مصرف اعتبارات جاری و عمرانی که به نحوی از انحاء از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و یا آئیننامه معاملات دولتی مستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است (باستثنای هزینههای جنگی که با رعایت تبصره 9 و 45 قانون بودجه سال 1364انجام میگیرد) تحت ضوابط زیر مجاز میباشد:
مبادله موافقتنامه دستگاهها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هر یک از برنامهها و طرحها و فعالیتها و پروژهها الزامی است و دستگاههای اجرائی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامههای مذکور میباشند.
مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد بعهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.
وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات مندرج در بودجه سالیانه در مورد دستگاههای اجرائی که دارای ذیحساب هستند، با درخواست وجه از طرف ذیحساب و در مورد دستگاههائیکه طبق قانون فاقد ذیحساب هستند، با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارائی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز میگردد. حسابهای مذکور با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده میباشد.
نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت بشرح زیر میباشد: 1 - معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مامور خرید. 2 - معاملات از 1/000/001 ریال تا 5/000/000 ریال با تایید مامور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او. 3 - معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تایید و مسئولیت وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
- میزان پیش پرداخت که از 40 درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
کلیه اسناد هزینههای انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:
تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است، مگر در موارد اضطراری که نیاز به تامین کالا از قبل قابل پیشبینی نباشد و خرید به اندازه رفع اضطرار صورت گیرد و دولت و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از انحاء مداخله و یا مباشرت نداشته باشند. تشخیص موارد اضطراری و تعیین میزان آن بعهده وزیر و یا بالاترین مقام دستگاههای فوق یا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود.
در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورت مجلس خرید با رعایت مفاد بند (1) فوق، رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.
در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک و در موارد جزئی صورتحساب فروشنده مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا.
در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع.
مصرف اعتبار هزینههای خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و امضای مسئول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
در مورد کارهائی که به پیمانکار محول میشود قرارداد مربوط و تاییدیه تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او.
دستگاههای اجرائی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام میشود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه نمایند و دیوان محاسبات کشور حساب مذکور و اسناد مربوط را رسیدگی خواهد کرد.
اموالی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری میشود، اموال دولتی محسوب میگردد.
تعریف اصطلاحاتی که در این قانون بکار رفته است، تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط میباشد.
وزراء و استانداران و روسای دستگاههای اجرائی و کمیته انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات قم، نهضت سوادآموزی، بنیاد شهید، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی، امور امداد امام و هر موسسه و نهاد دیگری که از درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینهها و عملیاتی را که در وزارتخانهها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها بموجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانونمحاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (17) انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یکبار از طریق نخستوزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
ذیحسابیها و مسئولان کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان فروردین ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواهگردان مشمول این قانون را به خزانه واریز نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارائی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع این قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه ودیوان محاسبات کشور خواهد رساند.
تخلف از این قانون تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب میگردد و در صورتی که موجب تضییع مالی از دولت شده باشد، متخلف به پرداخت معادل میزان مورد تخلف طبق موازین شرعی و تعزیر مطابق نظر حاکم شرع محکوم خواهد شد.
آئیننامه اجرائی این قانون با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد نیاز، بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1364/11/9 به تایید شورایمحترم نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی