بمنظور تمرکز امور و بهره برداری صحیح از منابع آب و خاک از تاریخ تصویب این قانون کلیه اراضی واقع در آبخور سد دز اعم از آنچه وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان از اشخاص خریداری نموده یا از دولت انتقال گرفته است بانضمام اعیانیها و مستحدثات بوزارت کشاورزی و عمران روستائی منتقل شده تلقی میگردد. ادارات ثبت محل مکلفند مراتب را در سوابق ثبتی و دفاتر املاک منعکس نمایند و طبق نقشه هائی که از طرف وزارت کشاورزی و عمران رو ستائی تهیه میشود این اراضی را تفکیک و پلاکگذاری نموده و اسناد مالکیت هر یک از قطعات را بنام وزارت مذکور صادر و تحویل نمایند.
حریم شبکههای آب و برق و تاسیسات اداری و مسکونی که از نظر انجام وظائف وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان یا سایر موسسات دولتی ضروری است با تهیه صورت مجالسی که بامضاء نمایندگان واحد مربوط و وزارت کشاو رزی و عمران رو ستائی میرسد، تعیین و کماکان در اختیار آنها قرار خواهد داشت.
ترتیب ایجاد، نگهداری و اداره شبکههای آبیاری و سایر مسائل مربوط به توزیع و فروش آب و نحوه ایجاد همآهنگی در فعالیتها طبق توافقنامه هائی خواهد بود که وزراء نیرو و کشاورزی و عمران روستائی مشترکا تهیه خواهند کرد.
کلیه قراردادهای مربوطه به اراضی و اقع در آبخور سد دز که در اجرای قانون شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها (مصوب 1347/2/30) و آئیننامه و مقررات مربوط به اشخاص و شرکتهای کشت و صنعت داخلی یا خارجی منعقد شده است و همچنین صورتمجالس تحویل اراضی، از تاریخ تصویب این قانون ملغی و کان لم یکن میباشد . اراضی موضوع این ماده بانضمام اعیانی و مستحدثات در هر مورد با تهیه صورتمجلسی که با حضور و امضاء نمایندگان دادستان محل - بانک توسعه کشاو رزی - سازمان آب و برق خوزستان و دو نفر معتمد (بانتخاب فرماندار محل) تنظیم میشود عینا بوزارت کشاورزی و عمران رو ستائی تحویل میگردد.
مامورین ژاندارمری مکلفند در صورت اعلام وزارت کشاورزی و عمران رو ستائی بلافاصله نسبت بخلع ید از متصرفین و جلوگیری از مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام نمایند.
وزارت کشاو رزی و عمران رو ستائی مجاز است اداره و بهره برداری موقت از اراضی و اعیانی و موسسات را به اشخاص یا هیئتهائی (اعم از بخش خصوصی یا دو لتی) محول نماید.
تبصره 3الحاقی ۱۳۵۸/۱۲/۰۴
اشخاص یا هیئتهای موضوع تبصره 2 این ماده بودجه عملیات درآمد و هزینه خود را پس از تصویب وزارت کشاورزی و عمران روستائی بمرحله اجراء گذارده و مکلف به رعایت مقررات و ضوابط عمومی مربوط به معاملات دولتی نخواهند بود. پرداخت حقوق و دستمزد از اول سال 1358 ببعد کارکنان شرکتهای کشت و صنعت موضوع این قانون از محل بودجه مربوطه با نظارت و موافقت وزارت کشاورزی وعمران روستائی بلا مانع است. وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است عملیات مالی اشخاص و هیئتهای یاد شده را مورد حسابرسی قراردهد.
تبصره 4الحاقی ۱۳۵۸/۱۲/۰۴
کلیه ماشین آلات و وسایل کشاورزی موجود و لوازم یدکی آنها که مورد استفاده اشخاص و شرکتهای کشت و صنعت موضوع این قانون بوده است بوزارت کشاورزی و عمران روستائی منتقل شده تلقی میگردد و بهای روز تحویل آنها که بوسیله ارزیاب رسمی منتخب وزارت کشاورزی و عمران روستائی تعیین میشود بابت قسمتی از بدهی افراد و شرکتها با بانک توسعه کشاورزی ایران یا بستانکاران دیگر دولتی حسب اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستائی منظور و از محل مال الاجاره مذکور در ماده 4 این قانون در وجه بستانکاران پرداخت خواهد گردید. ضوابط مربوط به نحوه استفاده از ماشین آلات و لوازم و وسایل مزبور را وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و ابلاغ خواهد نمود.
وزارت کشاورزی و عمران روستائی با توجه به سوابق و نتایج حاصله از برنامهها و عملیات گذشته شرکتهای کشت و صنعت، ضوابط جدیدی از نظر شرایط و نحوه بهره برداری و مساحت و مدت و تعیین اولویتها و سایر مسائل فنی و اقتصادی تهیه خواهد کرد و براساس ضوابط مذکور که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اراضی و اعیانی موضوع این قانون را (اعم از آنچه از اشخاص و شرکتها مسترد میشود یا آنچه تاکنون واگذار نشده) بتدریج در قطعات متناسب با انعقاد قراردادهای اجاره وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مورد بهره برداری قرار خواهد داد.
در اجرای ماده فوق و یا احراز شرایط عمومی حق اولویت با اشخاصی خواهد بود که املاک مزروعی و نسقهای زراعی آنان در منطقه بموسسات دولتی منتقل شده یا در منطقه بفعالیتهای کشاورزی اشتغال داشتهاند.
وجوه وصولی بابت اجاره بهای املاک موضوع این قانون در حساب مخصوصی نگهداری میشود و وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است همه ساله مبالغی بابت اصل مطالبات متعذرالوصول بانک توسعه کشاورزی و سازمان آب و برق خوزستان از شرکتهای کشت و صنعت اختصاص داده و به آنها پرداخت نماید. مقدار و نسبت مبالغ مذکور همه ساله با تصویب هیئت و زیران تعیین میگردد. مابقی عوائد حاصله بخزانه دولت واریز میگردد.
مقررات ماده فوق مانع از اقدامات قانونی بانک توسعه کشاورزی و سازمان آب و برق خوزستان برای وصول مستقیم مطالبات یا تامین آن از اموال بدهکاران نمیباشد.
امور مربوط بمراکز سکونت و شهرکهای واقع در منطقه و نحوه اداره و عرضه خدمات و ترتیب اجاره یا انتقال عرصه و اعیان و احدهای مسکونی و مصرف و جوه حاصله طبق آئیننامهای است که وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیئت و زیران خواهد رسید.
کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر یا مانع از اجرای این قانون است از این تاریخ ملغی و فسخ میگردد.
نخستوزیر