافقت‌نامه را از طریق مذاکره و مشورت حل و فصل خواهند نمود.

1 - این موافقت‌نامه طبق قانون داخلی طرفهای متعاهد، به تصویب می‌رسد.این امر از طریق تبادل یادداشت کتبی رسمیت خواهد یافت. این موافقت‌نامه از روز دریافت آخرین یادداشت لازم الاجراء می‌گردد. 2 - این موافقت‌نامه برای یک دوره زمانی نامحدود منعقد گردیده است. این موافقت‌نامه می‌تواند از طریق اطلاعیه کتبی هر یک از طرفهای متعاهد فسخ گردد. در این صورت، این موافقت‌نامه شش ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت مبنی بر فسخ، خاتمه خواهد یافت. 3 - بنا بر درخواست هر یک از طرفهای متعاهد، این موافقت‌نامه می‌تواند بر اساس رضایت متقابل کتبی اصلاح و یا تکمیل گردد. برای گواهی مراتب بالا، امضاء‌کنندگان زیر که به نحو مقتضی از طرف دولتهای متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقت‌نامه را امضاء نمودند.