قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده میباشد و در تاریخ سوم تیر ماه 1343 در تهران بامضاء رسیده است تصویب و بدولت اجازه داده میشود اسناد تصویب آنرا مبادله نماید.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه که در جلسه روز دوشنبه سیام خرداد ماه 1345 به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبداله ریاضی
قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و فرانسه نظر بتمایلی که اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و حضرت رئیس جمهور فرانسه متفقا به حل و فصل امور مربوط به استرداد مجرمین دارند نمایندگان مختار خود را بشرح زیر تعیین نمودند: از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران. جناب آقای عباس آرام وزیر امور خارجه از طرف حضرت رئیسجمهور فرانسه. جناب آقای رنواسیون سفیر کبیر فوقالعاده و تامالاختیار. نمایندگان فوق پس از مبادله اختیارنامههای خود که صحیح و معتبر شناخته شد نسبت بمواد زیر موافقت کردند:
طرفین معظمین متعاهدین متعهد میشوند بر طبق مقررات و شرائط مندرجه در مواد زیر افرادی که در یکی از قلمرو دو دولت اقامت داشته و از طرف مقامات قضائی دولت دیگر مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم شدهاند به یکدیگر مسترد دارند.
طرفین معظمین متعاهدین اتباع کشور خود را به یکدیگر مسترد نخواهند داشت. تابعیت مجرم در زمان ارتکاب بجرمی که استرداد بعلت آن تقاضا شده مناط اعتبار خواهد بود. معذلک طرفی که از او تقاضای استرداد میشود متعهد است تا حدودی که صلاحیت قضاوت اتباع خود را دارد اتباع خود را که در قلمرو دولت دیگر مرتکب اعمالی میشوند که طبق قوانین هر دو کشور جنحه یا جنایت محسوب میشود مورد تعقیب قرار دهد. بشرط اینکه طرف دیگر از مجرای سیاسی تقاضای تعقیب آنها را با تسلیم پروندهها و اسناد و مدارک و اطلاعاتی که در دست دارد بعمل آورد اقدامی که در مورد این تقاضا بعمل میآید باطلاع دولت تقاضاکننده خواهد رسید.
اشخاص مشروحه زیر مورد استرداد واقع میشوند: 1 - افرادی که بعلت ارتکاب بجنایات یا جنحههائی که بر طبق قوانین طرفین قرارداد مجازات آنها حداقل یکسال زندان بوده مورد تعقیب قرارگرفته باشند. 2 - افرادی که مرتکب اعمالی میشوند که بموجب قوانین دولت طرف تقاضا جنایت یا جنحه شناخته شده و از طرف دادگاههای دولت تقاضاکننده حضورا یا غیابا به مجازاتهای زیر محکوم شدهاند: الف - حداقل بسه ماه زندان یا به بازداشت تامینی سالب آزادی که حداقل آن شش ماه باشد و یا ب - به مجازاتهائی که مجموع آنها حداقل سه ماه زندان باشد بشرط آن که مجازات یکی از جرائم ارتکابی بموجب قوانین طرفین قرارداد لااقل یکسال زندان باشد.
در صورتیکه جرمی که بعلت آن تقاضای استرداد شده از طرف دولت طرف تقاضا جرم سیاسی یا عمل مربوط به جرم سیاسی تلقیشود استرداد بعمل نخواهد آمد. ترتیب فوق در صورتی نیز بمورد اجرا گذاشته خواهد شد که طرفی که از او تقاضای استرداد شده دلایل مقتضی دردست داشته باشد مبنی بر اینکه تقاضای استرداد که بعلت یک جرم عمومی بعمل آمد بمنظور تعقیب یا مجازات مجرم از نظر نژاد و مذهب وملیت و یا از نظر عقاید سیاسی او صورت میگیرد و یا اینکه وضع مجرم بعلت یکی از دلایل مذکوره فوق سختتر و مشکلتر میگردد. در مورداجرای این قرارداد سوء قصد نسبت بحیات رئیس دولت و یا نسبت به حیات یکی از اعضای خانواده او جرم سیاسی محسوب نخواهد شد.
در صورتیکه جرمی بعلت آن تقاضای استرداد شده منحصرا مربوط به نقش تعهدات نظامی باشد استرداد بعمل نخواهد آمد.
در مورد عوارض و مالیات و گمرک و ارز استرداد مطابق شرائط مقرر در این عهدنامه برای هر جرم یا برای دستهای از جرائم مشخص بسته به تصمیم متخذه با مبادله ساده نامه صورت خواهد گرفت.
1 - در موارد زیر با استرداد موافقت نخواهد شد: الف - در صورتیکه جرائمی که بعلت آنها تقاضای استرداد شده در قلمرو دولت طرف تقاضا انجام گرفته باشد. ب - در صورتیکه در مورد جرائم ارتکابی حکم قطعی دادرسی در قلمرو دولت طرف تقاضا انجام گرفته باشد. ج - در صورتیکه جرم یا مجازات آن در حین دریافت تقاضای استرداد بر طبق قوانین دولت تقاضاکننده یا طرف تقاضا مشمول مرور زمان واقع شدهباشد. د - در صورتی که جرائم در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده بوسیله یک فرد بیگانه نسبت بدولت مزبور ارتکاب یافته باشد و قوانین دولت طرف تقاضا اجازه تعقیب بیگانگانی که جرائم مزبور را در خارج از قلمرو او مرتکب میشوند ندهد. ه - در صورتیکه جرم در قلمرو دولت تقاضاکننده بر اثر عفو عمومی غیر قابل تعقیب شده یا یک عفو عمومی در قلمرو دولت طرف تقاضا نسبت بهجرمی که در قلمرو آن قابل تعقیب بوده پیش آمده باشد. 2 - چنانچه جرائم ارتکابی در قلمرو دولت طرف تقاضا مورد تعقیب واقع شده و یا در قلمرو دولت ثالثی مورد دادرسی واقع شده باشد ممکن است ازقبول تقاضای استرداد امتناع نمود.
تقاضای استرداد مجرمین از مجرای سیاسی بعمل خواهد آمد. تقاضا باید با اصل رونوشت مصدق قرار محکومیت قطعی یا قراربازداشت یا هر نوع سند دیگری که دارای اعتبار و قوت مشابه باشد همراه بوده و به ترتیبی که در قوانین دولت تقاضاکننده پیشبینی شده صادر شده باشد. کیفیات جرائمی که به جهت آنها تقاضای استرداد شده زمان و محل ارتکاب و تعریف قانونی آنها و نیز استناد بمقررات قانونی که در مورد آنها قابل اجرامیباشد باید حتیالمقدور در نهایت صحت تعیین گردد. رونوشتی از مقررات قانونی قابل اجرا به این تقاضا ضمیمه خواهد شد و نیز علائم مشخصه فرد مورد تقاضا و هر اطلاعی که به جهتی از لحاظ تشخیص هویت و تابعیت مجرم قابل استفاده باشد نیز باید ضمیمه تقاضا گردد.
در موارد فوری بنا بر درخواست مقامات صالحه دولت تقاضاکننده تا وصول تقاضای استرداد و اسناد مذکور در بند 2 ماده 8 اقدام به بازداشتموقت خواهد شد. درخواست بازداشت موقت یا مستقیما بوسیله پست یا تلگراف یا به هر وسیله کتبی دیگر تسلیم مقامات صالحه دولت طرف تقاضا خواهد شد. درخواست مزبور باید از مجرای سیاسی نیز مورد تایید واقع گردد. وجود یکی از اسناد پیشبینی شده در بند 2 ماده 8 باید دردرخواست مزبور ذکر شده و قصد ارسال تقاضای استرداد نیز در آن اعلام شده باشد. جرمی که بجهت آن تقاضا استرداد شده و همچنین زمان و محلارتکاب و علائم مشخصه فرد مورد تقاضا نیز باید در این درخواست قید شود. اقداماتی که بمنظور انجام درخواست بعمل میآید باید بدون فوتوقت به اطلاع مقام تقاضاکننده برسد.
چنانچه دولت طرف تقاضا در ظرف مدت سی روز پس از بازداشت موقت یکی از اسناد مذکور در بند 2 ماده 8 را دریافت ندارد ممکن استبه بازداشت موقت خاتمه دهد. آزادی شخص بازداشت شده در صورتی که تقاضای استرداد بعدا دریافت شود مانع توقیف و استرداد او نخواهد بود.
در صورتیکه اطلاعات تکمیلی بمنظور اطمینان از حصول شرایط مندرجه در این قرارداد مورد لزوم دولت طرف تقاضا باشد و چنانچهاین دولت نقص مدارک و اطلاعات را قابل اصلاح بداند باید مراتب را قبل از رد تقاضای استرداد از مجرای سیاسی باطلاع دولت تقاضاکننده برساند.دولت طرف تقاضا میتواند مهلتی جهت دریافت اطلاعات مزبور تعیین نماید.
چنانچه استرداد در عین حال از طرف چند دولت خواه بعلت جرائم مشابه یا مختلف تقاضا شود دولت طرف تقاضا با در نظر گرفتناوضاع و احوال و بخصوص با توجه به امکان یک استرداد بعدی بین دولتهای تقاضاکننده و تاریخ درخواستها و اهمیت نسبی و محل وقوع جرائم دراتخاذ تصمیم لازم آزاد خواهد بود.
موقعی که استرداد صورت میگیرد کلیه اشیاء مربوط بجرم یا اشیائی که بعنوان اسناد و قرائن بتوان از آن استفاده نمود و هنگام توقیف شخص مورد تقاضا در تصرف او بوده و یا بعدا کشف شود. چنانچه دولت تقاضاکننده بخواهد ضبط و به آن دولت تحویل خواهد شد. تحویلاشیاء مزبور در صورتی هم که استرداد بعلت فرار یا فوت شخصی مورد استرداد عملی نگردد انجامپذیر خواهد بود. معذلک چنانچه اشخاص ثالثحقوقی نسبت به اشیاء مزبور حاصل کرده باشند حق آنها محفوظ خواهد بود و در این صورت اشیاء فوق در خاتمه اقدامات تعقیبی دولت تقاضاکننده هرچه زودتر و بدون درخواست هزینه بدولت طرف تقاضا تسلیم خواهد شد. دولت طرف تقاضا میتواند اشیاء ضبط شده را در صورتیکه وجود آن رابرای اقدامات جزائی لازم بداند موقتا نزد خود نگاه دارد. همچنین میتواند در موقع تحویل اشیاء مزبور حق خود را نسبت به استرداد آن بهمان دلیل مذکور در فوق محفوظ نگاهداشته و متعهد گردد که بمحض حصول امکان آنها را عودت دهد.
دولت طرف تقاضا تصمیم خود را در مورد استرداد از مجرای سیاسی بدولت تقاضاکننده اطلاع خواهد داد هر گونه امتناع کلی یاجزئی باید مبتنی بر دلیل باشد. در صورت قبول استرداد محل و تاریخ تسلیم به اطلاع دولت تقاضاکننده خواهد رسید. در صورتیکه در این مورد توافق حاصل نشود شخص مورد استرداد توسط دولت طرف تقاضا بمحلی که نمایندگی سیاسی دولت تقاضاکننده تعیین مینماید منتقل خواهد شد. باستثنای مورد پیشبینی شده در بند آخر این ماده دولت تقاضاکننده موظف است شخص مورد استرداد را بوسیله مامورین خود در ظرف مدت یکماهاز تاریخی که طبق مقررات بند 3 این ماده تعیین شده تحویل بگیرد. در صورتیکه مهلت مزبور منقضی گردد شخص مورد استرداد آزاد خواهد شد ودیگر استرداد او بجهاتی که قبلا تقاضا شده پذیرفته نخواهد شد. در صورت وجود شرایط استثنائی که مانع تحویل یا دریافت شخص مورد استرداد بشود دولت ذینفع باید مراتب را قبل از انقضاء موعد مقررات به دولت دیگر اطلاع دهد. در این صورت دولتین با توافق یکدیگر تاریخ دیگری برای تحویل تعیین خواهند نمود و مقررات بند بالا قابل اجرا خواهد بود.
چنانچه شخص مورد تقاضا در قلمرو دولت طرف تقاضا بعلت ارتکاب جرمی غیر از آنچه مبنای تقاضای استرداد بوده تحت تعقیب قرار گرفته یا محکوم شده باشد باز هم دولت اخیر موظف است اقدامات لازم را نسبت به این تقاضا بعمل آورد. ولی تسلیم مجرم مادام که وی وظیفه خود را نسبت به دادگستری دولت طرف تقاضا انجام نداده به تعویق خواهد افتاد. معذلک ترتیب فوق مانع از این نخواهد بود که شخص مورد تقاضاموقتا برای حضور در دادگاههای دولت تقاضاکننده به قلمرو دولت اخیر فرستاده شود مشروط بر اینکه معاودت مجدد شخص مزبور بمحض خاتمهاقدامات قضائی انجام گیرد.
شخصی که تحویل داده میشود نباید بعلت جرمی بغیر از آنچه مبنای استرداد قرار گرفته و تاریخ ونوع آن قبل از تاریخ تسلیم بوده تحت تعقیب یا محاکمه حضوری قرار گیرد و یا بسبب اجرای مجازات آن زندانی شود باستثنای موارد مشروحه زیر: 1 - در صورتیکه شخص مورد استرداد با وجود آزادی عمل در ظرف سی روز پس از آزادی قطعی خود قلمرو کشوری را که به آن تحویل داده شده است ترک نکند و یا پس از ترک آن مجددا به آنجا مراجعت نماید 2 - در صورتیکه دولتی که مجرم را تحویل داده است باین امر رضایت دهد در اینصورت باید درخواستی به ضمیمه اسناد و مدارک مندرج در بند 2ماده 8 و یک صورت مجلس قضائی مشتمل بر اظهارات شخص مورد استرداد درباره بسط استرداد تسلیم شود. امکانی که به شخص مورد استرداد داده میشود تا عرض حالی جهت دفاع خود به مقامات صالحه دولت طرف تقاضا تسلیم نماید نیز باید در صورت مجلس مزبور قید گردد. هنگامیکه کیفیتعملی که جرم شناخته شده در جریان رسیدگی تغییر داده شود شخص مورد استرداد فقط تا حدودی که عناصر متشکله جرم جدید استرداد را اجازهمیدهد مورد تعقیب و دادرسی واقع خواهد شد.
بجز در موردی که شخص ذینفع تحت شرایط مندرجه در ماده قبل در قلمرو دولت تقاضاکننده مانده باشد یا تحت آن شرایط به آنجا مراجعت کرده باشد رضایت دولت طرف تقاضا برای اینکه دولت تقاضاکننده شخص را که تحویل گرفته است بتواند بدولت ثالثی تحویل دهد لازم خواهد بود.
استرداد مجرمی که بیکی از طرفین معظمین تحویل داده شده از طریق ترانزیت یعنی از طریق عبور از قلمرو یکی از طرفین قرارداد باید بموجب تقاضائی که از مجرای سیاسی تسلیم میشود بعمل آید. اسناد لازم جهت اثبات اینکه آیا جرم مورد بحث مقتضی استرداد مجرم میباشد یا خیر باید ضمیمه تقاضای مزبور گردد. شرایط پیشبینی شده در ماده 3 مربوط به جمع شدن مجازاتها در اینمورد در نظر گرفته نخواهد شد. درصورتیکه راه هوائی مورد استفاده واقع شود مقررات زیر بمورد اجرا گذاشته خواهد شد: 1 - چنانچه فرود آمدن هواپیما بهیچوجه پیشبینی نشده باشد دولت تقاضاکننده باید مراتب را بدولتی که هواپیما بر فراز قلمرو آن پرواز خواهد کرداطلاع دهد و وجود یکی از اسناد پیشبینی شده در بند 2 ماده 8 را تایید نماید در مورد فرود آمدن غیر مترقبه ابلاغ مزبور دارای همان اثر درخواست بازداشت موقت مندرجه در ماده 9 خواهد بود و دولت تقاضاکننده درخواستی مبنی بر عبور (ترانزیت) تحت شرایطی که در بندهای فوق پیشبینی شدهتسلیم خواهد داشت 2 - در صورتیکه فرود آمدن هواپیما پیشبینی شده باشد دولت تقاضاکننده درخواستی برای عبور تسلیم خواهد داشت. در موردی که دولتی که از آنتقاضای ترانزیت شده و به نوبه خود تقاضای استرداد مجرم را بنماید استرداد مادام که مجرم وظیفه خود را نسبت به دادگستری دولت اخیر انجام نداده بتعویق خواهد افتاد.
هزینه اقدامات معموله جهت استرداد مجرم در قلمرو دولت طرف تقاضا بعهده این دولت خواهد بود 2 - هزینههای ترانزیت در قلمرو دولتی که از او تقاضای ترانزیت شده بعهده این دولت خواهد بود.
اسنادی که برای اجراء این قرارداد تهیه خواهد شد به زبان (فرانسه) تنظیم خواهد گردید.
این قرارداد به تصویب خواهد رسید و بمحض مبادله اسناد تصویب که هر چه زودتر بعمل خواهد آمد بمورد اجراء گذاشته خواهد شد. این قرارداد تا یکسال پس از تاریخی که یکی از طرفین معظمین قصد خود را مبنی بر ابطال آن اعلام نماید به قوت خود باقی خواهد بود.
این قرارداد در دو نسخه به زبانهای فارسی و فرانسه تنظیم یافته و هر دو نسخه متساویا معتبر میباشد. نظر بمراتب فوقنمایندگان تامالاختیار طرفین این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور ساختند. تهران - بتاریخ 3 تیر ماه 1343 برابر با 24 ژوئن 1964 قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده منضم به قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه بوده و صحیح است. رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبداله ریاضی