بمنظور کمک بخانهسازی و تهیه موجبات تامین مسکن از طریق جلب پس اندازهای خصوصی موضوع ماده یک قانون تشویق پس انداز مسکن مصوب دهم تیر ماه 1346 علاوه بر بانک رهنی ایران سایر بانکهائی که از طرف بانک مرکزی ایران برای استفاده از مزایای این قانون مجاز شناخته شوند تحت شرایطی که بانک مرکزی ایران تعیین خواهد نمود میتوانند به تشکیل حساب پس انداز مسکن اقدام نموده و از مزایای این قانون برخوردار شوند.
شرایط مربوط به افتتاح حساب پس انداز مسکن و مزایای آن و کیفیت فعالیت بانکهای مجاز و مقررات راجع بوامهای پس انداز مسکن تابع آئین نامهای خواهد بود که از طرف بانک مرکزی ایران تهیه و پس از تصویب شورای پول و اعتبار بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
بانکهای مجاز مکلفند موجودی حساب پس انداز مسکن را از طریق پرداخت وام مسکن و یا خرید اوراق قرضه مسکن صرف تامین اعتبارات مسکن نمایند.
بانکهای مجاز در این قانون میتوانند تحت شرایط و مقرراتیکه بوسیله بانک مرکزی ایران تهیه و بتصویب شورای پول و اعتبار میرسد در قبال وامهای مسکن پرداخت شده اقدام به انتشار اوراق قرضه مسکن نمایند.
بانکهای مجاز قبل از تسلیم اوراق قرضه مسکن به خریدار مکلفند با رعایت آئین نامه مربوط اوراق مذکور را در بانک مرکزی ایران به ثبت برسانند.
اوراق قرضه مسکن قابل انتقال و قابل پذیرش در بورس اوراق بهادار خواهد بود.
میزان اوراق قرضه مسکن در جریان هر یک از بانکها هنگام انتشار اوراق قرضه جدید نباید از مانده وامهای مسکن آن بانک تجاوز کند.
بانک صادرکننده بدون قید و شرط متعهد پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه در سررسید میباشد. دارندگان اوراق قرضه در وصول وجه اوراق مزبور از محل مطالبات بانک بابت وامهای مسکن موضوع ماده 3 این قانون با رعایت قانون پولی و بانکی کشور بر سایر طلبکاران حق تقدم خواهند داشت.
شرایط مربوط باجرای این ماده و مقررات راجع به استیفاء حقوق دارندگان اوراق قرضه از محل مانده وامهای مسکن تابع آئین نامه خواهد بود که از طرف بانک مرکزی ایران تهیه و با تایید و پیشنهاد وزارت دادگستری بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار میتواند حداقل مذکور در بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور را در مورد سپرده بانکها نزد بانک مرکزی ایران بابت موجودی حسابهای پس انداز مسکن از میزان ده درصد مندرج در قانون مذکور تقلیل دهد.
بمنظور کمک بیشتر بتامین اعتبارات مسکن در اجرای برنامههای خانهسازی: الف - بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار میتواند با رعایت بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور بانکها را مکلف نماید قسمتی از سپردههای خود را بصورت وام در اختیار بانک رهنی ایران قرار دهند ولی در هر حال جمع مبلغ واریز نشده این وام و سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران نباید از سی درصد مقرر در بند فوق الذکر تجاوز نماید. ب - به پیشنهاد بانک رهنی ایران شورای عالی بیمه مرکزی ایران میتواند شرکتهای بیمه را مکلف نماید قسمتی از ذخائر خود را برای تامین اعتبارات مسکن در اختیار بانک رهنی ایران قرار دهند.
حداکثر نرخ بهره و شرایط و مقررات مربوط بوجوه مذکور در این ماده حسب مورد از طرف شورای پول و اعتبار و شورایعالی بیمه مرکزی ایران تصویب و اعلام خواهد شد.
دولت میتواند همه ساله به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن اعتباری جهت پرداخت بصاحبان حسابهای پس انداز مسکن در بودجه کل کشور منظور نماید. این کمک تشویقی فقط برای یکبار بصاحبان حسابهای پس انداز مسکن که فاقد مسکن ملکی باشند و قصد خرید یا ساختمان واحد مسکونی داشته باشند هنگام خرید یا ساختمان پرداخت میگردد.
صاحبان حساب پس انداز مسکن که از کمک تشویقی موضوع این ماده استفاده نموده باشند مشمول کمک ساختمان مندرج در بند الف ماده 12 این قانون نخواهند بود.
شرایط و مقررات پرداخت کمک تشویقی بصاحبان حساب پس انداز مسکن موضوع این ماده و مناطقی که اولویت خواهند داشت طبق آئین نامهای خواهد بود که بوسیله وزارت آبادانی و مسکن تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
بمنظور تامین مسکن افراد کم درآمد و تشویق ساختمان خانهها و آپارتمانهای ارزان قیمت دولت به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن میتواند: الف - اعتبار لازم جهت پرداخت کمک بسازندگان خانهها و آپارتمانهای ارزان قیمت را پیشبینی کند. این کمک طبق تعرفه و جداولی که با توجه بنوع و مساحت واحدهای مسکونی در مناطق مختلف برای هر مترمربع از ساختمان از طرف وزارت آبادانی و مسکن معین میگردد پرداخت میشود. ب - همه ساله جهت تعدیل بهره وامهای مسکن اعطائی بافراد کم درآمد مبلغی در بودجه کل کشور منظور نماید.
سرمایهگذاران خانهسازی در شهرستانها اولویت خواهند داشت.
اعتبارات مربوط به کمک تشویقی موضوع ماده 10 و کمک ساختمان و کمک بهره موضوع ماده 12 این قانون در بانک رهنی ایران متمرکز و در حدود آئین نامههای اجرائی این قانون وسیله بانک مذکور بمصرف خواهد رسید.
بانک رهنی ایران میتواند با موافقت بانک مرکزی ایران و تصویب هیئت وزیران در دوران برنامه پنجم عمرانی کشور حداکثر تا هم ارز یکصد میلیون دلار از موسسات خارجی و یا موسسات بینالمللی وام یا اعتبار دریافت دارد. این وام و یا اعتبار منحصرا بمصرف ساختمان واحدهای مسکونی ارزان قیمت که بمنظور فروش بافراد کم درآمد احداث میشود خواهد رسید.
کلیه تکالیف و اختیارات و مزایائی که در این قانون برای بانکها پیشبینی گردیده است شامل شرکتهای پس انداز و وام مسکن موضوع قانون تشویق پس انداز مسکن مصوب دهم تیر ماه 1346 نیز خواهد بود.
آئین نامههای اجرائی این قانون جز در مواردیکه ترتیب تهیه و تصویب آن مشخص گردیده از طرف بانک رهنی ایران تهیه و پس از تایید بانک مرکزی ایران و موافقت وزارت دارائی به پیشنهاد وزیر آبادانی و مسکن بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 20/9/1351 در جلسه روز سه شنبه نوزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی