کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمائی کشوری مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ 23 سپتامبر1971 (اول مهر ماه 1350) در مونترال منعقد گردیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز یکشنبه 13/12/51 در جلسه روزدوشنبه هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی
کنوانسیون راجع بجلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمائی کشوری دول طرف این کنوانسیون: با توجه باینکه اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمائی کشوری امنیت افراد و اموال را بمخاطره انداخته و بهرهبرداری سرویسیهای [سرویسهای] هوائی را شدیدا مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت بامنیت هواپیمائی کشوری متزلزل میسازد – و - با توجه باینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی میباشد – و - با توجه باینکه برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است. بشرح زیر توافق نمودند:
هر کس بر خلاف قانون و عامدا مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته میشود: الف - علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز بعمل عنفآمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را بمخاطره افکند. ب - هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا باین هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آنرا غیر مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیما را حین پرواز بمخاطره افکند. ج - بنحوی از انحاء - دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود - که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا مسبب خساراتی گردد که پرواز آنرا غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند. د - تاسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال پرواز را بمخاطره انداز [اندازد]. ه- با علم بمجعول بودن - اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز بمخاطره افتد.
2اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۲۲
همچنین هر کس باعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم میشود: الف - ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بند 1 یا بند 1 مکرر ماده حاضر را شروع کند. ب - شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود و یا ارتکاب آنها را شروع نماید.
بند 1 مکررالحاقی ۱۳۷۹/۱۲/۲۲
هر شخصی که مرتکب جرم شود چنانچه بهطور غیرقانونی و عامدا با استفاده از هر وسیله، ماده یا اسلحه: الف - عملی خشونتآمیز علیه شخصی در فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بینالمللی است انجام دهد که منجر به، یا احتمالا منجر به جراحات جدی یا مرگ شخص گردد؛ یا ب - تاسیسات فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بینالمللی است یا هواپیمایی را که در سرویس نیست و در آن مستقر است نابود سازد یا آسیب جدی به آن وارد نماید یا خدمات فرودگاه را مختل کند؛ اگر چنین عملی امنیت آن فرودگاه را به خطر، یا احتمالا به خطر اندازد؛
از لحاظ این کنوانسیون: الف - هواپیما از زمانیکه درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود - تا زمانیکه یکی از درهای مزبور بمنظور پیاده شدن مسافرین یا تخلیه بار باز گردد - در حال پرواز تلقی میشود - در مورد فرود اجباری - حالت پرواز تا زمانیکه مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما ومسافرین و اموال داخل هواپیما را بعهده گیرند - ادامه خواهد داشت. ب - هواپیما از آغاز عملیات آمادهسازی قبل از پرواز توسط ماموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا 24 ساعت بعد از هر فرود در حال خدمت تلقی میشود و بهر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما بشرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز میباشد.
هر یک از دول متعاهد - تعهدی مینماید برای جرائم مذکور در ماده 1 کیفرهای شدید مقرر دارد.
این کنوانسیون در مورد هواپیماهائیکه برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده قرار میگیرد - اجرا نمیشود.
این کنوانسیون - در موارد پیشبینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و ه از بند 1 ماده 1 اعم از اینکه هواپیما در حال پرواز داخلی یا بینالمللیباشد مجری خواهد بود بشرط آنکه: الف - محل واقعی یا پیشبینی شده برخاست یا فرود هواپیما خارج از سرزمین دولت ثبت کنندۂ هواپیما باشد. ب - جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبتکننده هواپیما وقوع یافته باشد.
علاوه بر مفاد بند 2 این ماده در موارد پیشبینی شده در بندهای فرعی الف - ب - ج و ه بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر در صورت پیدا شدن مرتکب یا مظنون بارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیر دولت ثبتکننده هواپیما نیز مجری خواهد بود.
در مورد دولتهائیکه مشمول ماده 9 و موارد پیشبینی شده در بندهای فرعی الف - ب – ج – ه بند 1 ماده 1 میباشند در صورتیکه محلهایمذکور در بند فرعی الف از بند 2 این ماده فقط در سرزمین یکی از دول مذکور در ماده 9 واقع باشد مجری نخواهد بود مگر آنکه جرم در سرزمین دولت دیگری ارتکاب یافته و عامل جرم یا مظنون بارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری کشف شده باشد.
در موارد پیشبینی شده در بند فرعی د از بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر مجری نخواهد بود مگر آنکه تاسیسات و سرویسهای هوانوردی درپروازهای بینالمللی بکار برده شوند.
مفاد بندهای 2 و 3 و 4 و 5 این ماده در موارد پیشبینی شده در بند 2 ماده 1 نیز مجری خواهد بود.
هر یک از دول متعاهد تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی بجرائم در موارد زیر اتخاذ خواهد نمود. الف - اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد. ب - اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمائیکه نزد آن دولت بثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد. ج - اگر هواپیمائی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون بارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد. د - چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمائی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز بشخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یادر صورت نداشتن محل اصلی فعالیت - محل اقامت دائمی او - در سرزمین آن دولت باشد.
هر یک از دول متعاهد نیز - برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی بجرائم مذکور در بند 1 بندهای فرعی الف و ب و ج ماده 1 و همچنین جرائم مذکور در بند 2 ماده 1 تا آنجا که مربوط باین جرائم باشد - در مواردیکه مظنون بارتکاب جرم در سرزمین یکی از دول متعاهد باشد و این دولت طبق ماده 8 او را بهیچیک از دول موضوع بند 1 این ماده مسترد ندارد - تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.
کنوانسیون حاضر سالب هیچیک از صلاحیتهای کیفری که طبق قوانین ملی اعمال میگردد - نخواهد بود.
بند 2 مکررالحاقی ۱۳۷۹/۱۲/۲۲
هر دولت متعاهد در مواردی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد و او را به موجب ماده (8) به دولت موضوع جزء (الف) بند (1) این ماده مسترد نکند در صورت لزوم اقداماتی را جهت تعیین صلاحیت قضائی خود نسبت به جرائم موضوع ماده (1)، بند (1) مکرر و بند (2) ماده (1)، تا آنجا که آن بند در ارتباط با این جرائم باشد نیز اتخاذ خواهد نمود.
هر یک از دول متعاهد که عامل یا مظنون بارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورتیکه اوضاع و احوال را موجه تشخیص دهد مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول مینماید. توقیف یا اقدامات مذکور طبق قوانین آن دولت انجام خواهد گرفت و پیش از مدتیکه برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد – ادامه نخواهد یافت.
دولت مذکور بلافاصله بمنظور کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.
به شخص توقیف شده بموجب بند 1 این ماده امکان داده خواهد شد فورا با نزدیکترین نماینده صلاحیت دار دولت متبوع خود تماس بگیرد.
هر گاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید بلافاصله مراتب توقیف و اوضاع و احوال موجهه را بدول مذکور در بند 1 ماده 5 دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتیکه مقتضی بداند بهر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که بموجب بند 2 این ماده به تحقیقات مقدماتی میپردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دایر باعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعا بدول مذکور اعلام خواهد نمود.
دولت متعاهدیکه مظنون بارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اینکه جرم در سرزمین آندولت ارتکاب یافته است یا نه برای تعقیب کیفری بمقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود. این مقامات تصمیم خود را با همان شرایطی که در مورد جرائم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است - اتخاذ خواهند نمود.
جرائم مورد بحث در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد بخودی خود از جمله جرائم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول متعاهد تعهد مینمایند در معاهدات استردادی که منعقد مینمایند این جرائم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند.
چنانچه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط بوجود معاهده میکند از دولت متعاهد دیگریکه با آن معاهده استرداد ندارد تقاضای استردادمجرمی را دریافت دارد - مختار خواهد بود کنوانسیون حاضر را در مورد جرائم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد. استرداد تابع سایر شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضیعنه خواهد بود.
دول متعاهدی که استرداد را منوط بوجود معاهده نمیدانند در حدود شرایط پیشبینی شده در قانون دولت متقاضیعنه - جرم را فیمابین خودقابل استرداد خواهند شناخت.
بین دول متعاهد از لحاظ استرداد - چنین تلقی خواهد گردید که جرائم نه تنها در محل ارتکاب آن - بلکه در سرزمینهای دولیکه طبق بندهایفرعی ب و ج و د از بند 1 ماده 5 موظف باعمال صلاحیت میباشند نیز واقع شده است.
دول متعاهدی که سازمانهای بهرهبرداری حملونقل هوائی مشترک یا موسسات بهرهبرداری بینالمللی تاسیس مینمایند و هواپیماهائیکهاین سازمانها و موسسات بکار میبرند دارای ثبت مشترک یا بینالمللی باشند برای هر هواپیما طبق موازین مقرر دولتی را که از لحاظ این کنوانسیون اعمال صلاحیت مینماید و اختیارات دولت ثبتکننده را بعهده خواهد داشت - از میان خود تعیین میکنند و بسازمان بینالمللی هواپیمائی کشوریاعلام میدارند و سازمان اخیر مراتب را باطلاع کلیه دول طرف این کنوانسیون میرساند.
1 - طرفین متعاهد- طبق مقررات حقوق بینالملل و قوانین ملی تعهد - خواهند نمود در اخذ تدابیر معقول برای جلوگیری از ارتکاب جرائم مذکور در ماده 1 اهتمام نمایند. 2 - هر گاه بعلت ارتکاب یکی از جرائم مذکور در ماده 1 در پرواز تاخیر و یا وقفهای روی دهد هر یک از دول متعاهد که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در سرزمین او میباشد - هر چه زودتر تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت سرنشینان و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را باشخاصی که قانونا حق تصرف آنرا دارند - مسترد خواهد داشت.
1 - دول متعاهد حداکثر معاضدت قضائی را در مورد رسیدگیهای کیفری مربوط بجرائم نسبت بیکدیگر معمول خواهند داشت. قانون قابل اجرا در کلیه موارد - قانون دولت متقاضیعنه خواهد بود. 2 - معهذا مقررات بند 1 این ماده - در تعهدات ناشیه از سایر معاهدات دو یا چند جانبه فعلی یا آتی که کلا یا بعضا ناظر بتعاون قضائی کیفری باشد موثر نخواهد بود.
هر یک از دول متعاهد که بدلایلی معتقد باشد که یکی از جرائم مذکور در ماده 1 در شرف وقوع است - طبق قوانین ملی خود کلیه اطلاعات مفیدی را که در دست دارد - در اختیار دولیکه بنظر او، بند 1 ماده 5 این کنوانسیون ناظر بر آنها است - خواهد گذارد.
هر یک از دول متعاهد - طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعات مفیدی را که در خصوص موارد مشروحه ذیل در دست دارد هر چه زودتردر اختیار شورای سازمان بینالمللی هواپیمائی کشوری خواهد گذارد. الف - موارد جرم. ب - تدابیر متخذه در اجرای بند 2 ماده 10 ج - تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون بارتکاب آن اتخاذ شده و بخصوص نتیجه هر اقدام مربوط بتقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضائی دیگر.
1 - اختلافات بین دو یا چند دولت متعاهد مربوط بتفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر که از طریق مذاکره حل و فصل نشود - طبق تقاضایهر یک از آن دول بداوری ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف ششماه از تاریخ تقاضای داوری - طرفهای دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری توافقنمایند هر یک از آنها میتواند دعوی را طبق اساسنامه دیوان دادگستری بینالمللی بآن دیوان ارجاع نماید. 2 - هر یک از دول میتواند - در موقع امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق بآن اعلام نماید که خود را در مورد بند فوق ملزم نمیداند. سایر دولمتعاهد در برابر هر دولتی که چنین قیدی (رزرو) را قائل شده باشد - در مورد این مقررات الزامی نخواهند داشت. 3 - هر یک از دول متعاهد که طبق مفاد بند قبل - قید نموده باشد میتواند در هر موقع با اعلام امر بدولتهای نگهدارنده - این قید را مرتفع نماید.
این کنوانسیون در تاریخ 23 سپتامبر 1971 در مونترال جهت امضای دول شرکتکننده در کنفرانس بینالمللی حقوق هوائی که از هشتم تا 23 سپتامبر 1971 در مونترال تشکیل گردید و از این پس «کنفرانس مونترال» نامیده میشود - و بعد از تاریخ 10 اکتبر 1971 برای امضاء کلیه دول درلندن و مسکو و واشنگتن مفتوح خواهد بود. هر دولتی که این کنوانسیون را بموجب بند 3 این ماده قبل از لازمالاجراء شدن آن امضاء ننماید - میتواند در هر زمان بآن ملحق گردد.
کنوانسیون حاضر بتصویب دول امضاءکننده خواهد رسید اسناد تصویب و اسناد الحاق نزد دولتهای بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ممالک متحده آمریکا که بدینوسیله بعنوان دولتهای نگهدارنده اسناد تعیین میگردند سپرده خواهد شد.
این کنوانسیون سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب توسط ده دولت امضاءکننده که در کنفرانس لاهه شرکت کردهاند - بمرحله اجراء در خواهد آمد.
برای سایر دول این کنوانسیون طبق بند 3 این ماده از تاریخ لازمالاجرا شدن آن یا سی روز پس از تسلیم اسناد تصویب یا الحاق - هر کدام موخر باشد. بمرحله اجراء در خواهد آمد.
دولتهای نگهدارنده اسناد - تاریخ امضاء یا تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق و تاریخ لازمالاجرا شدن این کنوانسیون و سایر اعلامات را سریعا به اطلاع کلیه دول امضاءکننده یا ملحق شونده باین کنوانسیون خواهند رسانید.
این کنوانسیون - بلافاصله پس از لازمالاجرا شدن توسط دولتهای نگهدارنده - طبق ماده 102 منشور ملل متحد و ماده 83 کنوانسیون مربوط بهواپیمائی کشوری بینالمللی (شیکاگو 1944) بثبت خواهد رسید.
1 - هر یک از دول متعاهد میتواند این کنوانسیون را با اعلام کتبی بدولتهای نگهدارنده - فسخ نماید. 2 - ششماه پس از وصول اعلام فسخ بدولتهای نگهدارنده فسخ نافذ خواهد بود. بنا بمراتب فوق - نمایندگان مخنار[مختار] امضاءکننده زیر که دارای اجازه لازم میباشند - این کنوانسیون را امضاء نمودند. این کنوانسیون در بیست و سوم سپتامبر یکهزار و نهصد و هفتاد و یک در شهر مونترال در سه نسخه اصلی هر یک در چهار متن رسمی بزبانهایانگلیسی و اسپانیولی و فرانسه و روسی تنظیم شده است. کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده منضم بقانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیهامنیت هواپیمائی کشوری میباشد. رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی