بمنظور تامین رفاه مستخدمان رسمی کشوری صندوق پسانداز مستخدمان رسمی کشوری طبق مقررات این قانون تاسیس میگردد.
منظور از مستخدم رسمی در این قانون مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و دارندگان رتبههای قضائی و اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاههای دولتی و موسسات آموزش عالی دولتی و موسسات پژوهشی دولتی است.
موسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری در صورتیکه مقررات خاصی برای پسانداز کارکنان خود نداشته باشند مکلفند ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون براساس مقرراتی که بتایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید به تشکیل صندوق پسانداز اقدام نمایند.
مستخدمان رسمی که بموجب قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران منتقل شدهاند همچنین کلیه مستخدمان رسمی کشوری که موسسات محل خدمت آنان مقررات خاصی برای پسانداز این قبیل کارکنان ندارند مشمول مقررات این قانون میباشند.
وزارتخانهها و موسسات دولتی مکلفند همه ماهه از حقوق هر یک از مستخدمان رسمی خود تا پانزده هزار ریال دو درصد و نسبت به مازاد آن تا سی هزار ریال سه درصد و نسبت به مازاد آن تا پنجاه هزار ریال چهار درصد بابت سهم مستخدم کسر و مابهالتفاوت آن را تا شش درصد بابت سهم دولت از اعتبار خود بر آن اضافه کنند و بحساب صندوق واریز نمایند.
حداکثر میزان حقوق مشمول پسانداز در این ماده به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران قابل افزایش میباشد.
وزارتخانهها و موسساتی که مستخدمان رسمی مامور خدمت در اختیار دارند و حقوق آنان را از اعتبار و بودجه خود پرداخت میکنند مکلفند همه ماهه وجوه مربوط بسهم دولت و سهم مستخدم را بترتیب مذکور در این ماده بحساب صندوق واریز کنند.
پسانداز مذکور در ماده 2 بصورت سپرده در بانک رهنی ایران بنام هر مستخدم نگهداری و بانک مزبور مکلف است در دفاتر خود بنام هر یک از مستخدمان مشمول این قانون دو حساب تحت عناوین حساب پسانداز سهم مستخدم و حساب پسانداز سهم دولت نگهداری کند و درپایان هر سال صورت وضعیت حساب او را پس از احتساب وجوهی که بابت بهره بوجوه پسانداز اضافه میشود باطلاع وی برساند.
نرخ بهره متعلق به وجوه پسانداز اعم از سهم مستخدم و سهم دولت به پیشنهاد بانک مرکزی ایران از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
بهرهایکه به وجوه پسانداز سهم مستخدم تعلق میگیرد کلا بحساب سهم مستخدم اضافه میشود.
بمنظور رفاه بازنشستگان و وظیفه بگیران، دولت مکلف است ظرف حداکثر ششماه در اولین سال تشکیل صندوق مبلغ شصت میلیون ریال و در سال دوم مبلغ چهل میلیون ریال بعنوان کمک به صندوق پرداخت نماید.
دو سوم بهره متعلق بوجوه پسانداز سهم دولت بحساب پسانداز سهم دولت اضافه میشود و یک سوم بقیه آن همچنین ارقام مذکور در ماده 5 در حساب مخصوص واریز میشود تا طبق آئیننامهایکه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت رفاه اجتماعی بهتصویب هیئت وزیران میرسد به مصرف تامین رفاه بازنشستگان و وظیفهبگیران و وراث قانونی مستخدمان فوت شده برسد.
وجوه پسانداز و بهرهای که بحساب پسانداز مستخدم و سهم دولت طبق ماده 4 تعلق میگیرد تا زمانی که مستخدم در خدمت دولت است بوی پرداخت نمیشود و در صورتیکه خدمت مستخدم خاتمه یابد بترتیب زیر عمل میشود:
در صورت بازنشستگی و یا ازکارافتادگی یا بازخرید خدمت مستخدم کلیه وجوه پسانداز سهم مستخدم و سهم دولت بهرههای مربوط باو پرداخت میشود.
در صورت فوت مستخدم کلیه وجوه پسانداز اعم از سهم مستخدم و سهم دولت و بهرههای مربوط به تساوی بین وارث قانونی مذکور درماده 86 قانون استخدام کشوری تقسیم میگردد و در صورتیکه وراث قانونی با شرایط مقرر در ماده 86 قانون مذکور وجود نداشته باشد فقط سهم مستخدم و بهره آن طبق قانون مدنی بورثه او تعلق خواهد گرفت.
در صورتیکه مستخدم به موجب حکم دادگاههای صلاحیتدار به مجازاتهای اخراج از خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی یا انفصال دائم از خدمت دولت محکوم شود فقط مستحق دریافت سهم پسانداز خود و بهره متعلق بآن خواهد بود.
در مورد استعفاء و سایر موارد علاوه بر پرداخت سهم پرداختی مستخدم و بهره آن سهم پرداختی دولت و بهره آن با توجه بسنوات خدمت مستخدم بشرح زیر محاسبه و باو پرداخت میشود: در پایان سال پنجم پنج درصد. در پایان سال دهم پانزده درصد. در پایان سال پانزدهم سی درصد. در پایان سال بیستم پنجاه درصد. در پایان سال بیست و پنجم هفتاد و پنج درصد. در پایان سال سیام ببعد صد درصد.
آن قسمت از وجوه پسانداز و بهره آن که براساس مقررات فوق بمستخدم یا بازماندگان او، قابل پرداخت نباشد بحساب مخصوص مذکور در ماده 6 واریز و صرف تامین رفاه بازنشستگان و وظیفهبگیران میشود.
به موجودی حساب پسانداز و بهره متعلق بآن در موقع پرداخت هیچگونه مالیات و عوارض تعلق نمیگیرد و در صورت فوت صاحب حساب در جمع ارزش ما ترک متوفی محاسبه نخواهد شد.
توقیف وجوه پسانداز مذکور در این قانون جز در قبال مطالبات دولت مجاز نمیباشد.
ماده 10اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
بانک رهنی ایران م و ظف است برابر شرایط مقرر در آئیننامهای که به پیشنهاد سازمانام و ر اداری و استخدامی کش و ر و و زارت راه و شهرسازی و و زارت رفاه اجتماعی به تص و یب هیئت و زیران میرسد در ص و رت تقاضای صاحبان حساب بآنان وام بدهد.
پرداختکنندگان حقوق اعم از حقوق اشتغال یا بازنشستگی و وظیفه مکلف هستند در موقع پرداخت حقوق اقساط مربوط به بازپرداخت وام را که طبق ماده 10 به مستخدمین پرداخت شده است از حقوق آنان کسر و بحساب مربوط واریز کنند.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 19ر12ر1353، در جلسه روز سهشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورایملی - عبدالله ریاضی