قانون وکالت مصوبه بیست و پنجم بهمن ماه 1315

وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است: 1 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز. 2 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف. 3 - وکالت در محاکم صلح و بدایت.

اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آن‌ها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربا سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است بانها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.

وزارت عدلیه می‌تواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد.

وزارت عدلیه می‌تواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد. 1 - اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال بخدمات قضائی داشته و سلب صلاحیت قضائی از آن‌ها نشده باشد. 2 - باشخاصیکه از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند 3 - باشخاصی که قبل از اجراء اینقانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آن‌ها بخدمات قضائی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند

وزارت عدلیه می‌تواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد . فارغ التحصیلهای کلاس قضائی که یکسال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند. 2 – اشخاصیکه قبل از اجراء اینقانون 3 سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه 3 ببالا نداشته باشند. 3 – بفارغ التحصیلهای کلاس قضائی با یک سال آزمایش یا کسانیکه برنامه کلاس قضائی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین مینماید امتحان بدهند با یکسال آزمایش.

اشخاصیکه بموجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده‌اند هرگاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند - هرگاه ممنوعیت آن‌ها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنجسال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آن‌ها مشاهده نشده باشد - هرگاه ممنوعیت آن‌ها از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنجسال نیز میتوانند از مورد تبصره 2 ماده 1 استفاده نمایند.

باشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمیشود.

اشخاصیکه قبل از اجرای این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آنرا تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید لااقل یکسال در کانون وکلا عمل بنمایند عمل مزبور- دوره آزمایش نامیده می‌شود. ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آن‌ها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضائی انجام دهند وزارتعدلیه بموجب نظامنامه معین مینماید: برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده می‌شود وکالت بنمایند در آن قید می‌گردد. در مورد اشخاصیکه دارای دانش نامه لیسانس یا دکترا از دانشکده‌های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم است ولی با داشتن سوابق خدمات قضائی یا اداری در وزارتعدلیه وزیر عدلیه می‌تواند آن‌ها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.

اجازه وکالت درجات 1 و 2 و 3 که مطابق قانون 20 شهریور 1314 تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده باعتبار خود باقی است.

اشخاصیکه میخواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید بدفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تقاضا نامه بدهند ترتیب تقاضا نامه را وزارتعدلیه تعیین خواهد نمود.

دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه که برای تقاضاکننده در نظر گرفته بمشارالیه یا اقامت گاه قانونی او ابلاغ نماید در صورتیکه تقاضاکننده تسلیم بعقیده اداره مزبوره باشد پروانه وکالت در حدود مقررات این قانون صادر می‌شود. نسبت بتقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را تعیین می‌کنند.

اشخاصیکه بتصمیم و تشخیص دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه تسلیم نیستند میتوانند تا یکماه پس از ابلاغ نظریه دفتر مزبور بمحکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیما بدفتر محکمه انتظامی و در ولایات بدفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم می‌شود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف 3 روز بمحکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه انتظامی تعیین نشده است رای دفتر مزبور موقتا معتبر است.

محکمه انتظامی نسبت بجهه اختلاف رسیدگی کرده و با در نظرگرفتن سوابق اخلاقی او رای مقتضی صادر و بدفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه و شاکی ابلاغ مینماید رای مزبور قطعی است.

وکلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.

پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود. 1 - پروانه وکالت درجه یک 4000 ریال. 2 - پروانه وکالت درجه دو 2000 ریال. 3 - پروانه وکالت درجه سه 1500 ریال 4 - پروانه وکالت کارگشایی به تفاوت نقاط از 500 ریال تا 5000 ریال. 5 - کلیه هزینه‌های دادرسی دفتری دادگاههای مدنی خاص در سطح دادگاههای حقوقی 2 تثبیت می‌گردد.

پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب می‌شود.

وزارت عدلیه در هر محلیکه مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.

کانون وکلا موسسه ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می‌باشد.

وظائف کانون بقرار ذیل است. 1 - نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آن‌ها. 2 - معاضدت قضائی (تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه. 3 - راهنمائی و تعلیمات باشخاصیکه در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند. 4 - سرپرستی وکلاء مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آن‌ها.

کانون هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد . هیئت مدیره مرکب است از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب می‌کند. اعضای هیئت مدیره باید حتی الامکان از وکلاء درجه اول یا دوم باشند.

انتخاب هیئت عامله کانون با وزارت عدلیه است - رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضائی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.

دفتر- اوراق راجعه بوکالت باید مطابق نمونه که کانون مرکز تعیین مینماید تهیه شود - درآمد کانون هر محل بمصرف خود آن کانون خواهد رسید.

وکلا عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود باو پرداخت خواهد شد - پنج یک آن متعلق بکانون است.

کسانیکه قدرت تادیه حق الوکاله ندارند میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط باینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه معین خواهد نمود.

وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آن‌ها معین مینماید متابعت نمایند .

با احراز شرائط ذیل وکیل می‌تواند بدرجه وکالت بالاتر نائل گردد. 1 - اشتغال بوکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم. 2 - حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدتهائی که باو رجوع شده. 3 - ترقی علمی و عملی در امر وکالت. ترتیب ترفیع وکلاء را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.

اصلاحی - در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوانکیفر را مقدم بدارد و بدادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد. در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوانکیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم میداند حاضر می‌شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه میفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام میدارد. جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در اینصورت یا بدادگاه مذکور وکیل دیگری میفرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می‌کند و در صورت اخیر جلسه فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.

از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمیشود. هرگاه وکیلی در یکساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید بیکی از دو محکمه که نسبت بدعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.

وکیل باید اسراری که بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید

وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات بآنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.

وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را بضمیمه وکالت نامه بدفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل بوکیل میسپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد مطابق نمونه ایست که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

قرارداد حق الوکاله که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید بترتیب تصاعد نسبت بمدعی به و نسبت بمراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود میزان خسارتی که محکوم له می‌تواند از محکوم علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرتهائی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی مینمایند نیز مطابق تعرفه ایست که وزارت عدلیه تنظیم مینماید.

دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره بعنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر اسم و هر عنوان که باشد و لو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب بمجازات انتظامی از درجه پنج ببالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود . در صورتیکه وکیل این عمل را بطور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر بعنوان دیگر و در باطن راجع بعمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاه بردار محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.

مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق الزحمه مصدقین و خبره و حق الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.

در صورتیکه وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری بموکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و بمحکمه معرفی کند.

وکلاء نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت بجهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.

وکلاء نباید بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا بمنظور تطویل محاکمه بوسیله خدعه آمیزی متوسل شوند در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه 4 ببالا محکوم خواهند شد.

وکیل حق ندارد دعاوی را بطور مصانعه یا در ظاهر باسم دیگری و در باطن باسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف بمجازات انتظامی از درجه 4 ببالا محکوم خواهد شد.

وکلاء نمیتوانند نسبت بموضوعی که قبلا بواسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.

در صورتیکه خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید بمحرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.

وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت بمحاکم و تمام مقامات اداری و نسبت بوکلاء و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه 4 ببالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزائی باشد که در این صورت لااقل بحداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.

وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع بامر وکالت است ثبت و ضبط نمایند - طرز تنظیم و نگاهداری آنرا دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.

وکلاء باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است باسرع اوقات بموکل یا متصدی امور او کتبا اطلاع دهند بطوریکه تفویت حقی از او نشود.

وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امریکه نسبت بان قبول وکالت مینمایند اعم از امور حقوقی و جزائی مخصوصا در اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله بموکل خاطر نشان نمایند.

مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت بشکایات واصله از وکلاء و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه انتظامی آنان در محکمه بعمل میآید مرکب از سه نفر عضویکه وزیر عدلیه از بین مامورین قضائی یا اداری عدلیه یا وکلا و یا بطور مختلط تعیین می‌کند. طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدیدنظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه تعیین خواهد نمود - پارکه انتظامی وکلاء دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است.

وزیر عدلیه می‌تواند پس از آنکه بوسیله دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه یا بوسیله کانون وکلاء و یا بوسائل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر بتعقیب انتظامی او بدهد و در موردیکه اشتغال وکیل مزبور بوکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر بر خلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.

محکمه انتظامی وکلاء مکلف است پس از وصول اولین ادعا نامه انتظامی یا بتقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاق و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلائی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در اینصورت رسیدگی بلیاقت علمی آن‌ها لازم نیست.

استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازاتست.

در صورتیکه حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا در موعد مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتا تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.

مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است: 1 - توبیخ شفاهی 2 - توبیخ کتبی با درج در پرونده 3 - توبیخ با درج در مجله رسمی 4 - ممنوعیت موقت از 3 ماه الی دو سال 5 - تنزل درجه 6 - محرومیت دائم از شغل وکالت. وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه 4 را درباره او مستقلا اعمال نماید و رای وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست - در صورتیکه حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه 3 نسبت بمحکوم علیه قطعی است.

محکمه تجدیدنظر تشکیل می‌شود از یکنفر از اعضاء محکمه بدوی که بحکم قرعه انتخاب می‌شود و دو نفر از مستخدمین قضائی که همه ساله بطور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود.

وزیر عدلیه می‌تواند در صورتیکه رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضائی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات اختلال باقی است از اشتغال بامر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.

مرور زمان نسبت بتعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتیکه وکیلی تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلی هر شخصیکه دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید مختلف [متخلف] از 1 الی 6 ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

در صورت فوت و حجر وکیل مدعی العموم بدایت و در نقاطیکه پارکه نیست امین یا مامور صلح بتقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه بانها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی العموم یا قائم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و بصاحبش رد می‌نماید و صورت مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می‌نماید و رسید اوراق را گرفته بمتصدی امور متوفی می‌دهد.

هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد اینقانون بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی‌آید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر مراتب را بوزیر عدلیه گزارش دهند - در صورت تخلف بمجازات انتظامی تا درجه 4 محکوم خواهند شد.

فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وکالت مصوب 20 شهریورماه 1314 نسخ می‌شود.