ماده 1جایگزین ۱۳۱۵/۱۰/۰۶
الف - از تاریخ تصویب اینقانون شرایط ورود بخدمت قضائی بقرار ذیل است: 1 - تابعیت ایران. 2 - سن لااقل بیست و پنجسال. 3 - داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکدههای حقوق و سیاسی داخله یا خارجه. اشخاص ذیل نمیتوانند بمشاغل قضائی پذیرفته شوند: کسانیکه بواسطه ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده یا باتهام جنحه یا جنایت تحت تعقیب هستند کسانیکه معروف بفساد عقیده یا اخلاق بوده و متجاهر بفسق هستند. اشخاصیکه معتاد باستعمال افیون هستند. ب - وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج اشخاصی را که دارای دانشنامه لیسانس نیستند در نتیجه امتحان و مسابقه با اختیار قانونی بمشاغل قضائی بپذیرد. کسانیکه باین ترتیب دارای رتبه قضائی میشوند فقط میتوانند تا رتبه 6 ارتقاء یابند و ترفیع آنها از رتبه 6 ببالا منوط به آن است که مواد مربوط بلیسانس حقوق را در هیئت امتحانیه وزارت عدلیه دفعتا یا بدفعات امتحان بدهند ج - اشخاصی که قبل از تصویب اینقانون بخدمات قضائی پذیرفته شده و دارای دانشنامه لیسانس نیستند و رتبه آنها کمتر از رتبه 7 قضائی است باید برای استحقاق ترفیع از رتبه 5 ببالا امتحان مخصوص بدهند مواد و ترتیب امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان بموجب نظامنامه وزارت عدلیهمعین خواهد شد - ترفیع این اشخاص تا دعوت آنها بامتحان طبق سایر مقررات مربوطه به ترفیع مستخدمین قضائی جائز است.
تبصرهالحاقی ۱۳۱۵/۱۰/۰۶
اشخاصیکه دارای درجه لیسانس شده و خدمت نظام وظیفه را انجام داده ولی سن آنها به 25 سال نرسیده ممکن است بخدمات قضائی پذیرفته و متصدی عضویت علی البدل صلح و بدایت یا وکالت عمومی بدایت بشوند.
هرگاه عده داوطلبانی که مطابق ماده فوق حق دخول بخدمت دارند بیشتر از حد لزوم باشد انتخاب عده لازم بطریق مسابقه مطابق نظامنامه مخصوص بعمل خواهد آمد.
هرگاه یکی از قضات و صاحب منصبان پارکه از خدمت مستعفی شود و در ثانی وزارت عدلیه قبول استخدام او را نماید مدت خدمت اولیه او جزو سنوات خدمت محسوب خواهد شد.
اعمال نظریات سیاسی در امور قضائی و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت یا بر علیه حکومت ملی بکلی ممنوع و موجب انفصال خواهد بود.
مفاد مواد 1 - 6 - 7 - 14 از فصل اول قانون استخدام کشوری شامل حال قضات و صاحبمنصبان پارکه خواهد بود.
مراتب خدمت و ارتقاء رتبه
ماده هفتماصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱
مراتب قضات و صاحبمنصبان پارکه از قرار ذیل است: 1 - امین صلح ناحیه درجه دوم. 2 - امین صلح ناحیه درجه اول - قاضی علی البدل درجه دوم بدایت. 3 - امین صلح درجه دوم - قاضی علی البدل بدایت درجه اول - مستنطق درجه چهارم - وکیل عمومی بدایت درجه چهارم. 4 - امین صلح درجه اول - وکیل عمومی بدایت درجه سوم - مستنطق درجه سیم. 5 - حاکم بدایت درجه دویم - مستنطق درجه دوم - وکیل عمومی بدایت درجه دوم. 6 - حاکم بدایت درجه اول - وکیل عمومی بدایت درجه اول - مستنطق درجه اول - رئیس محکمه تجارت درجه دوم - معاون مدعی العموم استیناف - مدعی العموم بدایت درجه دوم - مفتش قضائی درجه دوم - عضو علی البدل استیناف. 7 - عضو استیناف - وکیل عمومی استیناف. رئیس محکمه تجارت درجه اول رئیس و مدعی العموم کل بدایت - مفتش قضائی درجه اول. 8 - روسای دوم استیناف. 9 - رئیس کل و مدعی العموم استیناف - مستشار دیوان عالی تمیز - معاونین دوم مدعی العموم تمیز. 10 - روساء دوم دیوان عالی تمیز- معاون اول مدعی العموم تمیز. 11 - رئیس و مدعی العموم تمیز. تطبیق رتبههای فوق با رتبههای قانون استخدام کشوری از رتبه یک تا 9 است باینمعنی که هر یک از رتبههای یک الی 9 فوق مطابق با رتبه مساوی خود در قانون استخدام کشوری خواهد بود و رتبه 10 و 11 مافوق رتبههای قانون استخدام کشوری است. تطبیق با رتبههای قانون استخدام کشوری باعث نخواهد شد که بتوان صاحبان رتبههای فوق را بدون رضایت خودشان بخدمات کشوری انتقال داده و مستخدمین کشوری را بدون رعایت شرایط ماده اول بکار قضاوت یا پارکه منصوب نمود - تطبیق رتبه اعضاء پارکه با رتبه حکام محاکم باعث نخواهد شد که بتوان قضات را بدون رضایت خودشان بپارکه منتقل نمود.
رتبه حکام محاکم شرع در هر حوزه مساوی با رتبه رئیس عالیترین محکمه مقر محضر شرع خواهد بود پس از هر پنجسال مرجعیت رسمی عدلیه تا خمس حقوق ممکن است اضافه داده شود. رتبه فقیه هر محل مساوی با رتبه امین صلح آن محل است و ترتب ترفیع رتبه فقیه صلح مطابق مقررات این قانون خواهد بود.
میزان مقرری رتبه یک (رتبه اول) در هر سال بموجب قانون بودجه معین میشود و میزان مقرری رتبههای بعد عبارت است از مقرری مادون بعلاوه ربع آن.
تبصرهاصلاحی ۱۳۱۵/۱۰/۰۶
بمستخدمینی که در خارج از محل اقامت دائمی خود ماموریت داده میشود مادام که در آن ماموریت هستند ممکن است تا خمس مقرری مقام کمک خرج داده شود.
کلیه قضات بانتخاب وزیر عدلیه و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند: مدعی العموم تمیز با مراعات اصل هشتاد و سیم قانون اساسی بتصویب وزیر عدلیه و فرمان همایونی و سایر صاحبمنصبان پارکهها به پیشنهاد مدعی العموم تمیز و تصویب وزیر عدلیه و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند.
ماده 11اصلاحی ۱۳۱۵/۱۰/۰۶
هیچیک از قضاه و صاحبمنصبان پارکه و مفتشین قضائی نمیتوانند از رتبه مادون برتبه مافوق ارتقاء یابند مکر [مگر] با شرایط و بر طبق مقررات ذیل: 1 - لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 1 الی 4 و سه سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 5 ببالا و مشغول بخدمت بودن در مدتی که لااقل دو ثلث مدتهای مزبور باشد با رعایت قانون مصوب 26 امرداد ماه 1310 راجع به تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی. 2 - ترقی علمی و عملی که از دوسیههای عملیات استنباط میشود. 3 - یکمرتبه ماموریت در خارج از حوزه اقامت در مدت ترفیع بشرط تقاضای وزارت عدلیه تکرار سهو و خطا و نقض آراء مستخدم در مرحله تمیزی و مماطله و مسامحه در کار را کمیسیون مقدماتی ترفیع و کمیسیون ترفیع رتبه در نظر خواهند گرفت محکومیت بکسر حقوق موجب یک سال تاخیر ترفیع خواهد شد ولی خدمات قبل از محکومیت محکومین بانفصال موقت و تنزل رتبه برای ترفیع منظور نخواهد بود.
ماده 13اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱
درخواستهای ترفیع باید بترتیب و در مدتهائی که از طرف وزارت دادگستری طبق آئین نامه که بتصویب هیئت دولت میرسد معین میشود بکمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد. کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی بدرخواستها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین مینماید و از جمله شرایط استحقاق در این مورد این است که درخواستکننده مقالات قضائی قابل توجهی تهیه و برای انتشار بمجموعه حقوقی داده و یا بپرسشهای مندرج در مجموعه پاسخهای قابل قبول داده باشد.
ماده 14اصلاحی ۱۳۱۲/۰۷/۱۳
وزیر عدلیه از بین آن اشخاص با رعایت احتیاجات وزارتخانه که ممکن است نسبت بهر یک از رتبههای قضائی به اختلاف سنوات متفاوت باشد و با رعایت تقدم و تاخری که از طرف کمیسیون مقدماتی معین میگردد صورتی تهیه نموده و تا اول بهمن ماه هر سال بمحکمه انتظامی ارسال میدارد.
ماده 15اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱
کمیسیون ترفیع (محکمه انتظامی) لااقل پروندههای سالهای مختلف اشخاصی را که برای ترفیع پیشنهاد شدهاند خواسته و مراجعه نموده و در صورتیکه پیشنهاد موافق مقررات قانونی باشد اسامی اشخاصی را که ترفیع آنها تصویب میشود در جدول مخصوصی که موسوم به جدول ترفیع رتبه است ثبت خواهد کرد. کمیسیون مزبور باید در مورد اشخاصی که از یک رتبه برتبه مافوق آن حق ترفیع پیدا میکنند تقدم و تاخر آنها را نیز قید کند. - دفتر ترفیع باید تا آخر هر سال برای سال بعد ترتیب داده شود.
ماده 16اصلاحی ۱۳۱۲/۰۷/۱۳
در صورتیکه در ظرف سال یکی از مشاغل قضائی بلا متصدی کردد (گردد) شغل مزبور از بین اشخاصی که اسم آنها در جدول ترفیع ثبت شده بکسی داده میشود که لیاقت آن شغل را دارا باشد.
ماده 17اصلاحی ۱۳۱۲/۰۷/۱۳
مستخدمین قضائی که در وزارت عدلیه بکارهای اداری اشتغال داشته یا پیدا میکنند و مدت ترفیع آنها منقضی شده باشد در صورتیکه اقلا یکسال و نیم اخیر را در خدمات اداری مانده باشند مطابق اصول مربوط بترفیعات مستخدمین اداری ممکن است ترفیع رتبه اداری حاصل نمایند وهر کاه (هرگاه) مجددا به خدمت قضائی عود کنند رتبههای ترفیعی اداری آنها بقضائی تبدیل خواهد شد ولی در موقع تقاعد مطابق مادتین 45 و 51 قانون استخدام کشوری حد متوسط مقرری 3 ساله اخیر خدمت و یا مقرری مقامات سه ساله اخیر دوره خدمت آنها ملحوظ خواهد بود.
ماده 18اصلاحی ۱۳۱۲/۰۷/۱۳
وزارت عدلیه مجاز است روساء محاکم شرع حوزههای قضائی را که دارای شرائط لازم میباشند بطور کنترات با حقوقی که حداکثر آن ازمیزان حقوق رتبه قضائی رئیس عالیترین محکمه ان حوزه تجاوز ننماید استخدام نماید.
ماده 19اصلاحی ۱۳۱۲/۰۷/۱۳
وزارت عدلیه مجاز است نسبت بترفیعات سنه 1311 قضاه که بتاخیر افتاده تا آخر آبان ماه 1312 بر طبق مواد این قانون و با رعایت اصول مقرره در نظامنامه ترفیعات مذکور در ماده 13 اقدام و بموقع اجرا بگذارد.
مفاد مواد 18 - 19 - 28 - 40 – 41- قانون استخدام کشوری شامل قضات و صاحبمنصبان پارکه خواهد بود.
طریقه محاکمه و مجازات
محاکمه انتظامی رئیس و مدعیالعموم تمیز در شورای دولتی خواهد شد - مادام که شورای دولتی تشکیل نشده در محکمه مرکب ازپنج نفر که اعضاء آن بحکم قرعه از میان ده نفر که به تقاضای وزیر عدلیه با رعایت تخصصات و اطلاعات لازمه مجلس شورای ملی از بین نمایندگان یا ازخارج انتخاب خواهد کرد بعمل میآید.
محکمه انتظامی میتواند در موقع امتحان عده را که لازم میداند از اشخاص صلاحیت دار دعوت کرده و با[یا] خود هیئت ممتحنه راتشکیل دهد.
محکمه انتظامی تشکیل میشود از پنج نفر که حائز شرایط ذیل باشند:
اشتغال بقضاوت و داشتن رتبه که کمتر از رتبه رئیس استیناف (رتبه 9) نبوده و بموجب تصویب کمیسیون ترفیع باین رتبه رسیده یا با داشتن سابقه خدمت قضائی باین رتبه رسیده باشد.
ده سال سابقه خدمت در پارکه - و قضاوت.
عدم محکومیت اداری (از تنزیل رتبه ببالا) در دوره ده سال اخیر خدمت.
داشتن سن اقرب بتقاعد.
تبصرهاصلاحی ۱۳۳۱/۰۹/۱۳
اشخاصی که در دادگاه عالی انتظامی برقرار میشوند همان رتبه را خواهند داشت که دارند و حقوق آن رتبه را دریافت خواهند کرد و بترتیب سایر قضات ترفیع پیدا میکنند. تعیین و انتخاب رئیس دادگاه عالی انتظامی با وزیر دادگستری است مشروط باینکه رتبه او کمتر از ده قضائی نبوده و لااقل پنجاه سال داشته باشد
محاکمات انتظامی قضات محکمه انتظامی و تصویب ترفیع آنها در هیئتی بعمل میآید مرکب از پنج نفر که بقرعه از بین مستشاران و روسای تمیز معین میگردد - تجدیدنظر از حکم انتظامی این هیئت در جلسه عمومی دیوانعالی تمیز بعمل خواهد آمد.
در موقع تجدید نظر مدعیالعموم تمیز شخصا باید در هیئت تجدید نظر حاضر شود.
محکومین بانفصال دائم از خدمت معلق میشوند تا وقتی که حکم محکمه انتظامی بواسطه انقضاء موعد قطعی شده یا حکم هیئتتجدید نظر صادر شود.
تقاعد و وظائف
تقاعد و وظائف قضات و صاحب منصبان پارکه مطابق قانون استخدام کشوری است ولی دولت در صورتیکه بخواهد قاضی را متقاعد نماید موافقت دیوان تمیز لازم است.
مفاد مواد قانون استخدام کشوری از ماده 44 تا ماده 61 و مفاد مواد 63 و 64 قانون استخدام کشوری شامل حال قضات و صاحب منصبان پارکه خواهد بود.
مواد مخصوصه
اشخاصیکه در مدت اختیار در تشکیلات جدید دعوت شده و اشتغال بخدمت دارند و همچنین کسانیکه دعوت را قبول کرده و مشغول شغل رسمی مهم دیگری میباشند مستخدم رسمی دولت محسوب و دارای اولین رتبه خواهند بود که در زمان اختیار بآنها داده شده است و از تمام حقوق و مزایای قانون استخدام (کشوری و قضات) بهره مند میباشند.
در صورتیکه مستخدم در زمان اختیار از قضائی به اداری یا بالعکس تبدیل شده باشد رتبه حکم تبدیلی (حکم اخیر) رتبه او شناخته میشود.
رتبه مستخدمینی که در تشکیلات جدید با رتبه دون رتبه سابق خود مشغول کار شدهاند محفوظ است مشروط بر اینکه حفظ رتبه در حکم آنها قید شده باشد.
نسبت باشخاصی از مستخدمین عدلیه که رتبه آنها بیش از رتبه بوده است که در حکم اول بآنها داده شده و بعد در زمان اختیار رتبه مطابق رتبه سابق با رعایت تطبیق رتبههای نهگانه سابق با رتبههای یازدهگانه فعلی بآنها داده شده رتبه حکم اخیر معتبر شناخته خواهد شد.
اشخاصی از مستخدمین عدلیه که مطابق مقررات قانونی مستحق ترفیع رتبه بوده و در تشکیلات جدید در حکمی پس از حکم اول وزیر عدلیه آن ترفیع را اجرا نموده یا بنماید دارای رتبه خواهند بود که در حکم ترفیعی بآنها داده شده.
ماموریت به رتبه مادون ممکن است ولی در اینصورت مستخدم حقوق رتبه مافوق را خواهد گرفت و مدت اشتغال بخدمت در رتبه مادون جزو سنین خدمت در رتبه مافوق محسوب خواهد شد.
رتبه مستخدمین قضائی سابق عدلیه که از طرف وزیر عدلیه پس از زمان اختیار و قبل از تاریخ تصویب این قانون داده شده معتبر شناخته میشود مشروط بر اینکه رتبه فعلی تا رعایت تطبیق بین رتبههای نهگانه سابق و یازدهگانه فعلی بیش از رتبه سابق آنها نباشد.
ماده 43جایگزین ۱۳۱۵/۱۰/۰۶
از فروردین 1316 هر یک از مستخدمین قضائی که متصدی یکی از مقامات طبقات هفتگانه میشود هر گاه رتبه او کمتر از رتبه باشد که بموجب ماده 7 برای آن مقام مقرر شده تفاوت بین حقوق رتبه و حقوق مقام را بعنوان تفاوت مقرری مقام دریافت خواهد داشت.
تبصرهالحاقی ۱۳۱۵/۱۰/۰۶
تا تاریخ تصویب بودجه 1316 ماده 43 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند 1306 بطور موقت قابل اجراست
مفاد مواد 69 - 71 – 72- قانون استخدام کشوری شامل مستخدمین قضائی است.
وزارت عدلیه مجاز است اولین محکمه انتظامی را از مشمولین مقررات ماده 22 که در مرکز مشغول خدمت هستند تشکیل دهد.
ماده 46 معاو نین و مدیران کل و روسای ادارات و مشاو رین عالی و زارت دادگستری در صورتیکه پایه قضائی داشته باشند از حقوق پایه قضائی خود استفاده خواهند کرد و مدت خدمت آنان در این مقامات جزء خدمت قضائی محسوب است .
تجدیدنظر از احکام محکمه انتظامی فعلی را در صورتیکه قبل از تاریخ اجرای این قانون بعمل نیامده باشد و لو مدت تجدیدنظر گذشته باشد تا ده روز پس از تشکیل محکمه انتظامی جدید میتوان از آن محکمه تقاضا نمود.
قانون موقتی امتحان حکام و صاحب منصبان و اجزاء و مستخدمین عدلیه مصوب بیستم سرطان 1301 و قانون استخدام قضات مصوب بیست و پنجم حمل 1302 منسوخ است.
این قانون از پانزدهم فروردین ماه 1307 بموقع اجراء گذارده میشود.
وزیر عدلیه مامور اجرای این قانون است.
چون بموجب قانون مصوب لیله 15 اسفند ماه 1306 "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده بعد از تصویب کمیسیون فعلی عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد) که در تاریخ 28 اسفند ماه 1306 شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا