الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمقاوله نامه بینالمللی شماره 29 راجع به لغو کار اجباری مشتمل بر سی و سه ماده تصویب میشود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله نامه ضمیمه است در جلسه سه شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 1335.1.29 بتصویب مجلس سنا رسیده است.
متن مقاوله نامه شماره 29 در خصوص کار اجباری» کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار که بنا بدعوت هیئت مدیره دفتر بینالمللی کار چهاردهمین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ دهم ژوئن 1930 درشهر ژنو منعقد ساخت و پس از اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادات واصله در خصوص کار مذکور در بند 1 دستور جلسه تصویب کرد که پیشنهادات مزبوربصورت یک مقاوله بینالمللی تدوین شود و در تاریخ 28 ژوئن 1930 مقاوله نامه حاضر را تحت عنوان مقاوله نامه مربوط بکار اجباری تصویب نمود.
هر یک از کشورهای عضو که باین مقاوله ملحق میگردد متعهد میشود در اسرع وقت کار اجباری را تحت هر عنوان در قلمرو سرزمین خود ملغی نماید. 2- بمنظور انجام تسهیلات در انجام این امر ممکن است طی مدتهای استثنائی و برای مقاصد عامالمنفعه و آنهم بطور موقت و با رعایت شرایط وتضمیناتی که بعدا ذکر میشود بکار اجباری متوسل گردد. 3- پس از انقضای مدت 5 سال از تاریخ شروع اجرای این مقاوله نامه و در موقع ارسال گزارش مذکور در ماده 31 امکان الغای فوری کار اجباری را بهر نحو و ترتیب که باشد توصیه کرده تصمیم مقتضی در خصوص قید یا عدم قید این موضوع را دستور جلسه کنفرانس تصمیم اتخاذ خواهد کرد.
در مورد اجرای مفاد مقاوله نامه حاضر اصطلاح کار قهری یا اجباری بکار یا خدماتی اطلاق میشود که با تهدید بمجازات و بیآنکه شخص ذینفع بمیل و رضای خاطر برای انجام آن داوطلب باشد بوی تحمیل گردد معهذا از لحاظ این مقاوله نامه اصطلاح مزبور در موارد امور زیر قابل اطلاق نخواهد بود:
هر کار یا خدمتی که طبق قانون نظام وظیفه عمومی بشخصی محول گردد و صرفا جنبه نظامی داشته باشد.
هر کار و خدمتی که جزء تعهدات مدنی و عادی اهالی کشور خود مختار و مستقلی محسوب گردد.
هر کار و خدمتی که در نتیجه محکومیت در دادگاههای صالح بمحکومین تحمیل شود بشرطر اینکه زیر نظر و تحت مراقبت مقامات عمومی کشور انجام گیرد و باشخاص ثالث و شرکتها و شخصیتهای حقوقی یا بنگاههای خصوصی واگذار نشده باشد.
هر کار و خدمتی که بحکم اجبار (فرسماژور) تحمیل گردد مثلا هنگام جنگ یا مواقع بروز و احتمال بروز آفات و پیشآمدهای ناگوار از قبیل آتش سوزی و سیل و قحط و غلا و زلزله و شیوع امراض مسری بین مردم یا حیوانات و هجوم حیوانات و حشرات موذی و انگلهای نباتی مضر و بطور کلی هر گاه شرائط عادی زندگانی عمومی یا زندگی یا قسمتی از سکنه یک کشور منقلب شده و در معرض مخاطره قرار گرفته باشد.
کارهای جزئی و عمومی روستائی که بنفع مستقیم یک جمعیت و از طرف خود اعضاء و افراد آن جمعیت بایستی انجام پذیرد و بتوان این قبیلعملیات را جزء وظائف عادی آن جمعیت دانست مشروط باینکه خود افراد آن جمعیت و یا لااقل نمایندگان مستقیم ایشان حق داشته باشند درباره لزوم خدمات مزبور تصمیم لازم اتخاذ نمایند.
از لحاظ این مقاوله نامه اصطلاح «مقامات صلاحیتدار» بمقامات دولت مرکزی یا بمقامات عالیه مرکزی کشور ذینفع اطلاق میکردد.[میگردد]
مقامات صلاحیت دار نباید اجازه بدهند کار اجباری بنفع افراد یا شرکتها و شخصیتهای حقوقی تحمیل شود یا خود چنین کاری را بنفعخود تحمیل نمایند.
هر گاه موقع تصویب این مقاوله نامه از طرف یک کشور نوعی کار اجباری و تحمیل کار بنفع افراد یا شرکتها و یا شخصیتهای حقوقی موجود باشد دولت مزبور موظف است که از تاریخ اجرای این مقاوله نامه آنرا بکلی ملغی سازد.
هیچیک از امتیازاتی که بافراد و شرکتها و یا شخصیتهای حقوقی واگذار میشود نباید اثرات آن این باشد که یک نوع کسر اجباری بمنظور تولید یا جمعآوری موادی که توسط افراد و شرکتها یا شخصیتهای حقوقی مزبور استفاده یا معامله قرار میگیرد برقرار شود. 2- چنانچه بعضی از امتیازات موجود شامل مقرراتی باشد که منتج باستقرار کار اجباری گردد مقررات مزبور باید در اسرع وقت مورد تجدید نظر قرارگرفته و با مفاد ماده 1 این پیمان منطبق گردد.
مامورین محلی حتی در صورتیکه وظیفه شان ایجاب نماید که اهالی قلمرو و ماموریت خود را بکار و فعالیت تشویق کنند نباید اهالی را بطور انفرادی یا دسته جمعی تحت فشار قرار داده و آنها را بکار کردن ر برای افراد و شرکتها یا موسسات وادار سازند.
روسائی که دارای ماموریت اداری نیستند نبایستی بکار اجباری توسل جویند.
روسائی که ماموریت اداری بعهده دارند میتوانند با اجازه صریح مقامات صلاحیتدار و با رعایت شرائط مذکور در ماده 10 این مقاوله نامه بکاراجباری یا قهری متوسل گردند.
روسائی که جنبه رسمیت دارند ولی حقالزحمه مناسب بعناوین دیگر دریافت نمیکنند میتوانند مطابق مقررات بخصوص از خدمات اشخاص استفاده نمایند مشروط باینکه احتیاجات لازم بمنظور جلوگیری از سوءاستفاده و زیادهروی بعمل آمده باشد.
مسئولیت اتخاذ تصمیم در مورد توسل بکار قهری یا اجباری بعهده مقامات عالیه کشوری سرزمین مربوطه محول خواهد بود. 2- لیکن مقامات مزبور میتوانند در مواردیکه انجام کار اجباری کارگرانرا از محل سکونت خود دور نمیسازد بمقامات عالیه محلی اجازه دهند که بآن توسل جویند بعلاوه مقامات عالیه هر کشور میتوانند در موارد مذکور در ماده 23 و در تحت شرائطی که در همین ماده قید شده حق استفاده از کاراجباری را بمقامات عالیه محلی واگذار نمایند حتی در صورتی که موجب دور شدن کارگران از محل سکونتشان باشد ولی باینشرط که کار مرجوعه بمنظور تسهیل مسافرت مامورین محلی یا حمل اثاثیه آنان صورت بگیرد.
باستثناء موارد مذکور در ماده 10 این مقاوله نامه مقاماتی که صلاحیت صدور دستور کار اجباری را دارند با حصول اطمینان از مراتب زیر بصدور ایندستور مبادرت خواهند ورزید: الف ) از کاریکه انجام میگردد نفع مستقیم و مهمی عاید افرادیکه کار توسط ایشان انجام گرفته بشود. ب - انجام آن کار فوریت داشته یا لزوم آن در آینده نزدیک محسوب گردد. ج ) با وجود پیشنهاد شرایط کار و دستمزدیکه لااقل متساوی با شرایط متداول در آن ناحیه برای انجام کارهای مشابه باشد استخدام آزادانه افراد لازم جهت انجام کار مورد نظر مقدور نبوده باشد. د ) کار یا خدمت مرجوعه با توجه بتعداد و قدرت و استعداد کارگران محلی تحمیل فوق العاده بر اهالی آن ناحیه نباشد.
کار اجباری که به عنوان تادیه مالیات انجام میشود یا از طرف روسائی که سمت اداری دارند بافراد تحمیل میگردد باید تدریجا ملغی گردند.
مادام که اینقبیل کارها و خدمات اجباری ملغی نشدهاند در مواردیکه به عنوان تادیه مالیات یا بمنظور اجرای امور عامالمنفعه کار یا خدمت اجباری بافراد تحمیل میشود مقامات مربوطه مراتب زیر را ملحوظ داشته از حصول آنها اطمینان حاصل نمایند. الف ) از کار مرجوعه باید نفع مستقیم و عمده عاید افرادیکه آن کار را انجام میدهند بشود. ب ) انجام کار فوریت داشته یا لزوم انجام آن در آینده نزدیک محسوس گردد. ج ) انجام کار با توجه بتعداد و استعداد و قدرت کارگران محلی تحمیل فوقالعاده بر اهالی آن ناحیه نباشد. د ) انجام کار یا خدمت مزبور کارگران مربوطه را ناگزیر بدور شدن از محل سکونت عادی خود ننماید. ه ) کار یا خدمت مرجوعه مطابق شرایط محلی و به نحویکه با زندگی اجتماعی و فعالیت کشاورزی اهالی آن ناحیه مناسبت داشته باشد صورت بگیرد.
فقط افراد ذکور و بالغ یعنی مردانیکه سن آنها بظن قوی از 18 سال کمتر و 45 سال بیشتر نباشد بانجام کار قهری و اجباری مفید خواهند بود و جزء در مورد انواع خدمات مذکوره در ماده 10 در سایر موارد مقتضی است که شرایط و محدودیتهای زیر مراعات گردد: الف ) در کلیه موارد ممکنه یکنفر طبیب که از طرف مراجع اداری تعیین میشود صحت مزاج کارگر را تصدیق و ضمنا گواهی نماید که شخص مزبوراستعداد انجام خدمت مرجوعه را دارا میباشد. ب ) فرهنگیان اعم از معلمین و دانشآموزان و همچنین کارمندان اداری از انجام این نوع خدمات معاف خواهند بود. ج - در میان سکنه محل بایستی مردان بالغ و سالم جهت ادامه زندگی خانوادگی و فعالیت زراعتی بتعداد کافی باقی بمانند. د ) مناسبات زناشوئی و روابط خانوادگی محترم شمرده شود.
بمنظور تامین اجرای مفاد بند ج مذکور در فوق ضمن مقرراتی که وضع آن در ماده 23 این مقاوله نامه پیشبینی شده است تعداد نسبی (چنددرصد) مردان بالغ و سالم هر اجتماع که ممکن است بانجام خدمتی گمارده شوند تعیین خواهد گردید و این تعداد نسبی در هر صورت بیش از 25%جمعیت مربوطه نخواهد بود. در تعیین تعداد افراد مزبور مقامات صلاحیتدار بموضوع تراکم جمعیت و درجه رشد اجتماعی و جسمانی اهالی و فصل و نیز بمقدار و چگونگی کارهائی که افراد مزبور باید جهت شخص خود انجام دهند توجه داشته و بطور کلی حوائج اقتصادی و اجتماعی زندگی روزمره مردم یک ناحیه رامحترم خواهند شمرد.
حداکثر مدتی که میتوان یک نفر را بکار قهری یا اجباری وادار ساخت نباید از شصت روز در هر سال (دوازده ماه) تجاوز نماید و مدت زمانی که صرف رفتن بمحل کار و مراجعت میگردد جزء ایام مزبور محسوب خواهد شد.
بهر یک از افرادیکه بانجام کار اجباری مقید میگردد گواهی نامهای داده خواهد شد که در آن ادواری که فرد مزبور اجبارا کار کرده قید خواهد گردید.
1 ساعات معمولی کار برای اشخاصی که کار اجباری میکنند باید همان ساعاتی باشد که جهت کارگران آزاد تعیین شده است و بابت ساعاتاضافه کار مطابق نرخ ساعات کار اضافی کارگران آزاد مزد پرداخت خواهد شد.
کلیه افرادی که بکار اجباری اشتغال دارند باید لااقل یکروز در هفته تعطیل داشته باشند و روز مزبور باید حتیالمقدور همان روزی باشد که برحسب عرف و عادت و بطور متداول در هر کشور یا ناحیه روز تعطیل شناخته شده است.
در برابر کار اجباری یا قهری بهر نحو و عنوآن که باشد باید دستمزد نقدی پرداخت شود جز در مواردیکه در ماده 10 این مقاوله نامه پیشبینی شده است. میزان این دستمزد در هر حال از نرخ مرسوم در ناحیهای که کارگران در آنجا استخدام شدهاند و نرخ متداول در ناحیه سکونت ایشان کمتر نخواهد بود.
در مواردیکه دستور انجام کار اجباری از طرف مامورین اداری در حین انجام وظیفه صادر میشود باید پرداخت دستمزد با رعایت نکات و شرائط مذکور در فوق هر چه زودتر نامین [تامین] گردد.
دستمزد افراد مستقیما بخود ایشان پرداخت خواهد شد نه برئیس قبیله یا مقامات دیگر.
مدت مسافرت بمحل کار و مراجعت از آن جزء ایام کار محسوب و دستمزد مربوطه بمیزان معمول پرداخت خواهد شد.
مقررات این ماده مانع از آن نیست که قسمتی از دستمزد کارگران بصورت جنسی و یا توزیع خواربار میان ایشان تادیه گردد البته مشروط براینکه بهای اجناس مزبور از ارزش واقعی آنها تجاوز ننماید و ضمنا چنانچه انجام کار مربوطه پوشاک و خوراک و محل سکونت مخصوص را ایجاب نماید نباید هیچگونه وجهی بابت قیمت آنها یا قیمت ابزار کار و یا بعنوان بدهی مالیاتی از دستمزد کارگران کسر شود.
کلیه مقررات مربوط بجبران حوادث و بیماریهای ناشیه از کار و نیز رفع خسارت از بازماندگان کارگران متوفی و همچنین تامین معاش خانواده کارگرانیکه در حین انجام کار بیمار و یا ناقصالعضو میشوند در مورد افرادی که کار قهری یا اجباری انجام میدهند مجری خواهد بود اعم ازاینکه در حال حاضر این مقررات درباره ایشان اجرا شده یا بعد اجرا گردد.
کلیه مقاماتیکه کارگرانرا بکار قهری یا اجباری میگمارند باید متعهد و مقید باشند که هنگام بروز حادثه یا بیماری که جزء [جزئا] یا کلا قدرت اعاشه کارگر را سلب نماید آینده وی را تامین نمایند بعلاوه مقامات مزبور در چنین مواردی باید معاش افرادی را که تحت تکفل کارگر مذکور میباشند تامیننمایند.
افرادیکه بانجام کار قهری یا اجباری گمارده میشوند جز در پارهای موارد استثنائی نباید به نقاطی اعزام گردند که تفاوت شرایط آب وهوا و خوراک آنها با شرایطی که کارگران به آنها خو گرفتهاند بحدی باشد که از این رهگذر سلامتی کارگران در معرض مخاطره قرار گیرد.
نقل و انتقال کارگران بدون اینکه اقدامات لازم از نظر بهداشت و مسکن و غیره بنحوی که سلامتی ایشانرا تامین نماید بعمل آمده باشد اکیدا ممنوع است.
چنانچه این نقل و انتقال احترازناپذیر باشد بایستی اقدامات مقتضی بمنظور عودت دادن تدریجی کارگران بشرایط آب و هوا و خوراک جدید بعمل آید. این اقدامات طبق دستور موسسات بهداشتی و طبی صلاحیتدار اتخاذ خواهد گردید.
در صورتیکه کاری بکارگران رجوع شود که بانجام آن عادت نداشته باشند باید اقدامات مقتضی بعمل آید که بکار مزبور عادت نمایند این اقدامات بیشتر بمنظور ممارست در کار و طول کار و اعطای استراحت در فواصل ساعات کار و بهبود خوراک و تهیه خوراک اضافی جهه ایشان صورت خواهد گرفت.
در مورد انجام عملیات ساختمانی یا حفاظت و ترمیم ساختمانها و موسسات که اقامت ممتد کارگران را در محل بخصوصی ایجاب مینماید مقامات صلاحیتدار باید قبل از صدور اجازه استفاده از کار اجباری مراتب زیر را مورد توجه قرار داده و از رعایت آنها اطمینان حاصل نمایند:
کلیه اقدامات لازم بمنظور تامین بهداشت کارگران و احیانا درمان ایشان بعمل آمده است و مخصوصا مراتب زیر مسلم گردد: الف ) کارگران قبل از اشتغال بکار مورد معاینه پزشکی قرار گرفته و بعدا نیز هر چند مدت یکبار مورد معاینه قرار خواهند گرفت. ب ) درمانگاه یا بیمارستان و مامورین پزشکی و لوازم بهداشتی و غیره باندازه کافی جهت رفع حوائج در محل موجود است. ج ) ترتیباتی که بمنظور رعایت اصول بهداشتی در محل کار و همچنین از نظر تهیه محل سکونت و آب و سوخت و لوازم طبخ و غیره داده شده است.
اقدامات لازم جهت تامین معاش خانواده کارگران بعمل آمده و خصوصا ترتیباتی داده شده باشد که کارگران بوسیله مطمئن و مناسب در صورتیکه مایل باشند مبلغی از دستمزد خود را برای خانوادهشان بفرستند.
انتقال کارگران یعنی عزیمت ایشان بمحل کار و مراجعت از آن طرف سازمان مربوطه تامین شده و سازمان مزبور حداکثر وسائط نقلیه ممکن رابرای سهولت مسافرت کارگران تامین نموده و گذشته از قبول مسئولیت در مورد انتفال [انتقال] کارگران هزینه سفر ایشان را نیز پرداخته است.
در صورت بروز حادثه یا بیماری که منجر بفقدان قابلیت کار شود وسائل مراجعت کارگر بهزینه سازمان فراهم شده است.
هر کارگری که پس از انقضای دوره کار اجباری بخواهد در همان محل بعنوان کارگر آزاد سکونت اختیار نماید تا مدت دو سال از حق مراجعت بموطن خود بهزینه سازمان مربوطه محروم نخواهد بود.
کار قهری یا اجباری که منظور آن انتقال اشخاص یا حمل اثاثیه و بار و کالای ایشان باشد مانند باربری و پاروزنی باید هر چه زودترملغی گردد و تا موقعی که ملغی نشده باید مقرراتی مشتمل بر نکات زیر تدوین گردد:
از این قسم خدمات فقط بمنظور تسهیل نقل و انتقال ماموریت دولتی در حین انجام وظیفه رسمی و حمل اثاثیه آنان تنها در موارد بسیارضروری و فوری در مورد اشخاص دیگر استفاده بعمل خواهد آمد.
فقط افرادی بانجام این قبیل خدمات گمارده خواهند شد که قبلا مورد معاینه پزشکی قرار گرفته و استعداد ایشان جهت انجام کارهای مزبورگواهی شده باشد در صورت عدم امکان معاینه پزشکی شخصی که کارگران را باین قبیل کارها وامیدارد باید قبلا اطمینان حاصل نماید که دارای قدرت و استعداد جسمانی لازم بوده و هیچگونه بیماری واگیردار مبتلی نمیباشند.
حداکثر وزن باری که حمل میشود قبلا تعیین شده باشد.
حداکثر راهی که پیموده میشود قبلا معین باشد.
) قبلا معلوم شده باشد که حداکثر چند روز در سال از این قبیل کارهای و خدمات میتوان بکارگران تحمیل نمود.
قبلا معلوم شده باشد که چه اشخاصی حق دارند کارگران را باین قبیل خدمات بگمارند و حدود استفاده از این حق کدام است.
هنگام تعیین کفیات مذکور در بندهای ج - د – ه - و - فوقالذکر مقامات صلاحیتدار باید عوامل مختلف و مخصوصا استعداد جسمانی اهالی آن محل وضع طرق و شوارع و شرائط تعلیم هر ناحیه را کاملا در نظر گرفته بآن توجه داشته باشند.
از این گذشته مقامات صلاحیتدار باید ترتیباتی اتخاذ نمایند که حداکثر مسافتی که در یک روز طی میشود بطور متوسط از مدت یک روز کار8 ساعته تجاوز ننماید. البته در تعیین این مسافت نه تنها وزن محموله و مسافت بلکه وضع راه و شرائط موسمی و سایر عوامل موثر باید مورد توجه قرار گیرند چنانچه کارگران مجبور باشند مسافت زیادتری را بپیمایند باید بابت این مسافت اضافی دستمزد بمیزان بالاتر پرداخت گردد.
1- مقامات صلاحیتدار فقط در صورتی میتوانند اهالی یک ناحیه را بکشت و زرع اجباری وادار سازند که بیم نکث محصول و بروز قحطی مشهود باشد و در هر حال باید غلات یا محصولات دیگری که از این طریق بدست میاید بخود افراد یا دستجاتی که بکشت آن مبادرت ورزیدهاند واگذار شود. 2- در مواردی که طبق قانون یا عرف و عادت محلی کشت و زرع بطور دستهجمعی و موافق اصول اشتراکی صورت میگیرد و محصولات یا سود حاصل شده باجتماع مربوطه تعلق میگیرد نباید مقررات این ماده طوری تعبیر و تفسیر شود که افراد اجتماعات مزبور از انجام وظائفی که از این بابت بعهده دارند معاف گردند.
هر گاه طبق قوانین موضوعه کشوری یا محلی برای پارهای جرائم کیفرهای عمومی پیشبینی شده باشد کار اجباری را نمیتوان جزء مجازاتهای مذکور بحساب آورده و بافراد و یا دستجات و اجتماعات تحمیل نمود.
ماده 21 در مورد کارها و عملیات تحتالارضی که در معادن و غیره انجام میگردد نباید از کار قهری و اجباری استفاده بعمل آید.
ضمن گزارشاتی که مطابق ماده 22 اساسنامه بینالمللی کار باید کشورهائی که باین مقاوله نامه ملحق شدهاند در مورد اجرای مفاد آن بدفتربینالمللی کار بدهند در خصوص حدود و شرائط کاز [کار] اجباری در مناطق و نواحی مربوط آن کشور حتیالمقدور اطلاعات جالبی [جامعی] ذکر خواهد شد. ایناطلاعات ضمنا متضمن این نکات خواهد بود. کار اجباری بچه مقصد و منظور انجام گرفته است میزان تلفات و حوادث ناشی از کار اجباری شماره ساعات کار طرز پرداخت دستمزد و میزان آن و هم چنین سایر اطلاعات لازم.
1- مقامات صلاحیتدار موظفند آئین نامه جامع و دقیقی از موارد کار اجباری و قهری و شرائط آن به منظور اجرای مقررات ابن [این] مقاوله نامه تهیه و تدوین نماید. 2- در آئین نامه مذکور باید قید شود که کلیه افرادیکه بکار قهری یا اجباری گمارده شدهاند حق خواهند داشت اعتراضاتی که در خصوص شرائط کارمزبور دارند بمقامات مربوطه و ذیصلاحیت تسلیم دارند و آئیننامه مزبور باید رسیدگی باعتراضات واصله و هر گونه اقدام را در خصوص آنها تضمین و تامین نماید.
در هر حال اجرای مفاد آئین نامه کار قهری یا تحمیلی یا وضع مقررات مناسب تامین خواهد شد برای انجام این مقاصد ممکن است وظایف سازمانهای بازرسی فعلی توسعه یافته و صلاحیت رسیدگی و بازرسی کار قهری یا اجباری نیز بآنها واگذار گردد و یا سازمانهای بازرسی مخصوص تاسیس گردد. ضمنا باید ترتیبات مقتضی جهت آگاه ساختن افراد ذینفع از مقررات مزبور داده شود.
تحمیل غیر قانونی کار قهری یا اجباری باید طبق قانون مورد تعقیب جزائی قرار بگیرد و کلیه کشورهائیکه باین مقاوله نامه ملحق میشوند باید اطمینان حاصل کنند که مقررات جزائی مزبور موثر بوده و دقیقا اجرا میگردد.
هر یک از کشورهائیکه باین مقاوله نامه ملحق میشود مکلف است مفاد آنرا در کلیه سرزمینهای تحت اداره خود اعم از مستعمره و تحتالحمایه و سرزمین تحت قیمومیت و غیره لااقل تا حدودی که دخالت در امور قضائی داخلی بآنها واگذار شده بمورد اجرا بگذارند. لیکن درصورتیکه کشور مزبور بخواهد به مقررات ماده 35 اساسنامه سازمان بینالمللی کار استناد نماید بایستی ضمن گزارش خود اعلامیهای حاوی نکات زیرتسلیم نماید: 1- سرزمینهائیکه کشور مزبور حاضر است مفاد این مقاوله نامه را در آنجا بالتمامه و کاملا بمورد اجرا بگذارد. 2- سرزمینهائیکه کشور مزبور مایل است مفاد این مقاوله نامه را در آنجا با تغییرات و اصلاحات اجرا نماید با ذکر چگونگی تغییرات و اصلاحات مزبور. 3- سرزمین هائیکه اتخاذ تصمیم در خصوص آنها بآیند [بآینده] موکول میشود.
اعلامیه فوقالذکر جزء لاینفک مقاوله نامه حاضر محسوب شده و آثار مترتبه بر آن نیز از همان قرار خواهد بود کشورهائیکه این اعلامیه را تسلیم کردهاند میتوانند بعدا با ارسال اعلامیه دیگر از تمام یا قسمتی از نکات مذکور در فقره 2 و 3 مذکور در فوق صرفنظر نمایند.
تصویب رسمی این مقاوله نامه طبق شرایط مذکور در اساسنامه سازمان بینالمللی کار انجام میشود و باطلاع مدیر کل دفتر بینالمللی کاررسیده توسط معزیالیه به ثبت خواهد رسید.
1- تنها کشورهائی مکلفند مفاد این مقاوله نامه را بمورد اجرا بگذارند که الحاق ایشان در دفتر بینالمللی کار بثبت رسیده باشد. 2- این مقاوله نامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق دو کشور عضو وارد مرحله اجرائی خواهد شد. 3- پس از تحقق مراتب مذکور در مورد هر کشور عضو ششماه پس از تاریخ ثبت الحاق آن کشور وارد مرحله اجرا خواهد شد.
بمجرد اینکه الحاق دو کشور عضو سازمان در دفتر بینالمللی کار به ثبت رسید مدیر کل دفتر بینالمللی کار مراتب را بکلیه کشورهایعضو اطلاع خواهد داد و همچنین ثبت الحاق هر یک از کشورهای عضو باطلاع سایر کشورهای عضو نیز رسانده خواهد شد.
1- هر یک از کشورهای عضو که باین مقاوله نامه ملحق شود میتواند پس از انقضای مدت دهسال از تاریخ الحاق اولیه خود با ارسال اعلامیهای که در دفتر بینالمللی کار ثبت خواهد شد عمل الحاق خود را بمقاوله نامه حاضر لغو نماید. الغای مقاوله نامه یک سال پس از تاریخ ثبت آن عملی خواهد شد. - 2 هر یک از کشورهای عضو که این مقاوله نامه را امضاء کرده باشد و تا یکسال پس از انقضای مهلت دهساله مذکور در بند فوق از حق الغای آن استفاده ننماید تا مدت پنجسال دیگر باجرای مفاد آن مکلف خواهند بود و بعدا نیز در راس هر پنجسال طبق شرایط این ماده حق الغای آنرا خواهند داشت.
در راس انقضای هر یک از ادوار پنجساله هیئت مدیره دفتر بینالمللی کار گزارشی در خصوص اجرای مفاد این مقاوله نامه بکنفرانس بینالمللی کار تسلیم نموده و ضمنا تصمیم خواهد گرفت آیا موضوع تجدید نظر در این مقاوله نامه باید در دستور جلسه کنفرانس قید گردد یا خیر؟
1- هر گاه کنفرانس عمومی مقاوله نامه جدید یرا مبنی بر تجدید نظر جزئی یا کلی در مفاد مقاوله نامه حاضر تصویب نماید عمل الحاق یککشور عضو بمقاوله نامه جدید بدون رعایت مهلتهای فوقالذکر بمنزله الغای مقاوله نامه فعلی محسوب خواهد شد. مشروط باینکه مقاوله نامهجدید وارد مرحله اجرائی شده است 2- از تاریخ ورود مقاوله نامه جدید بمرحله اجرا کشورهای عضو نمیتوانند بمقاوله نامه حاضر ملحق گردند. 3- مقاوله نامه حاضر برای کشورهائیکه بان ملحق شده و الحاق خود را بمقاوله نامه جدید اعلام نداشتهاند همچنان قابل اجرا خواهد بود.
متن فرانسه و انگلیسی این مقاوله نامه متساویا معتبر خواهد بود. متن بالا متن صحیح مقاوله نامه در خصوص کار اجباری (1930) میباشد که در سال) 1946) توسط مقاوله نامه دیگری مورد تجدید نظر قرار گرفته است. متن اصلی در تاریخ 35 ژوئیه 1930 بامضای آقای م.ا. ماهم رئیس کنفرانس عمومی و آقای البرتوما مدیر کل دفتر بینالمللی کار ممضی شده و بتصویب ایشان رسیده است و برای نخستین بار در تاریخ اول مه 1932 وارد مرحله اجرائی شده است. با توجه بمراتب فوق طبق مقررات ماده 6 مقاوله نامه دائر بر تجدید نظر در مواد آخر آن (1946) در تاریخ 31 اوت 1948 دو نسخه از متن مقاوله نامه رابا قید اصلاحاتی که در آن بعمل آمده تصویب مینماید. مدیر کل دفتر بینالمللی کار - ادوارد - فلون متن مقاوله نامه فوق که مشتمل بررسی و سه ماده است ضمیمه قانون مربوط بالحاق دولت ایران بمقاوله نامه بینالمللی شماره 29 راجع بلغو کاراجباری بوده و صحیح است. رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت