قوانین جاری ›

قانون اجازه پرداخت سه دوازدهم حقوق و هزینه سه ماهه آخر سال 1326


۱۱ بخش جاریبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۲۶/۱۱/۰۱
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
22178
تاریخ ابلاغ
۱۳۲۶/۱۱/۱۳
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
865
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۲۶/۱۱/۱۸
آخرین وضعیت
منسوخه 1400/11/10
۱ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 8665285977454677072 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و کمک هزینه‌های وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر اعتبارات بودجه کل کشور را در هر یک از سه ماهه آخر سال 1326 در حدود اعتبارات مهر ماه 1326 با رعایت تبصره یک و سه ماده واحده مصوب آبانماه 1324 و‌سایر قوانین و مقررات مالی پرداخت نماید.
وزارت دارائی مکلف است که در ظرف این سه ماه از پرداخت هزینه‌های تجملی غیر لازم از قبیل اتومبیل‌های غیر لازم و هزینه توقف اشخاص که بدون ضرورت بخارج رفته‌اند و مشاغلی که بدون ضرورت بعد از بهمن 1324 ایجاد شده خودداری نماید.
کمیسیون بودجه برسیدگی خود به سیاهه جزء بودجه 1326 ادامه خواهد داد و آنچه زائد بداند حذف خواهد کرد. تصمیمات کمیسیون مزبور از تاریخ ابلاغ اجراء خواهد شد و آنچه قبلا حذف شده یا بعدا حذف می‌شود قابل پرداخت نخواهد بود.
دولت مکلف است در ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون در تصویبنامه‌های مالی دولت سابق تجدید نظر نموده و هر کدام را لازم و مفید بداند لایحه آنرا بمجلس تقدیم و آنچه را زائد میداند با اختیاریکه دارد ملغی نماید.
افسران جزئی که با تصویب وزارت جنگ باستناد قانون مورخ 27 آبان 324 (1324) وارد خدمت شده‌اند پیشینه خدمت زمان استعفا از‌لحاظ ترفیع درباره آن‌ها محسوب و منظور خواهد گردید.
پرداخت هائیکه مطابق این قانون بعمل خواهد آمد موید تصویبنامه‌های صادره در زمان فترت و تا این تاریخ نخواهد بود.
اقلام ریز بودجه باید هر چه زودتر طبع و در مدتی که بیش از یکماه نباشد بین وکلاء توزیع شود.
دولت مکلف است از تاریخ اول فروردین 1327 تا مدت ده سال آنچه را که بعنوان حق‌الامتیاز و سود سهام و هر نوع عایدات دیگر‌از شرکت نفت ایران و انگلیس دریافت میدارد در حساب جداگانه بطریق ذیل نگاهداری نماید: سال اول - چهل درصد کلیه عواید. سال دوم - هفتاد درصد کلیه عواید. سالهای بعد - کلیه عواید. وجوه حاصله از این منبع صرفا برای کارهای تولیدی و عام‌المنفعه اختصاص داده خواهد شد. استفاده از این محل بر طبق برنامه معین و اجازه مخصوص مجلس شورایملی خواهد بود. در مصرف وجوه نامبرده حتی‌الامکان اولویت و حق تقدم برای استانها و شهرستان‌ها خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یکماده و 8 تبصره است در جلسه پنجشنبه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و بیست و شش بتصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت