موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر مشتمل بر یک مقدمه، بیست و یک ماده و یک پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور قطر که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده میشوند. با درنظرگرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت آنان زیان آور است. با درنظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول میشوند و حصول اطمینان از اجراء صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت، محدودیت و کنترل در زمینه کالاهای خاص. با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی میتواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفها براساس قواعد حقوقی تعریف شده، موثرتر صورت بگیرد. با توجه به توصیه نامههای راجع به این موضوع، به ویژه توصیه نامه کمک متقابل اداری که در تاریخ 15/9/1332 هجری شمسی برابر با 5 دسامبر 1953 میلادی به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده است. با توجه به کنوانسیونهای مصوب شورای همکاری گمرکی و کنوانسیونهای بینالمللی که مشتمل برممنوعیت، محدودیت، و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص هستند؛ در موارد زیر توافق کردهاند:
تعاریف
از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت به گونه دیگری باشد، معانی اصطلاحات به شرح زیر است: 1- «گمرک»: - برای دولت جمهوری اسلامی ایران- گمرک ایران؛ - برای دولت کشور قطر – اداره کل گمرکی و بندری. 2- « قانون گمرکی»: هر گونه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال توسط هر یک از گمرکات راجع به واردات، صادرات، انتقال، گذر (ترانزیت)، تراباری (انتقال کالا بهوسیله حمل دیگر)، انبارداری و جابه جائی کالا شامل مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی در مرزها. 3- « تخلف گمرکی»: هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی. 4- «شخص»: شخص حقیقی و حقوقی است. 5- «دادههای شخصی»: هر گونه داده راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی. 6- «اطلاعات»: هرگونه داده، سند، گزارش یا نسخههای گواهی شده یا مصدق آنها یا سایر مکاتبات. 7- «اطلاعیه»: هر گونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده به منظور ارائه اطلاعات در مورد تخلف گمرکی مکاتبه شده بین طرفهای متعاهد. 8- «گمرک درخواستکننده»: گمرکی که درخواست مساعدت میکند. 9- «گمرک درخواست شونده»: گمرکی که از آن درخواست مساعدت میشود. 10 – «پیوست»: .جزء لاینفک این موافقتنامه.
دامنه شمول موافقتنامه
1- طرفهای متعاهد از طریق گمرکهای خود در جهت اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه، مساعدتهای اداری لازم را به یکدیگر ارائه خواهند نمود. 2- هریک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری ملی و در محدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک خود انجام دهد. 3- این موافقتنامه، به ویژه کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را در برمی گیرد. هیچ شخصی نمیتواند در به دست آوردن مدرک یا جلوگیری از ارائه یا مستثنی یا ممانعت کردن از هرگونه درخواستی، به این موافقتنامه استناد کند.
دامنه شمول کمک
1- گمرکها، طبق درخواست یا به ابتکار خود تمامی اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قانون گمرکی هر طرف متعاهد و جلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک میکند، برای یکدیگر فراهم خواهند نمود. 2- هر یک از گمرکها در اجراء تحقیقات به نیابت از گمرک دیگر، همان رفتاری را خواهد داشت که در چنین تحقیقاتی از جانب خود یا به درخواست مرجع محلی دیگری از کشور متبوع خود انجام میدهد.
1- گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست گمرک درخواستکننده، اطلاعات مربوط به تمامی مقررات و تشریفات گمرکی ملی را که برای بررسیهای مربوط به تخلف گمرکی سودمند باشد، فراهم خواهد آورد. 2- گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود، موارد زیر را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد: الف - روشهای جدید اجراء قانون گمرکی که اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد. ب - روند، وسیله و روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
مساعدتهای ویژه
گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست، اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواستکننده قرار خواهد داد: الف - آیا کالای وارد شده به قلمرو گمرک درخواستکننده به صورت قانونی از قلمرو گمرک درخواستکننده صادر شده است. ب - آیا کالای صادر شده از قلمرو گمرک درخواستکننده بهطور قانونی به گمرک درخواست شونده وارد شده است، و نیز طبقهبندی و تشریفات گمرکی که کالاها مشمول آن هستند. پ - ارزش گمرکی، مبدا و طبقهبندی کالاهای صادراتی به قلمرو طرف متعاهد دیگر.
گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست باید بر موارد زیر نظارت داشته و در خصوص آنها اطلاعات فراهم نماید: الف - اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواستکننده که مرتکب تخلف گمرکی شدهاند یا مظنون به ارتکاب آن هستند، به ویژه کسانی که به قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده وارد یا از آن خارج میشوند. ب - کالای در حال حمل یا در انبار که بنا به اعلام گمرک درخواستکننده در مظان حمل غیرقانونی به سمت مرزهای آن هستند. پ - وسائل نقلیهای که از سوی گمرک درخواستکننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد میباشند. ت - اماکن گمرکی که از سوی گمرک درخواستکننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد میباشند.
1- گمرکها، بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی در زمینه اقدامات طراحی شده یا تکمیل شده را که تخلف گمرکی محسوب میشوند یا به نظر تخلف گمرکی میرسند، در اختیار یکدیگر قرار میدهند. 2- در موارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی هر یک از طرفهای متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر، اطلاعیه و اطلاعات مزبور را بنا به ابتکار خود ارائه خواهد کرد.
اطلاعات و اطلاعیه
1- نسخه اصلی مدارک فقط در صورتی که تصویر آنها ناکافی باشد درخواست میشود و در اولین فرصت به گمرک درخواست شونده عودت داده خواهد شد. در چنین مواردی به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث ذی ربط نباید خللی وارد شود. 2- هرگونه اطلاعات یا اطلاعیهای که به موجب این موافقتنامه مبادله میشود، باید با کلیه اطلاعات مربوط جهت تفسیر یا بهرهگیری از آن همراه باشد.
کارشناسان و گواهان
گمرک درخواست شونده میتواند بنابه درخواست اجازه دهد مامورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد دادگاه یا محکمه طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.
مکاتبه درمورد درخواستها
1- مکاتبات به موجب این موافقتنامه، مستقیما به عنوان گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. 2- درخواستها به صورت کتبی انجام خواهد شد و با هرگونه اسنادی که سودمند به نظر میرسند همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب میکند درخواستها میتواند بهطور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فورا به صورت کتبی تایید گردد. 3- درخواستهایی که متعاقب بند(21) این ماده صورت میگیرد شامل جزئیات زیر خواهند بود: الف - نام گمرک درخواستکننده. ب - موضوع و دلایل درخواست. پ - شرح مختصری از موضوع، تشریفات و عناصر قانونی مربوط به آن. ت - اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند. 4- چنانچه گمرک درخواستکننده تقاضای دنبال نمودن یک رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست شونده با توجه به مقررات قانونی داخلی خود با این درخواست موافقت مینماید. 5- اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مامورانی که بهطور ویژه توسط هریک از گمرکها برای این منظور تعیین شدهاند اعلام خواهد شد. فهرست مامورانی که به این منظور تعیین شدهاند طبق بند(2) ماده(17) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
اجراء درخواستها
1- چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی و اداری خود مبادرت به یکی از اقدامات زیر خواهد نمود: الف - صدور درخواستهایی به منظور کسب اطلاعات مزبور. ب - انتقال سریع درخواست به مقام ذی ربط. پ - مشخص ساختن مقام ملی ذی ربط. 2- هرگونه درخواست مطابق بند(1) این ماده میتواند شامل اخذ اظهارات از گواهان یا کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.
بنا به درخواست مکتوب، ماموران ویژهای که از سوی گمرک درخواستکننده تعیین شدهاند میتوانند با اجازه گمرک درخواست شونده و طبق شرایط وضع شده از جانب گمرک اخیرالذکر، جهت انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند: الف - در دفاتر گمرک درخواست شونده، اسناد، پروندهها و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی موجود در آن دفاتر را بررسی کنند. ب - تصویر اسناد، پروندهها و اطلاعات ضروری دیگر مربوط به تخلف گمرکی به آنها تسلیم شود. پ - در جریان تمامی تحقیقات مرتبط با گمرک درخواستکننده که از سوی گمرک درخواست شونده در قلمرو آن انجام میشود، حضور داشته باشند.
محرمانه بودن اطلاعات
1- هرگونه اطلاعات یا اطلاعیه کمک اداری که به موجب این موافقتنامه دریافت میشود صرفا برای اهداف این موافقتنامه و فقط توسط گمرکات مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائهدهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر اجازه داده باشد. 2- هرگونه اطلاعات یا اطلاعیه دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل بر اساس قوانین ملی طرف متعاهد ارائهکننده از حفاظت مشابه اطلاعات یا اطلاعیه آن کشور، برخوردار خواهد بود.
در مواردی که در اجراء این موافقتنامه، دادههای شخصی مبادله میشوند، طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از دادهها، که حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراء اصول مندرج در پیوست این موافقتنامه، که جزء لاینفک آن است، اطمینان حاصل خواهند کرد.
معافیتها
1- در مواردی که کمکها در چهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت عمومی، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده را نقض کند یا باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری یا حرفهای گردد، از ارائه این کمکها میتوان خودداری کرد. 2- اگر گمرک درخواستکننده در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود. 3- چنانچه دلائلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در جریان رسیدگی یا اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، میتوان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین این که آیا میتوان ارائه کمک را موکول به رعایت شرایطی نمود که گمرک درخواستکننده احتمالا ضروری میداند، با گمرک درخواستکننده به مشورت خواهد پرداخت. 4- در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلائل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.
هزینهها
1- گمرکها از کلیه دعاوی مطرح شده برای جبران هزینههای متحمل شده در اجراء این موافقتنامه صرف نظر خواهند نمود. هزینهها و مخارجی که به کارشناسان و گواهان پرداخت شده و همچنین هزینههای مترجمین و مترجمین همزمان، غیر از کارمندان دولت، توسط گمرک درخواستکننده تقبل خواهد شد. 2- در صورتی که برای اجراء درخواست، هزینههای زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینهها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
اجراء و اعمال موافقتنامه
1- گمرکها تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا ارتباط مستقیم و شخصی مامورین مسوول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی خود را تسهیل نمایند. 2- گمرکها بهطور مشترک در خصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اعمال این موافقتنامه، تصمیمگیری خواهند نمود. 3- گمرکها کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هر گونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را حل کنند. 4- اختلافات حل نشده، از راههای دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
قلمرو اجرائی
این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد همان طوری که در مقررات قانونی و اداری ملی آنها قید شده است، اعمال خواهد شد.
طرفهای متعاهد، کار گروه مشترکی را به منظور بازنگری این موافقتنامه ایجاد خواهند کرد که بنا به درخواست یا پس از پایان دوره پنج ساله تشکیل جلسه خواهد داد، مگر این که عدم نیاز به بازنگری به صورت اطلاعیه کتبی اعلام گردد.
لازم الاجراء شدن و فسخ
این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات شکلی و قانون اساسی برای لازم الاجراءشدن این موافقتنامه انجام شده است، لازم الاجراء خواهد شد.
1- این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولی هر یک از طرفهای متعاهد میتوانند با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کنند. 2- فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر صورت خواهد پذیرفت، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد. به منظور گواهی مراتب بالا، امضاء کنند گان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کردهاند. این موافقتنامه در تهران در تاریخ دوازدهم اردیبهشت 1385 هجری شمسی برابر با دوم می 2006 میلادی در سه نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم گردید. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت کشور قطر
پیوست اصول اساسی حفاظت از دادههای شخصی
دادههای شخصی که بهطور خودکار پردازش میشود باید: الف - بهطور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شود. ب - برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به کار برده نشود. پ - با توجه به مقاصدی که برای آنها، این دادهها ذخیره میشود، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشد. ت - دقیق باشد و در صورت لزوم به روز نگهداری شود. ث - به شکلی نگهداری شود که امکان شناسایی موضوعات دادهها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این دادهها برای آنها ذخیره میشود، فراهم سازد.
دادههای شخصی که منشا نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین دادههای شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار میسازد نمیتوان بهطور خودکار پردازش کرد، مگر این که قوانین داخلی تضمین لازم را فراهم سازد. همین امر برای دادههای شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال میگردد.
تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری دادههای شخصی ذخیره شده در پرونده دادههای خودکار در قبال تخریب غیر مجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و نیز در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
هر شخص باید بتواند: الف - پرونده دادههای خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسیکننده پرونده را ایجاد کند؛ ب - در فواصل زمانی مناسب و بدون تاخیر یا هزینه زیاد، از وجود دادههای شخصی مربوط به خود در پرونده دادههای خودکار و نیز مکاتبه و ارسال اینگونه دادهها به روش هوشمند اطمینان حاصل کند؛ پ - حسب مورد، این دادهها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی، پردازش شده باشد، با رعایت ضوابط مندرج در اصول(1) و (2) این پیوست، اصلاح یا محو نماید؛ ت - چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد، تایید، اصلاح یا محو دادهها به صورت مندرج در بندهای(ب) و (پ) این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
5- هیچگونه استثنائی بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این پیوست به جز در حدود تعریف شده در این اصل مجاز نخواهد بود.
5- لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این پیوست، چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیشبینی شده باشد و اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود: الف - حفظ امنیت کشور، ایمنی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری؛ ب - حفظ موضوع دادهها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران.
5- محدودیتهای مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای(ب)، (پ) و (ت) اصل (4) این پیوست میتواند به موجب قانون و با توجه به پروندههای دادههای خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهرا هیچگونه خطری برای نقض محرمانه بودن دادهها ندارد، ایجاد شود.
5- هر طرف متعاهد تعهد میکند مجازاتها و چاره جوییهای مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجراء اصول اساسی مندرج در این پیوست ایجاد کند.
5- هیچ یک از مقررات این پیوست نباید به گونهای تفسیر شود که موجب محدود کردن، لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به دادهها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه در این پیوست تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ویک ماده و یک پیوست درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم شهریورماه یکهزاروسیصد وهشتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/6/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی_ غلامعلی حدادعادل