قانون بودجه سال 1361 کل کشور

درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون و نهصد و چهارده هزار (000 /914 /394 /977 /2) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل بالغ به دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون و نهصد و چهارده هزار (000 /914 /394 /977 /2) ریال.

درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یکصد و بیست و هفت میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و‌نه هزار (127231879000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و بیست و هفت میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و‌هشتصد و هفتاد و نه هزار (127231879000) ریال. درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بند (الف) این ماده تصویب و بدولت اجازه داده می‌شود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1361 وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمک‌ها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم، پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال1361 و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های این قانون پرداخت نماید. بودجه آن دسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1361 بصورت موسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال، پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.

چنانچه در اجرای بند (ب) بدلایل موجهی واریز تمام و یا قسمتی از اعتبارات دریافتی طبق برنامه خرید و فروش تایید شده توسط سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر نباشد تمدید مهلت واریز آن قسمت از اعتبارات دریافتی و تغییر در برنامه خرید و فروش بر حسب تقاضای دستگاه اجرائی با تایید وزیر مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی ایران امکان‌پذیر خواهد بود.

وجوه حاصل از فروش کالاها، مواد و زمین و محصولات خریداری شده از محل اعتبارات موضوع این تبصره طبق جدول گردش نقدی عملیات که توسط دستگاه استفاده‌کننده از اعتبار مربوط تهیه و به تایید سازمان برنامه و بودجه میرسد، باید مستقیما برای واریز اعتبار دریافتی بحساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران منظور شود. تخلف از این حکم و همچنین تخلف در مصرف منابع این تبصره به شرح مندرج در قسمت آخر بند(الف) در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب می‌شود.

بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان اعتبارات پرداخت شده موضوع بند (الف)، وجوه حاصل از فروش زمین و کالاهای خریداری شده به شرح مذکور در بند (ت) و همچنین وجوه حاصل از اجرای بند (ج) این تبصره را که بحساب آن بانک واریز می‌شود به تفکیک هر دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.

وزارتخانه‌های مذکور موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا دستگاههای ذیربط حساب تنخواه گردانهای دریافت شده سال 1360 و قبل از آنرا جداگانه نگهداری و وجوه حاصل از فروش کالاها، مواد و محصولات خریداری شده از آن محل را بدون دخل و تصرف مستقیما جهت واریز تنخواه گردانهای مربوط بحساب بانک مرکزی ایران منظور نمایند.

وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و عمران روستائی مکلفند حداکثر تا پایان آذرماه سال 1361 بحساب تنخواه گردانهائی که به استناد تبصره‌های مربوط در قوانین بودجه سالهای قبل از سال 1358 پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه خرید کالاها و علت عدم واریز تنخواه گردان و تاخیر در تادیه وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده بحساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم را در مورد افرادی که مفاد تبصره‌های مربوط را از نظر نحوه خرج و واریز بموقع تنخواه گردان و اعمال نظارت بر اساس قراردادهای منعقده با بانک مرکزی ایران رعایت ننموده و یا کوتاهی کرده و یا در وجوه تنخواه گردان و کالاهای خریداری شده از آن محل و وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبور دخل و تصرف غیرقانونی نموده‌اند، بعمل آورده و نتیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دیماه سال 1361 به مجلس شورای اسلامی و دادستانی کل کشور گزارش نمایند. دادستانی کل کشور موظف است نسبت به تعقیب قانونی متخلفین اقدامات عاجل بعمل آورد.

بمنظور اجرای دقیق مواد مذکور در فوق وزرای مربوطه مکلفند. 1 - بر مصرف صحیح منابع اعتباری موضوع این تبصره و واریز مستقیم ماحصل فروش کالاها مواد و محصولات بحساب بانک مرکزی ایران بر اساس قراردادهای منعقده نظارت دقیق و مستمر بنمایند. 2 - ترتیبی اتخاذ نمایند که سیستم مالی و حسابداری دستگاههای مشمول این تبصره بر طبق اصول حسابداری دو طرفه بنحوی اصلاح شود تا ثبت و نگهداری بموقع و صحیح حسابهای دستگاهها علی‌الخصوص حسابهای منابع این تبصره و همچنین حسابرسی حسابهای مورد بحث امکان‌پذیر باشد. دولت موظف است هر گونه کمک لازم را بمنظور تسهیل اجرای این حکم به وزارت کشاورزی و عمران روستائی و وزارتخانه‌های دیگر بنماید.

مجموع اعتباراتی که در اجرای این تبصره در سال 1361 مورد استفاده قرار می‌گیرد نباید از مبلغ چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400) ریال تجاوز نماید.

هیاتی مرکب از یک نفر از دیوان محاسبات، یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌بر اجرای برنامه تهیه و تنظیم و رسیدگی حسابهای دستگاههای مشمول تبصره 2 سنواتی مربوط به سالهای 1360 و قبل از آن نظارت خواهد نمود.

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود عنداللزوم تمام یا قسمتی از کارمزد اعتبارات اعطایی بابت طرحهای موضوع قسمت اخیر بند (الف) این تبصره را تضمین و در بودجه سال بعد دولت منظور نماید.

آئین نامه اجرائی این تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

اعتبارات موضوع این تبصره جمعا نبایستی از مبلغ دویست میلیارد (000 /000 /000 /200) ریال تجاوز نماید.

بمنظور جلوگیری از سودجوئیهای فردی و ضررهای ناشی از سلف خری محصولات کشاورزی و تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان در افزایش تولیدات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران اجازه داده می‌شود بموجب آئین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید در سه مرحله زمان‌بندی شده کاشت، داشت و برداشت متناسبا اعتبار لازم را از طریق بانک کشاورزی ایران بعنوان وام به کشاورزان نیازمند بپردازد.

بانک مرکزی ایران موظف است اعتبار لازم را برای این منظور از منابع سایر بانکها و در صورت عدم امکان از منابع خود، پس از تصویب شورای اقتصاد در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم می‌تواند بازپرداخت وام مورد بحث را تضمین نماید.

اعتبار موضوع این تبصره جمعا نبایستی از مبلغ پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /50) ریال تجاوز نماید.

اجازه داده می‌شود مبلغ پنجاه و یک میلیارد و هفتصد و هفت میلیون (000 /000 /707 /51) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف503002 (هزینه‌های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای عملیات طرحهای اضطراری و طرحهای ضروری جدید که در پیوست شماره (1) این قانون اعتباری برای آن‌ها پیش‌بینی نشده و یا با وجود پیش‌بینی شدن با کمبود اعتبار مواجه می‌شوند، بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و اعلام نظر سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد به طرحهای مشخص اختصاص یابد.

حداکثر تا مبلغ سی میلیارد (000 /000 /000 /30) ریال از اعتبار ردیف فوق در ارتباط با جنگ تحمیلی و سایر عملیات عمرانی ضروری به تشخیص شورای اقتصاد از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و بدون مبادله شدن موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه به ترتیب زیر قابل مصرف خواهد بود.

اعتباری که در اجرای بند (ب) این تبصره به هر دستگاه اختصاص داده می‌شود به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها قابل تعهد و پرداخت می‌باشد و اسناد هزینه مربوط با امضاء مشترک وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها و ذیحساب بودجه عمرانی مربوط بحساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.

وجوه اعتبار موضوع بند (ب) در مورد هر دستگاه اجرائی در حساب جداگانه‌ای در بانک مرکزی ایران و یا بانک ملی ایران نگاهداری و استفاده از آن به ترتیب مقرر در این تبصره با امضاء مشترک وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب بودجه عمرانی مربوط مجاز می‌باشد.

مبلغ چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400) ریال اعتبار منظور در ردیف 503041 این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران برای تامین هزینه‌های ناشی از جنگ تحمیلی به شرح زیر:

تامین نیازمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.

خرید و تهیه فرآورده‌های نفتی.

هزینه‌های جنگزدگان.

بازسازی مناطق جنگی. تفکیک و اختصاص داده شود.

مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع ملی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بند (الف)تبصره (64) این قانون و آئین نامه اجرائی آن مجاز می‌باشد. دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

استانداران مجاز به ایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف اعتبار موضوع این تبصره برای سالهای بعد نخواهند بود و موظفند گزارش توجیهی هر مورد از هزینه‌های مربوط را حداکثر ظرف یکماه پس از انجام از طریق وزارت کشور به نخست‌وزیر ارسال نمایند.

اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت طرحهای عمرانی ملی که در قسمت چهارم این قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است و در پیوست شماره (1) این قانون به طرحها تفکیک گردیده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق واقع شده است و موافقت‌نامه‌های آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور مبادله می‌شود و تخصیص اعتبار به مصرف برسد.

هر گونه تغییر ضروری در عناوین طرحهائی که در اجرای بند (الف) این تبصره ابلاغ می‌شود و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدو یا چند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (1) این قانون منظور‌گردیده است به طرحهای مشخص با تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد. این تغییرات با ذکر ضرورت تغییر باید باطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی مربوط در مجلس شورای اسلامی برسد.

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در صورت لزوم با موافقت دستگاههای اجرائی مربوط، دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی ملی را تغییر دهد.

موافقت‌نامه طرحهای عمرانی ملی که دستگاه مسئول بهره‌برداری از آن‌ها غیر از دستگاه اجرایی است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول‌بهره‌برداری و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبارات طرح مربوط را مستقیما در اختیار دستگاه اجرایی‌طرح قرار خواهد داد.

افزایش اعتبار طرحهای عمرانی ملی منظور در ستون (3) پیوست شماره (1) این قانون از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور در داخل‌هر یک از برنامه‌های دستگاه اجرایی تا 25% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و‌دارایی و مازاد بر 25% تا 50% با تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاه‌اجرایی و همچنین در موضوع و هدف طرحهای مربوط تغییری حاصل نشود.

افزایش اعتبار طرحهای عمرانی ملی منظور در ستون (3) پیوست شماره (1) این قانون از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور در داخل هر یک از برنامه‌های دستگاه اجرائی تا 25 ٪ با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر 25 ٪ تا 50 ٪ با تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاه اجرائی و همچنین در موضوع و هدف طرحهای مربوط تغییری حاصل نشود.

تا10 ٪ فقط برای یکبار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی.

مازاد بر 10 ٪ تا 25 ٪ فقط برای یکبار در سال به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیئت وزیران و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی.

افزایش اعتبار ماده (19) در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر بدون رعایت محدودیت‌های مقرر در ردیف‌های (1) و (2) این تبصره با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیئت وزیران مجاز می‌باشد.

اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب دستگاه - برنامه در قسمت پنجم این قانون درج گردیده است، با پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی و موافقت سازمان برنامه بودجه استان حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بین مواد هزینه توزیع خواهد شد. دستگاههای اجرائی محلی، موظفند ظرف مدت 10 روز پس از توزیع اعتبار بر حسب مواد هزینه نسبت به تنظیم و مبادله موافقت‌نامه‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه استان اقدام نمایند. سازمان برنامه و بودجه استان موافقت‌نامه‌های مذکور را جهت اجراء به دستگاههای اجرائی محلی ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.

منظور نمودن اعتبار در ماده 8 بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی ممنوع است.

تا زمانیکه موافقت‌نامه‌های بودجه جاری دستگاههای اجرائی محلی مبادله و ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای‌اجرائی محلی به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده می‌شود مورد عمل قرار خواهد گرفت.

نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان بطور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان 10 ٪ اعتبار مصوب هر دستگاه اجرائی محلی فقط برای یکبار در سال مجاز می‌باشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.

افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامه‌ها و مواد هزینه دستگاههای اجرائی محلی از محل کاهش اعتبار سایر برنامه‌ها و مواد باستثنای مواد 1 و 2 و 17 که قابل افزایش نیست حداکثر تا میزان 20 ٪ فقط برای یکبار در سال بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز می‌باشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرائی محلی تغییری حاصل نشود.

افزایش اعتبار ماده 19 در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر بدون رعایت محدودیت مقرر در بند (ب) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرائی محلی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز می‌باشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرائی محلی تغییری حاصل نشود.

دستگاه اجرائی محلی موظف است تغییرات حاصله از اجرای این تبصره را بر اساس موافقت‌نامه تنظیمی اصلاح و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نماید و سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است نسخه‌ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی، اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.

اعتبارات عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) استانها که بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم و بر حسب طرح در پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین سازمانهای برنامه و بودجه استانها و دستگاههای اجرائی محلی مورد توافق واقع شده است و موافقت‌نامه‌های آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور مبادله می‌شود و تخصیص اعتبار به مصرف برسد.

تغییرات ضرور در عناوین طرحهای عمرانی استانی که طبق بند (الف) این تبصره ابلاغ می‌شود و همچنین تفکیک اعتبار طرح مصوب به دو یا چند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (1) این قانون منظور گردیده است به طرحهای مشخص با تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود.

موافقت‌نامه طرحهای عمرانی استانی که دستگاه مسئول بهره برداری از آن‌ها غیر از دستگاه اجرائی است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه استان مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبار طرح مربوط را مستقیما در اختیار دستگاه اجرائی طرح قرار خواهد داد.

افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) استانی هر استان از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور فقط برای یک بار در سال در داخل هر یک از برنامه‌های دستگاه اجرائی تا میزان 15 ٪ با پیشنهاد دستگاه اجرائی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا50 ٪ با تایید کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه تغییری حاصل نشود.

افزایش اعتبارات عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) استانی هر یک از برنامه‌های هر دستگاه اجرائی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه‌ها هر دستگاه فقط برای یکبار در سال تا میزان 10 ٪ با رعایت مفاد بند ( الف) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرائی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا میزان 25 ٪ با تایید کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در اجرای این بند در جمع اعتبارات عمرانی مصوب هر دستگاه اجرائی محلی در آن فصل قبل از اجرای تبصره (14) این قانون تغییری حاصل نشود.

کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه، حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که موافقت‌نامه‌های آن‌ها بعلل موجهی مبادله نشده باشد، مبالغ لازم برای اجرای پروژه‌های مربوط را بطور علی الحساب تخصیص دهد. سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بطور علی الحساب تخصیص داده می‌شود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در موافقت‌نامه‌های طرحهای مربوط منظور دارند.

پرداختهای بعدی خزانه در حدود اعتبار تخصیص یافته برای هر طرح در قبال اسناد مثبته و یا فهرست هزینه‌های انجام شده که به تفکیک طرحهای مربوط تهیه و به تایید رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط رسیده باشد، مجاز خواهد بود.

در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبارات و یا سایر پرداختها، بر اساس اسناد مثبته، تنخواه گردان فوق الذکر کافی نباشد وجه اضافی مورد نیاز به میزانی که تخصیص داده می‌شود در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد.

مانده مصرف نشده وجوهی که بر اساس تخصیص علی الحساب طبق مفاد بند (الف) این تبصره در اختیار دستگاههای اجرائی قرار می‌گیرد پس از مبادله شدن موافقت‌نامه‌های طرحهای عمرانی مربوط با موافقت خزانه بحساب تنخواه گردان موضوع بند (ب) این تبصره منظور گردد.

اعتبار سال 1361 جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون پس از تصویب طرحها و برنامه‌های جهاد سازندگی در شورای اقتصاد و یا کمیته برنامه‌ریزی استان حسب مورد و تخصیص اعتبار از طرف شورای مذکور در چهار نوبت، بر اساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و یا مقامات مجاز از طرف شورای مذکور بتدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن که زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرائی انجام خواهد شد منحصرا تابع مقررات جهاد سازندگی می‌باشد.

وجوه اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره بحسابهائی که در مرکز به پیشنهاد شورای مرکزی جهاد سازندگی و معرفی خزانه در بانک مرکزی و یا یکی از شعب بانک ملی ایران و در شهرستانها با پیشنهاد مسئول جهاد سازندگی محل و معرفی رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل در شعب بانک ملی ایران و یا سایر بانکهای دولتی به نمایندگی خزانه افتتاح شده و یا می‌شود واریز خواهد گردید. استفاده از حسابهای مزبور لااقل با دو امضای مجاز جهاد سازندگی که بترتیب فوق به بانک معرفی می‌شود بعمل خواهد آمد.

دیوان محاسبات طبق اصل (55) قانون اساسی نسبت به امور مالی جهاد سازندگی حسابرسی خواهد نمود و جهاد سازندگی مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام این حسابرسی را تامین نماید.

کمیته برنامه‌ریزی استان می‌تواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای استانی را برای اجرا به شورای جهاد سازندگی استان واگذار کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده آن را طبق مقررات جهاد سازندگی اجرا نماید.

روسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و یا مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به شورای مرکزی جهاد سازندگی واگذار نمایند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذار‌کننده آن را طبق مقررات طرحهای جهاد سازندگی اجرا نماید.

در مواردی که در اجرای بندهای «الف و ب» این تبصره عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به جهاد سازندگی واگذار می‌شود، دستگاه اجرائی طرح و یا پروژه‌های واگذار شده حسب مورد به دفتر مرکزی جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت. در مواردی که عملیات اجرائی طرحها و پروژه‌ها بصورت پیمانکاری به جهاد سازندگی ارجاع می‌شود از شمول این حکم مستثنی است.

اعتبار طرحها و پروژه‌های عمرانی استانی و ملی موضوع بندهای الف و ب این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای‌جهاد سازندگی استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی به تدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت می‌باشد. ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد‌سازندگی به عنوان علی‌الحساب محسوب خواهد داشت، شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهاد سازندگی استان حسب مورد مکلفند تا پایان‌سال 1361 گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم‌نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود. هزینه‌های انجام شده بابت موارد فوق‌الذکر بر طبق مفاد بند (پ) تبصره 27 این قانون از‌طرف دیوان محاسبات مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت، چنانچه شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهاد سازندگی استان تا آخر اسفند ماه‌سال 1361 گواهی فوق‌الذکر را تسلیم ننماید، ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات‌اعلام خواهد نمود.

کمیته‌های برنامه‌ریزی استان موظفند در اجرای این تبصره، کلیه اقدامات مبنی بر ارجاع عملیات پروژه‌ها و طرحهای عمرانی به جهاد سازندگی را به فرمانداران شهرستانهای مربوطه و نمایندگان منتخب حوزه‌های انتخابیه گزارش نمایند و نیز فرمانداران ضمن پیگیری مراحل پیشرفت کار را هر چهار ماه یکبار به اطلاع نمایندگان میرسانند.

تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357 و 1358 و 1359 و 1360 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1361 طرح مربوط پرداخت شود. بدولت اجازه داده می‌شود تعهدات مذکور در این بند را متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط پرداخت نماید.

تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهایی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آن‌ها خاتمه یافته یا کلا متوقف گردیده است، در‌قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون تامین خواهد شد،پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه و‌بودجه تسلیم نماید.

پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران سال 1357 در صورتی مجاز است که اموال و دارایی‌های پیمانکار مغایر با اصل 49 نباشد تشخیص موارد‌مشکوک با دادسراهای انقلاب است.

لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب اردیبهشت ماه 1358 در سال1361 نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم‌الاجرا است.

منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی می‌باشد.

مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازم الاجرا خواهد بود.

مبلغ پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال اعتبار ردیف 108005 قسمت چهارم این قانون طبق آئیننامه‌ای که بنا به پیشنهاد شورای عالی قضائی بتصویب وزیر دادگستری میرسد، زیر نظر شورای عالی قضائی به مصرف کمک به خانواده زندانیان نیازمند برسد.

حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال از اعتبار ردیف 503002 (هزینه‌های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای تولیدی بمنظور اشتغال زندانیان که بر اساس شرح عملیات طرحها و موافقت‌نامه‌های مربوط بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت دادگستری مبادله خواهد شد با رعایت مقررات و بر اساس تخصیص اعتبار زیر نظر شورای عالی قضائی به مصرف برسد.

اعتبار منظور در ردیف 114013 قسمت چهارم این قانون جهت انجام امور تبلیغی بر طبق آئیننامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی بتصویب هیئت وزیران میرسد قابل مصرف می‌باشد.

حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /000 /2) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره برای امور تبلیغی در خارج از کشور به تشخیص هیئت وزیران از مقررات قانون محاسبات عمومی و آئیننامه‌های اجرائی آن مستثنی بوده و مصرف آن تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که بتصویب هیئت وزیران میرسد.

مبلغ دو میلیارد (000 /000 /000 /2) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف 129003 قسمت چهارم این قانون در اجرای ماده (9) قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری با توجه به نیاز و امکانات اجرائی هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها، با نظر وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تدریج در اختیار سازمانهای منطقه‌ای مذکور قرار خواهد گرفت تا بصورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آن‌ها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تامین اجتماعی بمصرف برسد.

مبلغ هجده میلیارد (000 /000 /000 /18) ریال دیگر از اعتبار ردیف مزبور در ازاء درآمدهای اختصاصی وصولی توسط هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها که صرفا در رابطه با اجرای قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی، درمانی و آموزشی ایجاد می‌شود و پس از وصول به خزانه داریکل واریز خواهد شد، بترتیب مقرر در بند (الف) توزیع و به مصرف خواهد رسید.

مصرف بقیه اعتبارات بودجه سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت می‌باشد.

دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبارات بندهای (الف) و (ب) این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری تهیه و چگونگی‌تنظیم و نگهداری حسابهای مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ خواهد شد.

شرکتهای وابسته به وزارت نیرو (شرکتهای آب و برق منطقه‌ای آب مشروب شهرها) تا مبلغ سه میلیارد (000 /000 /000 /3) ریال.

اعتبار منظور در ردیف 144601 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت معادن و فلزات - ادارات استانها» بنا به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و موافقت سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تفکیک و بین ادارات کل معادن و فلزات استانها توزیع شود.

سازمان برنامه و بودجه اعتبارات جاری مربوط به ادارات کل معادن و فلزات استانها را از بودجه ادارات کل صنایع استانها کسر و به ادارات معادن و فلزات استانها اختصاص دهد.

اعتبار فوق از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و اسناد هزینه مربوطه با امضاء مشترک مسئول‌دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.

ایجاد هرگونه تعهد پرسنلی از طریق مصرف اعتبار فوق برای سال بعد ممنوع است و استفاده از آن در غیر موارد مذکور در این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع ملی از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی مستثنی و تابع آئین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران برسد.

از تاریخ تصویب آئین نامه‌های اجرائی این تبصره لایحه قانونی راجع به اعتبار مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب 29/8/1358 شورای انقلاب و آئین نامه اجرائی آن و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 و سایر مقررات مغایر ملغی است.

ذیحسابان دستگاههای اجرائی مشمول ماده (74) قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349 استثنائا در صورت لزوم حسابهای نهائی معوقه سالهای 1353 تا پایان سال مالی 1360 را حداکثر تا پایان سال 1362 بصورت یکساله (برای هر سال یک حساب) تنظیم و پس از گواهی ممیز‌حساب دیوان محاسبات به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.

دستگاههای اجرائی مشمول تبصره (51) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان سال 1362 حسابهای سال 1353 لغایت سال 1360 آن‌ها مورد حسابرسی حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته و همراه گزارش حسابرسی پس از تایید مراجع صلاحیتدار قانونی مربوط به وزارت نامبرده ارسال نمایند.

حسابهای از سال 1361 به بعد باید بر طبق مفاد ماده 74 قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مربوط تنظیم شود. در اجرای این بند وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در موارد لزوم به ذیحسابان مربوط اجازه دهد مانده دفتری حسابهای قابل انتقال سنوات گذشته تا پایان سال 1360 را قبل از تهیه حسابهای مربوط، به اول سال مالی 1361 منتقل نمایند.

بمنظور از میان برداشتن هر نوع مانع در راه اجرای این تبصره و جلوگیری از بروز وقفه مجدد در امر تنظیم حسابها و لایحه تفریغ بودجه یک هیئت سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی با اختیارات تام در مورد رفع واخواهی و تعیین تکلیف اسناد واخواهی شده و ناقص سنوات گذشته و اسناد و دفاتر و اوراق بهادار و موجودی هائیکه بر اثر حوادث ناشی از انقلاب شکوهمند اسلامی و جنگ تحمیلی و سایر حوادث غیرمترقبه سوخته و از بین رفته و یا مفقود شده است و بطور کلی رفع هر نوع مشکل دیگری که در راه تنظیم حسابهای معوقه و تهیه لایحه تفریغ بودجه سنوات گذشته وجود دارد تصمیمات لازم اتخاذ نماید. تصمیمات این هیئت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء خواهد بود، لکن این تصمیمات که صرفا ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تنظیم حسابهای معوقه است عنداللزوم مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود.

نحوه تهیه حسابهای سنوات 1357 لغایت 1360 نهادهای انقلاب اسلامی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده‌اند و همچنین ترتیب رسیدگی و منظور شدن حسابهای مذکور در لایحه تفریغ بودجه سنوات مربوط نیز توسط هیئت موضوع بند (4) این تبصره تعیین گردد.

دستورالعمل اجرائی و برنامه زمانبندی اجرای این تبصره حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی با کسب نظر از دیوان محاسبات کشور تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجراء گذارده و گزارش آنرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

عضویت دولت ایران در سازمانها و مجامع بین‌المللی و همچنین کمک به آن‌ها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز‌میباشد.

سهمیه، حق عضویت و کمک‌های متعلق براساس درخواست دستگاه اجرائی ذیربط و پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه با تصویب هیئت وزیران از محل اعتبار، منظور در ردیف مربوط در قانون بودجه سالانه قابل پرداخت خواهد بود.

اجازه داده می‌شود سهمیه، حق عضویت و کمکهای معوقه مربوط بسال‌های 1359 و 1360 بترتیب مقرر در بند «ب» و پس از تصویب هیئت وزیران از محل اعتبار ردیف 702101 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1361 (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای 1350 به بعد) پرداخت شود.

عضویتها و کمکهائی که تا تاریخ تصویب این قانون باستناد قوانین مصوب بتصویب مراجع مربوط رسیده باشد معتبر بوده و نیازی به کسب مجوز جدید ندارد.

تبصره 26 قانون بودجه سال 1346 و تبصره 27 قانون متمم بودجه سال مذکور و تبصره 45 قانون بودجه سال 1339 لغو می‌شود.

دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه جامعی شامل کلیه موارد عضویت ایران در سازمانها و مجامع بین‌المللی و همچنین میزان سهمیه و حق عضویت و کمک به سازمانهای مذکور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. مفاد این تبصره تا تاریخ تصویب لایحه مذکور قابل اجراء خواهد بود.

دولت مکلف است صورت پرداختهائی که در اجرای این تبصره انجام می‌گیرد هر سه ماه یکبار به کمیسیون امور خارجه مجلس شورای‌اسلامی ارسال کند.

دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه و یا کارشناسان برنامه‌ریزی در استان.

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این تبصره از اول سال 1361 لغو می‌شود.

سازمان مزبور با رعایت قانون نحوه اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از نظر مقررات مالی و بودجه‌ای تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی بوده و شورای سرپرستی آن علاوه بر وظایف و اختیارات مذکور در قانون فوق دارای کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی سابق سازمان نامبرده نیز خواهد بود. شورای نامبرده از نظر حسن اجرای مقررات مالی مربوط در برابر مجلس شورای اسلامی مسئول و جوابگو خواهد بود و باید گزارش کامل عملیات اجرائی مالی را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای ارشاد و برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

خرید کلیه وسائل مورد نیاز سازمان مذکور از خارج از کشور نیازمند به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت نخواهد بود. سازمان مزبور می‌تواند‌راسا با تایید شورای سرپرستی خریدهای مورد نیاز خود را با رعایت سایر مقررات مربوط انجام دهد. شورای سرپرستی در هر حال مسئولیت آن گونه خریدهای سازمان را به عهده خواهد داشت.

دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که بعنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کلیه دادگاهها اعم از‌انقلاب یا عادی و یا صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قضائی بدست آمده یا خواهد آمد در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار گیرد و وجوه حاصل از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.

دادگاهها و مراجع مذکور موظفند کلیه وجوه و اموال موضوع بند (الف) را به ترتیبی که در آئیننامه اجرائی این تبصره تعیین می‌شود در اختیار‌خزانه‌داری کل قرار دهند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.

آئیننامه اجرائی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و پس از تایید شورای عالی قضائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

به دولت اجازه داده می‌شود از تاریخ 1/1/1361 در ازاء صدور هر گذرنامه عادی مبلغ ده هزار (000 /10) ریال بابت بهاء و هزینه صدور دریافت و بحساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.

موارد معافیت از پرداخت تمام یا قسمتی از بهاء و هزینه مذکور و همچنین میزان هزینه تمدید گذرنامه عادی و هزینه صدور و تمدید اسناد در حکم گذرنامه و برگ گذر بیگانگان و همچنین موارد معافیت از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های مذکور بموجب آئیننامه‌ای خواهد بود که حداکثر‌ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و وزارت کشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت دادگستری بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در ماده 128 قانون ثبت اسناد و املاک عبارت «ماهی چهار ریال» به عبارت «ماهی صد ریال» اصلاح می‌شود.

در ماده 129 قانون ثبت اسناد و املاک عبارت «ده ریال» به عبارت «صد ریال» اصلاح می‌شود.

در ماده 130 قانون ثبت اسناد و املاک عبارت «شش ریال» به عبارت «شصت ریال» اصلاح می‌شود.

هزینه تفکیک موضوع ماده 150 الحاقی به قانون ثبت مصوب 18/10/1351 به قرار هر ده هزار ریال دویست ریال خواهد بود.

جدول شماره (2) موضوع افزایش هزینه‌های ثبتی مصوب خردادماه 1345 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ردیف شرح مبلغ به ریال ------------------------------------------------------------------------ 1 وکالت‌نامه ثبت ملک 30 2 برگ معاملات نیم برگی 60 3 برگ معاملات یک برگی 100 4 دفتر گواهی امضاء هر جلد 1000 5 رونوشت اسناد هر صفحه بابت ورقه و گواهی 100 6 قبوض اقساطی هر یکصد برگ 500 7 نکاح‌نامه با جلد پلاستیکی 600 8 دفتر ازدواج 1500 9 دفتر سردفتر 1500 10 دفتر طلاق 1500 11 قبض حق‌التحریر هر یکصد برگ 500 12 دفتر حق‌التحریر هر جلد 500 13 طلاق‌نامه 300 14 دفتر رپراتور هر جلد 500 15 اوراق تضمین دلالی 60 16 سند مالکیت 12 برگی 500 17 سند مالکیت 16 برگی 750 18 سند مالکیت 32 برگی 1000 19 تقاضانامه صدور اجرائیه: الف - اجرائیه دفتر خانه تا ده هزار ریال 200 و از ده هزار ریال بیشتر 300 ب - اجرائیه چک و سفته تا ده هزار ریال 100 و از ده هزار ریال بیشتر 200 20 خلاصه معاملات املاک ثبت شده هر برگ 100 21 خلاصه معاملات املاک ثبت نشده هر برگ 50 22 برگ استعلام 200 23 درخواست قبول وجوه سپرده (به استثناء اقساط ماهیانه تا 300 ریال) 100 24 اظهارنامه حقوقی 100 25 تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی هر نسخه 300 26 شرکت‌نامه 300 27 تقاضانامه ثبت شرکتهای خارجی 2000 28 گواهی ثبت شرکتهای خارجی 2000 29 اظهارنامه ثبت علامت 150 30 گواهی ثبت علامت 300 31 اظهارنامه تجدید ثبت علامت 150 32 گواهی‌نامه تجدید ثبت علامت 300 33 اظهارنامه ثبت اختراع 300 34 گواهی‌نامه ثبت اختراع 300 35 گواهی ثبت موسسات غیر بازرگانی 1000 36 اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی هر نسخه 1000 37 هزینه ابلاغ و گواهی آن 100 38 اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی به ماخذ هر جلد دفتر 100 39 سند متمم 500 40 اخطاریه دفترخانه 100 دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به سایر هزینه‌های ثبتی و مقدماتی تجدیدنظر نموده و لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد.