از تاریخ تصویب این قانون وظیفه حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههای مرزی و احیانا اصلاح مسیر آنها با رعایت کامل اصل 78 قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران با وزارت نیرو خواهد بود که با همکاری مداوم و مستمر وزارتخانههای کشور، کشاورزی، امور خارجه، دفاع (ادارهجغرافیائی ارتش) و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران (اداره مرزبانی) و با رعایت مفاد معاهدات و موافقتنامهها و پروتکلهای مرزی بین ایران و دولهمجوار بنحوی که در این قانون مشخص میگردد نسبت به انجام امور فنی و اجرائی اقدام نماید.
چنانچه به تشخیص وزارت نیرو استفاده از متخصصین (علاوه بر کادر شاغل در وزارتخانهها و سازمانهای وابسته) ضروری باشد، وزارت نیرو میتواند فقط متخصصین ایرانی مورد نیاز را استخدام نماید.
کمیتهای مرکب از نمایندگان مطلع وزارتخانهها، سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمانهای ذیربط در وزارت نیرو تشکیل خواهد شد تا نسبت به ایجاد هماهنگی و همکاری وزارتخانهها و سازمانهای مذکور در ماده 1 با وزارت نیرو و تعیین خط مشی کلی و اولویتها و برنامههای مطالعاتی و اجرائی در مورد هر یک از رودخانههای مرزی و رفع مشکلات اتخاذ تصمیم نماید.
در صورتی که برای اجرای مفاد این قانون جابجائی مرزنشینان به تشخیص کمیته هماهنگی مندرج در ماده 2 ضروری باشد، وزارت کشورحسب تقاضای کمیته مزبور مسوول انجام این جابجائی و پرداخت کلیه خسارات ناشی از آن بقیمت عادله خواهد بود.
وزارت کشاورزی حفظ و ایجاد پوشش نباتی و غرس اشجار برای تحکیم و تثبیت کنارهها و همچنین اجرای طرحهای حفاظت خاک وآبخیزداری در حوزه آبخیز رودخانههای مرزی را بعهده خواهد داشت.
مسئولیت تطابق و هماهنگی تصمیمات کمیته مذکور در ماده 2 با مفاد معاهدات، موافقتنامهها، پروتکلها، نقشههای مرزی منضم بهمعاهدات، مقررات بینالمللی و خط مشی سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین فراهم نمودن تسهیلات لازم در این خصوص با وزارتامور خارجه میباشد.
نقشهها و عکسهای هوائی مورد نیاز جهت اجرای مفاد این قانون با نظر و تایید و در صورت لزوم مشارکت وزارت دفاع (اداره جغرافیائی ارتش) تهیه خواهد شد.
اداره مرزبانی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس تصمیمات کمیته مندرج در ماده 2 و عندالاقتضاء ضمن تماس بامرزبانان دول همجوار تسهیلات لازم بمنظور انجام طرحهای مربوط به اجرای مفاد این قانون را برای وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط فراهم آورد.
دولت هرساله بتناسب نیازمندیهای وزارت نیرو و سایر وزارتخانهها و سازمانهای مربوط اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را دربودجه کل کشور منظور خواهد نمود.
آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر 9 ماده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه هجدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1362/5/24 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی