در اجرای تصمیم کلی دولت در مورد یکسان نمودن وضع استخدامی کارکنان دولت ماده 4 و 6 قانون بودجه سال 1354 مجلس شورای ملی و تصویبنامه مورخ 1357/7/16 هیئت رئیسه مجلس مزبور و کلیه تصویبنامهها و تصمیمات هیئتهای رئیسه مجلسین سابق در مورد کارکنان مجالس مزبور در صورتی که مغایر قانون استخدام کشوری یا رویه معمول در مورد سایر کارکنان دولت باشد از تاریخ 1357/11/16 بلااثر و ملغی اعلام میگردد و کارکنان مجلس شورای ملی بطور کامل مشمول قانون استخدام کشوری خواهند بود، سرپرستی مجلسین موظف است حداکثر تا آخر شهریورماه 1358 کادر اداری و خدماتی مجلسین سابق را در یکدیگر ادغام و به تجدید سازمان و انتخاب کادر اداری و خدماتی متناسب با مجلس آینده جمهوری اسلامی ایران بپردازد و با نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور طرح طبقهبندی مشاغل را در مورد آنان اجراء نماید.
نخستوزیر